تحميل قانون الخدمة المدنية الجديد واللائحة التنفيذية وتعديلات القانون PDF

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي وافق عليه مجلس النواب، لتنظيم العمل الإداري لجميع موظفي الدولة بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بعد عامين من تطبيقه بدأ اعضاء مجلس النواب في اقتراح تعديلات في القانون بعد المشكلات التي ظهرت عند تطبيقه مثل التسوية الوظيفية.

وتشهد الفترة القادمة عودة قانون الخدمة المدنية من جديد إلي مجلس النواب وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه، وتعديل بعض مواده، لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، وفتح مدة التسويات وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلي.

وتنص المادة “76” من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي:

“يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

ويستهدف تعديل قانون الخدمة المدنية منح الفرصة للتسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وعدم التقيد بالمدة التى حددتها الحكومة فى اللائحة التنفيذية بأن أقصي موعد للتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلي حتى أول نوفمبر 2019، كما يجعل مسألة التسوية مرتبطة بحاجة العمل وتوفر درجات شاغرة، وأيضًا يستهدف الحفاظ على أجور العاملين الذين يتم التسوية لهم حتى لا تنخفض بعد التسوية.

تحميل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نسخه PDF

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نسخه PDF

أجازات الموظف في قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الأجازات التي يستحقها الموظف، حيث تنص المادة (48) علي أنه يستحق الموظف أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

المادة (49) يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

مادة (51) تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية
9. حالات تؤدي الي فصل الموظف الحكومي في تعديل قانون الخدمة المدنية.

انتهاء خدمة الموظف في قانون الخدمة المدنية

المادة (68)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3. الاستقالة.
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة فى السنة.
8. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
11. الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

المادة (69)

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (70)

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يتنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

تعديلات قانون الخدمة المدنية

وتتضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تناقشها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديلات في المادة 62 والمقدمة من النائبة نادية هنري.

وبحسب القانون يضاف لقانون الخدمة المدنية مادة: 61 مكرر وبموجبها يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

أولا: تعاطي إحدى المواد المخدرة أو الاتجار بها.

ثانيا: السكر البين في أوقات العمل الرسمية.

ثالثا: الانضمام لتنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.

رابعا: إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا.

خامسا: الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر.

سادسا: الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه.

سابعا: اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله.

ثامنا: الإرتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها.

تاسعا: سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.

وللموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك، وإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كان الموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.