الرئيسية » أخبار الأندية

أخبار الأندية

مميش يفتتح نادى “واحة 6 أغسطس” الرياضي الاجتماعي بالإسماعيلية

بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، إفتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس نادى “واحة 6 أغسطس” وبحضور نائبه الفريق أسامة ربيع وجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى إطار الاحتفالات بمرور الذكرى الثالثة على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وأقيم نادى “واحة 6 أغسطس” على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع بطريق البلاجات السياحي، ويضم حمام سباحة أوليمبى وصالة جيمانيزيم وحمامات ساونا رجالى وحريمى على أرقى مستوى وقاعة أفراح كبرى وقاعات للمطاعم وكافتيريات وملاعب أطفال صديقة للبيئة ومبنى إدارى متكامل وقد قام بالتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأطلق مجلس إدارة هيئة قناة السويس،اسم 6 أغسطس على نادي الواحة للاشارة إلى يوم حفر قناة السويس وتخليدا لذكرى المشروع القومي.

ويعد نادى “واحة 6 أغسطس” صرحًا إضافيًا جديدًا لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها والعاملين بهيئة قناة السويس.

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

استئناف التحكيم الرياضى يؤيد حكم حل مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر

قررت لجنة الطعون على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض طعن مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر برئاسة رضا ابراهيم عامر، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخابات 2017، مما جعل الحكم نهائيا واجب النفاذ بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقته مكونه من مدير النشاط الرياضى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لحين أقرب جمعية عمومية عادية واجراء انتخابات جديدة.

ولكن مجلس ادارة نادى 6 اكتوبر صرح بأنه مستمر حتى يوم 6 سبتمبر القادم موعد حكم محكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم النادى بدعوى اخرى أمام محكمة شمال القاهرة للطعن على الحكم الأول ببطلان الانتخابات فى وقت سابق قبل تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى واضافه لجنة الطعون (الاستئناف) على أحكام المركز.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، قضى بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر الرياضى، والغاء نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من أثار، حيث كان المرشحون العشرة الذين تم استبعادهم من انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضى، و التى اقيمت الجمعة 24 نوفمبر الماضى، بتحرير محضر اثبات حاله في قسم شرطة أول 6 أكتوبر برقم 6393 لعام 2017، بعد استبعادهم من الانتخابات دون قرار رسمى قبل إجراء الانتخابات بـ 24 ساعة.

وقرر المستبعدون العشرة التقدم بطعن للمحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية، للحفاظ على حقوقهم الانتخابية لاسيما أن البعض منهم كان يملك شعبية كبيرة بين الاعضاء.

وكانت اغرب حالات الاستبعاد بين المرشحين العشرة الدكتور محمد البلتاجى الذى كان مرشحا نائبا للرئيس، والذى قام رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب بدس اسمه بين اسماء المستبعدين، بناء علي توصية من سامح الشاذلى، صديق “حطب” رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، لأنه خاض حربا ضد الفساد بالاتحاد، وتشرح القائمة منافسه رئيس الاتحاد السابق اللواء محمد ياسر، لذا قرر حطب معافبته وحرمانه متعمدا من خوض انتخابات نادى 6 أكتوبر مستغلا سلطاته في غير محلها، كما صرح البلتاجى.

إحاله مجلس إدارة نادى بنى سويف للنيابة بتهم فساد واهدار المال العام

قرر احمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، إحاله مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى للنيابة الإدارية، بعد أن أثبتت لجان التحقيق التى تم تشكيلها عقب الشكاوى التى تقدم ثلاثة اعضاء من قبل إدارة النادى، عمليات إهدار للمال العام.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه بناءًا على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبد اللطيف وعلى جابر على ومصطفى شعبان على أعضاء مجلس الإدارة والتى يتضررون من وجود مخالفات مالية تم تشكيل لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتى كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات فى أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة فى محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

وتبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادى فرصة تأجير التراس الخلفى طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه و الموافقة عليه فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 ابريل، ما تسبب فى عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية

وكشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامى للدفاع عنه فى القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الاوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيه عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950جنيها لتأجير سيارات للمحامى للذهاب للجنة الاوليمبية رغم تعاقد النادى مع محامى ويتقاضى راتبا شهريا من النادي.

وجاء فى تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادى بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها وذلك فى جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 ابريل الماضى وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التى تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة فى التعاقد بالأمر المباشر فى حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال

واحالت المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التى تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

من جانبه قررالمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تشكيل لجنة تفتيش عليا لفحص الشكوى المقدمة للنيابة الادارية ببنى سويف برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب من على جابر عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف ضد مجلس الادارة على ان تضم اللجنة فى عضويتها عضو من التفتيش. المالى وآخر عضو من إدارة الهيئات بمديرية الشباب.

نادي بلدية المحلة يحيل 3 مسؤولين من قطاع الناشئين للتحقيق

أحال مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى، محسن الرفاعى وناصر عبدالرحيم وعمرو السعودى إدارى قطاع الناشئين بالنادى إلى التحقيق.

وأوضح مجلس إدارة نادى بلدية المحلةأن ذلك جاء على خلفية هروب عدد من الناشئين من النادى، إضافة لتنظيم مدرب سابق بالنادى لاختبارات ناشئين باسم نادى بلدية المحلة، وجمع مبالغ مالية مقابل هذه الاختبارات.

كما قرر مجلس إدارة نادى بلدية المحلة استدعاء جميع مدربى قطاع الناشئين بالنادى للتحقيق معهم فى التقارير الفنية التى قدمت خلال الموسم الماضى، والتى طلبت الاستغناء عن لاعبين قاموا بالانتقال بعد ذلك لأندية القمة بعد إسقاط قيدهم بنادى بلدية المحلة.

غرق طفل فى نادى المنصورة.. ومجلس الإدارة يرد: حمام السباحة مؤجر لأكاديمية خاصة

حالة من الخوف والذعر تنتاب أهالي أولياء أمور الأطفال المتدربين في إحدى أكاديميات السباحة الخاصة بنادي المنصورة الرياضي، بعد وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بـ”التوحد” داخل حمام النادي غرقًا، واتهم بعضهم المدرب بالتقصير، قبل أن تقول الأم في محضر رسمي إن المدرب الخاص به لم يقصر في أداء عمله مشيرة إلى أن الوفاة كانت طبيعية.

في الثانية وخمسين دقيقة من ظهر الخميس الماضي، تعالت صرخات أولياء الأمور والمتواجدين داخل نادي المنصورة الرياضي “فيه طفل غرق في حمام السباحة”، ليتجه كل من في النادي صوب حمام السباحة، ليجدوا طفلًا مدللًا بجانب “البسين” ويسعى مدربه ووالدته لإنقاذه، لكنه لم يستجب فقرروا نقله إلى مستشفى الطوارئ ليلفظ أنفاسة الأخيرة هناك.

وقال مجدي الشافعي، عضو مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي وأمين الصندوق، إن حمام السباحة مؤجر لإحدى الأكاديميات الرياضية، لتشغيله منذ شهرين بموجب عقد موثق بين مجلس الإدارة ومالك الأكاديمية لمدة عامين، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس أو النادي بالواقعة.

عضو مجلس إدارة النادي قال لـ”مصراوي” إن كل ما يعرفه حول الواقعة، أن الطفل الذي توفى كان يتدرب “برايفت”، بواسطة مدرب خاص، لكنه شعر ببعض الآلام وشرب مياه من الحمام وأسرع المدرب الخاص به لإخراجه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لكن أضاف أن والدة الطفل لم تتهم إدارة النادي أو المدرب الخاص بابنها بالتقصير.

“مصراوي” حاول التواصل مع أحد المدربين المتواجدين في الحمام، لكنه رفض الحديث عن الأمر، قائلًا: ” ملناش علاقة بالموضوع ووالدة الطفل أكدت ده في محضر الشرطة، وكفانا تحقيقات”.

وقال أسامة سلامة، عضو مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، إن الطفل لا علاقة له بالنادي، مشيرًا إلى أنه كان يحضر بناء على اشتراك والدته في الأكدايمة الخاصة بالسباحة والتي تشرف وتتولى مسئولية الحمام.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي، أنه عقب الحادث مباشرة، تم تفريغ كاميرات حمام السباحة للتعرف على ما حدث بالضبط، وتبين لنا أن المدربين ووالدة الطفل كانوا متواجدين من الثانية ظهرًا، حتى وقوع الحادث في الثانية و50 دقيقة، ووجدنا أنه عند وقوع الحادث، خرج المدرب مسرعًا حاملًا الطفل لإسعافه بواسطة والدته الطبيبة” و أنه عند توجه الجميع إلى قسم الشرطة لعمل محضر، لم تتهم الأم أي شخص يعمل في الحمام بالتقصير أو الإهمال، ما ترتب عليه صدور قرار من النيابة بدفن الطفل.

وقال والد الطفل ويدعى “كامل. م. ح”، طبيب أسنان، إن ابنه “أحمد” مصاب بـ”التوحد” لذلك قررت الأسرة تأهيله نفسيًا عن طريق التنزه ومارسة للرياضة، وبناء على ذلك اشتركت الأم في أكاديمية تعليم السباحة الموجودة في النادي.

وتابع والد الطفل ان زوجته أبلغته بما جرى وانتقل مسرعًا إلى مستشفى الطوارئ ليجد ابنه جثة هامدة، وبالاستفسار عما جرى أكدت له الأم أن “أحمد” حدث له بعض التشنجات داخل حمام السباحة جعلته يفقد الوعي ودخول كمية كبيرة من المياه إلى رئتيه، ما عرضه للغرق دون أي مسئولية على الأكاديمية.

وتضمن تقرير مديرية الشباب والرياضة الموجه للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، تشكل لجنة للفحص والدراسة ضمت كلًا من محمد السيد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للرياضة، والسيد مصطفى أحمد، مدير المكتب الفني، وهاني إبراهيم المكاوي، عضو قانوني والتي انتقلت إلى مقر نادي المنصورة الرياضي لكشف ملابسات الواقعة.

واثبتت اللجنة في تقريرها أن إدارة النادي أجرت حمام السباحة إلى مركز للخدمات الرياضية بموجب عقد مؤرخ في تاريخ الأول من يونيو 2018، ولمدة عامين من تاريح التعاقد، ما ترتب عليه عدم مسؤولية النادي عن الحمام وتأمينه وإدارته.

تقرير اللجنة أوضح وجود هيكل إداري ومدربين مؤهلين بالعدد الكافي من قبل المستأجر لإدارة الحمام تحت مسئولية مجلس الإدارة.

التقرير قال إنه عقب تفريغ الكاميرات الموجودة في حمام السباحة، تبين أن الطفل المتوفى حضر بصحبة والدته وأخية في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا، ونزل معه المدرب الخاص به إلى حمام السباحة، وظلت الأم تراقبه من فوق المقاعد المخصصة للأهالي حول الحمام طوال فترة تدريبه، وظل الطفل يسبح بصحبة مدربة من الساعة الثانية وسبع دقائق حتى الوقت الذي توفي فية الثانية و50 دقيقة عصرًا، وأن المدرب كان يرافقه طوال تلك الفترة ذهابًا وإيابًا داخل الحمام حتى وافته المنية بين يدي المدرب وهو يلمس جدار الحمام في نهاية الجولة.

وذكر التقرير أن المدرب وجد أن الطفل المتوفى يده سقطت فجأة فقام على الفور بإخراجه من المياه وحضرت إليه والدته الطبيبة، ووقعت عليه الكشف المبدأي، ونقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة حيث وافته المنية.

وأجرت اللجنة تحقيقات مع مدرب الطفل، وقال إن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بـ”التوحد”، وأنه يتدرب بشكل خاص “برايفيت”، منذ 5 أشهر ومن خلال الإطلاع على الأوراق الخاصة بالمدرب تبين أنه مؤهل لتدريب تلك الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف التحقيق عن أن المدرب الخاص بالطفل بعد عودته من مرافقة والدة الطفل بالمستشفى، أكد عدم توجيه والدة الطفل أي اتهام له أو للنادي بخصوص تلك الواقعة.

وأفاد المدرب في تحقيقات لجنة مديرية الشباب والرياضة، بأن والدي الطفل أقرا في المحضر رقم 9070إداري قسم أول المنصوة أن وفاة ابنهم طبيعية، ولم يتيهموا أحدًا بالتقصير أو الإهمال، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل لعدم وجود شبهه جنائية.

غرق طفل 9 سنوات فى حمام سباحة أحد أندية الغردقة

لقي طفل عمره 9 سنوات مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة أحد الأندية بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتعود الواقعة عند ظهور أحد الأطفال ساكنا في قاع حمام السباحة داخل إحدي الأندية بمدينة الغردقة، علي الفور تم استخراج الطفل من حمام السباح وهو في حالة إغماء كاملة، تم نقله الي إحدي المستشفيات لإسعافه، ولكن لم يتمكن الأطباء من إسعافة وتوفي اثر غرقه بسبب إسفكسيا الغرق.

محمد صلاح أساسيا فى مواجه ليفربول و نابولى.. الموعد والقنوات الناقلة

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، غدا السبت، نظيره فريق نابولي الإيطالي، على ملعب “أفيفا”، فى فرنسا خلال استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد 2018-2019.

ومن المقرر أن تلعب المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة دقائق من مساء السبت وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4.

ومن المنتظر أن يظهر محمد صلاح في هذه المباراة في التشكيل الأساسي، حسبما ذكر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، خاصة بعد مشاركته أساسيا في لقاء مانشستر يونايتد السابق.

وتم اختيار محمد صلاح ضمن الـ10 لاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم “The Best” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية بسبب اهدار المال العام

تقدم كريم عبد العزيز المحامي ، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بشأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي حدثت في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وتضمن البلاغ حصول اللجنة الأولمبية المصرية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وبعد المراجعة الميدانية لأعمال تلك اللجنة، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في غاية الخطورة بشأن أوجه صرف تلك البعثة، والتي طال معه نقاط تمثلت فيها ارتكاب جرائم المال العام وكافة صور المخالفات الإدارية.

وسرد البلاغ المقدم للنائب العام مخالفات البعثة التي تمثلت في:

1 تعمد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية صف مبلغ قدره 79650 جنيها من مخصصات البعثة دون وجه حق، بحجز عدد 3 تذاكر طيران ولمصلحة الغير على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية.

2 تعمد صرف مبلغ وقدره 184900 جنيه من مخصصات البعثة دون وجه حق بحجز 6 تذاكر طيران درجة رجال أعمال لإعلاميين وصحفيين غير مدرج أسمائهم بالسفر على نفقة البعثة بالمخالفة للبند 11 من القرار الوزاري 851 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر والإعاشة الإقامة على نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها”.

3 صرف مبلغ 44932 جنيها من مخصصات البعثة لمصلحة الشركة الصينية الجنسية “peak”، وصرفهم المبلغ دون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأولمبية.

4 صرف مبلغ 13131 جنيها من مخصصات البعثة بأن صرف زي بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري 851 لسنة 2016.

5 مبلغ 64550 جنيها من مخصصات البعثة بأن وافق على صرف بدل سفر ومصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين وغير المدرج أسمائهم.

6 صرف مبلغ 169920 جنيه دون وجه حق مكافآت للاعبين.

7 صرف مبلغ 1874463 جنيها دون وجه حق مقابل إقامة ضيوف بالفنادق في أثناء حضورهم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.

8 تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه رئيس اللجنة، وممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدى شركة “KING DOM”، الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي تعامل هشام حطب، معها دون تعاقد.

9 مخالفة أحكام المواد “3031”، من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن تعاقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الشركات الأجنبية دون اتخاذ إجراءات الواجبة للإعلان عن المزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون.

10 تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ 426425 جنيه، وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس غدارة اللجنة الأولمبية الإجراءات الواجبة للحصول على الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب ورسوم جمركية بشأن زي البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

أما في جرائم الإضرار العمدي بالمال العام تضمن البلاغ الآتي:

1 امتناع رئيس اللجنة عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها وزارة الشباب والرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بالدورة وكان ينبغي رده.

2 امتناع هشام حطب، عن رد مبلغ 254026.8، من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق تمويل الأهلي دعما للتجهيز والإعداد لاحتفالية مئوية اللجنة الأولمبية للمجلس القومي للرياضيات.

وأكد المحامي في بلاغه، أن وزير الشباب والرياضة علم بتلك المخالفات وبتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يحرك ساكنا، ولم يتخذ أي قرار أما إهدار المال العام الذي تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيه، وعلى الرغم من إهدار مبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه مثبته بالمستندات لدى الجهاز المركزي للمحاسبات توضح الضرر الجسيم الذي لحق خزانة الدولة نتاج فقد ذلك المبلغ وتأثيره على قدرة البعثة الأولمبية في خوض غمار البطولات المقبلة.

اقرار ضريبة القيمة المضافة علي الأندية والاتحادات الرياضية بآثر رجعى من 2016

بعد حالة من الجدل، تم اقرار قانون الضريبة المضافة علي العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية وذلك بناء علي الدراسة المستفيضة التي قام بها قطاع البحوث الضريبية “الإدارة المركزية للبحوث الضريبية” والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 2016 بقيمة 13 بالمائة و14 بالمائة اعتبارا من أول يوليه 2017.

والمعاملات التي سيطبق عليها قانون الضريبة المضافة هي المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير الاستغناء عن اللاعب والمقابل المادي الذي يحصل عليه وكلاء اللاعبين نظير تقديم خدمات الوساطة بين اللاعبين والمدربين من جهة والاندية من جهة أخري.

كما يطبق القانون أيضا علي حقوق الرعاية للاتحادات والاندية التي تقوم ببيعها وتذاكر دخول المباريات وحقوق بث المباريات وتسجيل عقود اللاعبين بالاتحادات الرياضية ومقابل استصدار رخصة مزاولة أعمال وكيل لاعبين.

كما يطبق القانون علي إشتراكات أعضاء الأندية “الخاصة أو أندية الشركات” التي لا تخضع لاشراف وزارة الشباب والرياضة، ورسوم العضوية للأعضاء الجدد والاعانة الانشائية بجميع الاندية ومقابل تأجير وإستغلال الملاعب الرياضية والاماكن والكافيتريات والمحال التجارية بالاندية ومراكز الشباب ومقار الاتحادات الرياضية.

وأخيراً مقابل بيع الاندية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ومتضمنة السمة التجارية الخاصة بها وذلك وفقا للخطاب المرسل لكافة المناطق بجميع انحاء الجمهورية.

ولن يطبق قانون الضريبة المضافة علي أجور اللاعبين والمدربين نظير قيامهم بأداء العمل واشتراكات اعضاء الاندية الخاضعة لاشراف وزارة الشباب والرياضة والمبالغ المالية الممنوحة من الجهات الحكومية والادارية بالدولة للاندية ومراكز الشباب.