الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء

مشاكل الأعضاء

الأموال العامة تكشف تزوير الجمعية العمومية لنادي الصيد بين رئيس النادي والشباب والرياضة

تحقيقات نيابة الأموال العامة تتهم رئيس نادى الصيد السابق بإتلاف مستندات عمداً..

تلاعب بسجل الحضور للجمعية لمصلحه بينه وموظفى الشباب والرياضة.. وعرقل مناقشة التقرير المالى..

والدفاع: إنعدام مسئوليته بأعمال الجمعية العمومية والتي تعد مسئولية المدير التنفيذي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام “عمرو السعيد” رئيس نادى الصيد المصري السابق، إتلاف أوراق للجهة الإدارية، خاصة سجلات حضور جمعيات عمومية للنادى المنعقدة يومى 30 و 31 مارس من العام الماضى.

جاء ذلك في أمر الإحالة،الذى أعدته نيابة الأموال العامه العليا فى القضية رقم 18638 لسنة 2018 جنايات الدقى والمقيدة برقم 3336 كلى شمال الجيزة،ورقم 372 لسنة 2018 حصر أموال عامه عليا، والمعروفة إعلاميا بتزوير سجلات حضور الجمعية العمومية لنادى الصيد،والمتهم فيها عمرو مصطفى كامل السعيد ،58 سنة رئيس مجلس إدارة بنادى الصيد سابقا .

وكشفت الأوراق الرسمية، عن اتهام نيابة الأموال العامه رئيس نادى الصيد السابق،أنه خلال الفترة من 17 سبتمبر 2017 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما –رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى – اتلف عمدا أوراقا للجهة التى يعمل بها ،وهى سجلات حضور الجمعية العمومية للنادى المنعقدة يومى 30 – 31 مارس 2017 ، المعهود بها إلى ادارة الاشتراكات بالنادى جهة عمله،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى وأخبره على خلاف الحقيقة بصدور قرار مجلس الإدارة اتفاقا،بين أعضائه على إضافة بند بمحضر الاجتماع المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بعد انتهائه،يفيد بإعدام تلك السجلات، وكان ذلك بدون مسوغ ،قانونى حال علمه بوجود تحقيقات جنائية وإدارية،حول واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى الواردة،بتلك السجلات دون تحصيل الغرامة المقررة قانونا جزاءا لتخلف من لم يحضر الجمعية من،الأعضاء دون إخطار الجهة الإدارية المختصة.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب،رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى” بصفته” واقعة تزويرا فى أحد محررات نادى الصيد المصرى- إحدى الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام – وهو محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى ومساعده وأخبرهما- على خلاف الحقيقه- بإتفاق أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند بالمحضر يفيد إعدام سجلات حضور،أعضاء النادى للجمعية العمومية يومى 31-30 مارس 2017،فأثبتوه بحسن نيه بمحضر الإجتماع ووقعه هو،بصفته رئيس مجلس الإدارة بقصد إستعمال المحرر المزور،فيما زور لأجله على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت نيابة الأموال العامه العليا،بالتحقيقات عدد من الملاحظات منها، أرفاق أصل محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 والذى جاء به بالصفحة الثالثة عشر بالبند 18 تحت عنوان عرض ،الموضوعات المختلفة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حصر وإعدام الأوراق الخاصة ،بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الإنتخابية 2014 / 2018 ، وهو البيان المجافى للحقيقة المطلوب القضاء بمصادرته .

وأقر المتهم فى التحقيقات بعدم مناقشة قرار إعدام سجلات الجمعية العمومية بإجتماع مجلس الإدارة رقم 49 وتاريخ 17 سبتمبر 2017 ،وأنه دس عليه وباقى أعضاء مجلس الإدارة على نحو يخالف أقوال الشهود بما يكشف ضلوعه فى ارتكاب التزوير وحده، دون باقى أعضاء مجلس الإدارة الموقعين على محضر الإجتماع سيما وأن توقيعاتهم جاءت فى ورقة منفصلة عقب تنفيذ قرار الإعدام للمستندات المضافة .

وأرفقت النيابة العامه صورة طبق الأصل من الأمر الإدارى الصادر،من المدير التنفيذى للنادى بتاريخ 19 سبتمبر 2017 يفيد تشكيل لجنة بناء على،قرار مجلس الأدارة من الشهود من الحادى عشر وحتى الثالث عشر لإعدام الأوراق الخاصة بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة 2014 /2018

وأثبتت النيابة العامه فى ملاحظتها وجود صورة طبق الأصل من محضر حصر إعدام يفيد قيام أعضاء اللجنة بإعدام أوراق الجمعيات العمومية للنادى بتاريخ 20 سبتمبر 2017 موقع من أعضائها بما يفيد تنفيذ القرار موضوع التناول،الأمر الذى يكشف وبحق عن رغبة المتهم فى سرعة التخلص من كشوف حضور الجمعية العمومية عن يومى 30 و31 مارس 2017 ، إزاء ما كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية من شبهة تزوير توقيعات أعضاء النادى فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية بهدف منع مناقشة التقرير المالى للنادى ،والميزانية السنوية حتى يتم تفويض مجلس الإدارة بسلطات الجمعية العمومية على نحو ما توصلت إليه تحريات المباحث .

فضلا عن أن إعدام تلك الأوراق كان يهدف إلى،طمس الدليل على تزوير توقيعات أعضاء النادى التى بدأت،النيابة العامه تحقيقاتها بشأنها بتاريخ 3 أبريل 2017 على نحو ما أدلى به أعضاء اللجنة المنتدبة بقرار النيابة العامه فى الدعوى الراهنة

كشفت ملاحظات النيابة أن تقرير الخبير المنتدب،من هيئة النيابة الإدارية أفاد بوجود تلاعب فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية، لنادى الصيد ووجود مصلحة مشتركة بين موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ،وبين إدارة النادى والمتهم رئيس مجلس الإدارة الذى أخطر حال تواجده خارج البلاد، وأعطى تعليماته بعدم السماح له – يقصد الخبير- بتصوير الكشوف محل التلاعب.

فيما قال أحمد صبحى عبد الغفار مدير الإدارة القانونية للفتوى بوزارة الشباب والرياضة ،بقائمة أدلة الثبوت، أنه ترأس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامه الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2017 لفحص الواقعة،بعضوية الشاهدين الثانى والثالث وقد اسفر عمل اللجنة عن عدم تمكنها،من تنفيذ المأمورية المكلفة بها لفحص كشوف حضور أعضاء النادى للجمعية العمومية المنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 وقوفا على مدى إكتمال النصاب القانونى الازم لصحة الانعقاد من عدمه،وذلك لصدور قرار مخالف للقانون من مجلس الإدارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام الأوراق الخاصة بتلك الجمعية العمومية والجمعيات العمومية السابقة لها منذ عام 2014 والذى تم بناء عليه تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر والإعدام والتى تولت تنفيذ ذلك القرار الخاطئ بإعدام كافة أوراق الجمعية العمومية .

وأضاف الشاهد أن ذلك القرار قد صدر بالمخالفة للوائح المنظمة وأنه بالاستعلام من عدد من مديريات الشباب والرياضية على مستوى الجمهورية تبين أنه لم يتخذ أى اجراء بإعدام أى مستندات تخص الجمعية العمومية لهيئات الرياضة حاليا أو سابقا .

وقد ترتب على ذلك القرار ضرر مالى قدره 10 مليون و359 ألف و655 جنيه وهو قيمة الغرامة التى يستحيل إلزام العضو المتخلف عن حضور الجمعية العامه بسدادها.

وشهد اللواء سامى زغلول المدير التنفيذى لنادى الصيد سابقا، أنه وقت الواقعة كان من ضمن اختصاصاته الوظيفية إعداد جداول أعمال،اجتماعات مجلس ادارة نادى الصيد والدعوة الى الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وأنه قام بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الادارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ولم يرد من بين بنوده موضوع إعدام مستندات الجمعية العمومية للنادى ،وأضاف أنه حضر الاجتماع من بدايته وحتى نهايته ولم يناقش فيه الأعضاء ذلك القرار،إلا أنه عقب انتهاء الاجتماع حضر اليه المتهم بمقر مكتبه فى وجود الشاهدين الخامس والسادس وطلب منهم إضافة قرار يفيد بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على حصر وإعدام الاوراق الخاصة بسجلات، الحضور للجمعية العمومية المنعقدة فى مارس لعام 2017، وتم صياغة القرار من قبل الشاهد السادس ثم عرض عليه ووافق المتهم على الصياغة وتمت إضافته بمحضر الاجتماع.

وقالت نادية على الشيمى مديرة إدارة الاشتراكات بنادى الصيد،أنه عقب انتهاء الجمعية العمومية للنادى والمنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 تم إرسال كشوف الحضور للجمعية اليها ما درج عليه العمل فى السنوات السابقة لتقوم هى بفرز الكشوف وحصر إعداد أعضاء النادى المتخلفين عن الحضور لتحصيل غرامات عدم الحضور منهم مع الاشتراكات السنوية لشهر،يناير للعام الجديد إلا إنها فوجئت بطلب مجلس الإدارة لتلك الكشوف منها أكثر من مرة،وأخرها عند حضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة والفحص المنتدب من ،هيئة النيابة الإدارية لفحص تلك الكشوف وعند سؤالها عنها تم أخبارها بأن تلك الكشوف تم إعدامها بقرار مجلس الإدارة وبالتالى لم تستطع من حصر الغرامات المستحقة وبالتالى ضاع على النادى فرصة تحصيلها .

وشهد خالد على عبد الله مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بان قرار مجلس الإدارة بإعدام سجلات الجمعية العمومية هو قرار لم يسبق وأن صدر من قبل وكان يتعين إخطار مديرية الشباب والرياضة قبل تنفيذه وهو لم يحدث،وقد ترتب على ذلك القرار عدم تحصيل الغرامات المستحقة على الأعضاء غير الحاضرين بالجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون ويترتب عليه ضياع حقوق النادى المالية

وشهد العقيد محمد العزب بإدارة الاختلاس ومكافحة جرائم الأموال العامه بأن تحرياته السرية توصلت إلى إصدار مجلس الإدارة قرار بمحضر اجتماعه رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام كشوف حضور الجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الانتخابية 2014 / 2018 ، وذلك بأن توجه المتهم إلى مكتب المدير التنفيذى بالنادى وأخبره عقب انتهاء الانعقاد الفعلى للاجتماع بيومين بموافقة مجلس الإدارة على اتخاذ قرار بحصر وإعدام السجلات الخاصة بالدورة الانتخابية 2014/ 2018، وتمت إضافة ذلك القرار عقب صياغته من مساعد المدير التنفيذى ومدير الشئون القانونية بعد أن راجعوا المتهم وأخبرهم بصحته .

الأمر الذى أدى إلى عدم تحصيل قيمة الغرامة الخاصة بعدم حضور أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة فى 30 و31 مارس 2017 وذلك بالمخالفة للوائح المقررة وأضاف أن تحرياته النهائية توصلت إلى تزوير كشوف تسجيل الحضور للجمعية العمومية وأن إعدام تلك السجلات كان الهدف منه التخلص من دليل الادانه على حضور الأعضاء سيما أن الجهات القضائية قد بدأت تحقيقاتها حول الواقعة وأردف أنه لم يتوصل إلى هوية مرتكب التزوير .

فيما كشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 276 لسنة 2017 ،ورود شكوى كلا من وفيق عبد العزيز وأحمد عبده وعايدة محمد وأحمد عبد الله وأميرة محمد ومحمد حامد ويوسف حازم ومحمد سالم ولواء أحمد الشاهد وأحمد سالم ووليد صدين ومحمد نهرو وكريم شلبى وهند أحمد أعضاء الجمعية العمومية لنادى الصيد بالدقى ، الواردة للنيابة تحت رقم 165 + 348 مرفق فى 4 أبريل 2017 والتى يتضرروا فيها من إعلان المختصين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة يوم 31 مارس 2017 عدم إكتمال النصاب القانونى الزم لصحة عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادى والمخصصة لمناقشة الميزانية واقتراحات الأعضاء على الرغم من عدم صحة ذلك .

اذ يشترط القانون حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية صحيحا أن يصل عدد المتواجدين داخل الخيمة المعدة لمناقشة الميزانية 25% من إجمالى الحضور المسجلين بالكشوف والذى كان آنذاك عدد 6441 وكان المتواجدين داخل الخيمة أكثر من 1623 ، إلا المختصين بالمديرية تلاعبوا بكشوف الحضور بزيادة عدد الحاضرين المسجلين ليصبح العدد 7797 حتى يكون العدد المتواجد داخل الخيمة أقل وغير كافيا قانونيا لعقد الجمعية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واثبات الحالة داخل الخيمة بتواجد أكثر من 2000 عضو والذى قيد برقم 2023 لسنة 2017 ، إدارى الدقى .

رئيس نادي الصيد السابق يرد:

من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله دفاع رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، أنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى التى تضمنها قانون الاجراءات،وأن موكله لديه محل سكن،معلوم وله حيثية ، مشدد أن مبررات الحبس الاحتياطى وفقا للقانون غير موجودة وبالتى طلبت من هيئة المحكمة بالإفراج عنه بأى ضمان تراه .

وأضاف دفاع رئيس نادى الصيد السابق فى تصريحات صحفية، بالنسبة للقضية هناك دفوع كثيرة، ومنها الدفع ببطلان توجيه تهمة إهدار المال العام لعدم وجود مال عام تم إهداره بدليل الجواب المحرر من النادى لتحصيل قيمة الغرامة لمتخلفى الحضور عن الجمعية العمومية،وانعدام مسئولية موكلى عن كافة أعمال الجمعية العمومية،لانه وفقا للقانون أن تتم الجمعية العمومية تحت إشراف قضائى بمعاونة الجهة الإدارية ، وهم أصحاب السلطة فى التبين من الحضور وإثبات شخصياتهم وتدوين كشوف العمومية العمومية وليس لموكلى ومجلس الإدارة أى سلطة أو صفة فى التدخل فى أعمال الجمعية العمومية،وبالتالى تنعدم مسئوليتهم حتى وأن وجد أى تلاعب يسأل عنها موظفى الجهة الإدارية الذين حرروا واعتمدوا محضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتابع المحامى، طالبنا بحضور عدد من شهود النفى لدحض كل الإتهامات الموجهة لموكلى .

أندية الشركات.. نصب على المواطنين بعلم الدولة

قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.

الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.

ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.

والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.

وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.

سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.

كتب وغلول صيام لجريدة فيتو في 9 ديسمبر 2018.

زغلول صيام: وادي دجله يتاجر بالأعضاء ويبيع النادي ونداء للدولة بالتدخل

كتب زغلول صيام لجريدة فيتو عدد 8 ديسمبر الجاري، “تابع أزمة بيع نادي وادي دجلة فى الموضوع السابق بالضغط هنا“.

أفهم وأعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الرياضي في مصر، ومقتنع بضرورة ألا تتحمل الدولة شيئا، لكن عندي قناعة لا تقبل الشك أن كل هذه الاشياء العظيمة يجب ألا تأتي على حساب المواطن، وألا تكون التشريعات وسيلة تسهيل للبعض، للحصول على أموال من المواطنين، حتى لو أعلنت شركة أنها ستتحمل إنشاء عدد من مراكز الشباب.

خلال الأيام الماضية، أعلنت شركة وادي دجلة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لجميع فروعها، والحقيقه أنه أصابتني الدهشة.. لماذا؟!

لأن حدود علمي أيضا أن ملفات نادي وشركة وادي دجلة ما زالت مفتوحة في نيابة الأموال العامة العليا ولم تغلق، لأن الحكاية ببساطة أن الشركة (لمت) فلوس الأعضاء دون أدنى مسئولية عليها، وفوجئ الأعضاء أنهم وقعوا في الفخ وكان لزاما على النيابة محامي الشعب أن تحفظ حقوق المواطنين، وعلى هذا الأساس تم وضع رئيس الشركة على قوائم الترقب في جميع المطارات، مما اضطره للسفر خارج البلاد وظل هناك فترة طويلة دون أن نسمع شيئا عن عودته، وهل قنن أوضاعه أم لا؟ لكن الأكيد أنه حصل من وزارة الشباب على ما لم يكن يحلم به “ترخيص رسمي”، وفرصة لافتتاح فروع جديدة، وليذهب المواطن إلى الجحيم.

سيادة الوزير الكتور أشرف صبحي أتمنى ألا يكون للموضوع أدنى علاقة بموضوع رعاية دجلة لعدد من مراكز الشباب، وما هي الضمانات التي تحفظ للناس أموالها؟ وهل يلم ريـال مدريد أو برشلونه أو العين الإماراتي أو أي نادي على وجه الأرض أموالا من أعضائه بما فيها حق الإنشاءات؟ طبعا لا وألف لا، فهناك اشتراكات فقط وبالتالي يصبح من حق الشركة الرياضية أن تفعل أي شيء في مصلحتها، لكن لدينا في مصر الأندية تأخذ من أعضائها أموالا كثيرة، وليس لديهم الحق بعد ذلك في أي شيء، هنا الأمر مختلف لأن الشركات جمعت أموال الأعضاء ثم بعد ذلك قالت لهم ليس لكم حق في أي شيء!

سيادة الوزير حدود علمي المتواضع أن أي فرد يشتري شقة في عمارة يصبح من حقه الانضمام لاتحاد الملاك، أما إذا كان مستأجرا فليس له حق، وفي حالة وادي دجلة وكل الأندية الأخرى دفع العضو فوق الـ100 ألف جنيه فأين حقوقه؟

شركة وادي دجلة حصلت على الأرض من الدولة بملاليم وأقامت الإنشاءات بأموال الأعضاء، ثم قالت للأعضاء ما أنتم إلا عبيد إحساننا! تم جمع مليارات الجنيهات في ظل القانون القديم، وعلي حس إشهار فرع المعادي بالوزارة وكل اللجان، قالت إن سعته 20 ألف عضو، وإذا برقم الأعضاء يصل لأكثر من 100 ألف عضو، ثم ظهرت المشكلة وجاء حلها السحري عبر قانون تم بليل والتنفيذ في وقت الناس مشغولة.

أنا هنا لست في خلاف مع وادي دجلة أو غيره، ولكن ما يحدث في جميع الأندية الخاصة، لأن ما حدث ليس له إلا معنى واحد وهو أن الدولة تسلم مواطنيها لحفنه من الأشخاص تسليم أهالي.

سيادة الوزير هل تعلم أن نادي وادي دجلة يريد إلغاء إشهار فرعه المشهر بالشباب والرياضة بعد أن حصل على كل شيء من سيادتكم، ولم يعد في حاجة للشباب والرياضة، وأتمنى أن يعاد النظر لأن وجهة نظري أن هذه الأندية أصبحت مثل (ريان وسعد جديد) في مصر.

لن أصمت وسأظل على موقفي وقناعاتي، وأعتقد أن الكراسي زائلة، وسيأتي يوم لن يصح إلا الصحيح.

للحديث بقية وبقايا.

زغلول صيام – رئيس تحرحر القسم الرياضي – فيتو

خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.

مستند.. وادي دجلة يطالب الشباب والرياضة بتصفيه فرع المعادي ونقل الأعضاء لفروع أخري

لم تكتمل سعادة أعضاء أندية وادي دجلة بإعلان شركة أندية وادي دجلة منذ يومين عن حصولها على تراخيص وزارة الشباب والرياضة لجميع فروع اندية وادي دجلة، كأندية خاصة، تتبع رقابة الشباب والرياضة ماليا ويتبع اللجنة الاولمبية فنيا، ولكن بدون جمعية عمومية من اعضاء النادي الغير موظفين بالشركة، واصبح مسمى عضو النادي عضو زائر، وتتكون الجمعية العمومية للنادي فقط من الأعضاء الذين يعملون بالشركة.

وجاء تسريب خطاب موجه من حسن المستكاوي رئيس نادى وادى دجلة فرع المعادي المشهر بالشباب والرياضة كنادي شركة منذ عام 2010م، يعلن فيه وزارة الشاب والرياضة بأن الجمعية العمومية للشركة قررت تصفيه النادي نظرا للإلنزامات المادية والديون المتراكمة على الفرع وعدم وجود دعم من الشباب والرياضة، وضرائب بقيمة 120 مليون جنية، وزيادة فى مصروفات العام الماضى عن الايرادات بقيمة 30 مليون جنية، وكذلك اصرار الشركة المالكة للأرض”وهي تتبع شركات وادى دجلة” وتصر على سحب أرض النادي خارج نطاق اشهار النادي فى 2010.

وقالت شركة أندية وادي دجلة فى خطابها، انها ستقوم بتحويل عضويات اعضاء الفرع الى الفروع الاخرى لاستكمال انشطتهم،ش كما اشترطت الشركة دعم من وزارة الشاباب والرياضة بقيمة 40 مليون جنية لتيتمر بدون تصفيه الفرع.

وكانت وزارة الشباب والرياضة منحت الترخيص للشركة ولأنديتها الخاصة التابعة لها، وجاري إنهاء تراخيص نادي وادى دجلة الاسكندرية محرم بك فور انتهاء الإنشاءات.

خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.

اليوم.. تشريعية النواب تناقش طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب قضية تغيير العملة

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.

وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.

وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.

وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.

وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.

حبس رئيس نادي الصيد السابق بسبب توزير جمعية عمومية.. تعرف على المستندات والأسباب

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.

وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.

والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:

منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.

المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.

وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.

وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.

وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.

وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.

ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.

واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.

رئيس الزهور السابق يرد على اتهام عضو المجلس بالتلاعب فى محاضر الإجتماعات

أصدر المهندس محمود السرنجاوي، رئيس مجلس ادارة نادى الزهور السابق، بيانا صحفيا على صفحتته الرسمية على موقع “فيسبوك”، للرد على ما اثير فى الفترة الاخيرة بشأن اتهام عضوة المجلس الحالى له بالتلاعب فى محاضر اجتماعات ممجلس الاارة اثناء وجودها عضوة بالجلس السابق.

يذكر أن المهندس محمود السرنجاوى تولي رئاسة نادى الزهور الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 2016 بعد حكم القضاء الادارى بحل مجلس الادارة، وترك منصبه فى نوفمبر 2017، بعد انتخابات جديدة فاز فيها منافسه المستشار الدكتور محمد الدمرداش.

بيان من المهندس / محمود السرنجاوي
رئيس مجلس إدارة النادي السابق

أثير مؤخراً تساؤلاً من بعض السادة الأعضاء عن مدى إمكانية تعديل قرارات لمجلس الإدارة بعد صدورها.
وكرئيس سابق للمجلس يهمني أن انوه علي الخطوات التي يمر بها محضر مجلس الإدارة منذ بدايته حتى نهايته طبقاً للوائح القديمة وحتى انتهاء المجلس بعد صدور قانون الرياضة :
1- يتقدم المدير التنفيذي بجدول أعمال المجلس القادم موضحا به رؤوس الموضوعات المطروحة
ومرفقاتها والأوراق الثبوتة المؤيدة له (و يكون بحوزه كل عضو نسخه منه) .
2- من ضمن هذه الموضوعات موضوعات تم طرحها سابقة في المكتب التنفيذي وحصلت علي
موافقات نهائية أو توصيات (بحسب الأحوال) ومعروضة علي المجلس إما للإحاطة أو الموافقة
(بحسب الأحوال) وهي تمثل كمية لا بأس بها من موضوعات المجلس .
3- هناك موضوعات غير مدرجة بالجدول لكنها تثار في جلسة المجلس ويشار إليها في المحاضر ” ما استجد من أعمال”.
4- يتم طرح هذه الموضوعات علي المجلس بمعرفة المدير التنفيذي على تقديم شرح وافي عن محتوى
الموضوع ويتم النقاش حول الموضوع إلي أن ينتهي إلى أحد النتائج التالية :
• الموافقة عليه كما هو .
• الموافقة عليه بعد التعديل طبقاً لسير البحث
• إعادته لمزيد من الدراسة
• رفض الموضوع
وفي الحالات التي يتم فيها الخلاف في الرأي بين الأعضاء يطرح الأمر للتصويت العلني ويؤخذ برأي الأغلبية ويثبت ذلك في المحضر وإذا طلب أحد الأعضاء إثبات رأيه بالاسم يتم الاستجابة لطلبه .
5- يتم تلاوة نص ما اتفق عليه بصوت عال ويقوم سكرتير المجلس بإثباته .
(ملحوظة: لفترة طويلة جدا كانت الجلسات مسجلة صوتية حتى أوقف التسجيل الصوتي بطلب من
الأعضاء وحتى لا يضع قيودا على الأعضاء في التعبير … وكافة التسجيلات لازالت محفوظة)
6- يعرض المدير التنفيذي مسوده المحضر على المكلف بالمراجعة المبدئية وهو في الغالب نائب رئيس النادي وفي حالة خلو المنصب يصبح أمين الصندوق حيث يوقع على كل ورقة على حدة ثم يعرضه المدير التنفيذي على كل عضو على حدة فإذا ما كان لأي عضو اعتراض فله أن يبديه ويتم التناقش في مدى مطابقته لما أثير بالمجلس فإذا لم يقتنع العضو جاز له أن يكتب ملاحظته بخط اليد على هامش المحضر ويقوم الأعضاء بالتوقيع جميعاً على المحضر ثم يعرض على رئيس المجلس وهو سلطة الاعتماد وذلك لإعتماده .
ومن المعلوم أن المحضر يتم التوقيع عليه- فى بعض الحالات الخاصه- من المستشار القانوني للمجلس بعد مراجعته شکلا وموضوعا ومضاهاته بما اتفق عليه في جلسة المجلس .
7- يرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة ولها أن تعترض علي أي من بنوده أو تبدي ملاحظتها
وترسلها للنادي كتابة .
8- في بداية الجلسة التالية يتاح لأي عضو أن يبدي اعتراضه علي ما ورد بالمحضر السابق حتى لو كان قد أرسل للمديرية (الجهة الإدارية المختصة) فإذا اتفق علي التعديل أصبح جزءا من المحضر التالي .
9- من الجائز أحياناً أن يقع حدث طارئ عقب اجتماع المجلس لا يحتمل التأخير مثل الموافقة على أتعاب علاج لعضو من النادي أو سفر لبعثة أو عرض نتائج التحقيق في مخالفة لا تحتمل الانتظار لموعد المجلس القادم وغير ذلك من الموضوعات ذات الصفة العاجلة وفي هذه الحالة يقوم المدير التنفيذي بعرض الحالة على جميع الأعضاء فإذا تمت الموافقة بالإجماع يقوم المدير التنفيذي بإدراج البند تحت بند ” ما يستجد من أعمال “ويعامل الموضوع المستجد معاملة الموافقة بالتمرير
10- منعاً للعبث بأية محاضر ورقية يلتزم النادي طبقا للائحة و/ أو القانون بإثبات محتويات المحضر
في دفتر اجتماعات مجلس الإدارة حيث يتم ختمه بخاتم النادي ثم إرساله للجهة الإدارية المختصة لمضاهاته بما لديها من محاضر تم التوقيع عليها وختمها بخاتم المديرية .
11- تتحصن قرارات المجلس بعد فوات المدة القانونية ثم تعتمد ضمن تقرير المجلس المعروضة علي الجمعية العمومية .
هذا هو التسلل القانوني للقرار وهو كما ترون سيادتكم طوق محكم يستحيل النفاذ من خلاله وهو الذي التزم به المجلس السابق وما سبقه من مجالس .
واهيب بمن اكتشف مخالفه لما سبق أن يتقدم بالبينة والبرهان مع تحديد لمصدر المخالفة ومرتكبها سواء في حينها أو في أي وقت لا حق وعلى المسئولين يقع عبء التحقيق وإعلان النتائج .
وفي الختام … فإن هذا البيان يعني فقط بما أثير عن تغيير في محاضر المجلس ولا يمتد إلى أمور شخصية تناولتها بعض التعليقات فليس هنا مجاله او مآله وانما للقانون سيف نستظل جميعاً به .

دعوى ضد وزير الشباب والرياضة لإيقاف أنشطة اللجان الدينية فى الأندية تطبيقا لقانون الرياضة

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

بالمستندات.. دعوى بمجلس الدولة لإلغاء نشاط اللجنة الدينية فى نادى الزهور تطبيقا لقانون الرياضة

تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.

جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.

وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.

——————————————————————————————-

إيقاف النشاط الرياضى بنادى الزمالك بعد تخلف رئيس النادى عن حضور تحقيق لجنة القيم

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.