تحميل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نسخة PDF

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 مكرر (أ) في 20 أغسطس، قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات الجديد الذي يبدأ تطبيقه في 2020، وحدد شروط استحقاق المعاش المبكر وكذلك الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للاشتراك، وتضمن فئات جديدة، من أصحاب المهن الحرة للإشتراك في التأمينات حتى يكون لهم معاش شهري بعد بلوغ سن التقاعد.

وتم نشر القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعداً رسمياً لبدء العمل بالقانون، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) يتم العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً، في يوليو الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، وفي هذا الموضوع تجد نسخة pdf مجاناً جاهزة للطباعة من القانون.

أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد:

يهدف القانون الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

بالإضافة إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

كما يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الإكتوارية وإعداد التقييم الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

كما يراعي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

شروط إستحقاق المعاش في قانون المعاشات الجديد:

  • بلوغ سن التقاعد مع ضرورة إتمام الإشتراك في التأمين وفق المدة المتفق عليها.
  • في حالات العجز عن العمل مع ضرورة إتمام الاشتراك في التأمين وفق المدة المتفق عليها.
  • في حالات الوفاة مع ضرورة إتمام الاشتراك في التأمين وفق المدة المتفق عليها.
  • ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 120 شهراً فعليّة على الأقل، وتكون لمدة 180 شهراً فعليّة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه.

المعاش المبكر في القانون الجديد:

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الي المعاش المبكر، أولها توافر مدد إشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

وتنص المادة 24 من القانون الجديد علي أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

والشرط الثاني هو أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وبالتالي لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

المستندات المطلوبة للإشتراك في قانون التأمينات والمعاشات 2020:

  • شهادة الميلاد الخاصة بالمشترك في التأمينات.
  • قرار التعيين في الوظيفة الخاصة بالمشترك أو بيان معتمد ببدء الاشتراك.
  • صحيفة البيانات الأساسية لمن عملوا في صندوق اجتماعي آخر.
  • إستمارة إخطار باشتراك عامل لمن يعملون بالقطاع الخاص.
  • إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي.
  • إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة.
  • بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر.
  • تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص.
  • إستمارة البيانات التاريخية المسماة بالتغطية التأمينية.
  • مستندات تُستوفي أثناء الخدمة كبيان تدرج الأجر الأساسي.
  • بطاقات الأجور المتغيرة منذ تاريخ التعيين.
  • القرارات الخاصة بمدد الإعارات أو الإجازات.
  • إستمارات احتساب المدد المشتراة والمدد السابقة.
  • إخطارات تحصيل الأقساط.
  • شهادة تقدير العجز الجزئي.

تحميل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات PDF:

لتحميل نسخة PDF من قانون التأمينات والمعاشات كامل اضغط هنا.

ولتحميل شرح وتفسير قانون التأمينات والمعاشات الجديد PDF، إضغط هنا