الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء (صفحة 30)

مشاكل الأعضاء

أندية الزمالك ودجلة والشمس فى قبضة الأموال العامة

هل أموال الأندية الرياضية مال سايب حتى يتم سرقتها؟، وما هى الضوابط التي تحكم عمليات الإنفاق وقواعد العضوية والاشتراكات؟، فقد فجرت أزمة نادي الزمالك الكثير من التساؤلات حول أموال الأندية وكيف يمكن مراقبتها ومن المسئول عن التحقيق في إهدار هذه الأموال والاستيلاء على اشتراكات الأعضاء، ونرصد في هذا التقرير أبرز القضايا التي أوقعت النوادي الرياضية في قبضة نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية.

قضية نادى الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك الآن سوى صوت لجنة إدارة الشئون المالية للنادي، والمشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة، بعد قيام لجنة مشكلة من قبل نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير مشروع، بفحص المستندات والقيام بأعمال الجرد لخزينة النادي الأبيض.

ترجع بداية القضية المثيرة والتي أصبحت حديث الأوساط الرياضية الآن، لأنها تدور داخل ثاني أكبر نادي في مصر الذي يترأسه المستشار مرتضى منصور المعروف بصولاته وجولاته ضد كمال درويش وممدوح عباس واتهامهم بسرقة أموال النادي، ففي 2017 تقدم المدير المالي باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسبب المديونيات، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، الذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

كانت ميديونية ممدوح عباس، هي الشعلة الأولى بعد أن تقدم بالأحكام الصادرة لصالحه في 34 دعوى قضائية منذ عام 2015، التي تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه، وعقب فوز مرتضى برئاسة النادي رفض الإفراج عن الأموال التي أقرضها للنادي، بدعوة أن عباس ارتكب مخالفة بقيامه كرئيس للنادي بالحصول على قروض من نفسه، إضافة إلى قيامه بصرف هذه الأموال على دعاية انتخابية له بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مثل الغاني جونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو وإعادة أيمن عبدالعزيز من تركيا بمبالغ مالية كبيرة جدا.

ولحل الأزمة لجأ النادي لفتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء المجلس، وتم اعتماد القرار في جلسة رقم 31 لسنة 2016، وتم إرسال محضر الجلسة للجهة الإدارية لاعتماده، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أعمال مجلس إدارة الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالنادي بمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الأمر، وأقرت بصحة التصرف الذي قام به المجلس، وقامت المديرية بإرسال خطاب رسمي للزمالك في نهاية العام الماضي تعلن موافقتها على فتح حساب باسم هاني زادة، نظرا للظروف القهرية، التي يمر بها النادي، وبما لا يتسبب في أي أضرار مالية للنادي.

وبعدها لم يهدأ عباس فهو لم يتمكن من الحصول علي أمواله مما دفعه للجوء لتقديم بلاغ ضد هاني زادة للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع يتهمه فيه بالتربح والاتجار في العملة من خلال حساب بنكي شخصي يتم تحويل أموال النادي عليه، لتبدأ الأزمة بتشكل خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، بناءا على طلب النيابة بشكل رسمي من الوزارة حتى انتهاءها من تحقيقاتها التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، داخل الزمالك.

قضية نادى وادى دجلة

لم تكن أزمة نادي الزمالك هي الأولى بين النوادي الرياضية فقد سبقها نادي وادي دجلة بقيادة ماجد سامي، فقد داهمت مباحث الأموال العامة النادي على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادي والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادي والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه.

ترجع الواقعة عقب تقدم عدد من أعضاء النادي في الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادي دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادي، وغير مسجلين في وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.

وتم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتي كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، والتي أثبتت صحة البلاغات، وإن رئيس النادي خالف القانون بشكل صريح لإنشائه 5 أندية لوادي دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك في النادي بالرغم من أن نادى وادي دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت التحريات إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادي، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف مواطن اشتركوا كأعضاء في النادي غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقي فروع النادي المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.

وتسلمت وقتها نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادي وادي دجلة الرياضي، التي تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادي، تنفيذًا لقرار النيابة.

ولجأ عدد من الأعضاء لمقاضاة رئيس النادي أمام محكمة القضاء الإداري من أجل منحة العضوية الدائمة للنادي بعد وقوعهم ضحايا لعملية النصب عليهم من قبل رئيس النادي.

قضية نادى الشمس

وفي نادي الشمس تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، للتحقيق في البلاغ المقدم ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

وأمرت النيابة خبراء الكسب غير المشروع بالتحقيق في صحة ما نسب إلى مجلس إدارة النادي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل موسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصد البلاغ عدة مخالفان لمجلس إدارة نادي الشمس، منها استعمال الأمر المباشر في التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتجديد حمام السباحة بالنادي و21 ملعبا، بمبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام.

وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل موسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع مجلس الإدارة، بتهمة استعمال الأمر المباشر بحجج واهية وبثغرات قانونية وبدون إتباع إجراءاته القانونية والانفراد بالقرار دون إشراك لجان متخصصة من أعضاء النادى.

ممدوح عباس يوافق على رفع الحجز عن نادى الزمالك وجدولة ديونه

وافق ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق على التنازل عن قضاياه التى تسببت فى الحجز عن أرصدة الومالك بالبنوك بعد اجتماعه مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم، فى حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية المشكلة لإدارة الشئون المالية بالنادى.

وشهد الاجتماع موافقة ممدوح عباس على جدولة مستحقاته لدى نادى الزمالك والبالغة 2 مليون جنيه و266 ألف دولار مقابل رفع الحجز عن أرصدة النادى بالبنوك لغلق هذه الأزمة بشكل نهائى.

ويمتلك “عباس” أحكامًا قضائية نهائية بأحقيته في الحصول على 7 مليون جنيه من الزمالك.

وناقش “عبد العزيز”، خلال اجتماعه مع “عباس”، كيفية سداد مديونياته لدى الزمالك، من أجل إخطار البنوك المعنية بكافة الإجراءات لرفع الحجز عن حسابات النادي.

وكان وزير الشباب والرياضة شكل لجنة مالية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك، بناءًا على قرار من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن تحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال نيابة عليا.

وقال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه وافق على مقترح الحكومة الممثلة فى رئاسة الوزراء، مع البنك المركزى، على إيداع مبلغ 160 مليون جنيه خاصة بالنادى في حساب بنكي غير محجوز عليه، في الوقت الذي تم الاتفاق على أن يؤول مبلغ 2 مليون جنيه لصالح ممدوح عباس رئيس النادى السابق.

وأضاف منصور على هامش اجتماع مغلق مع عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، إن اللجنة الأوليمبية ليست معنية بالأزمة الأخيرة التي حدثت في النادي، مشيرا إلى أن الأزمة أثرت سلبا على تقدم النادي وعلي مستوي اللاعبين، موضحا أن استغلال التوقيت الحالي جاء محاولة لضرب النادي ومحاولة لعرقلته في الصعود وتحقيق الفوز.

21 مارس.. نظر دعوى فرض الحراسة على نادى الزمالك واجراء انتخابات جديدة

تقدم المستشار محرف فؤاد و لؤى دعبس وعدنان دعبس، اعضاء نادى الزمالك، بدعوى قضائية حملت رقم 297 لسنة 2018مستعجل الجيزة، للمطالبة فرض الحراسة على مقر نادى الزمالك لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بأزمة النادى الأخيرة فى اتهامات اهدار المال العام.

وتحدد يوم 21 مارس المقبل لنظر القضية، وطالبت الدعوى بحل مجلس ادارة النادى وتكليف وزير الرياضة بادارة النادى لحين اجراء انتخابات جديدة.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة لإدارة الشئون المالية للنادى برئاسة إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، لحين الإنتهاء من التحقيقات بناء على قرار من نيابة الأموال العامة.

احالة اعضاء من نادى الصيد للمحاكمة العسكرية بسبب مسرحية “سليمان خاطر”

فى تطور سريع لأزمة العرض المسرحى لمسرحية “سليمان خاطر” على مسرح نادى الصيد من خلال فريق تمثيل المسرح، أمر المدعى العام العسكرى بحبس فريق المسرحية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بإهانة الجيش المصرى.

وجاء ذلك عقب تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لكل من للنائب العام والمدعى العام العسكري ضد أحمد الجارحى، مخرج المسرحية، ووليد عاطف، المؤلف، لعرضهما مسرحية بعنوان “سليمان خاطر” بنادى الصيد، تحمل تهكم على الجيش المصري ودوره في محاربة أعداء الوطن، مطالبًا بإحالة المبلَّغ ضدهم إلى المحاكمة الجنائية.

وكان مجلس ادارة نادى الصيد أوقف عرض المسرحية بعد الاتهامات التى وجهت للنادى، و قال محسن طنطاوى، رئيس نادي الصيد، إن مسرحية “سليمان خاطر” التي تم عرضها في النادي عرضت في القصر الثقافي الأنفوشي في الإسكندرية عام 2016.

وأضاف “طنطاوى”، أن هذه المسرحية خضعت لرقابة شديدة أثناء عرضها فى الإسكندرية، متابعًا “كل أعضاء النادي يحترمون الوطن والجيش والشرطة، ونعرف الأصول”.

وأشار” طنطاوى”، إلى أنه لم يشاهد المسرحية بالكامل، والجزء الذي شاهده لا يوجد به أي إساءه للشرطة أو الجيش.

وقال المخرج عصام السيد، إن الذين يهاجمون المسرحية لم يشاهدوها، وبنوا رأيهم على ما أورده الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتى”، وهو أيضاً لم يشاهد العرض الذي يتناول موضوع بطولة واحد من أبطال القوات المسلحة وهو سليمان خاطر، الذي نفذ الأوامر بمنع تخطي الحدود المصرية، وكان يجب تكريم العرض لا وقفه.

وأضاف “السيد”: “أسعى للحصول على نسخة من المسرحية، للحكم عليها، والزملاء المتخصصون الذين شاهدوا العمل من قبل عند تقدمه للمشاركة فى أحد المهرجانات، أكدوا أنها لا تسىء إلى الجيش، وهذا رأي الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان بلا إنتاج الذي تقدمت المسرحية للمشاركة به، ومحمد طايع أحد الذين شاهدوا العرض، منذ عامين”، مؤكداً أن ما ورد في البرنامج محض كذب، فالمسرحية عرضت لليلة واحدة لا لشهر، وتم عرضها على لجنة التحكيم فقط ولم تعرض للجمهور، وهذا يؤكد أن البرنامج مخطئ.

وتابع أنه تعامل شخصيًا مع القولات المسلحة في احتفالات أكتوبر من 2005 إلى 2011، وكانت تسمح له بهامش من الحرية أكبر من وزارة الثقافة وقتها، وكان يسمح لنا بنقد الحكومة، وأن أي شخص حاليًا يرغب في دور البطولة “يتمسح” في القوات المسلحة، على حد قوله.

وأصدر عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق بيانا على صفحتة الشخصية على موقع “فيسبوك” يخلى فيه مسئوليته من هذة الازمة، بعد الاتهامات التة وجهت له من بعض اعضاء النادى بأنه وراء تلك الأزمة.

وأضاف “السعيد” ان تصرف مجلس الادارة الحالى مع الازمة تسبب فى حبس مجموعة من شباب النادى دون قصد.

وجاء بيان “السعيد” تحت عنوان “رساله للسيد محسن طنطاوى ،،،، رئيس نادى الصيد”

وكان نص البيان كالتالى:

بمناسبه ما يثار من مشكلات حول العرض المسرحي لشباب نادي الصيد

هناك دائما منطقه يرتاح “ولعله يهرب”فيها الانسان نسميها “comfort zone” ,,,, يوحي فيها البعض لانفسهم بخيالات غير حقيقيه ولكنها مريحه ،،،، مريحه نفسيا ولكنها لا تحل المشكله ،،،،،، اراكم وللأسف توحون لانفسكم وترددون بكل ثقه ان عمرو السعيد وراء الازمه وأنه مفتعلها ،،،، وانه وراء كل أزمه وان النادي مفلس وان هناك سرقات واختلاسات ،،،، انها ال comfort zone ياساده ،،،، خيالات خطيره لا أساس لها من الصحه هيسمعها ويرددها المقربين ولن تصدقها الاغلبيه ولكنها تريحكم نفسيا ،،،،، خطيره وخطورتها انها لا تحل المشكلات بل تتركها تتفاقم ،،،،،،

والامر هنا خطير ،،،، فقد تسببتم “ربما عن غير قصد” في القبض بل وحبس مجموعه من شباب النادي لا ذنب لهم الا انهم هم وأهاليهم وثقوا في إدارتكم وراحوا يمارسون هوايتهم في التمثيل المسرحي ،،،، هذا الشباب الصغير لا يعي ولا يدرك خطوره الكلمه وأثرها ،،،، وكان علي الكبار ارشادهم وتوجيههم ثم الاهتمام والمتابعة والتدخل حال اي تجاوز ،،،،، وهو ما لم يحدث للاسف الشديد وانتهي الامر باحتجازهم وإحالتهم للمحاكمه العسكرية ،،،،،

أرجوكم لا تدخلوا ال comfort zone وسيبكم من خيالات ان عمرو السعيد ورا كل حاجه،،،،، والا أضعتم مستقبل وعمر هدا الشباب في واقعه سيسجلها عليكم ولا شك تاريخ هذا النادي العريق ،،،،،ما شجعني علي مراسلتك الا أني اراكم وللاسف الشديد تركتم مسئولياتكم واجتمعتم اجتماع طارئ لإيقاف مدحت شلبي ٣ شهور ،،،،، أنتم في ايه والا في ايه ،،، في شباب محبوس ومستقبلهم هيروح وأنتم لسه مركزين في عضو اتخانق مع عضو صاحبكم علي الفيس بوك ،،،، واضح من أولوياتكم واهتماماتكم اننا ماشيين غلط وان الشباب ده هيضيع ،،،، ربنا يستر

مرتضى منصور: الاتفاق مع الحكومة على منح ممدوح عباس 2 مليون جنية لانهاء الازمة

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه وافق على مقترح رئيس الوزراء مع البنك المركزى بإيداع أموال النادى فى حساب بنكي غير محجوز عليه، في الوقت الذي تم فيع الاتفاق على أن يدفع النادى 2 مليون جنيه لصالح ممدوح عباس، رئيس النادى السابق للتنازل عن بلاغاته.

وأضاف “منصور” على هامش اجتماع مغلق جمعه مع عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، إن اللجنة الأوليمبية ليست معنية بالأزمة الأخيرة التي حدثت في النادى، مشيرا إلي أن الأزمة أثرت سلبا على تقدم النادى وعلي مستوي اللاعبين، موضحا أن استغلال التوقيت الحالي جاء محاولة لضرب النادى ومحاولة لعرقلته في الصعود وتحقيق الفوز.

وقالت مصادر، إن مرتضي وجه الشكر لوزير الشباب خالد عبد العزيز، قائلا: أنه لا يقبل إهانته، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء للتدخل لحل الأزمة التي قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية، ومن الممكن أن تستغلها جماعة الإخوان.

وأكد أن أموال النادى مصانة، وعلى الجميع أن يحافظ على مكانة النادي محليا وإقليميا، مشددا على ضرورة الاصطفاف من أجل حل الأزمة سريعا.

ويذكر أن خزينة نادى الزمالك عادت اليوم لممارسة أعمالها من جديد وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، حيث بدأت فى استقبال المستحقات الخاصة بالنادى مثل الاشتراكات من الأعضاء وغيرها أو صرف أى متعلقات لكن بكامل الإجراءات اللائحية على أن يتم توريد الإيراد يوميًا لحسابات الزمالك بالبنك مثل باقى الأندية والهيئات.

وشهدت الساعات الماضية غلق خزينة الزمالك تمامًا أمام الأعضاء بالتزامن مع الأحداث التى شهدتها الساعات الأخيرة بالنادى بعد تشكيل لجنة من جانب وزارة الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية للنادى وقامت اللجنة مساء أمس بإنهاء عملية جرد خزينة نادى الزمالك وإيداع الأموال بحساب جديد للزمالك بأحد البنوك المصرية غير محجوز عليه.

المصادر:
صدى البلد
اليوم السابع

وكيل رياضة البرلمان: وزارة الرياضة لا يحق لها حل مجلس الزمالك والاولمبية هى صاحبه القرار

أكد رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه لا نية على الإطلاق لحل مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى برئاسة مرتضى منصور.

وقال الزياتى، أن فكرة حل المجلس غير مطروحة على الإطلاق، الجهة الإدارية ليس لها سلطة فى هذا الأمر، وإذا أثبتت النيابة وجود مخالفات مالية من مجلس الزمالك سيتم إحالة الأمر للجنة الأوليمبية التى تتخذ القرار بدورها.

وأضاف، أن أزمة الزمالك الحالية ستنتهى وفقاً للقانون الذى يسير على الجميع، وأن كل مؤسسات الدولة تخضع للقانون، موضحا أن فكرة وضع أموال عامة فى حسابات خاصة أمر مرفوض قانونا، ما كان يجب أن يقوم رئيس الزمالك بوضع أموال النادى العامة فى حسابات أحد أعضاء مجلس الإدارة.

واختتم تصريحاته قائلا، “رئيس الزمالك كان يخشى أن يتم الحجز على حسابات الزمالك بوضع الأموال فى البنك، وهو ما لا يمكنه من إدارة النادى، فالقانون يعطى الحق لمديرية الشباب والرياضة بمراقبة النادى ماليا، وهو ما حدث بتدخل المديرية وتشكيل لجنة من النيابة العامة ونقل أموال النادى من خزينة النادى إلى أحد البنوك الوطنية المصرية، مضيفا، “مرتضى استعرض فى جلسة مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أسباب تحويله الأموال لحساب أحد أعضاء مجلس الإدارة”.

ويذكر ان وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة لادارة شئون نادى الزمالك المالية وتم نقل أموال النادى من الخزينة الى حساب النادى فى “بنك مصر”، وذك بعد قرار نيابة الاموال العامة لحين الانتهاء من التحقيقات.

ازمة جديدة فى نادى بتروسبورت بعد تحويل عضوية زوجات الاعضاء لعضوية تابعة

استمرارا لمسلسل انتهاك حقوق اعضاء نادى بتروسبورت، فوجىء أعضاء النادى اثناء تجديد الاشتراك السنوى بقيام شركة بتروسبورت بتحويل عضويات زوجات الاعضاء من “عضو عامل” الى عضو تابع”، وهذا يعنى انه سيكون مطلوبا من كل زوجة عضو مر عليها 3 سنوات من تاريخ العضوية التابعة ان تسدد رسوم فصل العضوية لتصبح عضو عامل مستقل عن عضوية الزوج وتسدد اشتراك سنوى منفصل بالاضافه لرسوم فصل العضوية.

وطبقا للائحة النادى عند فصل عضوية العضو التابع الى عضوية عاملة يستلزم دفع 25% من قيمة العضوية وقت تقديم طلب الفصل بالاضافه لرسوم فصل العضوية، كما لا يجوز اضافة والدى العضو التابع (الزوجة) الى عضوية الزوج.

واشتكى اعضاء نادى بتروسبورت من سوء تعامل ادارة النادى معهم وعدم احترام تعاقدها معهم، وقيامها بذلك التعديل بالمخالفة لما هو كان متبع من قبل.

الجدير بالذكر ان نادى بتروسبورت غير مرخصا طبقا لقانون الرياضة ولا يتبع لائحة الشباب والرياضة ولا يحق للاعضاء اللجوء لمديرية الشباب والرياضة للتدخل لحل مشاكلهم مع النادى

للاشتراك فى جروب الفيسبوك الخاص باعضاء نادى بتروسبورت المتقدمين ببلاغات وقضايا لاسترداد حقوقهم، اضغط هنا.

و للاشتراك فى جروب الواتساب، اضغط هنا من موبيلك

مفاجأة.. محكمة الاستئناف ترفض الطعن على أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى بأن الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف، مما يجعل المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطعن.

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها:

أن المشرع نزع صراحة الاختصاص الوظيفى لجهات القضاء صاحب الولاية العامة على احكام التحكيم بل يستوفى فى ذلك اذا كان التحكيم الزاميا أو اختياريا ويستوفى فى ذلك أيضا ان يكون سند المنازعة علاقة عقدية او رابطة لائحية أو ناشئة عن غيرهما، حيث جعل المشرع مركز التحكيم الرياضى يتسلط بولايته وبصورة نمطية تلقائية مطلقة على كل منازعة تدخل فى مجال تطبيق قانون الرياضة الجديد.

كما أوضحت المحكمة ان هناك تناقضا بين النص الذى تناوله قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017 لتسوية المنازعات الرياضية، وبين لائحته التنفيذية، حيث أن القانون لم ينص على وسيلة طعن استئنافية تحكيمية كانت أوقضائية كطريق طعن فى أحكام هيئات التحكيم الرياضى لإعادة النظر فى نفس موضوع القضية الرياضية بذات السلطات التى كانت لهيئة التحكيم الرياضى.

وكان نادر محمود عبده عبد الهادى عضو نادى سموحة الرياضى قد اقام دعويين بالطعن أمام محكمة استئناف القاهرة لرفض مركز التحكيم الرياضى إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لرئاسة النادى فى الانتخابات التى أقيمت فى 3 نوفمبر الماضى.

فيديو.. نقل أموال الزمالك الى البنك بعد جرد 107 مليون جنية و 1.619 مليون دولار

خرجت منذ قليل، سيارات نقل الأموال تابعة لبنك مصر من أمام خزينة نادى الزمالك تحت حراسه مشدده من وزارة الداخلية، بعد انتهاء لجنة النيابة العامة المكلفة بجرد الخزينة، من عمليات الجرد بالنادي.

وأسفرت عملبة الجرد عن حصر 107 مليون و500 ألف جنيه، ومليون 619 ألف دولار، و1300 يورو، وورقة حافظة بـ 40 مليون جنيه لا يوجد مصدر لها.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولى مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

وبناء على قرار النائب العام بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لادارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أمس السبت، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:

– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة

– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير

– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة

– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى

– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.

– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.

– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.

– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

انباء عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق معه

كشف الصحفى أبو المعاطي زكى رئيس تحرير جريدة “نجم الجماهير” عن أنباء قوية تتردد داخل مجلس النواب المصرى حول قرار رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وذلك لخضوعه للتحقيق من قبل نيابة الأموال العامة والرقابة الادارية فى القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وفي ظل الانباء القوية عن طلب النائب العام رفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق معه، الا أن مجلس النواب لم يكشف عن قراره سواء برفع الحصانه من عدمها او حتى بتقدم النائب العام بطلب لرفع الحصانة.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.