تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020، إجراءات تقديم طلب التصالح وشروط التصالح على مخالفات البناء، والحالات التي لايصلح فيها التصالح، وتفاصيل تقرير السلامة الانشائية، وكذلك قيمة التصالح وتحديد سعر المتر.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صدر في 8 إبريل 2019 على أن يقوم طالب التصالح بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونياً، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ جدية التصالح بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه في القرى و260 ألفاً في المدن ويتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.

كما مصت لائحة قانون التصالح على أنه يتم تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات حال الموافقة على الطلب، ويتم رفض الطلب حال عدم ثبوت السلامة الإنشائية للعقار أو البناء على أرض تابعة لأملاك الدولة أو تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار أو تكون المخالفة متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج الأحوزة العمرانية مع استثناء بعض الحالات أو تتجاوز قيود ارتفاع الدفاع المدني.

وفى مارس 2020 تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز اصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وقرر مجلس الوزراء مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر 2020 وأشار رئيس الوزراء الى أنه من الممكن المد مجدداً وفقاً لحجم الإقبال.

نص اللائحة التنفيذية للقانون:

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020 نسخة PDF

كما يمكنك الإطلاع على نص قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 وتعديلاته فى 2020 نسخة PDF كاملة من هنا