منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم السبت الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية “دستورية”، والتى كانت تطالب ببطلان نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 .
وتنص علي إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه ، والتي تنص على أن: “لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية:
(د) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل……………”.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.
وأضافت أن الهيئات العاملة فى ميدان الشباب والرياضة، وفقا لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة، تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب فى مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 تضمن تنظيمًا شاملًا لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من “الهيئات الخاصة ذات النفع العام” وأن كلًا منها يتمتع – وبنص القانون – بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات فى مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها فى سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر الميادين أهمية.
