نشرت ملحق “الوقائع المصرية” بالجريدة الرسمية في عددها رقم 87 تابع (أ) الصادر في 15 أبريل 2018، قرار اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، رقم 3 لسنة 2018، بشأن اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.
يبدو أن مسلسل صراع نادى الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة، لم ولن ينتهي بعد حالة الخصام التي بدأت مع تكليف النيابة العامة لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه اتهامات لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأنه تسبب في تراجع نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب.
وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن نية مسئولو وزارة الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادى الزمالك بعد انتهاء تحقيقات النيابة، إلا أن وزير الرياضة يحاول دائما الهروب من الرد حول أزمة نادى الزمالك كونها محل تحقيق لدى النيابة العامة.
وفوجئ بعض المتابعين للحالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بتعديل أجراه وزير الرياضة، أمس الخميس، الذي نشرته الجريدة الرسمية على اللائحة المالية للأندية بإضافة المادة (53 مكررا)، والتى تمنح وزارة الرياضة حق تشكيل لجنة مالية من الجهة الادارية المختصه لادارة النادى ماليا فى حال عدم وجود مجلس الادارة أو لجنة مؤقتة لتسييير شئون النادى.
حيث نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.
وإضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،
فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.
وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.
ولعل هذا التعديل يفتح تساؤلا هاما هل اتخذ وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ الإجابة ترتكز في محتوى نص المادة المشار إليه بعاليه يؤكد أن الوزارة في طريقها لاتخاذ قرار بالحل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من رئاسة الوزراء، خاصة أن نادي الزمالك لا يوجد به حاليا مديرا تنفيذيا أو مديرا ماليا أو لجنة مؤقتة مما قد يضع النادي في أزمة حقيقية في حالة وجود هذه المادة التي قام بتعديلها وزير الشباب والرياضة.
أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 42 لسنة 2018، بشأن انتداب محمد فتحى للعمل مديرا لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بدرجة مدير عام لمدة عام.
وأعرب فتحى عن اعتزازه بثقة الوزارة، التي سوف ستحفزه على بذل المزيد من الجهود والاستراتيجيات، التي تنهض بالشباب والرياضة على أرض جنوب سيناء.
يذكر أن محمد فتحي كان يشغل منصب وكيل المديرية، وهو أحد الشباب الذي تم دفعه لتولي منصب قيادي في المحافظة.
نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.
تفاصيل التعديل على اللائحة المالية للأندية الرياضية، في الجريدة الرسمية كما يلي:
إضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،
فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.
وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.
أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 320 لسنة 2018، بشأن تجديد ندب الدكتور عادل رضوان رئيسا للإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية لمدة عام أو لحين بلوغه المعاش.
حيث يتضمن القرار:
“يجدد عمل عادل رضوان محمد عبد الله للعمل بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، اعتبارا من 20 أبريل الجاري، ولمدة عام أو تاريخ الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب”.
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن حظر ترشح اعضاء الجهات القضائية لمجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية.
وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.
وأضاف “عامر”، أنه تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و 60 نائبا، و وافق عليه أكثر من عشر أعضاء اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب، وذلك في ضوء الانتهاء من قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، لتكتمل بذلك منظومة التشريعات الشبابية والرياضية عقب الانتهاء خلال عام 2017، من إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية والأندية الرياضية وجميع الهيئات الرياضية.
وتم نشر لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب بالوقائع المصرية بالعدد 86 تابع في 14 إبريل 2018، لبدء العمل بها رسميا من التاريخ التالى لنشرها بالجريدة الرسمية، وتطبيقها على مراكز الشباب، غير الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، والتي تبلغ 4145 مركز شباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية.
أما لائحة مراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية مثل مركو شباب الجزرة ومركز شباب التجمع الاول وغيرهم، صدرت لهم لائحة استرشادية فى يوليو الماضى بعد صدور قانون الرياضة مباشرة فى 31 مايو 2017، وتشكلت مجالس اداراتها بالانتخابات العام الماضى مع انتخابات الاندية الرياضية وانتخابات الاتحادات، ويمكنك الاطلاع على اللائحة الاسترشادية لمراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، اضغط هنا.
وطبقا للائحة الجديدة، من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس الإدارات فى مراكز الشباب خلال صيف العام الجارى 2018 بجميع مراكز الشباب.
لتحميل لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الجديدة PDF اضغط هنا.
فى البداية لابد من توضح سبب تعطيل العمل بقانون الرياضة القديم والذى كان يسمى قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، وتم تشريع قانون جديد وهو قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ذلك بسبب تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات الدولية لمصر بتجميد النشاط الرياضى فى مصر، مما يعنى عدم إمكانية مصر من المشاركة فى اى بطولات دولية فى مختلف الانشطة الرياضية، وذلك بسبب ان قانون الرياضة القديم كان مخالفا للميثاق الاوليمبى الدولى الذى ينص على عدم التدخل الحكومى فى الاندية والاتحادات والهيئات الرياضية، وان تكون الجمعيات العمومية لهذة الهيئات الرياضية هى صاحبه القرار الادارى الخاص بها دون تدخل من الحكومة طالما لم تخالف القانون.
ولذلك نص القانون الجديد على تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الاولمبية، على ان يكون مختصا بالفصل فى قضايا المنازعات الرياضية بين الافراد والاندية والاتحادات بعيدا عن القضاء الادارى والقضاء العادى، حتى لا يعد ذلك تدخلا حكوميا فى الشأن الرياضى، اذن كان الهدف من تشريع القانون الجديد هو عدم التدخل الادارى من الحكومة فى الاندية والاتحادات الرياضية.
ولكن تم اكتشاف عوار فى قانون الرياضة الجديد سوف يهدد الرياضة المصرية مستقبلا وذلك فى المادة الاولى من قانون الرياضة الخاصة بتعريفات المصطلحات الواردة فى القانون، وهو تعريف الجهة الادارية المختصة وهى مديرية الشباب والرياضة التى تقع الهيئة الادارية فى دائرة اختصاصاتها، وتذكر المادة ان الجهة الادارية هى المنزط بها الاشراف على الهيئات الرياضية ماليا واداريا، وكلمة (اداريا) هنا تعد مخالفه للميثاق الاوليمبى الدولى.
وبالتالي أصبح لابد وأن يتم إخطار مديرية الشباب والرياضة بأي عمل إداري، مثل عقد جمعية عمومية غير عادية باعتباره عملا إداريا.
يأتى ذلك على الرغم من أن المادة 16 من القانون، أوضحت أن انعقاد الجمعية العمومية سواء عادية، او غير عادية تتم طبقا للائحة النظام الأساسي للهيئات الرياضة، ولكن بما لايخالف القانون.
وبما أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك تعطيه الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية بطلب من رئيس النادي أو بثلث أعضاء مجلس الإدارة مع إخطار اللجنة الأولمبية طبقا للمادة ١٨ من لائحته، إلا أنه لابد وأن يحصل علي موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تشرف ماليا وإداريا عليه، وحال عدم الموافقة لايستطيع أن يقيم الجمعية العمومية إلا بعد موافقتها طبقا للقانون الذي يعطيها الحق.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة النادي توجب عدم مخالفة القانون، وبالتالي يجب علي النادي إخطار مديرية الشباب والرياضة ولايعمل فقط علي إخطار اللجنة الأولمبية باعتبارها الجهة المشرفة علي النشاط الرياضي طبقا لقانون الرياضة.
بعد صدور قانون الهيئات الشبابية الجديد، بدأت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس القومى للشباب فى إعداد لائحة موحدة للنظام الأساسى لمراكز الشباب الغير اعضاء فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.
وأكد محمد الخشاب المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، أن اللائحة الموحدة للمراكز الشباب، سوف تنتهى الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن انتخابات مراكز الشباب سيتم إقامتها بعد اعتماد اللائحة بستة أشهر بحد أقضى، حيث ستجرى الانتخابات فى 4100 مركز شباب.
وأشار محمد الخشاب الى أن اللائحة يوجد بها امتيازات عددية للشباب لكى تتمكن من الترشيح فى انتخابات المراكز، مثل أن الشاب صاحب المؤهل المتوسط يمكنه ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الادارة.
بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزازات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.
حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)
وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.
وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.
وبناء عليه، بدأ اعضاء نادى مدينة نصر فى جمع توقيعات الاعضاء الزائرين الذن كانوا يحملون كارنيهات عضوية عاملة قبل اللائحة الجديدة، وتم تطبيق القانون الجديد عليهم بأثر رجعى فى سابقة هى الاولى فى التاريخ ان يتم تطبيق قانون بأثر رجعى، وقاموا بتوكيل محامين لمقضاه كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مجلس ادارة نادى مدينة نصر، والمطالبة بالغاء المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات التى تقضى على حقوقهم الدستورية من حق الترشح والانتخاب لمجلس الادارة وحق التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بناديهم ما بين مناقشة الميزانية واقرار الزيادات فى الاسعار الخاصة بالاشتراكات وغيره فيما يخص ناديهم الذى نشأ وبنى بأموالهم.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر والسعودية و اسعار الاشتراك فى نادي و اخبار الأندية ومشاكل اعضاء الأندية