قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.. تحميل قانون مراكز الشباب الجديد PDF

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي تعديلات القانون، الذى يستهدف جميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.

اسباب تعديل قانون الهيئات الشبابية الخاص بمراكز الشباب

بعد اعتماد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منح الحق للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع لوائحها الخاصة بعد موافقه أعضاء الجمعية العمومية لهذة الهيئات، وبالتالي يوجد بعض مراكز الشباب أعضاء في الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية والبعض الأخر غير اعضاءـ فأصبح هناك مراكز شباب لها لوائح خاصه تختلف ن باقي مراكز الشباب وأصبحت تحت إشراف اللجنة الاولمبية فقط دون وزارة الشباب والرياضة.

حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعه من قبل جمعياتها العمومية مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، أو مراكز شباب خاضعه للائحة إسترشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

ولذلك جاء تعديل القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة موحدة، بما يضمن إنتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب.

كما يهدف القانون إلي القضاء على الازدواج الغير منطقي والمخالف للأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من إستثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت المادة 27 بند 7 علي إعفاء مراكز الشباب من 75% من مقابل فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز والمياة والمكالمات التليفونية علي الأقل.

ويُمكن قانون الهيئات الشبابية الجديد الجهة الادارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون السابق منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى الي تقليص صلاحيات الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.

مراكز التنمية الشبابية

كما أضافت تعديلات القانون تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقاف يـة والفنيـة فى إطار السياسة العامة للدولة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار تهـا وآلية الرقابة على أعمالها.

ونصت تعديلات القانون الجديدة في المادة الرابعة علي الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضـة رقم 36 لسنة 2018  أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القـانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

تحميل قانون الهيئات الشبابية PDF

لتحميل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 صيغة PDF، إضغط هنا

تحميل قانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديلات بعض أحكام قانون رقم 218 لسنة 2017، من هنا