الرئيسية » أخبار الأندية

أخبار الأندية

مركز التسوية يلغى قرار إيقاف عضو نادى الجزيرة ويلزم النادى بالتعويض والأتعاب

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى الدعوى الحكيمية رقم 33 لسنة 2 ق 2018، بالغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى بإيقاف عضوية مصطفى حاتم عضو النادى، لمخافله النادى الاجراءات القانونية طبقا للائحة النظام الأساسى، كما قرر مركز التوية بالزام النادى بدفع 10 الف جنيها تعويضا ادبيا وماديا للعضو، والزام النادى برسوم وأتعاب القضية.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرر فى جلسته فى 12 سبتمبر الماضى، فى المنازعة التحكيمية رقم 33 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة بايقاف عضوية مصطفى حاتم، وكذلك فى المنازعة التحكيمية رقم 35 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة الجزيرة بايقاف عضوية الدكتورة نانيت منير نوار عضوة النادى ومنعها من دخول النادى لحين التحقيق معها رغم عدم وجود مخالفة موجه ضدها، حيث تم وقفها من مدير النادي بالمخالفة للمادة 30 من لائحة النادى والتى تمنح مجلس الادارة او المكتب التنفيذي فقط أحقية وقف العضوية لحين انتهاء التحقيقات.

وطالب “مصطفى و نانيت”فى دعواهما بالغاء قرار النادى بايقاف عضويتها لبطلانه والزام مجلس الادارة بالمصروفات، وفى الشق المستعجل قرر مركز التسوية الغاء قرار الايقاف لحين الفصل فى الموضوع، الذى تأجل لجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر أكد “مصطفى” ان مجلس ادارة الجزيرة برئاسة عمرو جزارين يرفض تنفيذ حكم مركز التسوية ولم يلغى قرار الايقاف، وقام العضو بتحرير محضر إثبات حالة رقم 4 أحوال نقطة الجزيرة، قبل الشكوى للجنة الاولمبية ووزارة الرياضة .

تعرف على نادى الرحاب واسعار الاشتراك فى عضوية النادى

يقع نادى الرحاب بوسط مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة و مساحته النادى حوالى 56 فدان، وهو إحدى مشروعات الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى (مجموعة طلعت مصطفى).

للنادى علم خاص يتكون من أرضية بيضاء يتوسطها كرة مقسمة . إلى أسفل الكرة شعار مدينة الرحاب و أعلى الكرة إسم النادى باللغة الإنجليزية . والكرة مقسمة أربعة أجزاء، كرة القدم، وكرة التنس، وكرة البولينج، وكرة السلة.

مواعيد عمل النادى:

المواعيد الصيفية للنادى بشكل عام

يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر مساءً – كل أيام الأسبوع

المواعيد الشتوية بشكل عام

يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءً – كل أيام الأسبوع .

مواعيد كلاً من إدارة الحسابات – الحاسب الالى – الإشتراكات

يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً، ويوم الثلاثاء أجازة من كل أسبوع.

رسوم الإشتراك فى عضوية نادي الرحاب:

يشتــرط فـى المتقــدم لطلــب عمــل عضــويــة فـى نــادى الرحــاب الرياضــى ان يكــون مــالك وحــده بالمدينــة.
 نظـــــــــــــــام الأشتـــــــــراك بالجنية المصرى
نظـام الأشتراكالمقــدمالقسط الشهرىعدد الشهورإجمالى الاقساطالإجمالى
الفــــــورى90000جـــــــــ90000 ج
التقسيـــــط لمــــدة سنــــة45000 ج4150 ج124980094800 ج
التقسيــــط لمـــدة سنتيـــن31500 ج2950 ج2470800102300ج
التقسيط لمدة ثلاث سنوات27000   ج2310   ج3683160110160 ج
التقسيط لمدة اربع سنوات22500   ج2020   ج4896960119460 ج

 المستنــــــــــدات المطلـــــــــــــوبه

1عقـــــــــــد الــوحــــــده السكنيـــــــــه5صــــــورة شخصيــة واحـــده لكـــل عضــــــو
2عقـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــزواج6أستمارة النادى لتدوين البيـــــانات

( 50 جنيهآ )

3البطاقةالرقم القومى الحديثة لجميع أفراد الأسرة7ايصــــــال مقـــدم حجــز النادى للأعضاء الجدد
4شهــادات ميلاد الابنـاء تحت 16 سنه8اخر ايصـال سداد

(موقف العميل بالنسبـه للأقسـاط)

 التجديدات السنوية لعام 2018

العضوية الدائمةعام 2018 
العضو العامل505
   زوج- زوجه)العضوالتابع )275
الأبناء190
والد / والده210
والد/ والده ارمل145
مربيه300
بدل فاقد/ تالف65
حمام ترفيهى تحت 12 سنه385
حمام ترفيهى فوق 12 سنه455
غرامة التجديد السنوى للسنه الحاليه100
غرامة التجديد السنوى للسنوات السابقه125

ملاحظات هـــامـــه لعمل العضوية :

 المستندات المطــلوبه جميعهــا أصــول ليتــم الأطــلاع فــقط ويتــم حــفظ صــور هذه المستندات فى ملـف العضو

1-العبره بالحاله الأجتماعية وقت الأشتراك بعضوية النادى ويعتبر الأبناء الذكورعضو تابع حتى 25 سنــــــــــة والأناث حتى تاريخ عقـد قرانهم ويحق للعضو العامل ضم الوالدين وايضا والدى الزوجه بالرسوم المقــــررة .

2-المشتـرك يعتبـر عضـواً فى النادى من تاريخ سداد المقدم وليس من تـاريخ إستخراج الكارنيهات ويسمــــــح بفتـرة ( 6  أشهـر ) مـن تـاريخ سداد المقدم لتغيـر الحـاله الأجتماعيـــــة شـــــرط عــــــدم أستخــراج الكارنيهـــــات.

3-مـــواعيــــد ســـــداد الأشـــــتراك السنـــــوى مــــن ينـــــــاير حتـــى نهــاية مــــــارس مــن كـــل عــــــــام وفى حــاله عــدم الســداد فى المــوعد المحدد يتم سداد غــرامه تــأخير عن الأشتراك السنوى لكــل عــام .

4-يرجــى تحـديث الصـور الشخصيـه بالنسـبه للآعضـاء التــــابعيـن نظـراً لأختـــــلاف أعمـــــار الأبنــــــــاء.

5-اضافة الابنة المطلقة التى لم يسبق انضمامها بسبب زواجها قبل انشاء العضوية يتم الاستقلال منذ انشاء عضوية الوالد واضافة زوج لها شرط ان لا يكون هو نفس الزوج الاول بالاسعار المعلنه.

 ساعات العمل

 مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة :  10  صباحاً حتى : 3 بعد الظهر

 الراحـه الأسبوعيه يوم الثلاثاء من كل اسبوع

 رسوم الأشتراك فى العضوية الموسمية للمصريين والمقيمين لعام 2018

    – شــــرط أســـاسى فى المتقدم لطلب عمل عضويه موسمية بنادى الرحاب

 الرياضى أن يكون مالك وحده بالمدينة أو مستأجر وحده فيها.

نصف سنوى

2018

العضو العامل2840
زوج- زوجه)العضوالتابع)2840
الأبناء1040
والد / والده1100
مربيه460
حمام ترفيهى تحت 12سنه385
حمام ترفيهى فوق 12سنه455
  رسم أستخراج كارنيهالأبناء من 3-5 سنوات 100
سنوى

2018

العضو العامل4245
   زوج- زوجه)العضوالتابع )4245
الأبناء1495
والد / والده1745
مربيه590
حمام ترفيهى تحت 12سنه385
حمام ترفيهى فوق 12سنه 455
  رسم أستخراج كارنيهالأبناء من 3-5 سنوات

 165

 يسرى الأشتراك بداية من تاريخ السداد

        الأوراق المطلوبة

 عقد الزواج / شهادات ميلاد الأبنـاء / البطـاقات لكـل مـن الـزوج و الزوجـه / عقد الوحــدة السـكنية لمـالكى الوحـدات بالمـدينة / بطاقة مـدينة الرحـاب المجددة  للمستأجر / صـوره واحـده لكل عضو / ملف عضوية أول مرة أو التجديد ( قيمة الملف 60 جنيهاً )

        ملاحظات هامة :

      – يوجد لائحة خاصه بالعضوية الموسمية بطلب الاشتراك للاطلاع عليها

  يقـــــدم طلـــب الـــى أدارة النـــادى مرفــــق بـــه الأوراق المطلــــوبه علــى ان يتـم الـرد خــــلال اسبوع مــــن تاريخ تقديم الطلب بالنســـــبه ( اول مـــــره/ التجديــــد ) .

أسعار العضوية الموسمية للأجانب لعام 2018

 نصف سنوى

القيمة بالدولار

 العضو العامل253
   زوج- زوجه)العضوالتابع)253
 الأبناء151
 الجد / الجدة190
سنه حمام ترفيهى تحت 1228
سنه حمام ترفيهى فوق 1234
 سنوى

القيمة بالدولار

العضو العامل450
  زوج- زوجه)العضوالتابع)450
الأبناء270
جد / جدة337
مربيه130
حمام ترفيهى تحت 12سنه28
حمام ترفيهى فوق 12سنه34

     ساعات العمل :

 مواعيد أستقبال الأعضاء من 10.00 صباحا حتى 3.00 بعد الظهر

  يحق لإدارة النادي قبول أو رفض طلب العضوية الموسمية دون ابداء أسباب.

   الــــراحه الأســـــبوعيه يـــــوم الثــــلاثاء

 

بالصور.. اعضاء نادى الشمس تحتفل بإفتتاح قرية العاب الأطفال

إحتفل اعضاء نادى الشمس الرياضى اليوم، بافتتاح مجلس اارة نادى الشمس قرية ألعاب الأطفال، بعد التطوير الشامل و التعاقد على أحدث الألعاب.

وحضر حفل الإفتتاح الصحفى والإعلامى أسامة أبوزيد رئيس النادى والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والكابتن أسامة صلاح والأستاذة دعاء هشام بركات والكابتن شيدو والمهندس كريم مسعود والبطلة آية مدنى والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس والمحاسب تامر على .

نادى هليوليدو ينشر الميزانية وتقرير مراقب الحسابات لأعضاء الجمعية العمومية

أعلن نادى هليوليدو الرياضى بمصر االجديدة عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2018/11/24.

وبيان الإيرادات و المصروفات للفترات التى تضمنها تقرير مراقب الحسابات و الموازنة التقديرية للعام المالى الذى يبدأ من 1/7/2018 و ينتهى فى 30/6/2019.

عضو مجلس النواب: المركزي للمحاسبات يؤكد تورط اللجنة الأوليمبية فى إهدار المال العام

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على ردود اللجنة الأوليمبية حول المخالفات التى أوردها التقرير السابق، يعد إثبات قاطع على وجود مخالفات جسيمة بإهدار مال عام بالملايين، وهو الذى دفع وزير الشباب لتحويله للتحقيق أمام النيابة.

الجهاز المركزى للمحاسبات، استخدم فى أكثر من مرة عبارات مثل “رد اللجنة هو نفس الرد السابق، ولا يوجد جديد، ولم يرفق أى مستندات تؤكد صحة صرف كذا وكذا”، وبالتالى فإن هذا التعقيب جاء تأكيدا على ما ذكره الجهاز من قبل بوجود مخالفات، حيث هناك مبالغ كبيرة تم صرفها فى غير موضعها، ففى أكثر من موضع ذكر الجهاز المركزى أن هذه المبالغ صرفت دون وجه حق، على حد ذكر النائب البرلمانى.

ولفت “فؤاد” إلى أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، كان شديد الإصرار على توصيف ما جاء في تقرير الجهاز المركزى على أنه ملحوظات، وليست مخالفات، لكن بعد تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على رد اللجنة مرة أخرى، فأصبح من المؤكد أننا تجاوزنا فكرة الملحوظات إلى دائرة الشبهات والاتهام المباشر بإهدار المال العام!، على حد وصف النائب محمد فؤاد.

وأضاف عضو مجلس النواب،أن رد اللجنة الأوليمبية على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت المخالفات، ولم ينفها، بل على العكس زاد من قطعية وجودها، وحقيقة الأمر أنه لم يعد هناك جديد تضيفه اللجنة الأوليمبية فى المخالفات التى باتت أكيدة، ووزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا رسميا للجنة الأوليمبية طالبت فيه برد مبلغ 10 ملايين جنيه متبقية من الدعم المقدم للمشاركة فى دورة ريودى جانيرو عام 2016، ما يثبت وجود إهدار مال عام، وهو الأمر الذى يجعل وقف رئيس اللجنة الأوليمبية عن العمل بعد ثبوت وجود المخالفات ضرورة ملحة، لحين إعلان نتائج التحقيقات من قبل النيابة العامة.

فتح باب الاشتراك فى عضوية الاهلى فرع التجمع الخامس بـ 200 ألف جنية

أكد شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادى الاهلى، قرر زيادة اشتراك عضوية النادي الرئيسية إلى 500 ألف جنيه بدلا من 350 ألف جنيه وذلك بداية من فبراير المقبل 2019، بعد ان تعتمد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل قرار زيادة قيمة الاشتراك للنادي.

وكشف شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، عن الموافقة على رفع عضوية الشيخ زايد إلى 175 ألف جنيه مقابل 125 ألف جنيه اعتبارا من اليوم التالي للجمعية العمومية للنادي التي تقام يوم الجمعة المقبلة بدون الانتظار إلى 1 فبراير 2019 كما في العضوية الكاملة للنادي.

وأشار شريف فؤاد إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم فتح قبول 12 ألف عضوية في فرع النادي الرابع في التجمع الخامس بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية.

ويذكر أن أعضاء الأهلى “حاملي العضوية العاملة” سواء بمدينة نصر أو الجزيرة سيكون لهم حق دخول الفرع الجديد، وإستخدام منشأته دون رسوم إضافية، أما عضو الفرع الذى سيقدم على الإشتراك فى العضوية الفرعية لفرع التجمع سيكون من حقه إستخدام الفرع فقط دون إستخدام فروع النادى الأخرى ودون حضور الجمعية العمومية للنادى مثل عضوية فرع الاهلى بالشيخ زايد والتى تقدر عضويته بـ 125 ألف جنية.

وكان مجلس إدارة النادى الاهلى السابق برئاسة المهندس محمود طاهر سدد دفعه مقدم أرض بمساحة 50 فدان بمنطقة النوادى الثانية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، واستلم الأرض خلال شهر نوفمبر الماضى، ولكن حينما تسلم مجلس الادارة الجديد برئاسة محمود الخطيب، خاطب هيئة المجتمعات العمرانية لتغيير أرض الموقع قليلا نظرا لأن الموقع الذى تسلمه المجلس السابق كانت غير مستوية وبها العديد من الصخور وكان الاهلى سيتكلف كثيرا فى تمهيد الأرض، وبالفعل وافقت الهيئة على تغيير موقع الأرض فى نفس المنطقة بمنطقة النوادى الثانية أمام الحى السادس بمنطقة “بيت الوطن”.

الاهلى فرع التجمع الخامس

النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

ماكيت النادى الاهلى التجمع الخامس 01

النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

مركز التسوية يرفض دعوى رئيس الزمالك ببطلان عضوية هانى العتال

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية، حكمه اليوم في القضية رقم 94 لسنة 1 قضائية، التي أقامها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد هاني العتال، نائب رئيس النادي، من أجل استبعاده من الانتخابات الماضية التي نجح فيها، بداعي تزوير عضويته في النادي الأبيض.

وقرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بعدم الاختصاص، وإلزام رئيس النادي الحالي بالمصروفات كاملة.

كما قررت المحكمة الرياضية تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، والتي شهدت الموافقة على بعض التعديلات في لائحة النادي، إلى جلسة يوم الأحد المقبل.

فيما قرر مركز التحكيم والتسوية الرياضي، تأجيل القضية المقامة من العتال ضد رئيس الزمالك بشأن شطب عضويته في آخر جمعية عمومية إلى يوم الأحد القادم أيضان من اجل حسم الصراع المستمر والمشتعل بين الطرفين منذ الانتخابات الماضية.

بالصور: دعوات لسحب الثقة من مجلس نادى الزهور.. والحكماء تمنح المجلس الفرصة الأخيرة

مازالت احداث الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور الرياضى مستمرة منذ يوم انعقادها فى 26 أكتوبر الماضى، بعد الميزانية التى يراها اعضاء الجمعية العمومية انها كارثية ومشئومه ولا تليق بمكانه نادى الزهور، وتصاعد غضب الاعضاء بعد ان تركهم مجلس الادارة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، ولم يعقد اجتماعه معهم للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم فى جدول اعمال الجمعية العمومية، بعد حضور 359 عضوا بصاله اجتماع الجمعية العمومية وتركهم مجلس الادارة بصاله الاجتماع دون الاستماع لهم.

وتوزعت معارضة نادى الزهور الى أكثر من 5 فرق، كل فريق منهم يتحرك فى اتجاه للرد على احداث الجمعية العمومية وما جاء بها من أعمال تعبر عن سوء ادارة موارد النادى، وتهدد مستقبل النادى.

واجتمعت دعوات اغلبيه المعارضة الى ضرورة الرد بدعوة الاعضاء لجمعية عمومية غير عادية، وطرح طلبات الاعضاء المسببه للتصويت عليها والاحتكام لقرار الجمعية العمومية، وبدأت دعوات تطالب بالتصويت على سحب الثقة من أعضاء مجلس ادارة النادى، وطُبقت تلك الدعوات باستمارة للتوقيع على طلب لعقد الجمعية العمومية الغير عادية والذى يتطلب 2000 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية الذي يصل عددهم بالنادى الي 45 ألف عضو له حق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية طبقا للائحة النظام الأساسى.

ودعوة أخري أطلقتها أسرة حكماء الزهور ممثله فى الاستاذ على أبو النجا، مدير نادى الزمالك الأسبق وأمين صندوق نادى الزهور الأسبق، تطالب بدعوة مجلس الادارة للحضور لاجتماع ينظمه الاعضاء للرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم حول الجمعية العمومية والميزانية وما بها من كوارث كما أكد الاعضاء والمحاسبين القانونين من خارج مجلس الادارة، وفى حاله رفض مجلس الادارة للدعوة أو عدم اقناع الحضور بالرد علي الاعضاء الغاضبة، سيكون للأسرة قرارت تصعيدية اخرى.

كما أنطلقت حملة بعنوان “وعي اعضاء الزهور” على صفحات التواصل الاجتماعي، وتنظم اجتماعات مع الاعضاء بالنادى تهدف الى التوعيه بحقوق ودور العضو فى الجمعية العمومية ن خلال معرفته باللوائح والقوانين الرياضية، لتعظيم دور الجمعية العمومية فى تقرير مصير ناديهم ورسم مستقبله.

بالإضافه لتحركات عدد من الاعضاء بتقديم شكاوى للجهات الرقابية والمسئولة عن الاشراف الادارى والمالى على الأندية، بداية من وزارة الشباب والرياضة وحتى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور تجمهر أمام مكتب رئيس مجلس الادارة ، بعد انصراف رئيس وأعضاء المجلس دون الحوار معهم خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وحضر الاجتماع 359 عضو من أصل أكثر من 7 الاف عضو وقعوا في كشوف الجمعية العمومية من أصل 44569 عضو كان لهم حق حضور الجمعية العمومية الماضية، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لعدد الحضور المطلوب لتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة، وكان يتطلب حضور الاجتماع 1000 عضو علي الاقل حسب لائحة النادي.

واتهم الاعضاء الحاضرين مجلس الادارة بعدم احترام حضورهم والاستماع لهم ومناقشتهم في اعتراضهم علي خسائر الميزانية واللوائح الداخلية التي اقترحها مجلس الادارة دون العرض عليهم، ووضع عراقيل امامهم لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور وغلق باب صالة الاجتماع دون السماح لعدد كبير بالدخول للاجتماع، ليتم تمرير الميزانية والحساب الختامي بما فيهم من عجز، وتمرير الوائح الداخلية دون عرضها ومناقشتها مع اعضاء الجمعية العمومية.

وأشار احد الاعضاء الي ان اللوائح الداخلية التي تم تمريرها بالأمس هي لائحة العضوية والتي تحتوي علي ضوابط العضوية من ضم وفصل الابناء والمرافقين ورسوم ضمهم وفصل عضويتهم لعضوية مستقله عند بلوغهم السن القانونى، والتي زادت في اللائحة الجديدة، وايضا اللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي.

وكانت أعضاء نادى الزهور الرياضى بدأت فى التوافد على مقر النادى بمدينة نصر أمس الجمعة للتوقيع بكشوف تسجيل الحضور بالجمعية العمومية العادية، واغلق باب التسجيل فى تمام السابعة مساء، وبدأ إجتماع الجمعية العمومية فور اغلاق باب التسجيل.

وذلك كان لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات والوضع المالى، وبعض اللوائح الداخلية المقترحة من مجلس الادارة، هذا بالاضافة لتحديد قيمة عضوية النادى الريئسى وعضوية فرع التجمع الجامس، والمقدر سعرهما حاليا، بـ 280 ألف جنية لعضوية النادى الرئيسى بفرعيه، أو 180 ألف جنية لعضوية فرعة التجمع فقط.

———————————————————————————–
للانضمام الي جروب “وعي اعضاء الزهور” على الفيسبوك اضغط هنا:

وجروب الواتساب الخاص بالأعضاء فقط، من أجل التواصل لمتابعة الاجتماعات ومواعيدها والمناقشات والنتائج، عن طريق الجروب على الواتساب من خلال الضغط هنا .

“تشريعية النواب” تطالب بحل اللجنة الأوليمبية وليس لها حق الإشراف على الجمعيات العمومية

القانون لم يمنحها سلطة الإشراف على الجمعيات العمومية.. والاختصاص حق أصيل لوزارة الشباب

اللجنة الأولمبية ليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم قانونية كل الإجراءات والمواقف التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية مؤخرًا، فيما يتعلق بأزمتها مع رئيس نادى الزمالك، خاصة رفضها الموافقة على اعتماد محضر الجمعية العمومية للنادى، التى عُقدت فى أغسطس الماضى.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته لرئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى الجهة المنوط بها اعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للأندية فقط، وأنه لم يعد للجنة الأوليمبية أى دور فى هذا الشأن، بعد اعتماد الجمعيات العمومية للأندية أنظمتها الأساسية.

وأوصى التقرير بحل اللجنة الأوليمبية لأنها لم توفق أوضاعها عقب إصدار قانون الرياضة الجديد، وأن مجلس إدارتها أصدر نظامًا أساسيًا لها، دون عرضه على جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى التقرير اللجنة والموقع من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ردًا على استفسار تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق بعض المواد فى قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، الذى أثير بشأنه خلاف قانونى بين اللجنة الأوليمبية المصرية ومجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن عقد النادى جمعيتين عموميتين، الأولى عادية، والثانية غير عادية، يومى ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠١٨.

وخلصت اللجنة فى ردها إلى أن قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، حدد فى المادة الأولى مدلول بعض التعريفات التى استخدمها القانون، وأعطى لكل منها مدلولًا خاصًا لا يختلط بغيره، فعرَّف اللجنة الأوليمبية المصرية بأنها «هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى»، وعرّف الجهة الإدارية المختصة بأنها «الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى، المالية والإدارية».

كما عرّف القانون الجهة الإدارية المركزية بأنها «الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».

وبالتالى خلصت «التشريعية» إلى أن اللجنة الأوليمبية «ليست جهة إدارية طبقًا للتعريف المشار إليه، وليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية، ومما لا شك فيه أن النواحى الإدارية كلمة تتسع لتشمل سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وهذا اختصاص تمارسه الجهات الإدارية المختصة تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية».

وأشار التقرير إلى أن المادتين «٣٦» و«٣٧» من قانون الرياضة، حددتا اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية على سبيل «الحصر»، وأنه لا يجوز إضافة أى اختصاصات أخرى لها غير الواردة فى نص المادتين السابقتين، لأن هذه الاختصاصات وردت على سبيل «الحصر» وليس على سبيل المثال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه: «بالاطلاع على المادتين سالفتى البيان، ومضابط المجلس، نؤكد أنه لم يرد فى المادتين أى اختصاصات أخرى للجنة الأوليمبية المصرية تمنحها سلطة الإشراف على إجراءات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية بعد 31 أغسطس ٢٠١٧، وهو التاريخ المحدد فى القانون كنهاية للفترة الانتقالية لتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها بوضع أنظمتها الأساسية».

وتابعت اللجنة: «ومن ثم ليس من سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة إجراءات انعقاد هذه الجمعية، وإصدار قرارات بصحة إجراءاتها من عدمه، لأن هذه السلطة لم ترد ضمن اختصاصاتها».
وأوضحت اللجنة أن: «القانون فى مادته الرابعة، منح اللجنة الأوليمبية المصرية صلاحيات محددة فى الفترة الانتقالية، التى تبدأ من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، وهو يوم 31 مايو ٢٠١٧، ولمدة 3 أشهر فقط، تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧، حيث منحها القانون سلطة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضًا سلطة الموافقة عليها، ولأن اختصاص اللجنة الأوليمبية الوارد فى هذه المادة هو اختصاص استثنائى».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن: «اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية، وحق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، فى تعديل نظمها الأساسية إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار، تقضى بأن يكون الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية لهذه الأندية ومراقبتها وإصدار القرار بصحة إجراءاتها أو بطلانها وأيضًا مراقبة القرارات التى تصدرها هذه الجمعيات بعد انعقادها وإصدار قرار بصحة قراراتها أو بطلانها، من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وهى مديريات الشباب فى كل محافظات الجمهورية، إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون، التى منحت هذه الجهة الإدارية سلطة الإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية».

وتابعت اللجنة: «أكدت المواد من ١٥ إلى ١٩ من القانون الذى سبق الإشارة إليه، انعدام سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، سواء فى مراقبة صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأيضًا مراقبة ما يصدر عن هذه الجمعيات من قرارات، فلقد نظمت هذه المواد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخلت تمامًا من أى دور للجنة الأوليمبية فى الإشراف عليها».

وذكرت اللجنة أن: «الاختصاصات الواردة فى أى لائحة، سواء خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية أو أى هيئة رياضية، أو غيرها، هى اختصاصات واردة على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة أى اختصاصات جديدة غير الواردة فى أى لائحة، ما لم ينص على ذلك صراحة فى اللائحة».

وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ذاتها، تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية فى 23 مايو ٢٠١٤، وتم تعديلها بعد ذلك فى جمعية غير عادية فى 20 أكتوبر ٢٠١٤، أى قبل صدور القانون «٧١» لسنة ٢٠١٧، بـ3 سنوات، وأنه إلى الآن لم توفق اللجنة الأوليمبية المصرية أوضاعها، خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، التى تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تبين لها أن لائحة اللجنة الأوليمبية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد رقم «٢٢٢»، لم تعرض على الجمعية العمومية للجنة، وأن الذى أصدرها مجلس إدارة اللجنة، بقرار قيد برقم «٢٤٢» لسنة ٢٠١٧، بالجلسة رقم «٤٠» بتاريخ 30 أغسطس ٢٠١٨، وأن النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، لم يُعرض على أى جمعية عمومية للجنة الأوليمبية لاعتماده، منذ عام ٢٠١٤، وهو ما يستوجب «حل اللجنة الأوليمبية بقوة القانون، إعمالًا لمواد الإصدار من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، لأنها لم توفق أوضاعها بإصدار نظام أساسى لها يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده أو رفضه، واكتفت بصدور نظامها الأساسى من مجلس إدارتها، وهو أمر مخالف لقانون الرياضة».

ولفتت اللجنة فى نهاية تقريرها إلى أن: «دور الجهة الإدارية المركزية برئاسة وزير الشباب والرياضة المنصوص عليه فى المادة (١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، أسند لها سلطة التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، للقوانين واللوائح والقرارات».

بالمستندات.. فضائح جديدة فى ملف مخالفات اللجنة الأولمبية مع الوزير السابق فى اولمبياد البرازيل

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية خطابا يكشف عن فضيحة جديدة للجنة حيث طالبتها الوزارة في الخطاب برد الأموال المتبقية من المبالغ التي حصلت عليها اللجنة من صندوق المويل الأهلي لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 والاستعدادات الخاصة بها، وهي المخالفة التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حيث وصلت قيمة الأموال التي يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصريًا.

وشددت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن عدم رد هذه الأموال في مواعيدها وحرمان صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب من الاستفادة بها واستغلالها في الأغراض المنشأ من أجلها وموافاة الوزارة بكل المستندات الخاصة بذلك.

كما قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المعايير، بمطالبة اللجنة بضرورة موافاة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشءوالشباب بالمبالغ المتبقة وبأية عوائد ناتجة عن استخدام المبالغ المتبقة في ربطها بأي ودائع بنكية منذ التاريخ الذي كان يجب ردها فيه وحتى تاريخ الخطاب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

كما طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية الذي يخضع تمامًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم لأنه رئيس اللجنة قد يكون خصما في العديد من الدعاوى التي ينظرها مركز التحكيم.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية للشكوى من محاولات وزارة الرياضة ومجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الرياضة، ثم سافر مع وفد من اللجنة المصرية ضم 5 أعضاء، وكذلك استعان بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لمساندته في شكواه وفور عودة الوفد من سويسرا قامت اللجنة بإصدار بيان تؤكد فيه تطابق قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي وعدم وجود حاجة لتعديل مواده، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه خطاب شديد اللهجة للجنة يحذر فيه من الإخلال بقانون الرياضة أو المساس بهيبة الدولة المصرية عن طريق الاستعانة والاستقواء بجهات أجنبية.