تعرف علي نادي سماش فرع المطار وسعر الإشتراك واسعار الأكاديميات

أعلن بنك قناة السويس عن برنامج تمويل اشتراك نادي سماش للعضويات الجديدة، بدون فوائد والتقسيط علي عامين.

يأتي ذلك بعد إفتتاح فرع بنك قناة السويس في نادي سماش الرياضي فرع مطار القاهرة، فى شهر مارس الماضي، في إطار إستراتيجية البنك للتوسع، بإفتتاح فروع جديدة، وتطوير شبكة فروعه القائمة لتأهليها لتتواكب مع متطلبات العملاء والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وقدم البنك بمناسبة إفتتاع فرعه رقم 48 بنادي سماش عرض خاص لتقسيط عضوية النادي، وبجانب مزايا للعملاء من أعضاء النادى عند فتح حسابات لهم بالبنك.

ويقع نادي سماش الذي تأسس في عام 1995 علي مساحة 20 فدان في طريق المطار بمنطقة مطار القاهرة بمصر الجديدة.

السنباطي: نستهدف إنشاء فرع جديد فى التجمع الخامس

وتوسعات النادي وصلت إلى 20 فدانا بإستثمارات 300 مليون جنيه

ومن جانبه، قال عمرو السنباطى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس نادي هليوبوليس الرياضى ومؤسس نادى سماش Smash Sporting Club، إن النادى يعد أول ناد خاص في مصر، وتأسس عام 1995، وكان متخصصاً فى رياضة التنس، ثم تطور وأصبح هناك 5 ألعاب بالنادي، هى التنس والسباحة والإسكواش وكرة القدم والجمباز.

وأضاف السنباطى “أن فكرة نادي سماش بدأت عندما كنت لاعب تنس وبعد الإنتهاء من فترة اللعب، سافرت للولايات المتحدة لدراسة التدريب والإدارة هناك، وحصلت على رخصة للتدريب من أكاديمية متخصصة، ومن هنا جاءت الفكرة فى إنشاء استثمار رياضى متخصص من خلال اللعبة التى تخصصت فيها ودرست تدريبها بعد اللعب”.

وأوضح، إنه واجه صعوبات فى البداية لعدم الاقتناع بالمشروع، ورغم ذلك كان هناك إصرار على تنفيذه، وكانت البداية من خلال خلال نادى سماش مطار القاهرة، على مساحة 10 آلاف متر، وقدرت مساحة الأرض حينها بمبلغ 6 مليون جنيه.

وأكد “السنباطي”، أن التحدى الأكبر فى أن المشروع متخصص فى التنس فقط وهو لم يكن كافيا لتعويض ما تم إنفاقه، فقط مجرد مصروفات التشغيل، وكان النظام يقوم على تأجير الملاعب، وكذلك إمكانية الحصول على بعض التدريبات على ممارسة اللعبة، وكانت الخسائر كبيرة.

وأشار إلى إنه لتفادى الخسائر الكبيرة، كان لابد من إعادة ضخ استثمارات جديدة، والتحول من مجرد ناد متخصص فى التنس إلى ناد خاص عام 2000، بانشاء مشروع جديد للسباحة.

وقال “السنباطي”، “أنشأنا حمام سباحة مغطى لم يكن له مثيل فى مصر عند إنشائه، وكانت الفكرة من ذلك التغلب على انخفاض أعداد الممارسين لرياضة السباحة فى فصل الشتاء، وكذلك فصل أولياء الأمور عن التدريب، ومنح حمامات السباحة الخصوصية الخاصة بها، بعد ذلك تم إضافة ملاعب اسكواش وصالة لياقة بدنية وصالات جمباز ومطعم، ليكون هناك تعدد فى موارد الدخل”.

سعر اشتراك نادي سماش 150 ألف جنيه

وإشتراك الأكاديميات من 250 الي 1000 جنيه

وقال مؤسس نادي سماش، أن المساحة الحالية للنادى تبلغ 20 فداناً، بعد التوسعات الأخيرة، وحجم استثماراته تصل إلى 300 مليون جنيه، ويقع بموقع متميز علي طريق المطار، منطقة المطار بمصر الجديدة.

وأضاف، أنه خلال العامين الأخيرين تم إنشاء ملاعب تنس وحمام سباحة، وآخر للأطفال وصالة لياقة بدنية، ومطعم وملاعب اسكواش، وصالة جمباز ومساحات خضراء بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، وكانت الإنشاءات الأخرى على مراحل مختلفة.

وعن سعر عضوية واشتراك نادي سماش فرع مطار القاهرة، قال عمرو السنباطى، إن سعر العضوية تبلغ قيمتها حالياً 150 ألف جنيه، ويمكن سدادها بالتقسيط سواء مع الإدارة أو مع بنك قناة السويس، مع إهتمامنا بإختيار الاعضاء من مستوى فكرى معين، موضحاً ان سعر العضوية فى البداية عند إفتتاح النادي كان 8 آلاف جنيه، وهو تطور طبيعى لما تم فى الفترة الماضية.

أكاديميات نادي سماش

وأضاف السنباطي، أن هناك أكاديميات للتنس والسباحة وكرة القدم، وتخرج من الأكاديمية نجوم فى التنس منهم بطلة التنس العالمية ميار شريف، كذلك يأتى العديد من النجوم للحصول على تدريبات إضافية لرفع مستواهم.

وأوضح أن الأسعار متنوعة ومختلفة فى كل اللعبات، بالنسبة للتنس من 250 جنيها حتى 1000 جنيه، بحسب الأعمار السنية والجرعات التدريبية التى يحصل عليها، والسباحة تقل بعض الشىء عن التنس، وكرة القدم ما بين 600 إلى 700 جنيه.

وأكد مؤسس نادى سماش، أن التعاون مع الأكاديميات الرياضية العالمية أمر لم يثبت نجاحه فى التجارب السابقة، وحتى تتم بالشكل الأمثل لابد من استقدام مدربين أجانب، وكذلك الملابس وأدوات التدريب، وحتي يتم ذلك سيكون صاحب المشروع مضطرا لرفع قيمة الإشتراك لتتجاوز أكثر من 1500 جنيه شهرياً على الأقل، وبالتالى ستكون عديمة الجدوى.

وقال “السنباطي”، إن النادى فى التنس يستعين بمدرب سويسرى، يمكنه الإشراف على الأكاديمية، لكن الوضع فى كرة القدم سيكون مختلف ويتم الاستعانة بمدربين مصريين.

فرع جديد في التجمع بالقاهرة الجديدة

وكشف السنباطى، أنه يدرس جدياً إنشاء فرع جديد للنادى بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، ويبحث عن قطعة أرض بسعر مناسب، ويرى أن التكلفة الإنشائية بطبيعة الحال مرتفعة، وحتى يكون إنشاء النادى أمر مهم لابد من يكون هناك توافق، حتى يمكن تقديم خدمة جيدة واستثمارات مقبولة للمشروع.

وقال “السنباطي”، أنه هناك نقص فى عدد الأندية، لكنه استثمار مكلف جداً، لم يتم بعد رصد مبالغ مالية له، لكن التكلفة غالباً تكون ما بين 300 و400 مليون جنيه بالإضافة الي سعر الأرض.

وتابع السنباطي، إنه جار العمل على إنشاء ملاعب كرة قدم بمرافقها من أجل استضافة الأندية الكبرى، وعمل معسكرات لها، وهو التوجه الذى يجب أن يتم فى الفترة القادمة.

شركة سماش لإدارة المنشآت الرياضية

وذكر عمرو السنباطى، إنه بالتوازى مع التوسعات تم إنشاء شركة سماش لإدارة المنشآت الرياضية، وهى تبدأ مع المستثمرين أصحاب الأندية الخاصة من مرحلة دراسة الجدوى، والإنشاء ومتابعة المشروع ثم إدارته، والإستثمار فيه يكون بالخبرات مقابل نسبة من الأرباح، والشركة حاليا تدير أندية فى الكرمة ونادي الخمائل بمدينة 6 أكتوبر ونادي لوروا وقبلهم كان نادي القطامية ريزيدينيس بالتجمع الأول.

وأوضح، إنه كان هناك أندية عديدة تحت إدارة سماش، لكن المشكلة التى يوجد معاناة منها هى عدم الفهم لآليات الإدارة وفريق العمل، فالعلاقة تبدأ بشكل جيد ومع مرور الوقت يحدث بعض الخلافات نتيجة لرغبة المستثمر فى السيطرة على الأمور، وشعوره بأن الجزء الصعب فى الأمر قد انتهى.

وأوضح، أن الأندية جميعها لها رسالتها ودورها، ولا يوجد اختلاف بين الأندية الخاصة والأندية الأهلية كلاهما له دوره.

وقال إن عدد الأندية عموماً فى مصر ليس كافيا، وهناك عجز كبير فى مناطق الصعيد والوجه البحرى، والإعتماد هناك فقط على مراكز الشباب، وليس من المنطقى أن تقوم هذه المراكز بعمل كل شيء، يجب أن يكون هناك تخصصات كى يخرج منها أبطال، فالرياضة ليست مجرد كلام هى فكر ويجب تطبيقه.

وأشار السنباطى، إلى إنه يجب تحديد الهدف من مراكز الشباب ووضع استراتيجية لها، فمشروعات التعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع لإنشاء وإدارة وتطوير مراكز الشباب، تخفف بالتأكيد من الضغط على ميزانية الدولة.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك تعديلات مقترحة من مجلس النواب وأخرى من وزارة الشباب والرياضة، فيما يخص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالرغم من أن القانون الحالى حرك المياه الراكدة فيما يخص الاستثمار فى مجال الرياضة، ومنح أبعاد جديدة ومختلفة.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك عند التطبيق تظهر هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى تعديل وتطوير، ويحدث ذلك بالممارسة، وأى قانون ستظهر له سلبيات كذلك يتم اكتشافها مع الوقت، ولابد من معالجتها، حتى يتم الوصول للقانون الأمثل، وهى أمور طبيعية.

وتابع السنباطى، إنه فيما يخص التعديل على بند الاستثمار، فإن تأسيس الشركات ليس بالأمر السهل بالنسبة للهيئات والأندية، لأن الأمر قائم على الشركات المساهمة، وهو أمر سهل بالنسبة للأفراد، لكن بالنسبة للمنشآت الرياضية يصعب توفيق القانون المخصص للأفراد على هيئة رياضية عامة.

وأضاف، أنه لا بد من التنسيق مع هيئة الإستثمار من خلال قانون 159 الخاص بتأسيس الشركات، لايجاد صيغة مناسبة للأندية لتيسير أمر إنشاء شركات للأندية والهيئات، فبعد مرور قرابة 4 سنوات على صدور قانون الرياضة الجديد، لم يتم بعد إنشاء أى شركة استثمارية تابعة للأندية أو الهيئات الرياضية، لذا لابد من وجود آلية لتأسيس شركات بنظام مخصص للهيئات الرياضية.

وذكر، أنه بالنسبة للأفراد أو الشركات الراغبة فى تأسيس أندية، توجد مشكلتان، الأولى ارتفاع تكلفة الأرض بخلاف قيمة الإنشاءات، وهو ما يعنى الحاجة لأرقام كبيرة جدا وتكون العوائد ضعيفة، ومع الرغبة فى التوسع فى إنشاء الأندية الرياضية لصناعة الأبطال والتوسع فى قاعدة الممارسة وحماية الشباب من الانحراف، لذا لابد من وجود تسهيلات وتخفيضات على أسعار الأراضى التى سيتم عليها إنشاء الأندية الرياضية.

وأضاف أن المشكلة الثانية أنه، عند قيام المطورين العقاريين بإنشاء أندية داخل مشروعاتهم، يشترط سدادهم قيمة 1% من رأس المال، للحصول على ترخيص انشاء ناد رياضى، وهو مقابل كبير بالنسبة لقيمة استثماراتهم، وهو ما يجعلهم يضطرون لعدم إشهار الأندية الخاصة بهم، ويدخل ضمن الأندية الإجتماعية التى لا تنافس فى مجال الرياضة.

وقال، إنه فيما يخص عدم منح الحصة المالكة للمستثمرين مع الأندية الأهلية، يجب ترك تحديد النسبة للجمعية العمومية، وبحسب ما تقتضى طبيعة النشاط، لأن اشتراط الا تكون النسبة المالكة للمستثمر، يجعله يشعر بالقلق لأنه لن يكون له أى سيطرة على ما يقوم بضخه من استثمارات.

ويرى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، أنه لا يوجد إستثمار رياضى بالشكل المطلوب فى مصر، وما هى إلا بعض المحاولات والاجتهادات، وهناك معوقات عديدة من حيث توافر الأراضى للمشروعات، وكذلك القانون، والضمانات التى يحصل عليها المستثمر فى مجال الرياضة، وهى كلها أمور تحتاج إلى حزمة من القرارات التى يمكن أن تشجع وتحفز الاستثمار، حتى يشعر المستثمر أنه يضخ أمواله فى مشروعات مضمونة مثل أى مشروعات آخرى.

وأكد السنباطي، أن توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الاستثمار جيد، لكنه بحاجة لبعض التعديلات، ويجب أن تكون الرؤية واضحة من حيث توفير الضمانات والحوافز، والتعاون مع الوزارات المختلفة، كى تصب الخدمة فى صالح المواطن الذى يمكن أن يستفيد من الخدمات، والمستثمر الذى يرغب فى تحقيق عوائد من الاستثمارات التى يقوم بها.