أخبار الأندية

• مفاجأة تصطدم مرتضى منصور ..34 حكم قضائي جديد لصالح ممدوح عباس فى قضايا القروض تلزم المستشار برد 67 مليون جنيه

• ممدوح عباس يحسم ملف قروض الزمالك بالضربة القاضية ..34 حكم قضائي جديد ضد مرتضى منصور بـ 67 مليون جنيه

أعلن المكتب الإعلامى لرجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بيانا صحفيا يكشف فيه عن الحكم لصالح ممدوح عباس فى 34 دعوى قضائية جديدة ضد رئيس نادى الزمالك الحالى تتعلق بقروض منحها لنادى الزمالك.

وقال الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى لممدوح عباس فى بيان رسمى أن الفريق القانونى لعباس حصل على 34 حكم قضائي جديد فى قضايا قروض نادى الزمالك فى شهر فبراير الجارى بما يلزم مرتضى منصور بسداد 67 مليون جنيه.

وأوضح شعيب أن الـ 34 حكم صدورا من ما يقترب من 10 دوائر قضائية بمحاكم شمال وجنوب الجيزة الابتدائية، مشيرا الى ان تلك القضايا كانت منظورة امام المحاكم منذ منتصف 2015 وتم تداولها لأكثر من جلسة حتى جرى حجزهم للحكم فى فبراير الحالى.

وأكد شعيب أن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، وصدور أحكام من اكثر من دائرة قضائية لصالح ممدوح عباس فى أموال القروض التى منحها لنادى الزمالك فى وقت سابق هى انصاف لممدوح عباس وبرهان جديد على صحة وسلامة موقفه القانونى .

وأضاف شعيب إلى أن الأحكام الصادرة من دوائر محاكم شمال وجنوب الجيزة بإنصاف ممدوح عباس فى قضايا قروض نادى الزمالك جائت بعد القاعدة القانونية التى ارستها محكمة النقض فى 2016 لصالح ممدوح عباس بأحقيته الكاملة فى كافة القروض التى منحها لنادى الزمالك في وقت سابق لاسيما وأن هذه القروض ثبت فعليا أنها أنفقت في أنشطة وأعمال نادي الزمالك على عكس ما يزعم مرتضى منصور.

وشدد شعيب ان تعنت مرتضى منصور فى عدم سداد أموال القروض هو ما دفع ممدوح عباس اللجؤ للقضاء المصرى لاتخاذ الاجراءات القانونية والحفاظ على حقوقه الكاملة، وحرك منذ منتصف 2015 أكثر من دعوى قضائية مدعمه بالأوراق والمستندات ، ونظرت جميعها فى جلسات كثيرة امام المحاكم حتى صدر بشأنها أحكام بالزام منصور برد 67 مليون جنيه.

ولفت شعيب احترام وتقدير ممدوح عباس لجمهور القلعة البيضاء وان المستهدف من تلك الدعاوى هو اثبات حقوقه المالية تجاه ادارة نادى الزمالك ، خاصة أن مرتضى منصور الذى يمتنع عن سدادها هو نفسه الذى حرك دعوى قضائية ضد نادى الزمالك في وقت سابق، وحصل من النادى على 2 مليون جنيه.

نقلا عن البوابة نيوز، كتب أحمد محمدى

عقب صدور قانون الرياضة الجديد وخروجه إلي النور، في يوليو 2017، توقع الجميع فى الوسط الرياضى أنها ستكون بداية ثورة التصحيح داخل الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والأندية، و أقيمت الانتخابات لتوفيق الاوضاع طبقا للقانون الجديد، في نهاية العام الماضي بعد تأجيلها منذ 2014 لتوفيق الأوضاع بحسب قرار اللجنة الاوليمبية الدولية.

ولكن لا جديد، فقد أقيمت الانتخابات في ظل عوار كبير فى بعض مواد قانون الرياضة تمت مناقشتها بمجلس النواب من عدد من الاعضاء دون ان يلتفت أحد لهم وتم اعتماد القانون، وأقيمت الطعون على الانتخابات، وتم حل عدد من الاتحادات على رأسها مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية بعد قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حله وفقًا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرًا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي بالرئاسة.

وجاء قرار المحكمة بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية التي أقيمت العام الماضى وتقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة الطائرة وإلغاء الانتخابات، من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 13 أكتوبر الماضي بما يترتب عن ذلك من آثار.

وجاء الحكم في الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق والذي ترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات، التي أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم بمنصب الرئاسة.

وتضمن الطعن المقدم، أن هناك تغييرات حدثت في مندوبي الأندية التي كان لها حق التصويت، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتم حل إتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، فهناك اتحادات أخرى في الطريق، يأتي على رأسها إتحاد كرة اليد.

وزير الشباب الذى قال أنه صاحب إنجاز إصدار قانون الرياضة الجديد، يرى الآن الاتحادات تتساقط، وأصبح قانونه متورطا في هذه المهزلة الانتخابية، وإهدار المال العام على إقامة انتخابات أقيمت على هذا القانون، الذي استغله الكثيرون ممن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات باللعب على ثغراته.

واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب ليس لها دور وأصبحت تابع لوزارة الرياضة، رغم الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها لها قانون الرياضة الجديد، ولكن كل هذا على الورق فقط.

فهل ستنفذ اللجنة الاوليمبية قرارات لجنة التسوية التابعة للجنة في حل الاتحادات، أم سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري بما يخالف لوائح ومواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية.

ومؤخرا وبسبب أزمة حل اتحاد كرة السلة، لجأت اللجنة الاولمبية بمخاطبة مجلس النواب بشأن اجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، بسبب عوار تشريعى بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى حيث لم تنص على آاليه تنفيذ الاحكام الصادره عنه، وكيفيه الطعن عليها دون اللجوء للمحاكم العادية حتى لا يتعارض القانون مع الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تدخل الدولة فى الرياضة.

أنطلق الثنائى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق، اليوم إلى الكويت لافتتاح أكاديمية النادى هناك.

ويأتى افتتاح أكاديمية الزمالك بالكويت فى إطار سلسلة من الأكاديميات الخارجية، التى سيفتتحها النادى، ويعقبها أكاديمية بالإمارات وبعدها مجموعة أخرى بدول الخليج والدول العربية والأفريقية.

ويأتى افتتاح الزمالك لأكاديمياته الخارجية تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وفى ظل الشعبية الجارفة التى يتمتع بها النادى فى الخليج.

قال فرج عامر نائب مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ان قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية لم توضح كيفيه الطعن على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم اثارة هذة النقطة اثناء جلسات اللجنة التشريعية.

وذك “عامر” ان المجلس بدأ فى اجراءات تعديل قانون الرياضة لسد هذا الفراغ التشريعي الخاص بآاليه تنفيذ احكام مركز التسوية وكيفيه الطعن عليها.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية و مركز التسوية والتحكيم الرياضى خاطبا مجلس النواب،تطالب فيه تعديل اللائحة الأساسية لمركز رقم 88 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر الماضى.

وكشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

هاجم وائل عوض عضو النادى الاهلى بفرع الشيخ زايد مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بسبب تحديد رسوم 10 الاف جنية لرفع دعوى امام المركز ضد ناديه.

واعتبر وائل عوض ان هذة الرسوم تعجيزية بالنسبة لاعضاء الاندية، اذا واجهتم مشاكل مع انديتهم تحتاج للجوء للتقاضى.

وانتقد “عوض” ان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يجوز الطعن عليها، فاذا كان الحكم لا يرتضيه الشاكى لا يستطيع الطعن عليه، مما يعد ذلك غير دستورى خاصه ان قضاة مركز التسوية ليسوا القضاة الطبيعين الذين يلجأ اليهم المواطن.

كشف تقرير الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، عن تورط عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس نادى الصيد السابق، و مديرية الشباب والرياضة بمنطقة الجيزة، بالتزوير فى سجلات حضور الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ 31 مارس 2017 .

وأكد التقرير قيام النادى بتزوير توقيع 1500 عضو، لافتا إلى أنه بالفحص تبين قطع الشريط اللاصق للصندوق وتسويد الأصوات والتوقيع لأصوات لم تحضر من الأساس، بهدف الوصول لعدد توقيعات الأعضاء الذي أثبتوه بمحضر الجمعية العمومية.

وأشار التقرير لوجود مصلحة مشتركة بين موظفى مديرية الشباب والرياصة بالحيزة متمثله فى مدير إدارة الهيئات و وكيل الرياضة و مدير المديرية وبين إدارة نادى الصيد حينها، حيث إنه بالنظر لكشوف الحاضرين تبين عدم شطب خانات التوقيع التي لم يحضر أصحابها ولم يتم تسجيلهم، وهي مسؤولية إدارة الهيئات بالمديرية . وحمل التقرير، اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، والمكونة من المسؤولين بمديرية الجيزة، المسؤولية القانونية الكاملة، عن حرمان أعضاء نادي الصيد من ممارسة حقهم في مناقشة جدول الأعمال، وذلك لتقديمها معلومات مغلوطة للهيئة القضائية المشرفة علي انعقاد الإجتماع الثاني والتصويت علي الميزانية والحساب الختامي لعام 2016 ،ومخالفة المادة 44 من النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية، ما أدي لبطلان انعقاد الجمعية العمومية .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلي قيام النادي بحرق الورق وسجلات الحضور لطمس جريمة التزوير ،وهو ما أثبته أيضا التقرير، ومن هنا اتجهت مخالفات نادي الصيد نحو مسار جديد، حيث بدأت مؤخرا النيابة العامة فرع الجيزة، التحقيقات في تلك الوقائع، بعد أن تم تسليمها إسطوانة مدمجة تحوي قائمة بالأسماء المزورة ،وعلي الفور قررت النيابة عرض الأمر علي لجنة الخبراء .

وفى ذات السياق يواجه عمرو السعيد ومجلس إدارته، إتهامات أخرى بإهدار المال العام، حيث لم تقم إدارة الاشتراكات بتحصيل غرامات مالية علي الأعضاء غير الحاضرين للجمعية العمومية، كما يقضى القانون، وهو ما تسبب في عدم معرفة تلك الأسماء المغرمة علي وجه الدقة، وتقدر هذه المبالغ المهدرة بملايين الجنيهات.

نقلا عن جريدة الفجر

مركز التسوية والتحكيم الرياضي موجه وأحكامه غير نهائية

قانون الرياضة حكم بالإعدام علي المركز قبل خروجه للنور

وجود هشام حطب علي رأس المركز كارثي وتشكيله خاطئ

شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة فى الوسط الرياضى، بعد إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرارات حل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة.

حيث أصدر المركز حكما بحل مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر الرياضى برئاسة رضا عامر، بسبب استبعاد 10 مرشحين من خوض الإنتخابات دون وجه حق، ثم حكم بحل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، ثم حكم حل اتحاد الكرة الطائرة وفقا للشكوى المقدمة من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد ضد نتيجة الانتخابات، التى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز خالد ناصف سليم، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

واخيرا حكم بحل اتحاد التنس الارضى، وفقا للدعوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخطأ فى اجراءات الاعلان عن الانتخابات.

لن يقف الأمر عند هذا الحد، بل مازال يوجد عدد كبير من الطعون والدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى الآن، ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة وحل مجالس إدارات هيئات رياضية أخرى.

ومع تتابع الأحداث كان هذا اللقاء لجريدة “الفجر” مع دكتور محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية للتعرف علي رأية فيما يحدث:

فى البداية ما هو تعقيبك علي القرارات الأخيرة بحل عدد من الإتحادات والأندية الرياضية ؟

قرارات حل مجالس الإدارات التي صدرت غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال 90 يوم، كما نصت لوائح اللجنة الأولمبية المصرية بالمخالفة للجنة الأوليمبية الدولية.

كيف خالفت اللجنة الأولمبية المصرية لوائح وتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية ؟

اللجنة الأوليمبية الدولية نصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات على غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .

كيف تري مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى؟

المركز اختصاصاته وطريقة تشكيله من الأساس كارثية وغير جائزة بوجود هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كرئيس له، الأمر الذي يفقده الإستقلالية تماما ويجعله لا يتمتع بالحيادية والشفافية اللازمين، بل يحدث بالفعل توجيه للمحكمين في بعض القضايا، حيث أصدرت أحكام بعدم الاختصاص في 5 قضايا تخص نادي الزمالك، كما أنه حكم عليه بالإعدام قبل خروجه للنور، بسبب لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي نصت علي إمكانية الإستئناف علي أحكام المركز خلال 90 يوم في القضاء الإداري وهو ما جرمته اللجنة الأوليمبية الدولية ، بالإضافة إلي قانون الرياضة الجديد الذي فشل في إعطاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي صفة انعقاد الإختصاص بكامل الأهلية، ووضع شرط “المشارطة” الذي يقضي بضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة علي اللجوء للمركز، وهو المستحيل حدوثه، وبالتالي يدفع دائما الطرف المطعون ضده بعدم اختصاص المركز، كما حدث في عدد من القضايا التي نظرت مؤخرا، وسيتكرر وتستمر المهزلة .

ماذا كان يجب عمله لضمان استقلال مركز التسوية المصري ووجوب أحكامه؟

كان لابد أن يقتصر علي نظر النزاعات وليس التحكيم وأن يتم تشكيل المركز من خبراء في المجال الرياضي واللوائح الرياضية للفصل في النزاعات لأنهم الأقدر علي معرفة التفصيلات المختلفة للقضايا الرياضية، وكان من الضروري وضع مادة تنص علي أنه بموجب القانون تعترف جميع الهيئات والمنظمات الرياضية بحق المركز في نظر النزاعات.

في ظل هذا العوار الموجود ماذا تتوقع حدوثه الفترة القادمة؟

أتوقع حدوث أزمات أخري، خاصة عند نظر قضايا انتقالات اللاعبين وقضايا التعويضات عن التدريب والتطوير الخاصة باللاعبين، وتمثل أكثر من 90% من القضايا الرياضية، حيث إن المحكمين بالمركز ليسوا من ذوي الخبرات في المجال الرياضي، وكثير من التفاصيل غائبة عنهم.

النشاط الرياضى فى مصر مهدد بالتجميد بسبب اتحاد السلة

وفى ذات السياق، وجه هيثم السعيد المرشح السابق لعضوية اتحاد السلة وصاحب الدعوة الاخيرة ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالى إنذار أخير للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وطالبهم بسرعة التحرك وانقاذ اللعبة بعد لجوء مجلس الادارة الحالى برئاسة مجدى ابو فريخة للمحاكم المدنية والطعن على القرار الأخير بالحل.

وقال هيثم السعيد فى تصريحات خاصة اليوم: إن تصرف أبو فريخة الاخير وطعنه على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضية من شأنه تجميد الرياضة فى مصر حسب بند قانون الرياضة الجديد الذى يمنع من اللجوء للمحكمة المدنية، ولا بد من اتباع الخطوات المتفق عليها فى القانون والتى تستوجب فى البداية اللجوء للجنة فصل المنازعات فى الاتحاد ثم بعد ذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثالثًا المحكمة الرياضية الدولية، ولكن قرار ابو فريخة الأخير بالتوجه مباشرة لمحكمة الاستئناف يهدد بتجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وكشف السعيد أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا يوم الخميس الماضى، لاتحاد السلة وطالبه بسرعة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة قبل 30 أبريل القادم، وإرسال اللائحة التى ستقام عليها الانتخابات حتى لا يتم تجميد نشاط اللعبة بشكل رسمى.

الاولمبية تخاطب مجلس النواب لتعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى

وجاء طلب اللجنة الاولمبية تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى ليؤكد الازمة، حيث كشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

احرز محمد صلاح لاعب ليفربول هدف فريقة الثانى فى مباراة بورتو مع ليفربول اليوم الاربعاء فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو البرتغالى، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتجة 5-0.

وبهذا الهدف يرتفع رصيد محمد صلاح الى 30 هدف مع ليفربول منذ انضمامه لصفوف الفريق الانجلزى بدايه الموسم الحالى.

وشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في المباراة أمام منافسه البرتغالى، وسعى ليفربول لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل استغلالها خلال مباراة العودة على ملعب الأنفيلد.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: كاريوس، ألكساندر أرنولد، فان ديك، لوفرن، روبيرتسون، ميلنر، هندرسون، فينالدوم، مانى، صلاح، فيرمينو.

شاهد هدف محمد صلاح:

تقدم الكابتن هيثم السعيد نجم كرة السلة السابق، و أحد المرشحين فى الانتخابات الاخيرة لاتحاد كرة السلة، بدعوى جديدة فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية، ضد اتحاد كرة السلة، يطالب فيها بشطب مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، بسبب لجوئه إلى المحاكم العادية بدلا من المحكمة الرياضية، كما طالب فى الدعوى بعزل المدير التنفيذى للاتحاد.

و أكد هيثم السعيد أن المادة (69) من القانون تنص على منع اللجوء للمحاكم المدنية فى النزاعات الرياضية حتى لا يصبح تدخلا حكوميا فى النشاط الرياضى يهدد بايقاف النشاط الرياضى فى مصر طبقا للميثاق الاولمبيى، خاصة أن درجات التقاضى طبقا لقانون الرياضة الجديد تبدأ بلجنة فض المنازعات، يليها مركز التسوية باللجنة الأولمبية، وحال عدم البت فى القضية، من حق الشاكى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما لم يفعله مسئولو الاتحاد بل لجأوا إلى محكمة الاستئناف.

وفيما يخص عزل المدير التنفيذى فالسبب أن قرار تعيينه تم بعد نتيجة الانتخابات، التى صدر قرار من مركز المنازعات ببطلانها، وحل الاتحاد، وبذلك أى قرار يتم اتخاذه بعد الانتخابات فهو باطل، ومنها تعيين المدير التنفيذى للسلة.

يذكر أن مركز تسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكما بحل اتحاد كرة السلة، و من جانبهم قام مسئولو الاتحاد باللجوء لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم بدلا من اللجوء للمحكمة الرياضية.

أرسلت اللجنة الأولمبية و مركز التسوية والتحكيم الرياضى خطابا رسميا الى مجلس النواب،تطالب فيه تعديل اللائحة الأساسية لمركز رقم 88 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر الماضى.

وكشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.