قرار مجلس الوزراء بشأن كيفية تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

كتب: اتحاد الاعضاء 5:47 مساءً ,31-12-2019

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 37 مكرر بتاريخ 17 سبتمبر 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2019 بشأن كيفية تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والتي تشمل علي قيمة الأقساط المستحقة على الخزانة العامة للدولة حول أموال المعاشات.

وجاء في المادة الأولي من القرار، يكون تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه علي النحو التالي:

أولاً – التزامات وزارة المالية:

1 – تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى البالغ 160٫5 مليار جنيه على أجزاء شهرية بقيمة 13٫375 مليار جنيه للجزء عن السنة المالية الحالية 2020/2019، وفقًا لما يلى:

شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 13٫375 مليار جنية عن كل شهر وطريقة السداد كالتالي:

أخذًا فى الاعتبار المبالغ التى سددت / جارى تسديدها لصالح صندوقى التأمينات اعتبارًا من أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه والتالى بيانها:

8٫474 مليار جنيه قيمة ما تم إتاحته نقدًا من الخزانة العامة لصندوقى التأمينات خلال شهرى يوليو وأغسطس.

400 مليون جنيه قيمة الفوائد التى سددها بنك الاستثمار القومى للصندوقين عن المديونية المستحقة لهما طرفه خلال شهرى يوليو وأغسطس.

32٫500 مليار جنيه جارى سداده خلال شهر سبتمبر 2019.

وبالتالي يكون اجمالي شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر هو 41٫374 مليار جنية جملة المسدد والجارى سداده، و يكون سداد الأقساط الثلاثة الأولى (يوليو / سبتمبر) سدادًا معجلاً علي النحو المبين في الجدول المرفق.

وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما تتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يجتمع وزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية في شهر مارس من كل عام، وذلك للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.