وزير التنمية المحلية عن قانون التصالح الجديد: الاشتراطات البنائية لا تطبق في القري

إستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود الحكومة لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية بجلسة مجلس النواب اليوم.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة حريصة على حل جميع مشكلات التصالح وننتظر مناقشة مجلس النواب للقانون الجديد لإصداره، مشيراً الى ان الاشتراطات البنائية لا تطبق في القري.

وقال وزير التنمية المحلية ، ان الحكومة حريصة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية.

وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

كما أوضح الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري (نقابة المهندسين) ولم يحدد عقوبات على تأخرها .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القانون المقترح أعطى السلطة للسيد المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .