تحميل قانون المالية الموحد نسخة PDF – قانون رقم 6 لسنة 2022

كتب: إسلام المصري 5:48 مساءً ,19-03-2022

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بعد موافقة مجلس النواب علي القانون الجديد.

ومع إصدار قانون المالية الموحد، يُلغي قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون المالية العامة الموحدالذي تقدمت به تقدم الحكومة بعد إعادة المداولة علي المادة 59 من مشروع القانون والخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي قطاع التفتيش المالي بوزارة المالية، والتي سبق أن حذفها المجلس أثناء مناقشة القانون في جلسة عامة سابقة ، إلا أن النواب رفضوا عودتها إلى نص القانون مرة أخرى.

وتنص المادة 59 من قانون المالية العامة الموحد على أن يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

ويأتي قانون المالية 2022 العامة الموحد على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة وتطبيق موازنة البرامج لضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء.

ويعمل قانون المالية العامة الموحد على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

كما يُشدد القانون الجديد علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

كما يهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.