الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء

مشاكل الأعضاء

الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي المنصورة الأسبوع القادم

أكد د. محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة ان النادى تقدم بطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى يقضى ببطلان نتيجة الانتخابات الاخيرة، وان الحكم فى الطعن سيكون الاسبوع القادم.

وكان الدكتور محمد عباس غازي المرشح السابق علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الذي تم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين، قد اقام دعوي قضائية بمركز التسوية عقب انتهاء الانتخابات بسبب تعمد الجهة الإدارية المسئولة بنادي المنصورة عدم إدراج اسمه في الانتخابات، وحكم مركز التسوية ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخري‏.‏

وأكد عباس أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ الجهة الإدارية والنادي لقرار اللجنة الأوليمبية بإدراج اسمه بالكشوف وذلك بعد أن استشعر تلاعبا من إدارة النادي من قبل المرشح المنافس وضغطه لاستبعاده وهو ما دفعه للتوجه للجنة الأوليمبية قبل الانتخابات للتأكد من عدم استبعاده وبالفعل تم تسليم خطاب للنادي علي يد محضر عقب قرار المحكمة الرياضية بتكليف اللجنة الأوليمبية بإرسال الخطاب بإدراج اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات ولكنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاده دون أي سبب مما يؤكد شبهة التلاعب من قبل النادي.

مدرب جمباز نادى الشمس يعتدى على الاطفال اثناء التمرين

فوجيء أعضاء نادي الشمس، بقيام أحمد نصار، مدرب الجمباز، والمسئول عن تدريب الجمباز للأطفال تحت السن 8 سنوات، بضرب بناتهم ضربا مبرحا اثناء التمرين.

واعتاد “نصار” على استخدام العنف أثناء تدريب الأطفال وضربهم، وقام بالتعدي على طفلة تدعى ليان حازم أبو الخير “وهي حاصلة على المركز الثالث على الجمهورية تحت السن”، بتاريخ 28 مايو الماضي أثناء التمرين وتسبب في وجود كدمة ظاهرة في صدر الطفلة، وعندما توجهت والدتها لمناقشته ومعرفة سبب مافعله قال إنه لم يكن يقصد وأن الكدمة نتيجة تدريبه لها وإمساكه بها، وأكدت له والدتها رفضها لهذا الأسلوب أثناء تدريب ابنتها، في الوقت نفسه أكد لها المدرب عدم تكرار الواقعة.

وبالرغم من ذلك كرر المدرب “نصار”، نفس الأسلوب العنيف مع باقي الأطفال “تاليا محمد المهدي، كارمة، ليان إسلام”، وتعدى عليهم بالضرب أثناء التدريب وتقدم «4» أولياء أمور من إجمالي «8» بشكوى ضد المدرب “أحمد نصار”، لرئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الشمس نظرا لتعديه على البنات أثناء التمرين بالضرب وخاصة في الأماكن الحساسة بعد إقدامه على “لدغ” إحدى البنات في مكان حساس أدى لترك أثر في أجسامهن، كما هو مثبت في الشكوى.

وكانت لهذا الأسلوب أثر سلبي في نفوس البنات وكرههم للعبة، وبالرغم من تقديم أكثر من شكوى للمسئوليين في نادي الشمس الذين توعدوا بعدم تكرار هذا وإذا حدث سيتم خروج المدرب خارج الملعب.

وتطور أسلوب المدرب “أحمد نصار”، ولم يقتصر بالتعدي على الأطفال بل تحدث مع أحد أولياء الأمور بشكل غير لائق وانتهي حديثه معها بطرد البنات من الملعب أثناء التمرين قبل انتهاء الموعد المحدد له.

ويعاني نادي الشمس من نقص في مدربي الجمباز تحت السن ولا يوجد مدرب سوى “أحمد نصار” بالنادي، وهذا من ضمن الأسباب التي تمنع النادي من التخلي عنه بالرغم من أسلوبه غير اللائق، وطريقته العنيفة مع البنات، وهو يعلم بذلك ولهذا السبب هو مستمر في طريقته.

في إستجابة سريعة من إدارة نادي الشمس للشكوى، قام المهندس “كريم مسعود” عضو مجلس إدارة النادى بالإتصال بـ “حازم أبو الخير” والد الطفلة ليان التي تعرضت للضرب على يد المدرب، وتقدم بالإعتذار له، وأصدر قرار بتحويل المدرب “أحمد نصار”، للتحقيق واثبت إدانتة وقام بفصله ومنعه من التدريب بالنادي وأبلغ الأمن بعدم السماح له بالدخول.

والد سباح المانش يطالب وزير الرياضة بحل أزمته مع نادى وادى دجلة

قال المهندس الحسينى تاج الدين، والد سباح المانش محمد الحسينى، إنه بعد البطولات التى حققها ابنه ورفعه لعلم مصر فى المحافل الدولية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له يأتى اليوم الذى يجد فيه عدم تقدير لهذه الإنجازات بالرغم من إصراره على أن يلعب ابنه فى مصر ولا يغادرها.

وأضاف الحسينى فى بيان له اليوم، أن نجله قرر أن يتم تدريبه بنادى وادى دجله ويسجل باسم النادى، وقام النادى بطلب فحوصات وتحاليل وإشاعات، ولكنه فوجئ بأن النادى يوجه بمنشور بأنه على المشترك أن يسدد اشتراك شهرى 475 جنية مثله مثل أى أحد بالرغم من أنه عضو من أعضاء النادى.

وتساءل الحسينى، هل هذا هو الاهتمام بالقدرات الخاصة، أو القدرات المتميزة؟ و هل هذا أصلا تكمله مشوار كفاح نجله وأسرته؟ وهل هذا بعد تكريم الرئيس؟ والتكريم كان على محاوله عبور المانش وتزامنا مع عام 2018 عام الاحتياجات الخاصه، وهل أخطأت حينما لم أجعله يلعب خارج مصر بالرغم من العروض التى انهالت عليه من الخارج.

وتابع، تمسكنا بأن نلعب بعلم مصرنا الحبيبة، وهل هذا تقدير على ما قدمه محمد لمصر من بطولات، مطالبا وزير الشباب والرياضة بالتدخل فى الأمر لأنه الأبطال فى العالم يحظون باهتمام ورعاية من دولهم، لافتا إلى أن نجله حقق العديد من الإنجازات اذ فرد علم مصر بطول 5 كيلو متر فى افتتاح قناة السويس وأيضا فى عيد الشرطة.

اعضاء نادى الجزيرة تطالب بإسقاط العضوية عن عضو مجلس ادارة مخالف للقانون

تقدم اعضاء بنادى الجزيرة الرياضى بشكوى رسمية لرئيس مجلس ادارة النادى “عمرو جزارين”، للمطالبة باسقاط عضوية “أيمن حقى” عضو مجلس الادارة وذلك لمخالفته نص المادة 57 من لائحةالنظام الاساسى للنادى وكذلك قانون الرياضة.

حيث انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة نادى او هيئة رياضية ان يكون عضوا فى مجلس ادارة شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية او يعمل لديها بأجر او بدون أجر.

والسجل التجارى لشركة تراى فاكتورى، يؤكد ان ايمن حقى هو مدير الشركة والممثل القانونى لها منفردا فى التعاقدات، ومن انشطة الشركة تقديم التسوية والدعاية والتنظيم للانشطة الرياضية.

هذا وبالاضافه الى استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه فى تصوير اعمال دعائية للشركة داخل النادى وهذا مخالف للائحة النظام الاساسى للنادى.

وأكد الاعضاء انه منذ تقديم الشكوى لمجلس ادارة النادى لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.

اعضاء نادى وادى دجلة بالاسكندرية: ضحكوا علينا

سادت حالة من الغضب بين اعضاء نادى وادى دجلة بالاسكندرية بسبب عدم وفاء ادارة النادى بوعودها لهم، حيث كان من المقرر افتتاح ٣ فروع فى الاسكندرية فى عام ٢٠١٦، والى الان لم يحدث وقامت ادارة النادى بافتتاح جزء تجريبى من فرع محرم بك.

ونشرت ريم المنجى احد اعضاء النادى بالاسكندرية تجربتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت:

احنا اشتركنا في الكيان الكبير ده من ٢٠١٥ علي ان النادي هيفتح في اسكندريه ٣ فروع علي ثلاثه مراحل. تقريبا كل ٦ شهور فرع يعني نستلم الثلاثه فروع كاملين فرع ميامي و فرع محرم بيك و فرع ابيس شتاء ٢٠١٦
و لكن بعد ٣ سنوات من المماطله و التسويف للاسف ضحكوا علينا و فتحوا لنا جزء لا يتعدي مساحته كافيه بجنينه في فرع محرم بك و مافيش اي معلومات عن باقي الفروع لا عارفين نجتمع باي حد من الاداره لا في اسكندريه ولا في القاهره !!! ولا في حد عاوز يدينا جواب صريح و لا غيره
و النهارده فوجئتا ان الاراضي اصلا بتاعه الفرعين التانيين الي احنا دافعين حق الاشتراك فيهم من ٣ سنين مش في حيازه النادي اساسا و النادي مازال بيبيع العضويات علي اكذوبه الثلاثه فروع !!!
و الكارثه بقي الي كلنا اكتشفناها لما روحنا الفرع اليتيم الي فتحوا الكافيهات فيه عشان يسكتونا بيها شمينا ريحه قمامه غير طبيعيه و كميه ناموس رهيبه و اكتشفنا ان ظهر النادي مستودع تجميع قمامه اسكندريه كلها خلف النادي بكام متر ناهيكم عن كم عربيات القمامه الغير عاديه الي بتعدي جنب السور بمعدل عربيه كل ١٠ دقايق.

لكم ان تتخيلوا هل ده جو ينفع نجيب فيه اطفالنا ؟؟؟ اجيب ولادي نادي يلعبوا فيه رياضه يروحوا بامراض الدنيا منه ؟؟؟؟ احنا مش عارفين نتصرف ازاي و لا نوصل لمين ولا نكلم مين عشان ناخد حقنا من عمليه النصب دي و نمنع النصب علي الناس الي ماعندهاش اي فكره عن الحقيقه .

مرفق مع كلامي فيديو لاحد الاعضاء من اجتماعنا في النادي النهارده عشان نشوف حل للمصيبه دي و صوره الكارنيه الخاص بيا وتم اضافه صور الكتالوج الي اتضحك بيه علينا

إحالة مجلس نادي بني سويف للنيابة بسبب مخالفات مالية

أحال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي للنيابة الإدارية بعد ثبوت مخالفات مالية تعد إهدارًا للمال العام كشفتها لجان التحقيق عقب الشكوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبداللطيف، وعلي جابر علي، ومصطفى شعبان علي، أعضاء مجلس الإدارة والتي يتضررون من وجود مخالفات مالية، شكلت لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتي كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات في أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة في محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

كما تبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادي فرصة تأجير التراس الخلفي طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه والموافقة عليه في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 أبريل، ما تسبب في عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق النادي وأعضائه والمترددين.

كما كشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامي للدفاع عنه في القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الأوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيها عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950 جنيها لتأجير سيارات للمحامي للذهاب للجنة الأوليمبية رغم التعاقد مع محامي يتقاضى راتبا شهريا من النادي.

كما جاء في تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادي بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها، وذلك في جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 أبريل الماضي وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التي تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة في التعاقد بالأمر المباشر في حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيها بالنسبة لمقاولات الأعمال.

لذا تم إحالة المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التي تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

أعضاء تعتدى على مشرف أمن نادى جزيرة الورد.. والاعضاء تطالب بفصلهم من النادى

فى واقعة غريبة فى نادى جزيرة الورد أحد أرقى اندية المنصورة، تعدى 4 أعضاء على مشرف أمن داخل النادي وتسببوا فى إصابته بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله الى المستشفي، فى حالة من الغضب والتخوف بين أعضاء النادى.

وكان كل من “أحمد.ر.ع”، “حسن.خ.ب”، “خالد.م.ع”، ” محمد.إ.ب”، قد تعدوا على محمد رزق أحد أفراد الامن بنادى جزيرة الورد بالمنصورة خلال قيامه بمباشرة عمله.

وقرر مجلس إدارة النادى إيقاف الاربعة اعضاء وحرمانهم ومن دخول النادى مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات، الأمر الذي أثار غضب الأعضاء من رئيس النادي واتهامه بالتعامل بمكيالين خاصة انه فى واقعة مشابهه اتهم أحد الأعضاء بالتعدي عليه، وقرر فصله نهائيا من النادى.

وفى سياق متصل قال رامي محمد، احد الأعضاء: “إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه خاصة أنه ليست الواقعة الأولى فقد سبق وأن قاموا بالاعتداء على بعض الأعضاء داخل النادى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى يغض الطرف دائما عن مشكلات هؤلاء الأعضاء بسبب الصداقة بين رئيس النادى وأولياء أمور هؤلاء الشباب.

وأكدت أسماء رجب، عضوه بالنادى أن الأعضاء يخشون من الجلوس فى وجود هؤلاء الشباب لانهم دائمى اختلاق المشكلات والتعدى على الأعضاء دون وجود محاسبة من مجلس الإدارة لهم.

وأكد السيد جويدة عضو بالنادى على أنه لا مجال لهؤلاء الاربعه داخل النادى ولابد من إلغاء عضويتهم لأنهم أصبحوا خطرا يهدد أمن واستقرار النادى

ومن ناحية اخرى رفض رئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد التعليق على الأمر معللا ذلك بإن الأمر قيد التحقيقات.

وكشفت مصادر قيام عدد من أولياء أمور أصحاب الواقعة بمحاولة إرضاء مشرف الأمن ومنحه مبالغ مالية نظير التنازل عن المحضر.

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

الزمالك يمنع مرافقين الاعضاء من دخول النادى بسبب الزحام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، منع المرافقين للأعضاء، من الدخول للنادي في الفترة القادمة وحتى اشعار أخر.

وجاء هذا القرار بعد شكاوى الأعضاء من الازدحام الذي يعاني منه النادي ولضمان توفير خدمة مميزة للأعضاء.

اعضاء الزمالك تجمع التوقيعات بالبريد لإسقاط مرتضى منصور

دعا عدد من أعضاء نادى الزمالك لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للائحة النظام الاساسى للنادى، من أجل التصويت على اسقاط عضوية مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس ادارة النادى.

وطبقا للائحة نادى الزمالك يحتاج اعضاء الزمالك لجمع 5 الاف توقيع من اعضاء الجمعية العمومية للنادى، من أجل الدعوة للجمعية العمومية، وحددوا عددا من المطالب للتصويت عليها كالتالى:

1- اسقاط لائحة النظام الاساسى للنادى.
2- سحب الثقة من مجلس الادارة الحالى لعدم المصداقية ووجود شبهات إهدار المال العام.
3- رفع الايقاف عن الاعضاء الموقوفين والمشطوبين.
4- مناقشة الميزانية التى لم تعرض على الجمعية العمومية حتى تاريخة وموجودة طرف النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.