نادى الصيد

محمد نور في نادي الصيد في حفل رأس السنة

يحيى المطرب محمد نور، حفلاً غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم الإثنين 31 ديسمبر الحالى، فى نادى الصيد بالدقي، ومن المتوقع أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه المميزة.

من ناحية أخرى انتهى نور من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد، الذى يضم أغنيات من النوع الرومانسى والدرامى، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم “مسا مسا” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وضم الألبوم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات وهما “مسا مسا” و”حبيت معاك” و”إنسانى وخليك بعيد” و”مدرس جغرافيا” و”غايب عن عينى” و”موحشتنيش ازاى” و”متعودتش على الأيام” و”لو على الفراق” و”اتاثرت بيك” و”عليا”.

الأموال العامة تكشف تزوير الجمعية العمومية لنادي الصيد بين رئيس النادي والشباب والرياضة

تحقيقات نيابة الأموال العامة تتهم رئيس نادى الصيد السابق بإتلاف مستندات عمداً..

تلاعب بسجل الحضور للجمعية لمصلحه بينه وموظفى الشباب والرياضة.. وعرقل مناقشة التقرير المالى..

والدفاع: إنعدام مسئوليته بأعمال الجمعية العمومية والتي تعد مسئولية المدير التنفيذي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام “عمرو السعيد” رئيس نادى الصيد المصري السابق، إتلاف أوراق للجهة الإدارية، خاصة سجلات حضور جمعيات عمومية للنادى المنعقدة يومى 30 و 31 مارس من العام الماضى.

جاء ذلك في أمر الإحالة،الذى أعدته نيابة الأموال العامه العليا فى القضية رقم 18638 لسنة 2018 جنايات الدقى والمقيدة برقم 3336 كلى شمال الجيزة،ورقم 372 لسنة 2018 حصر أموال عامه عليا، والمعروفة إعلاميا بتزوير سجلات حضور الجمعية العمومية لنادى الصيد،والمتهم فيها عمرو مصطفى كامل السعيد ،58 سنة رئيس مجلس إدارة بنادى الصيد سابقا .

وكشفت الأوراق الرسمية، عن اتهام نيابة الأموال العامه رئيس نادى الصيد السابق،أنه خلال الفترة من 17 سبتمبر 2017 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما –رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى – اتلف عمدا أوراقا للجهة التى يعمل بها ،وهى سجلات حضور الجمعية العمومية للنادى المنعقدة يومى 30 – 31 مارس 2017 ، المعهود بها إلى ادارة الاشتراكات بالنادى جهة عمله،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى وأخبره على خلاف الحقيقة بصدور قرار مجلس الإدارة اتفاقا،بين أعضائه على إضافة بند بمحضر الاجتماع المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بعد انتهائه،يفيد بإعدام تلك السجلات، وكان ذلك بدون مسوغ ،قانونى حال علمه بوجود تحقيقات جنائية وإدارية،حول واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى الواردة،بتلك السجلات دون تحصيل الغرامة المقررة قانونا جزاءا لتخلف من لم يحضر الجمعية من،الأعضاء دون إخطار الجهة الإدارية المختصة.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب،رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى” بصفته” واقعة تزويرا فى أحد محررات نادى الصيد المصرى- إحدى الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام – وهو محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى ومساعده وأخبرهما- على خلاف الحقيقه- بإتفاق أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند بالمحضر يفيد إعدام سجلات حضور،أعضاء النادى للجمعية العمومية يومى 31-30 مارس 2017،فأثبتوه بحسن نيه بمحضر الإجتماع ووقعه هو،بصفته رئيس مجلس الإدارة بقصد إستعمال المحرر المزور،فيما زور لأجله على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت نيابة الأموال العامه العليا،بالتحقيقات عدد من الملاحظات منها، أرفاق أصل محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 والذى جاء به بالصفحة الثالثة عشر بالبند 18 تحت عنوان عرض ،الموضوعات المختلفة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حصر وإعدام الأوراق الخاصة ،بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الإنتخابية 2014 / 2018 ، وهو البيان المجافى للحقيقة المطلوب القضاء بمصادرته .

وأقر المتهم فى التحقيقات بعدم مناقشة قرار إعدام سجلات الجمعية العمومية بإجتماع مجلس الإدارة رقم 49 وتاريخ 17 سبتمبر 2017 ،وأنه دس عليه وباقى أعضاء مجلس الإدارة على نحو يخالف أقوال الشهود بما يكشف ضلوعه فى ارتكاب التزوير وحده، دون باقى أعضاء مجلس الإدارة الموقعين على محضر الإجتماع سيما وأن توقيعاتهم جاءت فى ورقة منفصلة عقب تنفيذ قرار الإعدام للمستندات المضافة .

وأرفقت النيابة العامه صورة طبق الأصل من الأمر الإدارى الصادر،من المدير التنفيذى للنادى بتاريخ 19 سبتمبر 2017 يفيد تشكيل لجنة بناء على،قرار مجلس الأدارة من الشهود من الحادى عشر وحتى الثالث عشر لإعدام الأوراق الخاصة بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة 2014 /2018

وأثبتت النيابة العامه فى ملاحظتها وجود صورة طبق الأصل من محضر حصر إعدام يفيد قيام أعضاء اللجنة بإعدام أوراق الجمعيات العمومية للنادى بتاريخ 20 سبتمبر 2017 موقع من أعضائها بما يفيد تنفيذ القرار موضوع التناول،الأمر الذى يكشف وبحق عن رغبة المتهم فى سرعة التخلص من كشوف حضور الجمعية العمومية عن يومى 30 و31 مارس 2017 ، إزاء ما كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية من شبهة تزوير توقيعات أعضاء النادى فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية بهدف منع مناقشة التقرير المالى للنادى ،والميزانية السنوية حتى يتم تفويض مجلس الإدارة بسلطات الجمعية العمومية على نحو ما توصلت إليه تحريات المباحث .

فضلا عن أن إعدام تلك الأوراق كان يهدف إلى،طمس الدليل على تزوير توقيعات أعضاء النادى التى بدأت،النيابة العامه تحقيقاتها بشأنها بتاريخ 3 أبريل 2017 على نحو ما أدلى به أعضاء اللجنة المنتدبة بقرار النيابة العامه فى الدعوى الراهنة

كشفت ملاحظات النيابة أن تقرير الخبير المنتدب،من هيئة النيابة الإدارية أفاد بوجود تلاعب فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية، لنادى الصيد ووجود مصلحة مشتركة بين موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ،وبين إدارة النادى والمتهم رئيس مجلس الإدارة الذى أخطر حال تواجده خارج البلاد، وأعطى تعليماته بعدم السماح له – يقصد الخبير- بتصوير الكشوف محل التلاعب.

فيما قال أحمد صبحى عبد الغفار مدير الإدارة القانونية للفتوى بوزارة الشباب والرياضة ،بقائمة أدلة الثبوت، أنه ترأس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامه الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2017 لفحص الواقعة،بعضوية الشاهدين الثانى والثالث وقد اسفر عمل اللجنة عن عدم تمكنها،من تنفيذ المأمورية المكلفة بها لفحص كشوف حضور أعضاء النادى للجمعية العمومية المنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 وقوفا على مدى إكتمال النصاب القانونى الازم لصحة الانعقاد من عدمه،وذلك لصدور قرار مخالف للقانون من مجلس الإدارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام الأوراق الخاصة بتلك الجمعية العمومية والجمعيات العمومية السابقة لها منذ عام 2014 والذى تم بناء عليه تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر والإعدام والتى تولت تنفيذ ذلك القرار الخاطئ بإعدام كافة أوراق الجمعية العمومية .

وأضاف الشاهد أن ذلك القرار قد صدر بالمخالفة للوائح المنظمة وأنه بالاستعلام من عدد من مديريات الشباب والرياضية على مستوى الجمهورية تبين أنه لم يتخذ أى اجراء بإعدام أى مستندات تخص الجمعية العمومية لهيئات الرياضة حاليا أو سابقا .

وقد ترتب على ذلك القرار ضرر مالى قدره 10 مليون و359 ألف و655 جنيه وهو قيمة الغرامة التى يستحيل إلزام العضو المتخلف عن حضور الجمعية العامه بسدادها.

وشهد اللواء سامى زغلول المدير التنفيذى لنادى الصيد سابقا، أنه وقت الواقعة كان من ضمن اختصاصاته الوظيفية إعداد جداول أعمال،اجتماعات مجلس ادارة نادى الصيد والدعوة الى الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وأنه قام بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الادارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ولم يرد من بين بنوده موضوع إعدام مستندات الجمعية العمومية للنادى ،وأضاف أنه حضر الاجتماع من بدايته وحتى نهايته ولم يناقش فيه الأعضاء ذلك القرار،إلا أنه عقب انتهاء الاجتماع حضر اليه المتهم بمقر مكتبه فى وجود الشاهدين الخامس والسادس وطلب منهم إضافة قرار يفيد بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على حصر وإعدام الاوراق الخاصة بسجلات، الحضور للجمعية العمومية المنعقدة فى مارس لعام 2017، وتم صياغة القرار من قبل الشاهد السادس ثم عرض عليه ووافق المتهم على الصياغة وتمت إضافته بمحضر الاجتماع.

وقالت نادية على الشيمى مديرة إدارة الاشتراكات بنادى الصيد،أنه عقب انتهاء الجمعية العمومية للنادى والمنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 تم إرسال كشوف الحضور للجمعية اليها ما درج عليه العمل فى السنوات السابقة لتقوم هى بفرز الكشوف وحصر إعداد أعضاء النادى المتخلفين عن الحضور لتحصيل غرامات عدم الحضور منهم مع الاشتراكات السنوية لشهر،يناير للعام الجديد إلا إنها فوجئت بطلب مجلس الإدارة لتلك الكشوف منها أكثر من مرة،وأخرها عند حضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة والفحص المنتدب من ،هيئة النيابة الإدارية لفحص تلك الكشوف وعند سؤالها عنها تم أخبارها بأن تلك الكشوف تم إعدامها بقرار مجلس الإدارة وبالتالى لم تستطع من حصر الغرامات المستحقة وبالتالى ضاع على النادى فرصة تحصيلها .

وشهد خالد على عبد الله مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بان قرار مجلس الإدارة بإعدام سجلات الجمعية العمومية هو قرار لم يسبق وأن صدر من قبل وكان يتعين إخطار مديرية الشباب والرياضة قبل تنفيذه وهو لم يحدث،وقد ترتب على ذلك القرار عدم تحصيل الغرامات المستحقة على الأعضاء غير الحاضرين بالجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون ويترتب عليه ضياع حقوق النادى المالية

وشهد العقيد محمد العزب بإدارة الاختلاس ومكافحة جرائم الأموال العامه بأن تحرياته السرية توصلت إلى إصدار مجلس الإدارة قرار بمحضر اجتماعه رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام كشوف حضور الجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الانتخابية 2014 / 2018 ، وذلك بأن توجه المتهم إلى مكتب المدير التنفيذى بالنادى وأخبره عقب انتهاء الانعقاد الفعلى للاجتماع بيومين بموافقة مجلس الإدارة على اتخاذ قرار بحصر وإعدام السجلات الخاصة بالدورة الانتخابية 2014/ 2018، وتمت إضافة ذلك القرار عقب صياغته من مساعد المدير التنفيذى ومدير الشئون القانونية بعد أن راجعوا المتهم وأخبرهم بصحته .

الأمر الذى أدى إلى عدم تحصيل قيمة الغرامة الخاصة بعدم حضور أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة فى 30 و31 مارس 2017 وذلك بالمخالفة للوائح المقررة وأضاف أن تحرياته النهائية توصلت إلى تزوير كشوف تسجيل الحضور للجمعية العمومية وأن إعدام تلك السجلات كان الهدف منه التخلص من دليل الادانه على حضور الأعضاء سيما أن الجهات القضائية قد بدأت تحقيقاتها حول الواقعة وأردف أنه لم يتوصل إلى هوية مرتكب التزوير .

فيما كشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 276 لسنة 2017 ،ورود شكوى كلا من وفيق عبد العزيز وأحمد عبده وعايدة محمد وأحمد عبد الله وأميرة محمد ومحمد حامد ويوسف حازم ومحمد سالم ولواء أحمد الشاهد وأحمد سالم ووليد صدين ومحمد نهرو وكريم شلبى وهند أحمد أعضاء الجمعية العمومية لنادى الصيد بالدقى ، الواردة للنيابة تحت رقم 165 + 348 مرفق فى 4 أبريل 2017 والتى يتضرروا فيها من إعلان المختصين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة يوم 31 مارس 2017 عدم إكتمال النصاب القانونى الزم لصحة عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادى والمخصصة لمناقشة الميزانية واقتراحات الأعضاء على الرغم من عدم صحة ذلك .

اذ يشترط القانون حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية صحيحا أن يصل عدد المتواجدين داخل الخيمة المعدة لمناقشة الميزانية 25% من إجمالى الحضور المسجلين بالكشوف والذى كان آنذاك عدد 6441 وكان المتواجدين داخل الخيمة أكثر من 1623 ، إلا المختصين بالمديرية تلاعبوا بكشوف الحضور بزيادة عدد الحاضرين المسجلين ليصبح العدد 7797 حتى يكون العدد المتواجد داخل الخيمة أقل وغير كافيا قانونيا لعقد الجمعية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واثبات الحالة داخل الخيمة بتواجد أكثر من 2000 عضو والذى قيد برقم 2023 لسنة 2017 ، إدارى الدقى .

رئيس نادي الصيد السابق يرد:

من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله دفاع رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، أنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى التى تضمنها قانون الاجراءات،وأن موكله لديه محل سكن،معلوم وله حيثية ، مشدد أن مبررات الحبس الاحتياطى وفقا للقانون غير موجودة وبالتى طلبت من هيئة المحكمة بالإفراج عنه بأى ضمان تراه .

وأضاف دفاع رئيس نادى الصيد السابق فى تصريحات صحفية، بالنسبة للقضية هناك دفوع كثيرة، ومنها الدفع ببطلان توجيه تهمة إهدار المال العام لعدم وجود مال عام تم إهداره بدليل الجواب المحرر من النادى لتحصيل قيمة الغرامة لمتخلفى الحضور عن الجمعية العمومية،وانعدام مسئولية موكلى عن كافة أعمال الجمعية العمومية،لانه وفقا للقانون أن تتم الجمعية العمومية تحت إشراف قضائى بمعاونة الجهة الإدارية ، وهم أصحاب السلطة فى التبين من الحضور وإثبات شخصياتهم وتدوين كشوف العمومية العمومية وليس لموكلى ومجلس الإدارة أى سلطة أو صفة فى التدخل فى أعمال الجمعية العمومية،وبالتالى تنعدم مسئوليتهم حتى وأن وجد أى تلاعب يسأل عنها موظفى الجهة الإدارية الذين حرروا واعتمدوا محضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتابع المحامى، طالبنا بحضور عدد من شهود النفى لدحض كل الإتهامات الموجهة لموكلى .

اليوم.. محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بتزوير الجمعية العمومية لعام 2017

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف – عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

وتعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق “عمرو. ا ” إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادى الصيد السابق “عمرو. ا”، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

حبس رئيس نادي الصيد السابق بسبب توزير جمعية عمومية.. تعرف على المستندات والأسباب

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.

وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.

والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:

منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.

المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.

وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.

وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.

وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.

وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.

ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.

واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.

عمومية نادي الصيد تفوض مجلس الادارة في أعمالها لعدم اكتمال النصاب

أغلق منذ قليل ، باب التوقيع فى الجمعية العمومية العادية لنادى الصيد المقامة اليوم، بمقر الدقى، وفقاً لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017م ولائحة النظام الأساسى.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية تسجيل 3720 عضو اسمائهم بكشوف الجمعية، وحيث ان النصاب القانوني لعمومية نادي الصيد يكتمل بحضور عشرة آلاف عضو، فتم الاعلان عن عدم اكتمال النصاب القانوني.

وبناءً عليه يفوض مجلس إدارة النادى لاتخاذ القرارت الخاصة بجدول الأعمال للجمعية العمومية عدا بند الميزانية يتم تحويله للجهة الادارية لإرساله للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعته.

وبدأت عملية التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء منذ الساعة 9 صباحاً واستمرت حتي الساعة 7 مساءا.

بدء التسجيل فى الجمعية العمومية لنادى الصيد لمناقشة الميزانية والفروع الجديدة

بدأت اعضاء الجمعية العمومية لنادى الصيد المصرى، التوافد من التاسعة صباحا من أجل التوقيع فى كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية العادية بالنادى والتى تستمر حتى السابعة مساء اليوم، موعد انعقاد الاجتماع، ويكون صحيحًا بعد توقيع 10 ألاف عضو من الذين لهم حق الحضور.

وأكد المهندس محمد همام نائب رئيس نادى الصيد أن أبرز الموضوعات المقترحه والمقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء لعرضها على الجمعية العمومية، زيادة قيمة عضوية النادى من 300 إلى 600 الف جنيه نقداً، أو 700 الف جنيه بالتقسيط، وإقامة فرعين للنادى على النيل والعين السخنة بجانب انشاء حضانة بمدينة 6 اكتوبر والتي تقدمت بهذا المقترح الأخير الدكتورة ايمان كريم عضو المجلس، واقترح عدد من الاعضاء أن تكون عضوية النادى الجديدة بقيمة مليون جنية.

وقال همام أن عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعي العمومية للأعضاء الذين لهم حق الحضور من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء موعد انعقاد الإجتماع يوم 26 أكتوبر الجارى، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بتسجيل عشرة آلاف من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وأوضح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى أن الجهاز التنفيذى والادارى بالنادى أنهى كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية لتوفير أقصى درجات الراحة لكافة الحضور ولضمان صحة إجراءات الانعقاد.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد بالاضافة الى مقترحات الاعضاء السابق ذكرها:

غدا.. الجمعية العمومية لنادى الصيد تناقش الميزانية وإنشاء فروع جديدة

تقام غدًا الجمعة، الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد المصري، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي بمقر النادي الرئيسى بالدقي.

وتبدأ عملية التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين، الذين لهم حق الحضور، من تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، موعد انعقاد الاجتماع، ويكون صحيحًا بحضور 10 ألاف عضو من الذين لهم حق الحضور.

وقال محمد العقدة عضو مجلس الإدارة وعضو المكتب التنفيذى لنادى الصيد، “أتمنى اكتمال النصاب القانونى لعدد الحضور وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى نسعى كمجلس إدارة النادى عرضها على الأعضاء والنقاش فيها وذلك من منطلق حرصنا على مشاركة الأعضاء فى رسم استراتيجية واضحة للنادى”.

وأكد العقدة أن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوى حريص كل الحرص على التواصل الدائم مع الأعضاء فى كافة أفرع النادى وسرعة الاستجابة لأى شكاوى لحلها بشكل فورى وسريع.

وأكد المهندس محمد همام نائب رئيس نادى الصيد أن أبرز الموضوعات المقترحه والمقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء لعرضها على الجمعية العمومية، زيادة قيمة عضوية النادى من 300 إلى 600 الف جنيه نقداً، أو 700 الف جنيه بالتقسيط، وإقامة فرعين للنادى على النيل والعين السخنة بجانب انشاء حضانة بمدينة 6 اكتوبر والتي تقدمت بهذا المقترح الأخير الدكتورة ايمان كريم عضو المجلس، واقترح عدد من الاعضاء أن تكون عضوية النادى الجديدة بقيمة مليون جنية.

وقال همام أن عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعي العمومية للأعضاء الذين لهم حق الحضور من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء موعد انعقاد الإجتماع يوم 26 أكتوبر الجارى، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بتسجيل عشرة آلاف من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وأوضح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى أن الجهاز التنفيذى والادارى بالنادى أنهى كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية لتوفير أقصى درجات الراحة لكافة الحضور ولضمان صحة إجراءات الانعقاد.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد بالاضافة الى مقترحات الاعضاء السابق ذكرها:

تنافس شركات التأمين الطبي لتغطية عاملين وولاعبي الفرق الرياضية لنادى الصيد

تستعد شركات التأمين والرعاية الصحية للمنافسة على اقتناص وثيقة التأمين الطبى الجماعى على العاملين بنادى الصيد و لاعبى الفرق الرياضية.

وطالب نادى الصيد الشركات بتقديم العروض المالية والفنية لتغطية التأمين الطبى الشامل على العاملين ,وعلى لاعبى الفرق الرياضية على أن يشمل المقر الرئيسى للنادى و فروعه.

وقال مصدر وثيق الصلة بالعملية أن النادى حدد يوم الأحد 28 أكتوبر موعدا لفتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة لهذه المناقصة ,فيما تشمل التغطيات العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية والكشف الطبى بالعيادات الخارجية فضلا عن إجراء الفحوص المعملية بمعامل التحاليل ,وأيضا الفحوص التشخيصية بمراكز الأشعة وغيرها.

وأضاف أن هذه المناقصة عبر المظاريف المغلقة حيث تتقدم كل شركة بعرض مالى وآخر فنى ,ويختار النادى العرض الفائز تمهيدا لارسال خطاب الاسناد وتفعيل التعاقد وسريان التغطية التأمينية.

نادى الصيد يقترح إنشاء فرع على النيل و فرع فى العين السخنة ومليون جنية للعضوية

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادى الصيد يوم 26 اكتوبر الجاري بمقر النادى بالدقي وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته بجانب النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة وأعضاء النادي.
,
وأكد المهندس محمد همام نائب رئيس نادى الصيد أن أبرز الموضوعات المقترحه والمقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء لعرضها على الجمعية العمومية، زيادة قيمة عضوية النادى من 300 إلى 600 الف جنيه نقداً، أو 700 الف جنيه بالتقسيط، وإقامة فرعين للنادى على النيل والعين السخنة بجانب انشاء حضانة بمدينة 6 اكتوبر والتي تقدمت بهذا المقترح الأخير الدكتورة ايمان كريم عضو المجلس، واقترح عدد من الاعضاء أن تكون عضوية النادى الجديدة بقيمة مليون جنية.

وقال همام أن عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعي العمومية للأعضاء الذين لهم حق الحضور من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء موعد انعقاد الإجتماع يوم 26 أكتوبر الجارى، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بتسجيل عشرة آلاف من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وأوضح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى أن الجهاز التنفيذى والادارى بالنادى أنهى كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية لتوفير أقصى درجات الراحة لكافة الحضور ولضمان صحة إجراءات الانعقاد.

عضو مجلس نادى الصيد يقترح زيادة عضوية النادى لـ 600 ألف جنية

تقدم محمد العقدة عضو مجلس ادارة نادى الصيد المصري وعضو المكتب التنفيذى باقتراح لمجلس ادارة النادى بزيادة قيمة العضوية الجديدة لعرض المقترح على الجمعية العمومية العادية القادمة المقرر لها الشهر الجاري.

وصرح العقدة بأن الاقتراح تقدمت به صباح اليوم لسكرتارية النادى والذى يشمل على رفع قيمه العضوية من ثلاثمائة ألف جنيه لتصبح ستمائة ألف جنيه نقدا وسبعمائة ألف جنيه بالتقسيط ليتم تفعيله عقب موافقة الجمعية العمومية على المقترح يوم الجمعة الموافق ٢٦ أكتوبر.

واأد العقدة ان قيمة وتاريخ النادى تساوى أكبر من هذا المبلغ بكثير وسوف اقترح ان يتم النظر فى هذا المبلغ بشكل سنوى للوصول بشكل تدريجي للقيمة العادلة للنادى.