عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.
وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.
وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.
ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.
ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.
فؤاد عبد السلام “رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت”
حصل محمد نصر، مدير النشاط الرياضي السابق بنادي الداخلية، علي حكم قضائي جديد، يُهدد ببطلان انتخابات نادي الداخلية التي جرت في نهاية العام الماضي 2018.
وكان نصر قد أقام دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاص بالمنازعات الرياضية حملت رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨، طالب فيها بتنقية جداول الجمعيه العمومية بنادي الداخلية وأن تقتصر علي العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والأفراد وأمناء الشرطة، واعتماد التصويت بالرقم القومي، واعتماد نظام انتخابات نادي الداخلية داخل جهات عملهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية علي متسوى الجمهورية، وبطلان اعتماد لائحة نادي الداخلية، وبطلان اجرءات الدعوى لإنعقاد الجمعيه العمومية.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً برفض الدعوي، مما دعا نصر، إلي اللجوء لمحكمة إستئناف عالي القاهرة، والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي أقامها موكل نصر، المحامي أشرف طلبه والتى طالب فيها ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم وإخطار جميع الأطراف بهذا الحكم.
وبناء على طلب السيد محمد نصر محمود ومحله المختار السيد أشرف طلبة المحامى بشأن المطالبة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واستبعاد محمد نصر من الترشح على منصب رئاسة نادى الداخلية دون سند، فقد قررت محكمة الاستئناف العالى تحديد ٢٠ فبراير القادم للنظر فى دعوى القضية بعد تأجيلها يوم ٢٢ يناير الجارى بناء على طلب ثلاثى أطراف قضية الحكم فى بطلان انتخابات نادى الداخلية الرياضى والتى كان ” الطالب ” مرشحا لمنصب رئاسة المجلس لتقديم الأوراق والمستندات الدالة على حكمهم واقرار استبعاد المرشح ، والأطراف الثلاثة هم المدير التنفيذى لنادى الداخلية ومقره كورنيش النيل أمام اغاخان
رئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، والأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة.
وذلك بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية فى ديسمبر ٢٠١٨ الماضى بعدم قبول الدعوى حيث أن الدعوة مقامة شكلا وموضوعا بايقاف وبطلان اجراءات الجمعية العمومية لنادى الداخلية والتى أقيمت فى أكتوبر ٢٠١٨ الماضى بالأسباب المبينة بالمستندات المرفقة والتى تشير الى خروقات بالجملة لقواعد ونظام الجمعيات العمومية، وأمام عدم اقتناع المرشح فقد تقدم بالطعن لقرار مركز التسوية بأسانيد قانونية طبقا للمادتين ٦٧ و ٧٠ لقانون الرياضة لعام ٢٠١٧.
ولذلك فقد طالب محضر المحكمة بمثول الثلاثى المطلوب أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة والكائنة بالتجمع الخامس فى طلب بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والزامهم بالمصروفات والأتعاب.
قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، ببطلان الحكم الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، باستبعاد عمرو السعيد، من إنتخابات نادي الصيد الأخيرة التى جرت في نوفمبر 2017 وأسفرت عن فوز محسن طنطاوي برئاسة مجلس الادارة، مع إلغاء حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد، وإلزام اللجنة الأولمبية بدفع مصروفات التحكيم.
وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية قد استبعد عمرو السعيد رسمياً من انتخابات نادى الصيد الأخيرة، بسبب الطعون المقدمة ضده فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم قبول هذه الطعون ليعلن المركز استبعاده رسمياً من الانتخابات .
وعلق مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، على الحكم الصادر لصالح عمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق، من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، مؤكداً أن الحكم لم يقضي بإعادة الانتخابات الأخيرة للنادي.
وقال المصدر :”الحكم الصادر من المحكمة الدولية بسويسرا، قضى بعدم فقدان عمرو السعيد لشرط حسن السير والسلوك وبالتالي يحق له الترشح في أي انتخابات، لكن لن يتم إعادة الانتخابات الأخيرة لنادي الصيد، وفي نفس الوقت يحق له خوض السباق الانتخابي المقبل”.
قرر مجلس إدارة الشمس إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من شارك من قريب أو بعيد فى أعمال الشغب والبلطجة والتجاوزات التى حدثت ليلة أمس داخل النادى والتى تسببت فى ترويع الأعضاء الآمنين داخل ناديهم .
وأكد المجلس على التصدى بكل قوة وحزم والضرب بأيدى من حديد على كل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى ممارسة البلطجة داخل النادى.
كما قرر المجلس تحرير محاضر رسمية وفورية بجهات أمنية عليا ضد الأشخاص الذين رصدتهم كاميرات المراقبة بالنادى ممن شاركوا فى أعمال البلطجة بجانب شطب عضوية من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين.
كما قرر المجلس إيقاف المشاركين فى أعمال البلطجة لحين إنتهاء التحقيقات وتفريغ الكاميرات التى صورت جميع الأحداث.
وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالمتابعة المستمرة مع النيابة العامة لإنهاء أزمة نادى بلدية المحلة الرياضى، والمتعلقة بفحص الأعمال المالية والإدارية والعضويات بالنادى.
وأكد الدكتور أشرف صبحى قيام الوزارة بشكل دورى بتشكيل لجان للرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار نهج الوزارة نحو مكافحة الفساد وتطبيقاً لمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص الوزارة على قيام تلك المنشآت بدورها على أكمل وجه فى تقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء مصر فى مختلف المحافظات، ورصد أى مخالفات مالية قد تطرأ لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحوها.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت عدة لجان من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية؛ لفحص كل ملفات وسجلات أعضاء نادى بلدية المحلة، وتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بعد أن ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود اختلاسات لمبالغ العضويات بلغت نحو 11 مليون جنيه، وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعى رئيس النادى السابق، وهشام بسيونى المدير التنفيذى للنادى، وحبس محمد أنور نائب المدير التنفيذى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما دفع رئيس النادى لتجهيز المبلغ وعرضه على النيابة لعمل التسوية المالية اللازمة.
وفى هذا السياق، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية أمرا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة تحت رئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ومعاونه المستشار محمد حمدى وكيل نيابة أول المحلة، لاستقبال وفد من مديرية الشباب والرياضة لاستلام إيصالات رسمية تفيد بتسلم مبلغ مالى قدره 11 مليونا و438 ألف جنيه سددها رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الأسبق فى أزمة قضية العضويات المزيفة، التى جرى تورديها بأحد البنوك عقب مراجعتها إداريا وماليا من جانب لجنة مشكلة بالمديرية.
مازال ملف الأندية الخاصة الغير قانونية وغير حاصلة علي ترخيص وزارة الشباب والرياضة ولا أى جهة بإنشاء نادي رياضي وادارته لتشرف عليه وتراقب نطابقته للمعايير، فبعد أزمة فروع أندية وادي دجلة الغير مشهرة وتحولت لقضية بالأموال العامة، فتحت أزمة جديدة منذ عام بعد ان لجأ عشرات الأعضاء لتقديم بلاغات لنيابة الأموال العامة يتهمون شركة بتروسبورت بالنصب عليهم بعضوية نادي رياضي وهمية يسمي فى الاعلام نادي بتروسبورت وعلى كارنية النادي يسمي نادي القطامية الرياضي، وان النادي غير رياضي وغير مشهر بالشباب والرياضة وليس له فرق تمثله فى البطولات واقوم الشركة بالتحايل علي القانون وعليهم بتسجيل بعض اللاعبين من ابناء الاعضاء بأسماء أكاديميات خاصه.
وبعد ضغط الاعضاء الذي تسبب في توعيه المقبلين الجدد للاشتراك فى النادي بأنه نادي غير مرخص، فلجأت الشركة لحيلتها السابقه حينما تعاقدت مع المهندس عدلي القيعى فى عام 2015 لتحسين صورة النادي وقتها بعد حادثة حمام السباحة بالنادي واختناق عشرات الاطفال في حمام السباحة كادت ان تودي بحياتهم، والأن بعد ما أثير بالاعلام من اوضاع الناي الغير قانونية ومخالفته للقانون، نشر مدير النادي المعين من الشركة فيديو له عبر الوقع الرسمي للنادي أن الشركة تقدمت بملف ترخيص النادي بالشباب والرضاضة وانهم منتظرين موافقة وزارة الرياضة على الملف واصدار الترخيص خلال الايام الماضة وهو مالم يحدث، وانما مجرد دعاية للنادي لاستطاب عضويات جديدة وخداع الاعضاء الحاليين بأن الوزارة هي من تمتنع عن اصدار الترخيص.
حتي جاء رد وزارة الشباب والرياضة علي شكوي احد الاعضاء، بأن وزير الرياضة خاطب وزير البترول وشركة بتروسبورت بانه لا مانع للوزارة من اصدار الترخيص بعد ان تسدد الشركة رسوم الترخيص طبقا للقانون، الا ان الشركة والوزير لم يردا على الوزاره.
جاء ذلك ايضا بعد صدور قرار من جهاز القاهرة الجديدة بمخالفة شروط البناء، والأعضاء يجهلون مصير عضويتهم:
حيث كان جهاز مدينة القاهرة الجديدة قد شكل لجنة بتوجيهات من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لفحض مخالفات نادى بتروسبورت القطامية الرياضى بالتجمع الخامس، وأصدر جهاز المدينة قرار إيقاف رقم 1947 بايقاف نادى بتروسبورت لمخالفته شروط البناء والتراخيص ورصد17 مخالفة، ومنحه مهله لإزاله هذة المخالفات والا سيتم تنفيذ القرار بوقف نشاط النادى لمخالفة الشركة القرار الوزارى رقم 336 لسنة 2014 بإعتماد تعديل مخطط الأرض.
جاء ذلك ردا على شكوى جماعية من عدد من أعضاء النادى، جاء نصها كالتالى:
خالفت شركة بتروسبورت المالكة لنادى بدون ترخيص يدعى نادى القطامية الرياضى شروط تخصيص ارض النادى حيث ان قرار تخصيص الارض بمساحه 89 فدان مخصصه لبناء مدينة رياضية للعاملين بقطاع البترول وقامت الشركة بالاستيلاء على اموال غير العاملين بالبترول مقابل اشتراكهم بالنادى.
وعندما طالبنا بحقوقنا قاموا بتهديدنا وارهابنا بالغاء عضوياتنا ومنعنا من دخول النادى انا وغيرى من الاعضاء حتى اصبح الاعضاء خائفون من المطالبه بحقوقهم حتى لا تضيع اموالهم
وخدعتنا الشركة من خلال اعلانات تسويق كاذبة ان النادى مرخص ومسجل فى الاتحادات الرياضه وانه يضم ستاد وبعد اشتراكنا اكتشفنا ان ذلك كذب وغير صحيح، وان الاستا مشروع منفصل عن النادي بالرغم أن اموال الاعضاء تذهب الي صيانته ورواتب العاملين به ولا يعود بالنفع علي الأعضاء.
وطالب الاعضاء فى شكواهم، يمخاطبه وزارة الاسكان لفحص شروط تخصيص الارض حيث انها بمساحه 89 فدان وقامت الشركة بتقسيمها الى 3 مشروعات منفصله منها ستاد بتروسبورت ومنتجع سياحى والنادى بعد ان كانت مساحه النادى 89 فدان اصبحت 40 فدان تقريبا، وطالبوا بعدم مخاطبه الهيئه العامه للبترول حيث انه طبقا للسجل التجارى للشركة فان الهيئه تمتلك الحصة الاكبر من الشركة والنادى من خلال صندوق اسكان العاملين بالبترول التابع للهئية فهى الخصم والحكم.
وفى نهاية الشكوى، ناشد الاعضاء وزارة الرياضة للرد فى ما هو وضع اعضاء النادى اذا لم تقنن الشركة وضع النادى وتم اغلاقه بواسطه وزارة الرياضة تطبيقا لقانون الرياضة الجديدة كما اعلنت انها ستغلق الاندية الغير مرخصة.
الجدير بالذكر أن نادى بتروسبورت غير مرخص وغير مسجل بوزارة الشباب والرياضة ولا يتبع قانون الرياضة، بما لا يضمن حقوق الاعضاء المادية وحقوقهم فى الخدمات.
نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة
شكوى العضو لحماية المستهلك ضد شركة بتروسبورت
اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع
تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة – المعادي – واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا “تحويشة العمر” في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.
وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.
ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.
ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.
وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.
مخطط جديد يتحدث عنه اعضاء نادي وادي دجلة بالمعادي، حول نيه الادارة تصفية وحل الفرع الوحيد المشهر بوزارة الشباب والرياضة نتيجة لأسباب غامضة مما يجعل آلاف الأعضاء فريسة لأطماع الإدارة التي نجحت مؤخرا في الاستفادة من قانون الرياضة الجديد مقابل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب في بناء أربع مراكز شباب رغم وجود قضايا على النادي والشركة في نيابة الأموال العامة.
33 ألف متر مربع هي مساحة نادي وادي دجلة المعادي بدأت “العين تزوغ عليها” خاصة إذا ما علمنا أن سعر الأرض في هذه البقعة بضاحية المعادي وصل لأرقام فلكية ولذلك اتخذت الجمعية العمومية “200 شخص من العاملين في الشركة” قرارا بتصفية وحل النادي مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكان رئيس نادي وادي دجلة قد أرسل خطابا إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يؤكد فيه أن خسائر النادي بلغت 30 مليون جنيه، ومطالبة مصلحة الضرائب بـ 109 ملايين جنيه وإصرار شركة الاندية على إخلاء أو شراء قطعة الأرض المستغلة من قبل النادي والبالغ مساحتها 33 ألف متر خارج قرار إشهار النادي في 2010.
ولم ينس الخطاب التعهد “الوهمي” بالحفاظ على حقوق الأعضاء الزائرين والعاملين وأن النادي يخسر سنويا مبالغ طائلة وفي حالة عدم الاستجابة للحل والتصفية ستكون وزارة الرياضة مجبرة على دعم النادي.
وبعيدا عن خطاب إدارة وادي دجلة للوزير والذي يحمل مغالطات عديدة هدفها السيطرة على قطعة الأرض وتشريد الأعضاء الذين دفع كل فرد منهم قرابة الـ100 ألف جنيه فإن الأمر أصبح يمثل خطورة كبيرة ويجعل الأعضاء في مهب الريح تحت أعين المسئولين وقد بدأ أعضاء النادي في التجمع لتحديد خطواتها لإفساد مخطط الإدارة.
وقال اشرف عوض عضو وادي دجلة ومقدم بلاغات لنيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة لعدم اشهار جيع فروع النادي بالشباب والرياضة وخداع الشركة لهم من البداية بأن كل الفروع والأعضاء تتبع الشباب والرياضة:
حيث نشر “أشرف عوض” قرار اشهار النادي، وقال:
بالرجوع الي قرار اشهار نادي وادي دجلة فرع المعادي في ٢٠١٠، نجد ان الشركة كانت متعهدة بضم كل المساحات اللي ف فرع المعادي الي مساحة النادي النادي أنشئ علي ثلاث مراحل، مرحلة البداية والإشهار طبقا للقانون والتمتع بامتيازات النادي المشهر من سعر مخفض للخدمات زي الكهرباء والمياة والجمارك وكل أمور الأندية المعتادة من امتيازات، تلاها المرحلة الثانية ضم جزء اخر بدون ضمه للأوراق اللي هو عند التنس وبعد ملعب الكرة وده الشركة لم تضمه الي النادي رسميا، والمرحلة التالتة كانت تعهد ان المساحة اللي فيها ادارة الشركة والمدرسة الدولية ودي اللي عليها الكلام واللي المفروض كانت تدخل ضمن مساحة النادي أنما الشركة طامعة تلغي ذلك التعهد ، ومن هنا جاءت المراسلات اللي نشرت سابقا بين رئيس النادي ووزارة الشباب والرياضة.
انما أقصي حاجة يقدروا يتلاعبوا بيها هي نقل تبعية الفرع من الملكية العامة والشباب والرياضة الي ملكية خاصة تابع لشركة وادي دجلة للأندية ليكون مماثلا لباقي الفروع.
بلاش قلق ان الفرع بتقفل ده مستحيل لان الفرع ده تحديدا هو الغطاء اللي قدروا يجذبوا بيها الاف العضويات وكمان هو مازال يقوم بالدور ده مشكلة الفرع ده انه حاطط ماجد سامي والإدارة دايما تحت رحمة الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ودي لوحدها كفيلة انهم يفضلوا مهددين.
أزمة يعيشها أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بسبب ايقاف نشاط السباحة وغلق مجمع حمامات السباحة، نظرا لإنقطاع المياة عن النادي،وكذلك تدهر حالة حمامات النادي وخدماته بسبب انقطاع المياة.
وذكر الاعضاء ان ادارة النادي لم تكشف حقيقة انقطاع المياه عن النادي، وان السبب الحقيقي يعود الى متأخرات النادي لشركة المياة والتى ادت الي قيام الشركة بقطع المياة عن النادي بعد أكثر من إنذار بالدفع ولم يلتزم النادي بسداد م عليه من فواتير متأخرة.
خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مجلس إدارة نادى الزمالك، للاستفسار عن قرار المجلس بتعيين نجل رئيس النادي أمير مرتضى منصور في منصب المشرف على الكرة.
وطالبت المديرية في خطابها بالرد بشكل سريع بعد تقديم شكوى للمديرية لتعيين نجل رئيس الزمالك في منصب المشرف على الكرة بالنادي دون وجود صفة رسمية له بمجلس الإدارة.
ويأتي اعتراض أصحاب الشكوى المقدمة للمديرية بسبب وجود بند في لائحة النادي يمنع تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة في مناصب بالنادي.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
