مشاكل الأعضاء

تقدم عدد من أولياء أمور لعبة الكونغ فو بنادى 6 أكتوبر الرياضي بشكاوى إلى رضا عامر رئيس مجلس إدارة النادي ضد أحمد عبد العزيز المدير الفنى للعبة، بسبب ما تشهده اللعبة من تدهور فى الفترة الأخيرة.

وجاء فى شكاوى أولياء الأمور أن المدرب لم يتم تغييره منذ 20 عاما، فضلا عن السياسة التى يتبعها من مجاملته للبعض فى البطولات وأيضا عدم قيامه بالإعلان عن اختبارات المنتخب الوطني للناشئات، وأتاح الفرصة فقط لابنته فقط لتكون الوحيدة فى السباق وتنضم للمنتخب عن نادي 6 أكتوبر، كما أن نجله شارك ببطولة الأندية الأفريقية.

كما تضمنت شكوى أولياء الأمور أيضا التأخر فى تسجيل أحد اللاعبين فى الاتحاد حتى 28 يناير فى الوقت الذى أقيمت فيه البطولة التى كان المقرر ان يشارك فيها يومى 13و14 ديسمبر الماضي، وهو ما أضاع على اللاعب المشاركة فى بطولة الجمهورية رغم انه كان من اللاعبين المتفوقين الذين يحققون بطولات على مستوى الجمهورية.

وفى المقابل نفى أحمد عبد العزيز المدير الفنى للكونغ فو بنادى 6 أكتوبر اتهامات أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى كيدية و سيقدم كل الأوراق التى تثبت سلامة موقفه لرئيس النادى، مشيرا إلى أن الإعلان عن اختبارات المنتخبات يتم فى موعد محدد حسب الموعد المقرر من الاتحاد، ويتم الاعلان عنه فى النادى، ولكن لم يحضر بعض اللاعبات وحضرت ابنته التى خاضت التصفيات وانضمت للمنتخب، بالاضافة الى أن هناك ادارة النادى التى تفرض رقابة على كل من يعمل بالنادى.

وأضاف ان هناك بعض الشكاوى الفردية التى لن تقف حائلا أمام أداء واجبه نحو نادى 6 أكتوبر، مؤكدا انه جاهز لتقديم تقرير كامل عن اللعبة أمام مجلس الادارة.

من جانبه أكد رضا عامر رئيس نادى 6 أكتوبر أنه ينتظر لنهاية شهر ابريل الجارى لتقييم أداء الأجهزة الفنية الخاصة بالألعاب فى النادى، بعدما تلقي العديد من الشكاوى ضد المدير الفنى للكونغ فو أحمد عبد العزيز مؤكدأ أنه التقى باولياء الأمور ووعدهم ببحث الامر ودراسة ما تقدموا به من شكاوى ضد المدير الفنى مشيرا إلى انه يعلى مصلحة النادى والأطفال .

وقال رضا عامر ان مجلس الإدارة عقد جلسة بالفعل جلسة مع أولياء الأمور ، وسيتم مناقشة الشكاوى، للتأكد من مدى صحتها خاصة وأن المجلس لن يقبل بأى تجاوزات او فساد مالى وإدارى ، و حالة ثبوت وجود فساد على المستوى المالى أو الإدارى لن يمر مرور الكرام على اي فرد داخل النادى .

تقدم ممدوح عباس، عضو نادي الزمالك ورئيس نادى الزمالك الأسبق، بإستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر مؤخرا بالزام وزير الشباب والرياضة باعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك التي أقيمت في أغسطس الماضي.

وأكد المستشار القانونى لممدوح عباس، أن هذا الإستشكال سيؤجل تنفيذ حكم إعتماد قرارات الجمعية العمومية، والتى كانت ن ضمن قراراتها شطب عضوية أحمد سليمان وهاني العتال وممدوح عباس ومجدي العتال ومصطفى عبد الخالق، بالإضافة إلى تعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادي الزمالك، وعمل عضوية للسيدات إخوة الأعضاء إذا كانت مطلقة أو أرملة أو بدون عمل، وتحويل عضويات الأقارب “شقيقات أو أشقاء العضو” إلى عضويات عاملة، وعمل عضوية للأب أو الأم دون الالتزام بسن الستين عامًا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس الدائرة الأولى ورئيس مجلس الدولة قررت اعتماد الجمعية العمومية للنادي، والتي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي واعتماد الميزانية.

بدأت نيابة العجوزة في التحقيق في بلاغ يتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإهانة رئيس الجمهورية في واقعة تعديه على سيدتين بالنادي النهري.

واستمعت النيابة إلى أقوال كلًا من مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، في البلاغ المقدم ضد رئيس نادي الزمالك.

وتقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة مايسه محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 اداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال العوضي في بلاغه: “لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات وهي:

جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر واذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة اهانة هيئة الشرطة، وجريمة اتلاف الدليل المدعي به، وجريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام”.

وتابع البلاغ: إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

أولاً: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من اقوال بتحقيقات النيابة العامة – والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لاجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده ايضا كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك.

ثانيا: جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالاطلاق علي عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت.

ثالثًا: جرئمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من امن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضا في ذلك قوته وبقصد ارهابهما.

رابعًا:جريمة نشر واذاعة ـخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بان هناك جهاز سيادى يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وان هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وانه يملك فيديو سيكون من شانه (هيخلص علي الكل – حسب تعبيره).

خامساً: جريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة وايضا ثبت باقوال الشاكيتين بالتحقيقات ان المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما مقررا لهما انهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية.

سادسا: جريمة اهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له احدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها الي النادي عبارة مسيئة إلى الشرطة.

سابعاً: جريمة اتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام باخذه والقاءه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة اتلاف دليل في جناية.
وثامنًا جريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام باذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين.

وتاسعاً: جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام باصدار اصوات من فمه وهي اصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضه كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة ( كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي ايحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام باذاعتها علانية.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

قام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤخرا وبمباركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة لمجلس إدارة الإتحاد فى مقر اللجنة، حضرها للم الشمل لصالح اللعبة التى تعانى منذ تولى المجلس الحالى مسؤولية إدارتها، ووسط فرحة أبناء اللعبة بالإنجازات التى حققتها اللعبة فى البطولة الافريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس، تطفو على السطح فضيحة مدوية بطلها رئيس الإتحاد الذى قام بتسكين بعض أفراد عائلته فى المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادى على حساب الدولة كما جاء فى المذكرة التى رفعها محمد عبد المرضى محمد المدير الإداري للفرق القومية لمجلس إدارة الإتحاد.

و قال عبد المرضى أنه كان يستجيب لكل طلبات رئيس الإتحاد أثناء وجوده بالمركز مع المنتخب، ومنها تسكين أفراد عائلته فى المركز، وإستخدام الساونا والجاكوزى، وكل ذلك على نفقة الإتحاد، ووجه عبد المرضى سؤلا لرئيس الإتحاد، هل سيادتك قمت بالمحاسبة على اى شئ من ذلك، أرجو الرد؟، مضيفا أن كل هذه الأفعال تعد مخالفات مالية على حساب الدولة، وحدث كل هذا بتعليمات مباشرة من رئيس الاتحاد لمدير الفرق القومية.

وذكر عبد المرضى فى المذكرة موجها كلامه لرئيس الإتحاد (الم تعلم أن كل هذا يتم تسويته بشكل غير قانونى، حتى لا اتسبب فى إحراج سيادتكم، سواء بالنسبة لتسكين أفراد عائلتك أو الساونا والجاكوزى، وكل هذا بعلم سيادتك، وعندى ما يثبت ذلك، وكذا من يشهد على صحة كلامى).

رفض عبد المرضى فى مذكرته من رئيس الاتحاد عدم تدخله فى شئونه، وفيما يخصه، وعدم اللصاق التهم به، مطالبا المجلس بالوقوف موقف المحايد بينه وبين رئيس الإتحاد لأخذ ما يلزم ذلك، وأعترف عبد المرضى بأنه تم تعينه إداريا بموافقة رئيس الإتحاد وأمين الصندوق، وذلك بخطاب رسمى.

وفور علم الدكتور أشرف صبحى بالواقعة قام بفتح تحقيق موسع بمعرفة لجنة مختصة من الوزارة للتحقيق فى الواقعة، بالإستماع إلى أقوال مسئولى المركز الأوليمبى، ولاعبى المصارعة الذين تواجدوا فى المركز فى الفترة التى تواجد فيها بعض أفراد رئيس الإتحاد فى المركز طبقا لما ذكره إدارى الفرق القومية، وكذلك الإطلاع على المستندات التى يزعم عبد المرضى أنها بحوزته وتدين عصام النوار، والإستماع إلى أقواله، وما جاء فى المذكرة التى رفعها إلى مجلس إدارة إتحاد المصارعة.

أعلنت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، عن رفضها لما قام به مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك تجاه عضوات النادي في النادي النهري التابع لنادي الزمالك، مشيرة إلى أن هذه الألفاظ لا ترتقي بعضو مجلس نواب.

وأضافت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ”الوطن” على هامش مؤتمر اتحاد المستثمرين، اليوم، أن “جميع أعضاء مجلس النواب رافضين هذا الموقف، وهناك جدال على جروبات الواتس آب الخاصة بالنواب، لأننا حاليا فى إجازة ومشغولين فى دوائرنا مع التعديلات الدستورية”.

وأكملت: “لكن كل المناقشات تدين النائب مرتضى منصور، ولا يصح ولا يليق بعضو مجلس النواب أن يحمل اسم المجلس وتخرج منه هذه الألفاظ”.

وأكدت “أبو السعد”، “أنه سيكون هناك قرار وإجراء مباشر من قبل أعضاء البرلمان فى هذا الشأن”.

وشددت على أن “النائبات في المجلس وكل الأعضاء يدينون ما قام به مرتضى منصور، ونرفض هذا الأسلوب، وهذه الألفاظ التي لا ترتقي بعضو مجلس نواب، حتى ولو كانت السيدة مخطئة، ولكننا نرى أنها حرة، وحق للرجال والنساء فى النهاية أن يمتلكون علبة سجائر، دي حرية شخصية”.

واستطردت: “لا يجوز لعضو مجلس نواب أن تخرج منه هذه الألفاظ، والمهاترات، حتى ولو كان رئيس نادى”.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لمشاجرة نشبت بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعدد من عضوات النادي في النادي النهري التابع لنادي الزمالك، بسبب تدخين إحداهن للسجائر بالنادي، رغم صدور قرار بمنع التدخين داخل النادي.

وتبادل رئيس نادي الزمالك الشتائم مع عضوة في النادي النهري، وذلك بسبب تصوير إحدى العضوات لرئيس النادي قبل أن يدفعها مرتضى منصور ويوقع منها الهاتف المحمول لكن التصوير ظل مستمرا وسجل تفاصيل المشاجرة.

واتصلت سيدة النادي النهري بأحد الأشخاص تستنجد به، فانفعل رئيس نادي الزمالك قائلا: «علي الطلاق ما انتوا طالعين من النادي»، ووجه الطرفان السباب للآخر.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

ونشر رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو أكد فيه أن السيدتين كانا يتعاطون الحشيش داخل النادي وذهب بنفسه للتحقق من الأمر، موضحا أنه تبين أن إحداهما عضوة في النادي أما الأخرى فليست ضمن الأعضاء.

وأشار رئيس الزمالك، بأنه تم تحرير محضر بالواقعة في النيابة العامة، والكاميرات الخاصة بالنادي النهري قامت بتصوير واقعة اعتداء السيدتين على أفراد الأمن.

وأضاف، أن زوج السيدة قام بالاتصال به من أجل عدم تحرير محضر بواقعة تناولها للمخدرات، من أجل الحفاظ على مستقبله.

تنظر اليوم الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادى الصيد السابق إلى محكمة الجنايات.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية لنادى الصيد التي أقيمت في مارس 2017، وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

للعام الثالث علي التوالي ترفع ادارة شركة بتروسبورت الإشتراكات السنوية لأعضاء نادي القطامية بتروسبورت الغير مرخص من وزارة الشباب والرياضة بالمخالفة للقانون وسط تجاهل وزارة الشباب والرياضة حيث ان الشركة تتبع وزارة البترول.

وعبر أعضاء النادي عن غضبهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل سعر تجديدالاشتراك السنوي لعام 2019 الي أكثر من 1500 جنية للأسرة البسيطة المكونة من زوج وزوجة و2 أبناء، وتزيد مع زيادة عدد الأبناء والاعضاء التابعين المضافين علي العضوية، ليسبح بالتالي أغلي اشتراك سنوي بين الأندية

وكذلك رفع رسوم اضافه الابن الرابع الي العضوية الي 7000 جنية بدلا من 4000 جنية.

ورفع رسوم فصل عضوية الاين عند تخرجه من الدراسة او وصوله الي سن 25 عاما، الي 8500 جنية بدلا من 4000 جنية، وهو السعر الاعلي لفصل عضوية الابناء الي عضوية مستقلة بين أندية مصر.

الجدير بالذكر ان نادي القطامية بتروسبورت غير حاصل علي ترخيص وزارة الشاب والرياضة ولا يخضح لرقابة الشباب والرياضة ولا يوجد جهة رقابية يلجأ اليها الاعضاء للشكوي حيث سبق وتوجه عدد من الاعضاء للشكوي لوزارة الرياضة، ولكن الوزارة ردت عليهم بأنها غير مختصة بفحص شكواهم لان النادي غير مرخص طبقا لقانون الرياضة.

ونظرا لكثرة شكاوي الاعضاء بوزارة الشباب والرياضة، قامت الوزارة بمخاطبة وزير البترول وشركة بتروسبورت من أجل ترخيص النادي لكن دون رد من وزير البترول ولا الشركة، مما يجعل اعضاء النادي بدون حقوق.

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك فى 30 أغسطس الماضى، وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

تفجرت أزمة نادي سماش القطامية ريزيدنس الرياضي بعد نقل ادارة وتبعيه النادي لشركة أخري تتبع شركة الاهلي للتنمية مالكة نادي بلاتينوم، وقيام الادارة الجديدة بتأجير ملاعب النادي لغير الاعضاء.

وأكد أعضاء النادي أنهم متعاقدين مع إدارة سماش وليس شركه الاهلى للتنمية، وكل المعاملات المالية كانت تتم مع إداره سماش، ويحذرون غيرهم من الاشتراك فى النادي بعد ان اصبحت عضوياتهم بالنادي بلا قيمة بعد ان سددوا اللاف الجنيهات للحصول عليها وتم مساواتهم بغير الاعضاء.

وتعجب الأعضاء من ان اداره سماش حتي الان لم تخطر الاعضاء بذلك، وقامت الاداره بنقل مدربى التنس والسباحه وتوزيعهم علي انديه اخري تابعه لسماش.

ويذكر ان لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عقدت جلسة استماع في شهر مايو من العام الماضي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس، لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.

وفي بداية الجلسة تناول عامر تعريف الأندية الخاصة لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الاندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادي، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

واقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم انشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الاعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي، ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.

وتسائلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة، وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم، مضيفة أن نادي سماش غير اسمه وغير هويته.

من جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة إن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا، وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وفي نفس السياق قال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة، وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.

من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.