هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

الهيئة العليا للدواء تبدأ أعمالها بالفساد في التعيين ومخالفة القوانين

بعد إصدار قانون الهيئة العليا للدواء تفائل العديد من العاملين بقطاع الـدواء في مصر بتصحيح الأوضاع والنهوض بصناعة الدواء المصرية لتكون في مصاف الدول الكبرى في مجال الأدويـة.

وحسب قانون هيئة الدواء المصرية EDA، يتم نقل العاملين بالجهات المسؤله عن قطاع الـدواء في مصر من حيث الرقابة والتسجيل وغيرها الي الهيئة العليا للـدواء.

ولكن في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، قدم رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام قائمة بأسماء الصيادلة الذين سيكونون مسؤلون عن ملفات الهيئة وأقسامها، ومنهم هم من سبق وتم تقديمهم لمحاكم تأديبية وتحقيقات بالنيابة الإدارية وهي التهم المسئيئة للسمعة والشرف والتي تمنع أصحابها من تقلد بعض الوظائف الحساسة مثل مدير الشؤون القانونية ومدير الشؤن المالية طبقاً للقانون.

هذة السابقة أشعلت نار الغضب داخل الهيئة خاصة مع إستبعاد العديد من الكوادر الصيدلانية بالإدارة المركزية للصيدله، ولم ينظر الي الأقدميه وتقارير الكفاءة وتقييمات الأداء، وسط إتهامات بالمحسوبية والمجاملات في إختيار العناصر التي ستنتقل للعمل في الهيئة.

وترجع الأحداث الي إصدار وزيرة الصحة قرارها بإنهاء إنتداب الدكتورة رشا زيادة، الرئيس السابق للإدارة المركزية للصيدلة، حيث تمت إجراءات الإخلاء والإستلام بتاريخ 11 نوفمبر 2020 بعد فترة إنتداب إستمرت أربع سنوات.

وطالبت الدكتورة رشا زيادة إنتدابها الي الهيئة المصرية للدواء لأنها تعمل في الأصل في مستشفي المرج الجديدة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ولكن تم رفض طلبها، كما تمت الموافقة لها علي أجازة رعاية طفل من مديرية الصحة بالقاهرة، مما يعني أنها وفقاً للقانون علي قوة وزارة الصحة، ولا يمكن إنتدابها أو الموافقه عليها لأن ذلك يخالف قانون العمل.

ولكن كانت المفاجأة أن رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، وضع إسمها ضمن القائمة المُرسلة الي رئيس الوزراء في منصب رئيس تنفيذي لمكتب رئيس الهيئة وكتب بجانب إسمها تعديل إنتداب، وهنا تكمن الكارثة في مخالفة صريحة لكل القوانين.

حيث تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أنه لايجوز للموظف القيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخري ذات المستوي الوظيفي لوظيفته فأين موافقات وزيرة الصحة بالرغم من علم رئيس الهيئة بإخلاء طرفها واذا كان لا يعلم فإننا نضع له إخلاء الطرف ونص القانون.

أما الأكثر دهشة، فهو أن الدكتور رشا زيادة لم تنتدب الي الهيئة العليا للدواء في الأساس، وأن أجازتها من المديرية سارية، ولكن رئيس الهيئة لم يلتفت الي القوانين وأصدر قراراً بتعيينها في الهيئة، حيث تذهب يوميا الي مكتبها في المعادي ولها سكرتارية خاصة رغم أنها رسمياً في أجازة رعاية طفل من وزارة الصحة!!.

كما ترددت أنباء داخل الهيئة بأن هناك مصالح مشتركة تجمع بين رئيس الهيئة ونائبته الجديدة وهي التي تتحكم في فرضها علي الهيئة بالمخالفة لكل القانوين، وأيضاً وجود شبهة المصالح هي المتحكم في تلك التصرفات، وهذا ما جمع بين رئيس الهيئة والسيدة المنتهية إنتدابها بقرار من وزيرة الصحة، ويؤكد العاملين بالإدارة المركزية للصيدلة أن شركات كبيرة ورجال أعمال كبار هم من يتحكمون في قرارات رئيس الهيئة ونائبته.

وقال العاملون بالإدارة المركزية للصيدله أنه ليس من العدل أن يتم نقل أشخاص للهيئة منتدبين من الخارج والحفاظ علي كامل مستحقاتهم وطرد أخرين معينيين منذ أكثر من 20 عاماً ومعتمدين مالياً وإدارياً علي مخصصات الإدارة المركزية للصيدلة وذلك كله بالغصب والعداوان دون معايير واضحه للإختيار.

وأضاف العاملون أنهم هم الأحق بالنقل للهيئة لأنها وظائفهم ومخصصاتهم المالية وأفنوا أعمارهم للنهوض بالإدارة حتي تصبح هيئة.

وفوجيء الصيادلة الحاصلين علي أجازات وجوبة مثل أجازات رعاية الطفل وغيرها من الأجازات الوجوبية إستبعادهم من قائمة المنتقلين للهيئة، بالرغم من إختبار رئيس الهيئة لغيرهم من الحاصلين علي أجازات غير وجوبية.

أما المنتدبين من الخارج فهي كشوف يشوبها البطلان حيث تم حذف أسماء المعينيين والمثبتين وإستبدالهم بالمنتدبين من الخارج، إضافة الي أن هناك قراراً وزارياً بعد إنتهاء إنتداب مسؤوله ومديرة الإدارة المركزية قامت بتعيين الدكتورة سحر فرج منذ 4 نوفمبر 2020 لمدة 3 شهور.

ولكن المفاجأة أن مدير الهيئة تحدي الوزيرة وضرب بالقرار عرض الحائط ومنع السيدة الصادر لها القرار من ممارسة عملها أو دخول مكتبها حتي الأن، بينما السيدة المنتهي إنتدابها تذهب الي مكتبها في مقرات الهيئة في المنيل والمعادي بكل ثقة، بل وقام بترشيح قائمة لرئيس الوزراء تتصدرها السيدة التي تم إنهاء إنتدابها بقرار وزاري لتشغل منصب مدير تنفيذى بالهيئة.

كتبت: سحر عيد لجريدة الأخبار المسائي

هيئة الدواء المصرية

قرار إنهاء تكليف الدكتورة رشا زيادة

قرار إنهاء تكليف الدكتورة رشا زيادة