شكوى اعضاء نادى الزهور لرئاسة الجمهورية
شكوى اعضاء نادى الزهور لرئاسة الجمهورية

شكوى لرئاسة الجمهورية بعد سرقة 17 مليون جنيه من اشتراكات اعضاء نادى الزهور

تقدم عدد من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى بشكوى لرئاسة الجمهورية بشأن اختلاسات مالية بمكتب اشتراكات نادى الزهور بفرع التجمع الخامس، بعدما لجأوا لوزارة الشباب والرياضة وعلموا ان الوزارة لديها علم بالوقائع منذ شهور دون تدخل.

وطالب الأعضاء فى شكواهم بإلزام وزير الشباب والرياضة بتحمل مسؤولياته وتفعيل اختصاصاتكم طبقاً للمادة 97 من اللائحة المالية للأندية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مجلس إدارة الهيئة الرياضية فى حالة وجود مخالفات مالية
ووقف مجلس إدارة نادي الزهور الرياضى والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الادارة أيهما أقرب.

كما طالب الاعضاء بالتداخل بالادلاء باقوالهم فى القضية الجارى التحقيق فيها وتقديم ما لديهم من مستندات ومقاطع فيديو مصورة تثبت تورط اخرين فى وقائع الفساد بالنادى، وكذلك وقائع اهدار للمال العام.

وقال الاعضاء انه بالرغم من أن التحقيقات لم تثبت تورط مجلس الادارة فى التحقيقات فيما بعد، ولكن ذكرت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها برفض إلغاء قرار وقف مجلس ادارة نادى الزمالك فى واقعة مشابه، أن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثير على الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتبطة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.

كما طالب الاعضاء فى شكواهم للسيد رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة تفتيش مالى وادارى بعيداً عن الموظفين والمسؤولين بالنادى، وفحص جميع الإيصالات والاشتراكات واستمارات العضوية لكشف حركة الخزينة وكشف حركة البنك والسجل المختوم من الجهة الادارية المسجل به جميع إيصالات النادي يدويا ومطابقتها بملف الاعضاء و التوريد الفعلي للخزينة و القيد المحاسبي لفترة المجلس الحالى والسابق.

لجنة المراجعة التى شكلها النادى تكتشف اختلاس 17 مليون جنيه

وتحقق النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة فى المحضر رقم 6197 لسنة 2022 ادارى التجمع الخامس والمحال من نيابة الأموال العامة الى نيباة القاهرة الجديدة، والمرفق بالبلاغ رقم 127 لسنة 2022 عرائض اموال عامة عليا، والذى تقدم به المحامى بالنقض سيد البحيرى المستشار القانونى لنادى الزهور، بطلب من رئيس مجلس ادارة النادى، والذى اتهم فيه 6 موظفين بالنادى بالاستيلاء على اموال الاشتراكات بالتزوير فى ايصالات التوريد.

وكشف البلاغ المقدم من مجلس ادارة النادى لنيابة الاموال العامة العليا، أن لجنة المراجعة الداخلية التى شكلها رئيس مجلس ادارة النادى توصلت الى اختلاس 17 مليون جنيه من مكتب اشتراكات الفرع خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 31-3-2022، ومازال الفحص مستمر وقد يتضاعف المبلغ أكثر من ذلك عقب انتهاء اللجنة من أعمالها.

وكان مجلس ادارة نادى الزهور أصدر بياناً فى 23 يوليو 2022، بشأن ما يتردد عن وقائع اختلاس مالى بفرع التجمع الخامس، وأوضح مجلس الادارة انه اكتشف الواقعه مطلع شهر ابريل الماضى، وأبلغ نيابة الأموال العامة والنائب العام، وتم إحاله البلاغ لنيابة القاهرة الجديدة الجزئية للتحقيق.

وأشار مجلس ادارة النادى فى بيانه الى أنه تم تشكيل لجان مراجعة شاملة للإدارة المالية عن المدة من 2014 حتى تاريخه، لحصر اى تجاوزات او تعدى على أموال النادى، ويشارك اللجان كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وان اللجان مازالت مستمرة فى الفحص.

بلاغ النادى للأموال العامة وهروب المتهمين

واتهم مجلس ادارة نادى الزهور، ستة موظفين بالاستيلاء على اموال اشتراكات الاعضاء من بينهم مدير الادارة المالية بفرع التجمع وموظفين بإدارة الاشتراكات.

واتهمهم النادى فى تحقيقات نيابة الأموال العامة بالقاهرة الجديدة، بالإستيلاء على اشتراكات الاعضاء البالغ قيمتها 17 مليون جنيه وقابلة للزيادة، وذلك عن طريق التلاعب والتزوير فى الدفاتر والايصالات الخاصة بتحصيل اشتراكات الاعضاء بمكتب اشتراكات فرع التجمع.

حيث شكل رئيس مجلس ادارة النادى لجنة لمراجعة الاشتراكات، برئاسة الاستاذ خالد درويش القائم بأعمال المدير المالى، والتى توصلت الى حصر 17 مليون جنيه تم الاستيلاء عليهم من خلال وجود فروق فى مبالغ اشتراكات الاعضاء التى يجب توريدها الى خزينة النادى وبين ما تم توريده والاستيلاء على الفارق عن طريق التلاعب فى الايصالات الخاصة بتحصيل الاشتراكات بإثبات مبلغ اقل على الايصال مما تم تحصيله بالفعل من العضو ليستولى على الفارق.

كما تقدم النادى للنيابة بإثبات بصور ايصالات تثبت قيام الموظفين المتهمين بتقييد مبالغ اقل من التى تم تحصيلها من الاعضاء والاستيلاء على الفارق لأنفسهم وهو ما تم اكتشافه فى ابريل 2022 حسب بلاغ النادى لمباحث الأموال العامة فى 4-4-2022.