ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
يشهد النادى الاهلى أزمة بين أعضاء مجلس الإداراة، والعامري فاروق، نائب رئيس النادى، وذلك بسبب البيان الذى تم نشره على الموقع الرسمي للنادي ، بشأن أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الاهلى مع مونانا الجابوني بالبطولة الإفريقية على ستاد القاهرة.
وكان نص البيان الذى تسبب فى الأزمة كالتالى:
“حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم، ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية التي قامت بها الإدارة التنفيذية، فيما يخص بيع تذاكر مباراة الأهلي ومونانا، بطل الجابون، الأخيرة والتي شهدت أحداثًا مؤسفة، وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية، وهو السلوك المرفوض من مجلس إدارة الأهلي وأعضائه وجماهيره الغفيرة.
وشهد الاجتماع مراجعة كل التفاصيل الخاصة بتذاكر المباراة، حيث تم بيعها وفقًا للمتبع فى النادي منذ أكثر من عام، وتأكّد أن عملية الطرح تمت عن طريق الموقع الالكترونى لبيع تذاكر النادى.
وهناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة، بالإضافة إلى رعاة النادي، ونجوم قدامى، وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة، حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم، وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب، التي لا تمثل جماهير الأهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها.
وجاء في الاجتماع أيضًا، والذي استمر عدة ساعات، الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت، حتى يتم تطبيق القانون، خاصة وأن مجلس إدارة الأهلي يثمّن دائمًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير، وأيضًا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته، والداعم لمؤسسات بلده، حتى لا تتكرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية.”
وتسبب هذا البيان في ثورة عارمة بين جماهير الاهلى، حيث اتهموا الخطيب ومجلسه بتسليمهم للأمن والتضحية بهم.
وهاجم أعضاء مجلس إدارة الاهلى، خلال جلساتهم بالنادي “العامري فاروق” بسبب البيان، خاصة وأن العامرى هو المسؤول عن إدارة ملف الإعلام في النادي، وكل خبر يتم نشره على الموقع الرسمي يكون العامري على علم به ومراجعته قبل نشره من قبل المسؤولين في المركز الإعلامي للنادي.
وكان أشد المنتقدين للعامري فاروق هما محمد الجارحي ومحمد الدماطي عضوي المجلس، ولم يتوقف هجومهما على العامرى عند الجلسات داخل النادى، بل قاما بنشر بيانات على صفحتيهما بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهاجمون فيها المركز الإعلامى للنادي مؤكدين أن الخبر الذي تم نشره عن تسليم بيانات الجماهير للأمن به خطأ ساذج من المنظومة الاعلامية.
ويعيش النادى الأهلي حالة من الغضب خلال الأيام الماضية منذ مباراة مونانا التي شهدت أحداث شغب من جانب بعض الجماهير، وقد قام النائب العام بإحالة هذه القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وقام مجلس إدارة الأهلي بإصدار العديد من البيانات يتبرأ فيها من الأزمة إلا أن نيابة مدينة نصر قامت بإستدعاء مدير فرع الشيخ زايد ومدير أمن الفرع للتحقيق معهما لأنهما مسؤلان عن تنظيم اللقاء وفقا لما أعلنه لمدير التنفيذى للنادى اليوم.
وأصدر أمس النادى الاهلى بيانا ثانيا بشأن الازمة، جاء نصه كالتالى:
توجه المدير التنفيذي في النادي، محمد مرجان إلى نيابة مدينة نصر أمس قبل أن يتم استدعاؤه بصفته المدير التنفيذي للنادي؛ لتوضيح وجهة نظر الأهلي كاملة، وتقديم كافة الأدلة التي تؤكد على أن النادي لم يقصر، وقام بدوره على الوجه الأكمل في إطار التعاون الذي جرى مع كافة الجهات المعنية.
وشرح المدير التنفيذي لرجال التحقيق كل التفاصيل الخاصة بعمليات بيع تذاكر المباراة، ومنح المحققين كل المعلومات التي من شأنها أن تُساعدهم في عمليات التحقيق.
وشرح المدير التنفيذي كافة الأمور المتعلقة بتنظيم المباراة أمام النيابة، بما فيها قاعدة البيانات الخاصة بالجماهير؛ بهدف مساعدة رجال التحقيق, وبعد طلب جهات التحقيق للوقوف على كيفية أسلوب توزيع تذاكر المباراة من قبل إدارة النادي, للكشف عن تلك العناصر الخارجة عن القانون، والتي لن تكون يوما منتمية لجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتعمل لمصلحة بلدها، ولا يمكن أن ترتكب مثل هذه الإساءات التي رفضها مجلس إدارة الأهلي شكلا ومضمونا.
وأكد النادي الأهلي في البيان على لسان المدير التنفيذي أنه تم تكليف الشؤون القانونية في النادي بمتابعة التحقيقات التي تجرى حاليا لتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة لجماهير النادي الوفية التي لم يثبت إدانتها؛ حتى يتم التوصل للعناصر المندسة التي تسببت في هذه الأزمة.
واختتم مرجان تصريحاته في البيان الرسمي بأنه لن يُزايد أحد على الدور الوطني للأهلي والذي كان وسيظل دوما داعما ومساندا لكافة مؤسسات الدولة التي تعمل لمصلحة الوطن.
