مشاكل الأعضاء

بتاريخ 4 ابريل 2017 ارسل “د.اسلام محمد” عضو عامل بنادى القطامية بتروسبورت الرياضى، شكوى جماعية لحماية المستهلك يتضرر فيها من سوء خدمات النادى وعدم وجود لائحة قانونية تحفظ حقوق الاعضاء فى الخدمات و كذلك حقوقهم المادية و احقية العضو فى الغاء عضويته و عدم استكمال اقساطها فى أى وقت وكذلك حق العضو الجديد فى الغاء العضوية واسترداد مستحقاته مخصوما منها الرسوم الادارية كما ذكر ا. احمد تامر مدير النادى للعضو اثناء شكواه لمدير النادى بوجود بند بذلك بلائحة النادى الموجودة بالشركة وهو ما اكده ا. حازم نصار مساعد رئيس شركة بتروسبورت لقطاع الاندية ولكن الاختلاف على المهلة الزمنية التى يحق فيها للعضو الجديد سحب عضويته واسترداد مستحقاته حيث ذكر مدير النادى انها 3 شهور و لكن ذكر مساعد رئيس الشركة انها تعدلت واصبحت اسبوع بدلا من 3 شهور ولكن رفضت الشركة تسليم الاعضاء هذة اللائحة.

و تواصل جهاز حماية المستهلك مع الدكتور اسلام بعد الشكوى الاولى و طلب بعض المستندات ثم خاطب وزارة الشباب والرياضة بخصوص الشكوى وكان رد الشباب والرياضة بان النادى غير مسجل بالشباب والرياضة ولا يخضع لرقابة الوزارة.

و لكن بعد الشكوى بيومين و بتاريخ 6 ابريل 2017 قامت ادارة النادى وشركة بتروسبورت بمنع الدكتور اسلام محمد واسرته من دخول النادى بداعى اصدار قرار اسقاط عضويته بنفس التاريخ و ذلك بدون قرار رسمى معلن بتوقيع الشئون القانونية و مدير النادى وبدون اخطار العضو رسميا بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا لقوانين النادى ليحق له التظلم من القرار خلال 15 يوما، و بالتالى تم منعه بدون وجه حق مخالفة للقانون، ورفضت ادارة النادى والشركة تسليم العضو قرار اسقاط عضويته الرسمى ليستطيع مواجهتهمم قضائيا بعدم قانونية ذلك القرار.

ولذا قام الدكتور اسلام بتحديث شكوى حمايه المستهلك بشكوى جديد مرفقا بها مستندات جديد خاصة بعد قيامه برفع دعوى نصب ادارة النادى والشركة وعلم من خلالها ان رئيس الشركة ليس ذات صفة وان هناك اسم مسئول اخر بالسجل التجارى للشركة لم يعلن عنه حتى الأن.

و بناء عليه قام جهاز حماية المستهلك بتاريخ 18 يونيو 2017 مخاطبة شركة بتروسبورت لفحص الشكوى وازاله اسبابها و الرد كتابيا على جهاز حماية المستهلك بنتائج ذلك.

وكان تعليق الدكتور اسلام على ذلك، بان “الشركة لا ترد على مخاطبات الاعضاء ولا مخاطبات الجهات الرقابية وكم تعودنا منها عدم احترامنا والرد علينا رسميا كما نخاطبها رسميا، ويوجد شكوى  اخرى تقدمت بها لمجلس الوزراء وقام بمخاطبه وزارة البترول فى ابريل الماضى لفحص الشكوى والرد عليها وحتى اليوم لم يتم الرد ، وقام مجلس الوزراء بارسال استعجال للرد فى 19 يونيو 2017”.

ويمكنك ارسال شكوتك لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها من خلال الرابط التالى: https://goo.gl/4WykMR

 

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من نادى الزهور الرياضي لوقف وإلغاء حكم القضاء الإداري بأحقية أعضاء فروع الأندية في المشاركة بالجمعيات العمومية للفروع الرئيسية لتلك الأندية، ومنحهم حق الترشح والانتخاب فيها.

كان عادل محمد حسين، وماجد محمد سيد، عضوا نادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس، أقاما دعوى قضائية أكدا خلالها أن ما يقرب من 12 ألف عضو من الأعضاء العاملين في فرع النادي بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادي الزهور الرئيسي قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية رغم أنهم من الأعضاء العاملين بالنادي.

وذكرت الدعوى أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادي الفرعي من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادي الأصلي.

أكد المهندس خالد المهدي عضو مجلس إدارة نادي الشمس السابق خلال حوار تلفزيونى اليوم على قناة النيل للرياضة، رفضه التام لتجاوزات مجلس إدارة النادي الحالي، مؤكدا أنه قام برفع دعوتين بالقضاء الإداري لشطب عضوية اثنين من أعضاء المجلس لا تنطبق عليهم شروط العضوية فضلا عن دعوى البلاغ الكاذب والتعويض على دينا أباظة عضوة المجلس تحت السن ودعوى تعويض على أعضاء المجلس الموقعين على القرار المبطل من قبل الوزارة بإيقاف وشطب عضويته ومعه بعض أعضاء النادي.

وشدد “المهدي” على أنه لن يصمت على قرار إيقافه الذي اتخذه المجلس في غفلة من رئيس النادي ونائبه وكان الهدف منه التشهير به، مؤكدا أن هذا المجلس خسر قضايا تعويض من قبل ضد أمام أحد أعضاء النادي بسبب إيقافه ومنعه من الدخول بغير سند قانوني وقام بالتنفيذ على النادي الشهر الماضي، كما حكمت المحكمة لعضو آخر بتعويض 43 ألف جنيه، بسبب قراراتهم المتخبطة في الفترة الماضية.

وأضاف عضو المجلس السابق أن لن يصمت على تجاوزات مجلس الإدارة، مؤكدا أنه قام بتجهيز ملف كامل بمخالفات المجلس لتقديمها لمسئولي اللجنة الأوليمبية والوزارة وجميع الجهات الرقابية في ظل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 وآخرها تأجير مساحة كبيرة من أرض النادي بناحية النزهة الجديدة بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وبقيمة ضئيلة للغاية جنيه واحد للمتر شهريا، وهو ما يعد شبهة إهدار للمال العام، فضلا عن قرارات المجالس الأخيرة في الترقيات والزيادات للموظفين بدون إتباع السبل القانونية في هذا الشأن من أجل الانتخابات التي ستقام في الفترة المقبلة.

اشتكى اعضاء نادى جرين هيلز بالشروق المشهر بوزارة الشباب والرياضة بانتشار حالات السرقة بالنادى و محاولة خطف طفل من على بوابة النادى و طالب الاعضاء بتشديد الرقابة و تركيب كاميرات بجميع انحاء النادى،

و رد مجلس ادارة النادى على شكوى الاعضاء بفتح تحقيق فى الواقعة و دون النظظر لنتيجة التحقيق اعلنت ادارة النادى عن اتخاذ اجراءات احتياطيه لتامين بوابات النادى عن طريق تركيب كاميرات و اناره الباركينج و وجود افراد امن بشكل داءم و ذلك فى حد اقصى شهر من تاريخه.

بناء على طلب مجموعة من أعضاء نادى بتروسبورت (القطامية الرياضى) ، تقدموا به بشكل رسمى لرئيس شركة بتروسبورت الجديد المهندس محمد بدر لعرض عليه بعض من مشاكل الاعضاء، اعلنت ادارة النادى اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اعلان اجتماع لأعضاء النادى مع رئيس الشركة الجديد وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو القادم الساعة 10 مساء بقاعة المشاهدة جنوب الاستاد.

و قد استاء مجموعة الاعضاء الذين تقدموا بطلب رسمى لمقابلة رئيس الشركة لعدم الرد عليهم رسميا، وكان الرد باعلان ادارة النادى لاجتماع عام لجميع الاعضاء فى توقيت غير مناسب لكثير من اعضاء النادى خاصة من تقدموا بالطلب لأنه فى خلال العشر الاواخر من شهر رمضان وقت تأديه صلاواتهم، بالاضافه الا تأخر الموعد لن يناسب من هو على سفر، مما جعل الاعضاء يسيئون الظن باعلان ادارة النادى حتى يكون الاجتماع لفصيل معين ينقل صورة احادية لرئيس الشركة الجديد الذى لا يعلم شيئا عن مشاكلهم المتراكمة من جراء هذة الادارة التى يطالبون بإقالتها.

وفى ذات السياق اعلن الدكتور اسلام محمد احد الاعضاء الممنوع من دخول النادى بواسطة الادارة بدون قرار رسمى بالمخالفة للقانون بعد مطالبته بحقوقه من ادارة الشركة ولجؤه للقضاء للحصول على حقوقه، أعلن ان ذلك الأعلان فيه عدم احترام لطلب الاعضاء الذين تقدموا لرئيس الشركة بطلب رسمى لمقابلتة ولم يتم الرد عليهم وكان من الممكن الرد عليهم بنفس الاعلان الذى اعلنت عنه ادارة النادى على الفيسبوك، ولكن اعلانهم ذلك أفضل من العدم وافضل من سبقه الذى كان لا يقابل الا فصيل معين من الاعضاء دون الاخرين، و الكرة الان أصبحت فى ملعب الاعضاء و واجبا عليهم حضور الاجتماع باكبر عدد ممكن وعرض كل مشاكلهم التى سبق وعرضوها لرئيس الشركة السابق حتى يفوتوا الفرصة على مؤيدين ادارة النادى توجيه الاجتماع و رئيس الشركة الجديد لاتجاهات معينة ضد مصالح و مشاكل الاعضاء الحقيقين.

قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلزام مجلس إدارة نادي الشمس بإلغاء قرارات شطب اعضاء بنادى الشمس وهم عمرو عبد الفتاح وهيثم بهي الدين وهاني القلعي، وإلغاء قرار إيقاف خالد المهدي الذين سبق وقام مجلس ادارة النادى بشطب عضوياتهم، بناءً على توصيات اللجنة التي شكلها الوزير خلال الأيام الماضية للتحقيق في قرارات مجلس الشمس بشطب العضويات.

وكانت اللجنة رفعت توصياتها للوزير بشأن عدم صحة شطب عضويات الثلاثي، حيث أقرت اللجنة بأن الأعضاء لم يصدر منهم أي وقائع تشكل مساسًا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه، أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات، أو إضرارا بأموال النادي ومتعلقاته، قبل أن يوقع الوزير قبل أيام قرارا بإلغاء تلك القرارات وتكليف الإدارة المختصة بإرسال خطابا لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإلزام النادي بتنفيذ تلك القرارات.

بينما ينتظر مئات الالاف بل الملايين من أعضاء الاندية الخاصة واندية الشركات تقنين اوضاع انديتهم الغير معترفا بها كأندية رياضية حتى الأن وانتظروا قانون الرياضة الجديد ليضم انديتهم لوزارة الشباب والرياضة و يحفظ حقوقهم فى انتخاب مجلس ادارة و جمعيه عمومية للنادى ولكن جاء بند اندية الشركات فى قاون الرياضة الجديد مخيبا لأمال الملايين.

وحول هذا الموضوع يقول طلال عبد اللطيف عضو مركز التحكيم باللجنة الأوليمبية وخبير اللوائح أن اللائحةً فى وضعها الحالى لم تعدل من وضع أندية الشركات مثل أندية البترول وهى شركات متداخلة فى بعضها وأعضاء مجالس الإدارات متداخلون بين مجلسى الإدارة مثل إنبى وبتروجت فلابد من الفصل بين عمومية الشركة نفسها والجمعية العمومية للنادى الرياضى وبالمثل فى أندية الشرقية والنصر للتعدين والجونة وغزل المحلة ونادى مدينة نصر مشيرا إلى أن عدم تقنين أوضاع أندية الشركات يخالف الميثاق الأوليمبى والدستور.

 

دشنت مجموعات من أعضاء وعضوات نادى وادى دجلة حملة مقاطعة كبيرة تم اطلاقها على الجروبات الخاصة بالنادى وتستهدف بحسب ماتم تداوله ، تحجيم حالة التغول من ادارة النادى على حقوق الأعضاء والذين يتعرضون لضغوط كبيرة لشعورهم بالندم للإشتراك فى عضويات النادى والذى معه يستحيل استرداد الأموال أو التراجع بسبب تورط المئات فى قروض بنكية مرهقة هذا فى الوقت الذى تستمر فيه إدارة النادى فى قبول عضويات جديدة دون الالتفات لشكاوى الأعضاء وحالة الازدحام الشديدة التى تسببت فيه وهو بحسب ماذكروه تسبب فى معاناة الأطفال والأعضاء من الاستمتاع بأى خدمات.

لخص المقاطعين مشاكلهم النادى فى بعض نقاط  كان أهمها  حالة الهلع بسبب الأسعار المبالغ فيها واستغلال إدارة النادى اى قرارات حكومية  مثل إقرار بعض الضرائب فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم الخدمة السيئة وعدم جودة السلع المقدمة.



كما نوه الأعضاء المقاطعين إلى ارتفاع أسعار التدريبات بشكل لافت وهى أقل من الربع فى نوادى أخرى عريقة مثل الزمالك حيث يبدأ الاشتراك الشهرى لكرة القدم بنوادى وادى دجلة ب 600 جنيه بعكس نادى الزمالك والمقرر الاشتراك للاعضاء فيه ب 150 جنيه هذا إضافة إلى باقى الأنشطة والتى جعلت العديد من الأعضاء ينصرفون عن الاستمرار فى التدريبات.

واعتبر المقاطعين أن حملاتهم التى بدأت هذا الأسبوع نجحت لحد كبير فى اجتذاب العديد من المتضررين من طريقة تعامل ادارة النادى مع الاعضاء فى محاولة لوضع حل حاسم للمشكلة أو استرداد مبالغ العضوية التى تم تسديدها ولكن بسعر اليوم.

يذكر أن مئات الأعضاء رفعوا دعاوى قضائية ضد المهندس ماجد سامى مالك نوادى وادى دجلة بعد اكتشافهم عدم ادراجهم كعضويات رسمية فى وزارة الشباب والرياضة وهى القضية التى مازالت منظورة فى مكتب النائب العام والأموال العامة حتى الآن.