اللجنة الاولمبية

أرسل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادى 6 أكتوبر الرياضى إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى كل من، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، من أجل تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلس ادارة نادى 6 أكتوبر، وإلغاء اعتماد نتيجة الانتخابات، وما ترتب علي ذلك من آثار، وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

و كان عشرة من المرشحين فى انتخابات نادى 6 أكتوبر التى أجريت فى نوفمبر الماضى، تم استبعادهم ليلة الانتخابات بالمخالفة للائحة، و هم وزير الزراعة الأسبق، صلاح يوسف، والدكتور محمد البلتاجي، وعمرو إبراهيم، وأيمن سيد، والدكتور عبد اللطيف صبحى، ومحمد عزت، وياسر عبد الستار، ومحمد فؤاد، وعلاء رأفت، وأشرف إبراهيم، وأقاموا دعوى قضائية أمام مركز التسوية باللجنة الاولمبية حملت رقم 126 لسنة 1 ق 2017، اختصموا فيها رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس نادى 6 أكتوبر، وفقًا لقانون الرياضة الجديد، والتى أصدرت حكمها في 23 يناير الماضى، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.

وطالب المرشحون العشرة بضرورة تنفيذ الحكم، إعمالًا للقانون، وللائحة الاسترشادية.

صورة من حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بالغاء نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر:

 

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته اليوم برئاسة المستشار محمد خليفة، رفض الطعن المقدم ضد الصحفى أسامة ابو زيد رئيس مجلس ادارة نادى الشمس، والزمت المدعى بمصروفات التحكيم واتعاب المحاماة.

وكان أحد اعضاء نادى الشمس قد تقدم بدعوى بالطعن على صحة اوراق عضوية أسامة أبو زيد بالنادى والتى ترجع لعام 1994، وطالب بإستبعاده من قوائم المرشحين لرئاسة نادى الشمس، الا ان المحكمة الرياضية رفضت الطعن فى الشق المستعجل، وأيدت خوضه الانتخابات التى اجريت 25 نوفمبر 2017 والتى فاز فيها برئاسة النادى متفوقا على منافسيه الدكتور محمد شتلة رئيس الشمس السابق و عصام صيام رئيس لجنة الحكام السابق وحشمت فهمى عضو البرلمان السابق و احمد غنيم.

وحكمت المحكمة اليوم فى الشق الموضوعى برفض الدعوى لتؤكد أحقية “ابو زيد” فى رئاسة الشمس خاصة انه كان عضوا فى المجلس السابق، وسبق وأن تم تعينه عضوا بالمجلس من قبل وزير الشباب والرياضة مرتين.

وبتلك القضية يسدل الستار على جميع الدعاوى التى رفعت ضد انتخابات نادى الشمس الاخيرة وطالبت ببطلانها.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية أمس، تأجيل الحكم فى الطعن المقدم ضد أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس، والذى يطالب بإسقاط عضويته من النادى بداعى تزويرها وبالتالى استبعاده من منصب الرئيس.

وأعلن مركز التسوية تأجيل الحكم إلى الأحد المقبل 18 فبراير.

و كان أسامة أبو زيد فاز برئاسة مجلس إدارة نادى الشمس، فى الانتخابات التي أجريت يوم 25 نوفمبر الماضى، وحصل فيها أسامه ابو زيد على 4765 صوت، بينما جاء حاتم فتحي محمود فى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بـ5416 صوت، وفاز محسن عبدالقادر بمنصب أمين الصندوق.

أكد “ولدي الفيل” عضو الجمعية العمويمة بالنادى الاهلى، ان وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية خاطبت مجلس النواب لتعديل 13 مادة فى قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بسبب عوار دستورى فى هذة المواد.

وأشار “الفيل” ان هذا القانن واللائحة الاسترشادية الصادرة عنه تمت على اساسهما اجراء انتخابات الاندية والاتحادات الرياضية، مما يهدد ذلك بطلان كل هذة الانتخابات.

وتعجب “الفيل” من بطلان الجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النادى الاهلى فى 30 أغسطس الماضى، وتنحى القاضى عن الحكم لاستشعاره الحرج، وأن كانت هناك ضغوط من اللجنة الاولمبية.

وهاجم “الفيل” اللجنة الاولمبية ومجلس النادى الاهلى السابق لعدم احترامهما حكام القضاء والسماح لاعضاء الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية الاخيرة الخاصة بانتخابات مجلس الادارة بالرغم من حصولهم على حكم قضائى نهائى بأحقيتهم فى الحضور.

نقلا عن البوابة نيوز، كتب أحمد محمدى

عقب صدور قانون الرياضة الجديد وخروجه إلي النور، في يوليو 2017، توقع الجميع فى الوسط الرياضى أنها ستكون بداية ثورة التصحيح داخل الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والأندية، و أقيمت الانتخابات لتوفيق الاوضاع طبقا للقانون الجديد، في نهاية العام الماضي بعد تأجيلها منذ 2014 لتوفيق الأوضاع بحسب قرار اللجنة الاوليمبية الدولية.

ولكن لا جديد، فقد أقيمت الانتخابات في ظل عوار كبير فى بعض مواد قانون الرياضة تمت مناقشتها بمجلس النواب من عدد من الاعضاء دون ان يلتفت أحد لهم وتم اعتماد القانون، وأقيمت الطعون على الانتخابات، وتم حل عدد من الاتحادات على رأسها مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية بعد قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حله وفقًا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرًا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي بالرئاسة.

وجاء قرار المحكمة بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية التي أقيمت العام الماضى وتقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة الطائرة وإلغاء الانتخابات، من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 13 أكتوبر الماضي بما يترتب عن ذلك من آثار.

وجاء الحكم في الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق والذي ترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات، التي أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم بمنصب الرئاسة.

وتضمن الطعن المقدم، أن هناك تغييرات حدثت في مندوبي الأندية التي كان لها حق التصويت، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتم حل إتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، فهناك اتحادات أخرى في الطريق، يأتي على رأسها إتحاد كرة اليد.

وزير الشباب الذى قال أنه صاحب إنجاز إصدار قانون الرياضة الجديد، يرى الآن الاتحادات تتساقط، وأصبح قانونه متورطا في هذه المهزلة الانتخابية، وإهدار المال العام على إقامة انتخابات أقيمت على هذا القانون، الذي استغله الكثيرون ممن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات باللعب على ثغراته.

واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب ليس لها دور وأصبحت تابع لوزارة الرياضة، رغم الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها لها قانون الرياضة الجديد، ولكن كل هذا على الورق فقط.

فهل ستنفذ اللجنة الاوليمبية قرارات لجنة التسوية التابعة للجنة في حل الاتحادات، أم سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري بما يخالف لوائح ومواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية.

ومؤخرا وبسبب أزمة حل اتحاد كرة السلة، لجأت اللجنة الاولمبية بمخاطبة مجلس النواب بشأن اجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، بسبب عوار تشريعى بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى حيث لم تنص على آاليه تنفيذ الاحكام الصادره عنه، وكيفيه الطعن عليها دون اللجوء للمحاكم العادية حتى لا يتعارض القانون مع الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تدخل الدولة فى الرياضة.

قال فرج عامر نائب مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ان قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية لم توضح كيفيه الطعن على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم اثارة هذة النقطة اثناء جلسات اللجنة التشريعية.

وذك “عامر” ان المجلس بدأ فى اجراءات تعديل قانون الرياضة لسد هذا الفراغ التشريعي الخاص بآاليه تنفيذ احكام مركز التسوية وكيفيه الطعن عليها.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية و مركز التسوية والتحكيم الرياضى خاطبا مجلس النواب،تطالب فيه تعديل اللائحة الأساسية لمركز رقم 88 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر الماضى.

وكشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

هاجم وائل عوض عضو النادى الاهلى بفرع الشيخ زايد مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بسبب تحديد رسوم 10 الاف جنية لرفع دعوى امام المركز ضد ناديه.

واعتبر وائل عوض ان هذة الرسوم تعجيزية بالنسبة لاعضاء الاندية، اذا واجهتم مشاكل مع انديتهم تحتاج للجوء للتقاضى.

وانتقد “عوض” ان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يجوز الطعن عليها، فاذا كان الحكم لا يرتضيه الشاكى لا يستطيع الطعن عليه، مما يعد ذلك غير دستورى خاصه ان قضاة مركز التسوية ليسوا القضاة الطبيعين الذين يلجأ اليهم المواطن.

مركز التسوية والتحكيم الرياضي موجه وأحكامه غير نهائية

قانون الرياضة حكم بالإعدام علي المركز قبل خروجه للنور

وجود هشام حطب علي رأس المركز كارثي وتشكيله خاطئ

شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة فى الوسط الرياضى، بعد إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرارات حل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة.

حيث أصدر المركز حكما بحل مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر الرياضى برئاسة رضا عامر، بسبب استبعاد 10 مرشحين من خوض الإنتخابات دون وجه حق، ثم حكم بحل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، ثم حكم حل اتحاد الكرة الطائرة وفقا للشكوى المقدمة من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد ضد نتيجة الانتخابات، التى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز خالد ناصف سليم، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

واخيرا حكم بحل اتحاد التنس الارضى، وفقا للدعوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخطأ فى اجراءات الاعلان عن الانتخابات.

لن يقف الأمر عند هذا الحد، بل مازال يوجد عدد كبير من الطعون والدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى الآن، ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة وحل مجالس إدارات هيئات رياضية أخرى.

ومع تتابع الأحداث كان هذا اللقاء لجريدة “الفجر” مع دكتور محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية للتعرف علي رأية فيما يحدث:

فى البداية ما هو تعقيبك علي القرارات الأخيرة بحل عدد من الإتحادات والأندية الرياضية ؟

قرارات حل مجالس الإدارات التي صدرت غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال 90 يوم، كما نصت لوائح اللجنة الأولمبية المصرية بالمخالفة للجنة الأوليمبية الدولية.

كيف خالفت اللجنة الأولمبية المصرية لوائح وتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية ؟

اللجنة الأوليمبية الدولية نصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات على غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .

كيف تري مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى؟

المركز اختصاصاته وطريقة تشكيله من الأساس كارثية وغير جائزة بوجود هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كرئيس له، الأمر الذي يفقده الإستقلالية تماما ويجعله لا يتمتع بالحيادية والشفافية اللازمين، بل يحدث بالفعل توجيه للمحكمين في بعض القضايا، حيث أصدرت أحكام بعدم الاختصاص في 5 قضايا تخص نادي الزمالك، كما أنه حكم عليه بالإعدام قبل خروجه للنور، بسبب لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي نصت علي إمكانية الإستئناف علي أحكام المركز خلال 90 يوم في القضاء الإداري وهو ما جرمته اللجنة الأوليمبية الدولية ، بالإضافة إلي قانون الرياضة الجديد الذي فشل في إعطاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي صفة انعقاد الإختصاص بكامل الأهلية، ووضع شرط “المشارطة” الذي يقضي بضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة علي اللجوء للمركز، وهو المستحيل حدوثه، وبالتالي يدفع دائما الطرف المطعون ضده بعدم اختصاص المركز، كما حدث في عدد من القضايا التي نظرت مؤخرا، وسيتكرر وتستمر المهزلة .

ماذا كان يجب عمله لضمان استقلال مركز التسوية المصري ووجوب أحكامه؟

كان لابد أن يقتصر علي نظر النزاعات وليس التحكيم وأن يتم تشكيل المركز من خبراء في المجال الرياضي واللوائح الرياضية للفصل في النزاعات لأنهم الأقدر علي معرفة التفصيلات المختلفة للقضايا الرياضية، وكان من الضروري وضع مادة تنص علي أنه بموجب القانون تعترف جميع الهيئات والمنظمات الرياضية بحق المركز في نظر النزاعات.

في ظل هذا العوار الموجود ماذا تتوقع حدوثه الفترة القادمة؟

أتوقع حدوث أزمات أخري، خاصة عند نظر قضايا انتقالات اللاعبين وقضايا التعويضات عن التدريب والتطوير الخاصة باللاعبين، وتمثل أكثر من 90% من القضايا الرياضية، حيث إن المحكمين بالمركز ليسوا من ذوي الخبرات في المجال الرياضي، وكثير من التفاصيل غائبة عنهم.

النشاط الرياضى فى مصر مهدد بالتجميد بسبب اتحاد السلة

وفى ذات السياق، وجه هيثم السعيد المرشح السابق لعضوية اتحاد السلة وصاحب الدعوة الاخيرة ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالى إنذار أخير للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وطالبهم بسرعة التحرك وانقاذ اللعبة بعد لجوء مجلس الادارة الحالى برئاسة مجدى ابو فريخة للمحاكم المدنية والطعن على القرار الأخير بالحل.

وقال هيثم السعيد فى تصريحات خاصة اليوم: إن تصرف أبو فريخة الاخير وطعنه على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضية من شأنه تجميد الرياضة فى مصر حسب بند قانون الرياضة الجديد الذى يمنع من اللجوء للمحكمة المدنية، ولا بد من اتباع الخطوات المتفق عليها فى القانون والتى تستوجب فى البداية اللجوء للجنة فصل المنازعات فى الاتحاد ثم بعد ذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثالثًا المحكمة الرياضية الدولية، ولكن قرار ابو فريخة الأخير بالتوجه مباشرة لمحكمة الاستئناف يهدد بتجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وكشف السعيد أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا يوم الخميس الماضى، لاتحاد السلة وطالبه بسرعة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة قبل 30 أبريل القادم، وإرسال اللائحة التى ستقام عليها الانتخابات حتى لا يتم تجميد نشاط اللعبة بشكل رسمى.

الاولمبية تخاطب مجلس النواب لتعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى

وجاء طلب اللجنة الاولمبية تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى ليؤكد الازمة، حيث كشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

تقدم الكابتن هيثم السعيد نجم كرة السلة السابق، و أحد المرشحين فى الانتخابات الاخيرة لاتحاد كرة السلة، بدعوى جديدة فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية، ضد اتحاد كرة السلة، يطالب فيها بشطب مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، بسبب لجوئه إلى المحاكم العادية بدلا من المحكمة الرياضية، كما طالب فى الدعوى بعزل المدير التنفيذى للاتحاد.

و أكد هيثم السعيد أن المادة (69) من القانون تنص على منع اللجوء للمحاكم المدنية فى النزاعات الرياضية حتى لا يصبح تدخلا حكوميا فى النشاط الرياضى يهدد بايقاف النشاط الرياضى فى مصر طبقا للميثاق الاولمبيى، خاصة أن درجات التقاضى طبقا لقانون الرياضة الجديد تبدأ بلجنة فض المنازعات، يليها مركز التسوية باللجنة الأولمبية، وحال عدم البت فى القضية، من حق الشاكى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما لم يفعله مسئولو الاتحاد بل لجأوا إلى محكمة الاستئناف.

وفيما يخص عزل المدير التنفيذى فالسبب أن قرار تعيينه تم بعد نتيجة الانتخابات، التى صدر قرار من مركز المنازعات ببطلانها، وحل الاتحاد، وبذلك أى قرار يتم اتخاذه بعد الانتخابات فهو باطل، ومنها تعيين المدير التنفيذى للسلة.

يذكر أن مركز تسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكما بحل اتحاد كرة السلة، و من جانبهم قام مسئولو الاتحاد باللجوء لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم بدلا من اللجوء للمحكمة الرياضية.

أرسلت اللجنة الأولمبية و مركز التسوية والتحكيم الرياضى خطابا رسميا الى مجلس النواب،تطالب فيه تعديل اللائحة الأساسية لمركز رقم 88 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر الماضى.

وكشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.