مشاكل الأعضاء

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامتها الحكومة ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه، لجلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم.

وكات الحكومة أقامت دعوى ضد النادى الاهلى نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها فى المدة من 1965 حتى 2008، 5 ملايين و600 جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس 10 جنيهات للمتر بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه.

وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى أرضا عام 1907 بمقابل إيجار أسمى مقداره قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد، ثم أجرت الحكومة عام 1939 مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم بمقدار جنيه واحد سنوياً، وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار رسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي بنادي الزمالك، وأمين الخزينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعطيل سير عمل اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة لإدارة الشئون المالية للنادي.

وكشفت التحقيقات، أن أعضاء اللجنة المسئولة عن إدارة الشئون المالية بالنادى، تقدموا ببلاغ لنيابة العجوزة، يفيد بقيام محمد بدر، مدير الحسابات بنادى الزمالك، والقائم بأعمال المدير المالي بالنادي، وعبدالكريم محمد، أمين الخزينة، بإغلاق خزينة النادي يوم الجمعة الماضية، رغم طلب اللجنة بفتحها لمتابعة سير العمل.

وكانت النيابة العامة، اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، عقب تقدم المدير المالي السابق باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك، بسبب المديونيات المستحقة على النادي لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي، والذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للزمالك.

وبدأت أزمة نادى الزمالك فى 2017 عندما تقدم المدير المالى باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بسب بالمديونيات المستحقة على النادى لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادى.

وتفجرت الأزمة بعد إعلان مرتضى منصور، رئيس النادى، عن قيام هانى زادة عضو مجلس الإدارة بفتح حساب بنكى يتلقى من خلاله مستحقات الزمالك لدى الجهات الخارجية قبل توريدها للنادى.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته اليوم الأثنين، ببطلان نتيجة انتخابات نادى الصيد على أحد مقاعد عضوية الشباب والذى فاز به محمد السحرتى، كما قرر مركز التسوية بإعاده الانتخابات على مقعد السحرتى.

وكان كريم عثمان قد أقام طعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى مطالبا ببطلان اعلان فوز محمد السحرتى بمقعد العضوية تحت سن 35 سنة، وذلك بسبب انه كان يعمل مدربا بالنادى بمقابل أجر مادى ولم يمر على عمله بالنادى أكثر من عام مخالفا لشروط الترشح لمجلس ادارة النادى.

وكان محمد السحرتى فاز بأحد مقاعد عضوية مجلس ادارة نادى الصيد بعدد أصوات 6848 صوتا، بينما حصل كريم عثمان على 5097 صوتا.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته اليوم الأثنين، إعادة نظر الدعوى المقامة من مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق وتحمل رقم 137 ق1 لسنة 2017، والتي يطعن فيها على انتخابات النادى الأخيرة، وذلك بسبب إصدار اللجنة الأولمبية تعديلات على لائحة مركز التسوية و التحكيم الرياضى الذى ينظر الدعوى.

ووكان من المقرر الحكم اليوم فى الدعوى التحكمي، ولكن أصدرت اللجنة الاولمبية تعديلًا جوهريًا على لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتاريخ 14 مارس الماضي ترتب عليه تعديل جدول محكمي المركز وترتب على ذلك أن بعض أعضاء الهيئة المشكلة لنظر الطعن المقام من مصطفي عبد الخالق ببطلان انتخابات نادي الزمالك أصبحوا من غير المحكمين الواردين بجدول المحكمين وفقدوا صلاحيتهم لإصدار الحكم، وتم حل الدائرة التى كانت تنظر الدعوى بقوة القانون.

ومن المقرر أنه سيتم اختيار محكمين جدد فى الفترة القادمة واعادة نظر الدعوى من جديد.

وكان الدكتور مصطفى عبد الخالق اقام دعوي قضائية حملت رقم 39 ق 1 لسنة 2017، للمطالبة ببطلان اللائحة الجديدة، والقضية رقم ١٠٢ المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات، التي اسفرت عن فوز مرتضي منصور برئاسة النادى.

ينتظر اعضاء نادى الزمالك اليوم الأثنين، حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية فى الدعوى القضائية المقامة من مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق، والتي تطالب ببطلان انتخابات الزمالك التى أجريت يومى 23 و 24 نوفمبر 2017، وأسفرت عن فوز مرتضى منصور برئاسة النادى.

وكان “عبد الخالق” اقام دعوي قضائية حملت رقم 39 ق 1 لسنة 2017، للمطالبة ببطلان اللائحة الجديدة، والقضية رقم ١٠٢ المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات، التي اسفرت عن فوز مرتضي منصور برئاسة النادي.

وكشف مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، عن قرار نيابة شمال الجيزة بالتحفظ على موظفي ماليات نادى الزمالك على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغات اهدار المال العام بنادى الزمالك.

وأضاف “عبد الخالق”، القانون أعطى الفرصة للمحكوم ضده في درجة أخرى للتقاضى، وكان الأفضل تطبيق اللائحة الاسترشادية على جميع الهيئات الرياضية بدلا من ان يفصل كل نادى لائحة خاصة به”.

استمرارا لمسلسل تجاوزات الأندية الغير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود قانون يحمى حقوق اعضاءها لانها لا تتبع قانون الرياضة، قام افراد أمن نادى لاجون بالاسكندرية، مساء أمس السبت، بمنع احد الاعضاء من دخول النادى بالقوة، بعد سحب كارنية العضوية منه على بوابه النادى وعدم اعطاءه له.

وقام العضو بتحرير محضر اثبات حالة بقسم شرطة محرم بك حمل رقم 81 جنح محرم بك لسنة 2018، مرفقا بهم تقرير طبى يثبت وجود كدمات اثر التعدى على العضو اثناء منعه من دخول النادى.

وكان عدد من أعضاء نادى لاجون تقدموا بشكوى إلى محافظ الإسكندرية، اللواء رضا فرحات، ووزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، ضد إدارة النادى، بسبب الإعلان عن انتهاء تعاقدهم بالنادى فى 2018، وأن الارض حق انتفاع وانتهت مده حق الانتفاع، وطالبت ادارة النادى من الاعضاء اشتراك من جديد فى عضوية النادى ودفع رسوم العضوية مرة أخرى.

وفوجئ أعضاء نادى لاجون، بمطالبة الإدارة لهم بسداد 40 ألف جنيه، مقابل تجديد عضوية النادي، على الرغم من سداد الأعضاء لقيمة الاشتراك بالنادي كاملًا.

وقال الأعضاء في شكواهم، “قمنا بالاشتراك في النادي من مدة عشر سنوات وأخبرتنا إدارة النادي عند التعاقد أننا في حالة انتهاء عقد الانتفاع مع محافظة الاسكندرية ستنتقل أرض النادي لوزارة الشباب والرياضة بالأعضاء”.

وأضافوا، “عندما طلبنا عقود الإشتراك فلم يقدموا بأي ورق رسمي حتي لا نعرف حقوقنا وأننا وقعنا في أيديهم فريسة عندما قاموا بوضع كلمة (أثناء التجديد تنتهي العضوية والاشتراك) وهو فخ سقطنا فيه ما يعني أننا مضطرون للإشتراك من جديد بعد عودة الملكية لوزارة الشباب والرياضة”.

قررت نيابة شمال الجيزة مساء أمس الأحد، حبس محمد بدر مدير حسابات نادى الزمالك والقائم بأعمال المدير المالى، ومحمد أبو طالب رئيس الخزينة، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغ المقدم من اللجنة المالية المشكلة لإدارة شئون النادى المالية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر إغلاق الخزينة ومكتب الاشتراكات قبل أيام لمنع اللجنة من أداء عملها، فتقدمت ببلاغ إلى قسم العجوزة تتهمهم فيه بمنع موظف حكومى من أداء وظيفته، ومن المنتظر أن يمثل الثلاثى للتحقيق غدا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد هاجم اللجنة مؤخرا، وأرسل طلبا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، من أجل مخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك، بسرعة تسليم النادي أربعة دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي.

وسخر مرتضى منصور من اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية التى شكلها وزير الرياضة بناء على أمر من نيابة الأموال العامة العليا لحين انتهاء التحقيقات، قائلا، “جايبلى فار يا خالد يدير النادى؟؟ طيب هاتلى أسد أو قطة..!!”.

والجدير بالذكر ان أن عددا من اللجان الرقابية تتواجد في نادى الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي من نيابة الأموال العامة و جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة شئون النادي المالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من النحقيقات التى تجريها فى بلاغات اهدار المال العام.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية، فى جلسته اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من محمد سعد الجحر، المرشح السابق في انتخابات نادى دمياط، التى تطالب ببطلان انتخابات نادي دمياط الرياضى، والتي تطالب ايضا بعودة أعضاء الجمعية العمومية للنادى المفصولين والبالغ عددهم 3500 عضو.

وقرر محمد سعد مقيم الدعوى استئناف الحكم في محاولة لإعادة الانتخابات وعودة الأعضاء المفصولين، والنظر في لائحة النادى الحالية وتعديلها، بعد فوز محمد أبو جنبة الرئيس الحالى بمنصب رئيس النادى.

هدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، باتخاذ قرار بتجميد النشاط الرياضى بالنادى، اعتراضا على استمرار اللجنة المالية التي شكلها المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية للنادى، كمأ أكد خالد طلعت مدير النشاط الرياضى بالنادي، وجود نية لتجميد النشاط احتجاجا على قرارات الوزير.

وتجميد النشاط الرياضى يعنى انسحاب الفرق الرياضية من منافساتها خلال فترة التجميد، وهو ما يعرض الزمالك لتوقيع عقوبات مغلظة على الزمالك في اللعبات المختلفة بخصم من النقاط وهبوط للدرجة الأدنى، وهو ما سيوجد ثورة كبيرة بين جاهير الزمالك.

وفى المقابل، قرار تجميد النشاط الرياضي والانسحاب من المباريات، سيمنح اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فرصة ذهبية، للتخلص من مرتضى منصور، من خلال الإعلان عن حل المجلس بسبب قرار تجميد النشاط الرياضي، بداعي تأثيره على المنتخبات الوطنية.

كما يجرم قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى مادة رقم 88 و 91 كل من يعطل نشاطا رياضيا بالحبس والغرامة، وكذلك فى المادة 94 تحرم من يوقع عليه عقوبة من صلاحية عضويته بمجلس الادارة لمدة خمس سنوات.

ألقى رجال الامن بنادى سموحة الرياضى القبض على شخص يقوم بتزوير كارنيهات العضوية الخاصة بالنادى وتم تسليمه الى قسم الشرطة للإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وترجع تفاصيل الواقعة حين أكتشف احد أفراد الأمن بالبوابة الرئيسية أحد الاشخاص حاول دخول النادى بكارنيه مزور وبالبحث والتحرى تم التوصل للشخص الذي يقوم بتزوير الكارنيهات، وتم استدراجه للنادى وفور حضوره تم التحفظ عليه واستدعاء رجال الشرطة بقسم سيدي جابر وتسليمهم المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعه بقسم سيدي جابر للعرض علي النيابة العامة.

وسيطرت حالة من الغضب على مسئولى نادي سموحة، بعد اكتشاف كارنيه عضوية مزور مع أحد المترددين علي النادي السكندري، الذى وصلت قيمة عضويته إلى 400 ألف جنية.

ونجحت إدارة أمن النادي السكندري، في التحفظ علي صاحب الكارنيه المزور قبل إخطار قسم شركة سيدى جابر بالواقعة لفتح تحقيق حول آلية وكيفية حدوث التزوير في كارنيه النادي.

وتوجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة بالشكر لإدارة الأمن مؤكداً على عدم سماحه للعصابات والمزورين باختراق سموحة مهما كلفه الأمر.