البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة

المركزي يرفع سعر الفائدة 3% لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للاقتراض

قررت البنك المركزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وبذلك يصل سعر الفائدة على الايداع إلى 16.25% وسعر الفائدة على الاقراض 17.25% وسعر فائدة العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 16.75%.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالبنك المركزي إلى 21.5%، فيما سجل التضخم 18.7%، في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتى قرار رفع سعر الفائدة لمواجهه ما يعانيه الاقتصاد العالمي من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان له تداعيات اقتصادية صعبة بحسب ما ذكره البنك المركزي.

وأوضح المركزي أن هذه الاحداث تسببت في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارج لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، بالإضافة عن ارتفاع في أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وشهد سعر الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقراراً في غالبية البنوك، وحافظ الجنيه المصري طوال الأسابيع الماضية على استقراره مقابل العملة الأمريكية، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف الدولار الامريكي إلى 24.66 جنيه للشراء، و24.74 للبيع.

وقال هاني جنينه، الخبير الاقتصادى، ان رفع المركزي لسعر الفائدة لمعدل كبير كان متوقع، وهو قرار في محله حيث نشهد ارتفاع كبير في معدلات التضخم وهو ما كان يستدعي لرفع سعر الفائدة.

واوضح الخبير الإقتصادى، أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير الى تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك سوف نلاحظ استقرار في السوق المحلي وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف.

واضاف “جنينه” أن رفع سعر الفائدة له ميزه بجانب الحد من التضخم، وهي محاولة جذب استثمارات اجنبية خلال الفترة القادمة.

حظر تدبير الدولار واستخدام بطاقات الخصم خارج مصر

ووجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر.

وأوضح الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية، أنه بالإشارة إلى ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد، فإنه تم إصدار عدة ضوابط.

وحسب الكتاب الدوري من البنك المركزي، فإنه في هذا الصدد، نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

البنك المركزي يحظر سحب الدولار في الخارج من بطاقات المصريين

وكذلك قرر البنك المركزى حظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على المصارف مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

أضاف الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية، أنه في حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه،.

وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للإستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

هل تطرح البنوك شهادات ادخارية بفائدة أعلى بعد رفع سعر الفائدة؟

وفى سياق متصل، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدل التضخم الحالي دفع البنك المركزي الى استمرار سياسة استخدام الفائدة والقيام برفعها بنسبة 3% وذلك لسحب جزء من السيولة المتبقية في السوق والحفاظ على أموال المودعين.

وتوقع بدرة، أن تصدر البنوك شهادات بقيمة تتخطي الـ 20% او شهادات ادخارية بقيمة 20% وذلك لتوفير فرصة استثمارية للمواطنين في ظل ارتفاع التضخم المتواصل والذي يرتبط في الأساس بالأحداث العالمية.