وقفة اعضاء الزمالك اعتراضا علي ضريبة القيمة المضافة
وقفة اعضاء الزمالك اثناء تجديد الاشتراك

الحكم في الغاء ضريبة القيمة المضافة علي اعضاء الاندية ومراكز الشباب غداً

ينتظر اعضاء نادي الزمالك حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة الغد الإثنين، في دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وكان المستشار هاني عيد، المحامي، وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من إدارة النادي الزمالك، تطالبهم بالتوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية عليهم.

وأشارت الدعوى، إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة، وذلك بأثر رجعي للأعضاء المشتركين بالنادي منذ 8 سبتمبر 2016 وهو تاريخ صدور القانون

وفوجئ عدد من اعضاء نادي الزمالك، أثناء تجديد الإشتراك السنوي لعام 2022/2021، رفضت إدارة الاشتراكات والعضوية تجديد اشتراكاتهم بدون سداد ضريبة القيمة المضافة علي عضويتهم والتي تقدر بـ 14% من مبلغ العضوية لأول مرة، وتتراوح من 3 الاف جنيه الي 8500 جنيه حسب سعر العضوية وقت إشتراك العضو.

وأكد هاني عيد عضو النادي، بأن باب الإعفاءات من هذة الضريبة بالقانون أعفى الأندية الرياضية وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة.

وأوضح “هاني عيد” أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.

مشروع قانون لإعفاء اشتراكات النوادي من ضريبة القيمة المضافة

وفي ذات السياق، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون من أجل إعفاء ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات النوادي ومراكز الشباب من ضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها وفق القانون 67 لسنة 2018.

وقال “محسب” أنه يوجد حالة من التخبط في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأندية ومراكز الشباب، وهناك خلط بين تطبيق الضريبة على رسوم تجديد الإشتراك السنوي ورسوم اشتراك العضوية بالأندية، وذلك بالرغم من نص القانون الذي يعفي الاشتراكات من الضريبة، فتم تفسير النص القانونى على أنه خاص بالتجديد السنوى فقط.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن تعديل البند رقم 50 من القانون 67 لسنة 2018، لإعفاء رسوم العضوية والإشتراكات الخاصة بالأندية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين يسددوا قيمة اشتراك مركز الشباب بالتقسيط، وعند إحاطته بضرورة دفع 14% من قيمة الاشتراك كضريبة، قد لا يستطيع الاشتراك، مؤكداً أن تطبيق الضريبة يتعارض مع أهداف الدولة فى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.