الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء (صفحة 10)

مشاكل الأعضاء

أعضاء وعمال نادى القاهرة الرياضي تستغيث بالرقابة الإدارية

تسود حالة من العشوائية والفوضى فى نادي القاهرة الرياضي بالجزيرة منذ شهور مع تولي مجلس إدارة منتخب للمسؤولية في نوفمبر الماضي، حيث ساءت كثير من الخدمات والمرافق والأنشطة الرياضية بالنادي، كما قامت الإدارة الجديدة بالاستغناء عن الكثير من العمالة ما بين مدربين وأفراد أمن وعمال نظافة.

وهذه الحالة من الفوضى والعشوائية في الإدارة انعكست بشكل واضح على الأنشطة الرياضية ومستوى الفرق ، وساهمت في خلق حالة من الغضب بين الأعضاء خاصة مع تدني المستوى الرياضي لابنائهم في كثير من الأنشطة بالنادي كما تسبب الأهمال الملحوظ مؤخرا في وفاة احد الاعضاء متأثرا باسفكسيا الغرق نتيجة عدم وجود منقذين علي حمام السباحة ، كما حدث ان تسبب الاهمال الامنى فى دخول عدد من البلطجية و مثيرى الشغب الي النادى دون اى وجود للامن وفى غفلة تامة من موظفيه او بالاتفاق معهم، وقام هؤلاء البلطجية بالاعتداء بالضرب علي أحد أعضاء مجلس الإدارة الذى قام بدوره بعمل محضر بالشرطة لتسجيل واقعة الاعتداء عليه.

وكان أعضاء الجمعية العمومية بالنادي قاموا بتقديم شكوى واستغاثة لرئيس الرقابة الإدارية ضد رئيس مجلس الإدارة الحالي مهندس عمرو حسونة ، وأمين الصندوق عبد الوهاب حسن ، وأمل منعم المدير المالي ، وعلاء عزالدين المدير التنفيذي المعين من قبل رئيس مجلس الإدارة “بقرار فردي” ، بان المشكو في حقهم يقومون بالاعتداء على أموال النادي وفك الودائع الموجودة بالبنوك واي ايرادات للنادي بزعم الصرف منها على النادي والأجهزة الفنية والمدربين والعاملين علما بانه يتم تأخير صرف رواتبهم شهريا ، وطالب أعضاء الجمعية العمومية بالتحقيق في الكثير من وقائع الفساد واهدار المال العام وافساد المرافق بالنادي والذي تسببت فيه هذه الإدارة.

وكانت آخر الوقائع التي شهدها النادي مؤخرا قيام رئيس مجلس الإدارة مهندس عمرو حسونة بتجميد المستحقات المالية والحافز المالي لمحسن فاروق المدير الإداري وهو الأمر الذي دفعه للتهديد بالانتحار بسبب عدم وجود استجابة من الإدارة لحل مشكلته او التجاوب مع مشاكل الأعضاء والعاملين .

ويتساءل محسن فاروق المدير الإداري للنادي ووالد الشهيد نقيب شرطة باسم فاروق الذي استشهد في أحداث العريش ، عن أسباب التأخر في النظر لأوضاع النادي المتردية من الجهات المسؤولة مستغيثا مع أعضاء النادي والعاملين به بوزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي ، مطالبين بضرورة عقد جمعية عمومية للنادي لإصلاح وتقنين أوضاعه وضمان حقوق العاملين به وعودة مستواه لما كان عليه قبل تولي الإدارة الجديدة المسؤولية.

حبس أمين خزينة نادى الزمالك بتهمة الاتجار فى العملة

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس “محمد أبو طالب” أمين خزينة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وخضع أبو طالب للتحقيقات اليوم في نيابة الاموال العامة ،وذلك بعد التحقيق معه والإدلاء بأقواله تم إتخاذ قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

مركز التسوية يرفض الطعن على قرار حل اتحاد الطائرة والاتحاد يلجأ لإستئناف القاهرة

رفض اليوم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الطعن المقدم من خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة مع الزام الاتحاد بالمصاريف، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخالات الاتحاد والحكم بحل الاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية، وبناء على ذلك قام مجلس الطائرة الحالى برئاسة خالد ناصف سليم بتقديم طعن فى مركز التسوية على قرار حل الاتحاد.

وعلى الجانب الأخر، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار حل الاتحاد .

ومن جانبه أكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم.

ويذكر أن اتحاد السلة ايضا لجأ لمحكمة استئناف القاهرة وحصل على حكم بصحة الانتخابات وبطلان قرار مركز التسوية ببطلان انتخاباته.

الاندية الخاصة: الاستثمار فى الأندية الرياضية بالتحايل على القانون

كتب عبدالرحمن الشويخ لجريدة البورصة نيوز..

تصاعدت الاستثمارات فى القطاع الرياضى خاصة فى نشاط كرة القدم، ومع ذلك مازالت القوانين المنظمة للاستثمار فى هذا النشاط لا تساعد على تسريع أو تلبية متطلبات المستثمرين.

وبمتابعة الاستثمارات التى دخلت القطاع مؤخرا، ثبت أن جزءا كبيرا منها يدخل عبر الالتفاف على القواعد القانونية التى كانت تمنع حتى العام الماضى تأسيس أندية رياضية خاصة، كما أنها مازالت تمنع تأسيس شركات للاستثمار فى الألعاب الرياضية مباشرة، بل تشترط الحصول اولا على ترخيص من مديرية الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة الجديد وتأسيس أندية لها أعضاء ونشاط اجتماعى للاستثمار فى الرياضة.

وتضطر الشركات الراغبة فى الاستثمار الرياضى إلى الاستحواذ على شركات لها أندية رياضية كما فعل نادى بيراميدز (الأسيوطى) أو عقد اتفاقات بينها وبين أندية لها أنشطة رياضية بالفعل مثل حالة نادى مصر المقاصة الذى يلعب فى الدورى الممتاز لكرة القدم من خلال شراء عضويات لأعضائه فى نادى هنداوى بمحافظة الفيوم وسيطر من خلالها على الجمعية العمومية للنادى الفيومى.

وحتى بعد السماح بتأسيس أندية خاصة ما زال على تلك الأندية أن تبدأ من الصفر فى المسابقات التى ترغب المشاركة فيها، إلى أن تستطيع الوصول إلى المسابقات الرئيسية خلال 4 سنوات من تأسيسها، أو تستحوذ على أندية أخرى موجودة فى تلك المسابقات لاختصار الوقت.

وبعد القانون الجديد الذى سمح للأندية القائمة بتأسيس شركات تستحوذ على 51% من أسهمها للاستثمار الرياضى، باتت الأندية الأهلية بدورها تواجه صعوبات نتيجة المنافسة الكبيرة مع القطاع الخاص، بينما يصعب على تلك الأندية اجتذاب استثمارات خاصة بسبب هيمنة الحكومة عليها.

4 مؤسسات تضم مستثمرين مصريين وعرب وأجانب تستحوذ على أندية مصرية الموسم المقبل

«بيراميدز» تسبب فى نقلة تاريخية للكرة فى مصر.. ولا يوجد بيع للأندية

نصف أندية الدورى المصرى ستختفى خلال عشر سنوات وقد نرى رئيس أهلاوى للزمالك

تسعى 4 مؤسسات كبرى تضم مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، للاستحواذ على أندية مصرية فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم وفقاً لتصريحات عمرو مصطفى كامل خبير الاستثمار الرياضى.
وقال كامل إن تلك المؤسسات بدأت فعلياً البحث عن طرق للدخول فى استثمارات مع أندية مصرية بالموسم الكروى 2019- 2020.

أضاف: «توجد تحولات جذرية فى الرياضة المصرية، أتمنى أن يكون المسؤولين على دراية بها، لآن الرياضة قبل 2018 شئ والآن شئ مختلف تماماً، وسيكون تأثير ذلك على الرياضة المصرية بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة كبير جداً».

أوضح أنه فى آخر 20 عاماً أصبح من يمتلك المال هو القادر على الفوز بالبطولات، قبل 50 عاماً مثلاً كانت الموهبة هى كل شيء، وبعد ظهور المال أصبح النادى الذى يستطيع الاستثمار فى صناعة كرة القدم بضم المواهب يصبح فى مكانة متميزة وقادر على تحقيق الانجازات، وهو ما كان يتوافق مع الأندية صاحبة الشعبية والجماهيرية مثل الأهلى، وعندما ظهرت أندية جديدة تملك المال فرضت نفسها على الساحة.

أشار إلى أن الاستثمارات الرياضية الجديدة أصبحت أعلى بكثير من قدرة الأندية الشعبية والجماهيرية، لذا فما يحدث فى الفترة الحالية ومستقبلاً سيكون على حساب هذه الأندية.
واعتبر أن تجربة »بيراميدز« تمثل تحول عظيم فى تاريخ كرة القدم المصرية، لكن الأهم ما سيتبع هذه التجربة، حيث يوجد مستثمرون مصريون وعرب وأجانب يفكرون بالاستثمار فى الكرة المصرية، لتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى.

وتابع: «توجد 4 مؤسسات كبرى ستسيطر على أندية فى مصر خلال 2019 – 2020، ولو تمت صفقتهم سيصبحون فى صدارة الدورى مع الأهرام، وسيكون هدفهم دعم الصناعة وتطويرها والربح منها، والدورى المصرى سيصبح مختلفاً عما هو عليه».

وتوقع أنه خلال 10 سنوات ستختفى نصف أندية الدورى وستظهر أندية تصنع شعبية كبيرة بفضل النجوم الذين ستتعاقد معهم، والإنجازات التى تحققها، وستتحكم القدرات المالية بشكل كبير فى مستقبل الأندية وأوضاعها.

وقال إن قانون الرياضة الجديد صدر خلال العام الماضى، ومع ذلك لم يقم أى ناد خاص بالحصول على رخص لانشاء أندية وفقاً للقانون لأن من يريد الاستثمار لديه الرغبة التواجد فى الدورى الممتاز، لكن من يتقدم بطلب للحصول على رخصة سيبدأ العمل بداية من القسم الرابع.

أضاف أنه فى خلال 5 أو 6 سنوات سيختفى كل ذلك، لأن جميع الأندية من المفترض أن تكون إما قد وفقت أوضاعها أو تأسست أندية جديدة حسب القانون الجديد، وتوجد تشريعات جديدة تتم حالياً لتطوير القانون الخاص بالرياضة لتسهيل كل ذلك.

أوضح أنه فى السنوات العشر الأخيرة حدثت نقلة نوعية فى الموارد بالنسبة للأندية فى صناعة كرة القدم، بدايتها كانت وكالة «الأهرام» للإعلان، وكان التحول الأكبر ظهور «بريزينتيشن»، التى قبلها كانت أرقام الرعايةو والبث الفضائى قليلة جداً، والآن أصبحت كل الأندية تحصل على عوائد مالية كبيرة.

أشار إلى أن الدورى المصرى الممتاز سيشهد نقلة كبرى، وسيصبح أقوى بكثير مما هو عليه، وسنشاهد لاعبين عالميين بسبب وجود استثمارات كبيرة، وسترتفع قيمة بطولة الدورى وسيصبح هناك جوائز ضخمة.

وقال: «البداية ستكون صناعة الأندية وهو ما يحدث حالياً، وسننتقل بعد ذلك للصناعات المكملة، كصناعة الاحتراف والبث والنقل التليفزيونى وكذلك الناشئين».
أضاف أن رابطة الأندية المحترفة تمثل بداية جيدة لخطوة نبحث عنها منذ سنوات، وهى تسير بشكل جيد وتطور كنا نبحث عنه منذ زمن.
أوضح أن بعض عناصر كرة القدم مربحة، وغير المربح سيكون مربحاً خلال السنوات القادمة.
وقال: «انتهى عصر الانتماء فى كرة القدم تماماً، واللاعب رضا عبدالعال كان نقلة فى عصر الاحتراف للاعبى كرة القدم فى تاريخ مصر وكانت أول عملية لخطف لاعب بين الأهلى والزمالك، وتوقيع عبدالله السعيد للزمالك كان نقلة أخرى، رغم أنها لم تكتمل لكنها كانت منهجية خاصة لخطف لاعب، تبعاتها كانت كبيرة وتسببت فى رفع عقود لاعبين آخرين».
أضاف أنه لم يعد مقبولاً الحديث عن الانتماء الآن، من الممكن كذلك خلال سنوات أن نجد رجلا أهلاويا هو رئيس شركة الزمالك لكرة القدم، أو العكس، كل ذلك قد يحدث يوما ما ويفرضه النظام الجديد.

رحلة شراء أندية الشركات من «مزارع دينا» إلى «بيراميدز»

“اتحاد عثمان” و”جودلدى” و”وادى دجلة” و”المقاصة” الأبرز.. و”الأسيوطى” آخر الاستثمارات

لم تكن تجربة شراء نادى العاملين بشركة «الأسيوطى» وتحويله إلى «بيراميدز» هى الأولى فى بطولة الدورى الممتاز، فقد سبقتها عدة تجارب لكنها لم تنل نفس الصخب الذى صاحب شراء الأسيوطى المتواجد بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

البداية كانت فى موسم 1994 – 1995 عندما ظهر نادى العاملين بشركة اتحاد عثمان، وهبط فى الموسم التالى، وعاد مجدداً فى الموسم الذى يليه، وفى موسم 1997-1998، تحول اسمه إلى نادى شركة «مزارع دينا» التى تقع على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، ولم يستمر الفريق طويلاً حيث هبط موسم 2000-2001 ولم يعد بعدها إلى الدورى الممتاز.
وكانت التجربة الثانية، مع بداية الألفية وتحديداً فى عام 200-2001 بعدما قامت مجموعة الشركة العالمية للأجهزة المنزلية التى يمتلكها أحمد بهجت بشراء نادى العاملين بشركة المعادن الذى تأسس عام 1994، وصعد للدورى الممتاز موسم 1998-1999، وأطلق على النادى بعد شرائه اسم «جولدى» نسبة إلى ماركة التليفزيون الذى كانت تنتجه الشركة، وعلى نفس طريقة »مزارع دينا« لم يستمر «جولدى» فى الأضواء كثيراً وهبط موسم 2002-2003، والنادى مازال موجوداً حتى الآن وينافس فى القسم الثالث.

وفى عام 2008 حاول نادى وادى دجلة وهو فى القسم الثانى القيام بتجربة مماثلة بعدما قام برعاية نادى «إبشواى الفيوم» الذى يلعب فى القسم الأول، لكن محاولاته فى تغيير اسم النادى إلى «وادى دجلة إبشواى» باءت بالفشل لكونه ناديا حكوميا، وهو ما جعل اتحاد الكرة والجهة الإدارية يرفضان طلب تغيير اسم النادى لعدم قانونية الطلب.

ومن التجارب المختلفة كان ما فعله نادى العاملين بمصر المقاصة، الذى اشترى نادى العاملين بشركة الفراعين المملوكة لعائلة هويدى الذى بدأ نشاطه فى منافسات الكرة المصرية بدورى الدرجة الرابعة عام 1999، وفى عام 2008 تحول إلى نادى مصر المقاصة، نسبة إلى اسم شركة «مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى»، التى اشترت النادى للعاملين بها.
ونجح الفريق فى الصعود للدورى الممتاز عام 2010، وحقق نتائج رائعة وضعته بين كبار الأندية فى بطولة الدورى الممتاز، واستطاع الموسم قبل الماضى فى الحصول على مركز الوصيف ببطولة الدورى العام خلف النادى الأهلى حامل اللقب.

أما تجربة نجوم المستقبل الذى تأهل للدورى الممتاز هذا الموسم، لها خصوصيتها فى ظل التطور الذى حدث لها، فكانت البداية كناد شريك لشركة «بيبسى» ينظم دورات للناشئين على مستوى الجمهورية، نجح فى اكتشاف العديد من المواهب، فى مقدمتهم النجم محمد صلاح.

وقال مهاب الطويلة مسؤول التسويق والاستثمار بنادى نجوم المستقبل لـ«البورصة»: «منذ 15 عاما، قرر محمد الطويلة تنفيذ فكرة دورى المدارس وكان معنا شريك كبير هو بيبسى وكان الهدف ينقسم إلى جزءين، هو خدمة مجتمعية وناد محترف، وكانت الفكرة ناجحة تماماً وتم تعميمها فى الشرق الأوسط، ونجحنا فى اكتشاف مواهب عديدة قدمناها للأندية المصرية».

أضاف: «فى عام 2007 قررنا أن يكون لنا كيان مستقل فقمنا بتكوين فريق 18 عاما، وشاركنا فيه بدورى الدرجة الرابعة، ونجحت التجربة حتى وصلنا للدرجة الأولى».

ومؤخراً لمع بشدة اسم فريق الأسيوطى المملوك للعاملين بشركة «الأسيوطى سبورت» الذى فرض نفسه بقوة بين أندية الدورى هذا الموسم، وهو مملوك لشركة «الأسيوطى سبورت» التى يديرها رجل الأعمال محمود الأسيوطى الذى يمتلك شركة لتوظيف العمالة فى النمسا، الذى قام بتأسيس منتجع الأسيوطى عام 2008، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى على مساحة تبلغ 50 فدانا، ويوجد فيها عدة ملاعب لكرة القدم وفندق ومطاعم وكل مستلزمات معسكرات أندية كرة القدم.

وعمل الأسيوطى على اكتشاف المواهب الشابة فى الدرجات الأدنى، واستطاع التأهل بهم للدورى الممتاز فى موسم 2014-2015 لكنه لم يستمر إلا لموسم واحد، ليعود بشكل أقوى حتى على مستوى الاستثمار فى سوق اللاعبين، فنجح فى بيع لاعبه محمد عنتر للزمالك مقابل 15 مليونا.

وكانت المفاجأة بعدما تلقى محمود الأسيوطى اتصالات من راكان الحارثى رئيس شركة «صلة» السعودية لشراء الشركة، وتوصل معه لاتفاق يقضى بشراء الشركة مقابل 5 ملايين دولار، بدون المنتجع الذى سيتم استئجار منشآته مقابل 500 ألف دولار، مع تغيير اسم النادى إلى «بيراميدز».

8 أغسطس.. نظر دعوى حل مجلس الأهلي برئاسة الخطيب

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات حل مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 8 أغسطس المقبل، في الدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير الشباب والرياضة، والتي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وطالبت بحل المجلس لوجود مخالفات مالية

وأقام محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، علي مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من ’ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.

وأوضح محفوظ أنه سوف يحضر الجلسة بمجلس الدولة في الميعاد المحدد لتقديم دفاعه والطلبات الواردة تفصيلًا بعريضة الدعوى بغية صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته قانون الرياضة.

نادى الجزيرة يفصل عضو وعضوه بعد شكواهم من فساد بمجلس الادارة

قرر مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى برئاسة “عمرو جزارين”، فصل عضوية “مصطفى حاتم” والدكتورة شيرين فاروق، من النادى بقرار المجلس فى جلسه رقم 21 بتاريخ 2018/7/25 لمخالفاتهما اللائحة ونظم النادى لما ورد بالتحقيقات كمان هو مذكورا فى اعلان المدير التنفيذى الاعضاء بالقرار المعلق على بوابات النادى بأسماء وصور الاعضاء الموقوفين.

وقال مصطفى حاتم، ان القرار جاء تعسفيا بدون تحقيق قانونى مع اللجنة القانونية، وأن الدكتورة شيرين تم فصل عضويتها بسبب شهادتها وتضامنها معى، وقدمت شكوي في طارق نصار عضو المجلس اللي حاول تهديدها للتأثير علي شهادتها.

وأضاف “حاتم” ان السبب الحقيقى من غصل عضويتى هو شكواى المستمرة من مخالفات مجلس الادارة الادارية والمالية، والتى قدمتها للأموال العامة والجهات الرقابية، بعدما قدمتها للمجلس دون رد، مثل عضو المجلس الذى يعمل مديرا بأحد شركات لخدمات الرياضية بالتعارض مع شروط عضوية مجلس الادارة التى تمنع ذلك، مما تعد عضويته بالمجلس خالفه ووجب اسقاطها، ولم يرد المجلس على هذة الشكوى أيضا.

وتابع “حاتم”، “وقرار إسقاط عضويتي باطل حيث أنه تم بدون تحقيق كامل وبرغم اعتراض و استقالة اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وكل دا عشان تقدمت بشكوي للتفتيش عن الأحياء لضمان عدم بناء صالة الجمباز بدون ترخيص و تقديم بلاغ للاموال العامة بالمخالفات المالية”.

شكوى عضو نادى الجزيرة بمخالفات مالية وادارية لمجلس ادارة النادى:

هذا بالاضافة الى شكوى رسمية لرئيس مجلس ادارة النادى، للمطالبة باسقاط عضوية “أيمن حقى” عضو مجلس الادارة وذلك لمخالفته نص المادة 57 من لائحةالنظام الاساسى للنادى وكذلك قانون الرياضة.

حيث انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة نادى او هيئة رياضية ان يكون عضوا فى مجلس ادارة شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية او يعمل لديها بأجر او بدون أجر.

والسجل التجارى لشركة تراى فاكتورى، يؤكد ان ايمن حقى هو مدير الشركة والممثل القانونى لها منفردا فى التعاقدات، ومن انشطة الشركة تقديم التسوية والدعاية والتنظيم للانشطة الرياضية.

هذا وبالاضافه الى استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه فى تصوير اعمال دعائية للشركة داخل النادى وهذا مخالف للائحة النظام الاساسى للنادى.

وأكد الاعضاء انه منذ تقديم الشكوى لمجلس ادارة النادى لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.

مدرب المصارعة: أيادي خفية تتدخل لاختيار لاعبى المنتخب وتمت إقالتى بعد ضمي “محمود فوزي”

قال حسام حامد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للمصارعة إنه ترك مهام منصبه بعد قراره بضم محمود فوزي المصارع المصري بناء على طلب من المسؤولين.

محمود فوزي المصارع المصري الذى أثيرت أزمة مؤخرا بسبب استبعاده من المنتخب فانتقل إلى أمريكا وتم تجنيسه ليمثلها في الأولمبياد المقبلة.

وأضاف حامد عبر قناة النهار: “البطل محمود فوزي لم يشارك في بطولة الجمهورية التي نختار منها الفريق القومي لخوضه إعداد خارجي، وهناك أسس وقواعد نختار منها اللاعبين من بينها أن الأبطال الأولمبيين مثل محمود ولهذا قمت بضمه للفريق القومي”.

وتابع “اتهموني بأنني المدرب الخاص بمحمود لكني أنا مدير فني للفريق القومي وكلهم أبنائي، مثله مثل أحمد إبراهيم.. قمنا بعمل إعداد بدني على أعلى مستوى وتجهيز مباريات تدريبية تحضيرية قوية لإعداده”.

وكشف “هناك أيادي خفية تدخلت لمنع بعض اللاعبين من خوض هذه المباريات وهناك مراكز قوى داخل الاتحاد طلبت من لاعبين معينين بعدم لعب هذه المباريات فتفسدها لا أعلم لمصلحة من؟”

واستطرد “اتخذ الاتحاد قرارا باستبعاد محمود فوزي بعد عودته من الخارج، وعندما اعترضت قالوا لي (خليك مع اللاعب)، ولهذا توقفت عن العمل في الفريق القومي”.

واختتم “حزين مما يحدث في مصر، لم أكن أتمنى أن أرى أبن من أبنائنا بعد أن قمنا بالصرف عليه وتنشئته بأن يخرج لتستفيد به دولة أخرى”.

اتحاد التنس يعترض على تنفيذ حكم “حل المجلس” لحين الطعن عليه امام استئناف القاهرة

اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.

وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».

وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.

صاحب حكم حل اتحاد السلة: أحكام مركز التسوية تنفذ بالأهواء الشخصية

أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.

وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .

وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.

واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.

وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.

وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.

بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.

فيديو.. مستشار وزير الرياضة ينتقد اسعار مركز شباب الجزيرة

انتقد اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة الجديد الدكتور أشرف صبحى، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط، ارتفاع اسعار مراكز الشاب بصفة عامة ومركز شباب الجزيرة بصفه خاصة على قدرات الشباب، قائلا “يعنى ايه ادفع 40 جنية عشان ادخل اقعد شوية فى مركز الشباب بتاعى”.

وأضاف الفولى، ان مراكز الشباب تم انشاؤها من اجل الشباب الفقير المعدوم بسبب انه غير قادر على دخول أي نادي وعمل عضوية بمئات الآلاف من الجنيهات، ولكن تحول مركز شباب الجزيرة من مكان لتجمع الشباب لممارسة الرياضة إلى مكان خمس نجوم يخدم الأغنياء فقط ليفتقد دوره الاساسى ويصبح خالي من الشباب.

وتابع، مركز شباب الجزيرة أصبح صرح جميل للزيارات الرسمية فقط، مركز شباب بدون شباب، مؤكدا على انه يجب اعاده النظر فى استيعاب مراكز الشباب للشباب بسهولة وأن فكر اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة تركيزه على الشباب.