الرئيسية » الأندية الرياضية » الزمالك » القضاء الاداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور
مرتضى منصور وهشام حطب

القضاء الاداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقمي 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك الغاء قرار اللجنة الاولمبية بنقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.

كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات رئيس الزمالك، بحضور ممثلي 25 اتحادًا.

وتتضمن جدول الأعمال اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، والموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده شرط حسن السيرة والسمعة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 1
    Share

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*