أخبار الأندية

استعرض مجلس إدارة النادي الاهلي خلال إجتماعه أمس الأربعاء برئاسة محمود الخطيب، التصور المقدم من المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي تضمن إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع التجمع الخامس لإحدى الشركات، للبدء فورا في الخطة الإنشائية الخاصة بالفرع، في ظل الإقبال المتزايد على الاشتراك بالفرع الجديد، حيث يتم استقبال الدفعة الأولى من المتقدمين للاشتراك بالفرع، يوم السبت القادم.

كما تم اعتماد وإسناد الأعمال الإنشائية في فرع الشيخ زايد، والتي تتضمن إنشاء مسجد، وشهر عقاري، وصالتي كاراتيه وجمباز، وملاعب اسكواش، ومبنى اجتماعي جديد، على أن يبدأ العمل في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإنشائي في فرع مدينة نصر، تقرر افتتاح أعمال تطوير البوابات يوم الأول من فبراير المقبل، فيما سيتم افتتاح منطقة الحدائق في نهاية شهر فبراير القادم، وفيما يخص المنطقة الترفيهية التي تضم حمامات السباحة، فسيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل.. أما بالنسبة لمقر النادي في الجزيرة، فسيتم افتتاح صالة الكاراتيه التي تم تطويرها في منتصف يناير المقبل.

سعر عضوية الاهلى فرع التجمع الخامس ونظام التقسيط والمستندات المطلوبة للإشتراك، اضغط هنا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطب، تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني،من أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك لمناقشة ووضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، في فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك لاستكمال الجلسة السابقة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع القادم آثار قانون الرياضة كما تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تطوير 19 استادا رياضيا على مستوى الجمهورية.

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».

إعتمدت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، اليوم باللجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية لعام 2018، تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضم تشكيل اللجنة كلا من، آية مدني من الخماسي الحديث، ودعاء الغباشي من الكرة الطائرة، وعبير عيسوي من التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم من السلاح، ورمضان درويش من الجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامي عاشور من الاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسني من الريشة الطائرة.

وتتضمن مهام لجنة شئون اللاعبين التابعة للجنة الأوليمبية، عقد اجتماعات دورية من لاعبي المنتخبات القومية، للتعرف على أبرز الأزمات التي تواجههم، ووضع تصورات للحل، وتقديم تقرير شامل لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية عقدت اجتماعًا عاديًا أخيرًا، اعتمدت من خلال الميزانية العامة للجنة والحساب الختامي عن العام المالي المنقضي، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية المهمة.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.

و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.

وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامي لعام 2018، خلال إجتماع الجمعية العمومية التى عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية.

وناقش الإجتماع اقتراحات الأعضاء التى عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور، ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده.

وقررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال أقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الإنجازات التى تحققت فى 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة.

كما قررت الجمعية العمومية للأولمبية اعتماد مكافأة مراقب الحسابات، مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية بجانب تفعيل وتشكيل لجنة اللاعبين التي يتم تشكيلها حاليا.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

واقترحت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، أن يتم تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضمت القائمة 9 لاعبين وهم كلا من آية مدنى من الخماسى، ودعاء غباشى من الكرة الطائرة، وعبير عيسوى بالتايكوندو، وعلاء أبو القاسم فى السلاح، ورمضان درويش بالجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامى عاشور بالاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسنى الريشة الطائرة.

واقترح أعضاء الأولمبية أن يتم تفعيل واعتماد اللجنة بالأسماء السابقة، وأن يتم اختيار نائب ورئيس من بينهم فى أول جلسة انعقاد.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

أعلن نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة، عن فتح باب تجديد الاشتراك السنوي لعام 2019، بزيادة 50% عن العام السابق طبقا لقرار مجلس الادارة برئاسة اسامة أبو زيد بعد تفويض المجلس باختصاصات الجمعية العمومية العادية التي عُقدت فى أكتوبر الماضى ولم يكتمل نصابها القانوني بحضور 10 الاف عضو وحصل 1350 عضواً، وبالتالي يتم تفويض مجلس الادارة بقرارات الجمعية العمومية.

حيث يدفع العضو وزوجته 708 جنيها، بالاضافة لـ 39 جنيها لكا ابن علي العضوية، ويدفع العضو 1000 جنيه عن اضافه المرافق (الوالد أو الوالده)، والاشتراك السنوي للاعضاء من أسر الشهداء 273 جنية، وللأعضاء فوق الستين سنة 393 للزوجين اذا تخطوا الستين.

وجائت الإشتراكات السنوية للعضويه الفردية والعائلية كالتالي:

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم، الجمعة، من أجل حضور افتتاح صالة الجمباز الدولية الجديدة بالقلعة البيضاء بعد الدعوة التى تلقاها من مجلس إدارة النادى.

كما تواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب داخل مقر القلعة البيضاء استعدادا لافتتاح صالة الجمباز الدولية، وحرص أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على استقبال الضيوف.

وكان الزمالك وجه الدعوة للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لحضور افتتاح صالة الجمباز في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.