مشاكل الأعضاء

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية بعد تعديل نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يستهدف إبعاد القضاة عن الأمور التي بها منافسة.

وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المنافسة الانتخابية ينتج عنها اتهامات بالفساد لأطرافها، وعلينا أن ننزه القضاء عن الدخول في المهاترات، وهذا التشريع يضمن تفادى “العوار الدستورى” الموجود في قانون الرياضة.

وفى ذات السياق، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وأكد أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته, لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها, وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع.

يذكر ان مجلس النواب وافق فى جلستة اليوم على تعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، لتصبح:
“تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و بعد موافقة مجلس النواب، ارسل رئيس المجلس مشروع تعديل القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

أرسلت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا رسميا الى المدير التنفيذى لنادى الرواد الرياضى بالعاشر من رمضان، تفيد فيه برفض اللجنة اعتماد نتيجة انتخابات مجلس ادارة النادى التى اجريت يوم 27 أكتوبر الماضى لاختيار مجلس ادارة جديد طبقا لاحكام قانون الرياضة الجديد واللائحة الاسترشادية.

وكان سبب رفض اللجنة الاولمبية اعتماد نتيجة انتخابات الرواد، هو مخالفة المادة (16) من لائحة النظام الاساسى الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية، حيث قام مجلس ادارة النادى بطباعة اسماء المرشحين على كل مقعد فى استمارة منفصلة، وليس فى استمارة واحدة، و طبعت استمارة للتصويت على مقعد الرئيس واستمارة اخرى لمقعد النائب و تم فرز صوت كل عضو على المقاعد منفصلة و يجب ان يكون الفرز على جميع المقاعد حيث عدم اختيار العضو للمجلس كاملا او منقوصا يتسبب فى بطلان الصوت، وطبقا لمادة 16 من اللائحة، يجب ان يكون جميع المرشحين فى استمارة واحدة ليختار كل عضو المجلس كاملا فى نفس الاستمارة، حيث اذا اختار عددا اقل او اكثر من عدد اعضاء مجلس الادارة يكون الصوت باطلا.

وبالتالى وتنفيذا لاحكام المادة 16 من اللائحة، يتم تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى، تتشكل من المدير التنفيذى والمدير المالى و مدير النشاط الادارى تدير شئون النادى لمدة عام حتى موعد الجمعية العمومية العادية يعد عام لانتخاب مجلس ادارة جديد.

ويذكر انه كانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يوم 27 اكتوبر الماضى، فوز الدكتور أبو الحجاج عبدالغنى، بمنصب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017-2021 فى الانتخابات التي جرت امس الجمعة.

وبلغ إجمالى عدد أصوات الناخبين 10 آلاف و971، منهم 10 آلاف و69 صوتًا صحيحًا، و902 أصوات باطلة.

و حصل الدكتور أبو الحجاج على 3 آلاف و846 صوتًا، فيما حسم محمد أحمد علي عبدالجواد، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بـ 3 آلاف و731 صوتًا، ووليد فوزي طه، أمينًا للصندوق بـ 4 آلاف و568 صوتًا.

وعلى مقاعد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، فاز كلًا من أماني عبدالحافظ، بـ 3 آلاف و639 صوتًا، وأحمد حسن عبدالعزيز، بـ 3 آلاف و489 صوتًا، وعمرو محمد، بألفين و844 صوتًا، وكمال محمد كمال الصباغ، بألفين و281 صوتًا، وطارق محمد علي، بألفين و458 صوتًا.

وحسم مقاعد أعضاء المجلس تحت السن، كلًا من أحمد فوزي طه، بـ 3 آلاف و182 صوتًا، وأحمد السيد إبراهيم، بألفين و565 صوتًا.

ولكن رفضت اللجنة الاولمبية اعتماد النتيجة لمخالفة المادة رقم 16 من لائحة النظام الاساسى لنادى الرواد.

كشف وليد سامى عضو الجمعية العمومية بنادى الزهور الرياضى، و الذى كان احد مرشحى انتخابات مجلس ادارة نادى الزهور فى الانتخابات التى عقدت يوم الجمعة 17 نوفمبر الماضى، عن فيديو تم تسجيلة اثناء العملية الانتخابية و بعد اغلاق باب التصويت، وبدء فتح الصناديق و فرز الاصوات بدون حضور مندوبى المرشحين طبقا للقواعد العملية الانتخابية.

وأضح الفيديو صوت المستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الزهور وهو يطالب السادة المستشارين مشرفى كل لجنة انتخابية من الـ 35 لجنة، بعدم الفرز و كرر طلبه اكثر من مرة دون اهتمام من المستشارين واستمرو فى فتح الصناديق و الفرز و تجاهلوا رئيس اللجنة.

و أوضح سامى من خلال فيديو نشره على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، انه توجه لاحد اللجان الانتخابية و سألهم ” هل حضراتكم بداتوا فرز الاصوات؟” و كان رد مشرفى اللجنة: “نعم”، فتسائل “سامى” كيف بدأتوا الفرز فى عدم وجود المندوبين ورئيس اللجنة لم يأمر بذلك، ويطالبكم فى مكبر الصوت بعدم بدء الفرز الان؟، فرد عليه المشرف ” فين دا ماحدش قالنا؟” ووضح عليهم علامات القلق.. وذلك بالرغم من وضوح صوت رئيس اللجنة فى مكبر الصوت وهو يطالبهم بعدم الفرز الان، كما هو موضحا فى الفيديو المسجل اثناء العملية الانتخابية.

و اتهم “سامى” اعضاء من المجلس الفائز بالانتخابات على مقاعد العضوية فوق السن، بخيانة احد القوائم الانتخابية، حيث كشف وجود قوائم مزورة تم طباعتها وتوزيعها على الاعضاء باعتبارها قائمة مهندس محمود السرنجاوى التى كان سامى مرشحا ضمنها، حيث أكد “سامى” عن قيام احد اعضاء قائمته (أ.ب) بالتعاون مع (أ.أ) احد اعضاء القائمة المنافسة وغيرهم، للتلاعب فى القوائم التى تم توزيعها على عدد كبير من الاعضاء قبل دخولهم للجان التصويت، و قاموا بحذف اسم “وليد سامى” من قائمة “السرنجاوى” واضافه اسمائهم من اجل التأثير على الاعضاء اثناء التصويت، و اشار “سامى” الى ان ذلك اثر بشكل كبير على اسقاطه فى الانتخابات هو اعضاء اخرين.

ويذكر ان وليد سامى حصل على 4295 صوتا مقابل 5023 صوتا عن اقرب عضو فائز بعضوية مجلس الادارة لنفس المقعد الذى كان مرشحا له وليد سامى، كما خسر مهندس محسن عاطف صاحب الشعبية والجماهيرية الواسعة بين اعضاء نادى الزهور، بفارق 26 صوت فقط، وأكد “سامى” ان ما حدث من خيانة وضرب القوائم هو سبب تفتيت الاصوات، حيث اعتمد بعض الاعضاء على تلك القوائم المزورة فى الادلاء باصواتهم.

واستنكر “سامى” فى حديثه المسجل، كيف يخونه اصدقاء العمر، و عضو قائمته، وطالبهم بتوضيح سببا لما فعلوه، و الرد على اعضاء الجمعيه العمومية الذين منحوهم الثقة فى ادارة شئون ناديهم، ان كان ما اتهمهم به غير صحيح، وأكد انه لديه شهود على كل ما ذكرة من وقائع “ضرب القوائم” وتزويرها وتوزيعها على الاعضاء قبل الادلاء باصواتهم.

ويضم مجلس ادارة نادى الزهور الجديد كلا من، المستشار محمد الدمرداش رئيسا لنادى الزهور (5866) صوتا، مقابل (4924) للمهندس محمود السرنجاوى، و المستشار ايهاب الشريطى نائبا للرئيس (6354) صوتا مقابل (4436) صوتا لمنافسه الأقرب اللواء مروان مصطفى، والمحاسب على عادل أمينا للصندوق (5218) صوت مقابل (3898) صوت لأقرب منافسيه الدكتورة أمانى فاخر.

وعلى مقاعد العضوية “فوق السن” فاز كلا من: أحمد اسامة (6580 صوت) و عمرو طاحون (5849 صوت) و شاهيناز أحمد (5299 صوت) و الدكتورة مى فارس (5227 صوت) و أيمن بيرم (5196) و محمد عبد السلام (5023).

وعلى مقاعد الشباب “تحت السن” فاز كلا من: هادية حسنى (6011 صوت)، و محمد مطيع (5709 صوت)، و مؤمن عادل (5522 صوت).

كشف محمد سالم خبير اللوائح والقوانين الرياضية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية اعضاء فروع الاندية، و التى تتمثل فى حرمانهم من حقهم الدستورى فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية لأنديتهم و حقهم فى الترشح لمجلس الادارة و التصويت فى الانتخابات ضمن اعمال الجمعية العمومية.

و أشار “سالم” الى ان قانون الرياضة الجديد هو الذى يمنع اعضاء فروع الاندية من الجمعية العمومية وليست اللائحة الاسترشادية او لائحة النظام الاساسى كما يظن البعض، و بالرجوع للمادة (15) من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، نجد انه نص على ان “الجمعية العمومية تتكون من الاعضاء العاملين” وبالتالى لا يحق للعضو التابع او العضو الشرفى او عضو الفرع ان يكون ضمن الجمعية العمومية لناديه الا اذا اصبح عضوا عاملا، و ليكون عضوا عاملا بالنادى يجب عليه دفع فرق قيمة العضوية بين عضوية الفرع و عضوية الفرع الرئيسى حتى يصبح حاملا للعضوية العاملة ويحق له حضور الجمعية العمومية.

و أضاف “سالم” انه لا يحق لاى مجلس ادارة نادى ان يعدل لائحته ويضيف احقيه عضو الفرع فى حضور الجمعية العمومية لان ذلك مخالفا للقانون، حيث نص القانون ايضا فى مادته رقم (3) بانه يجب ان تتوافق لائحة النادى مع القانون والميثاق الاوليمبى، و كذلك يجب اعتماد اللائحة وتعديلاتها من اللجنة الاولمبية، ومن المعرفو ان اللجنة الاولمبية هى التى وضعت اللائحة الاسترشادية التى نصت على حرمان عضو الفرع من الجمعية العمومية”، وهذا ما يفسر الابقاء على مادة عضو الفرع كما هى فى لوائح الاندية التى استطاعت تعديل لائحتها مثل نادى هليوبوليس و نادى الجزيرة و نادى الزمالك.

يذكر ان قضية عضو الفرع و حقه فى حضور الجمعية العمومية لنادى والانتخابات هى ازمة جميع اعضاء فروع الاندية على رأسهم اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد و اعضاء نادى الزهور فرع التجمع، و يوجد العديد من القضايا والاحكام القضائية فى هذا الشأن، ولكن بعد اقرار قانون الرياضة الجديد، اصبحت هذة الاحكام غير ملزمة للجنة الاولمبية وللأندية حيث ان اللجنة الاولمبية ليست جهة ادارية وليس من اختصاص القضاء الادارى النظر فى قراراتها، ويؤكد ذلك حكم القضاء الادارى فى طعن النادى الاهلى على قرار اللجنة الاولمبية بتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى و كذلك الحكم فى طعن احمد سليمان على لائحة الزمالك، والذى قضت فيهما المحكمة بعدم الاختصاص.

قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 (يمكنك الاطلاع على القانون بالضغط هنا).

و يمكنك الاطلاع على اللائحة الاسترشادية للأندية بالضغط هنا.

لاتزال ازمة بارك نادى وادى دجلة وخاصة فرع الشيراتون مستمرة، و بعد خناقة فرع النخيل وضرب عضوات بسبب المعاكسات بين الشباب للبنات، نشر اليوم جوزيف فواز احد اعضاء نادى وادى دجلة، عن ازمة بارك فرع الشيراتون، و حدوث مشاجرة بين الاعضاء على البارك، مما ادت الى ضرب عضو بمطواه !!!

و طالب العضو أمن وادى دجلة بحماية الاعضاء من الشباب الذى يسىء للنادى واعضاءه، و اتهم الاعضاء ادارة النادى بانها لا تسعى الا لجمع المال بقبول اعضاء دون المستوى.

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى و نواب آخرين بشأن تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الى اللجان المتخصصة.

و أكد “فتى”، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى غنها.

وأضاف، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى عنها.

وأكد على عبد العال، تعليقا على مشروع القانون، أنه يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا.

وقال: “الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى الرياضية”، وأضاف: “هناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية”.

بينما رفض عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، حيث أكدوا أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، كما أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها، كما أشاروا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه يؤيد الإبقاء على نص القانون الحالى باشتراط السماح بموافقة الجهات التى يتبعها المرشحون لمجالس إدارات الأندية لترشحيهم سواء جهات شرطية أو قضائية، مشيرا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

ورفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وآخرين لتعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة بحيث يتم منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية.

و رفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، وأكد البطيخى أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، مشيرا إلى أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن وجود أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية يعتبر إضافة لهذه المجالس، لأنهم يضعون علامات مضيئة من خلال دراسة الأمور الخاصة بالأندية من الناحية القانونية.

أعلن المستشار ايهاب الشريطى نائب رئيس مجلس ادارة نادى الزهور الرياضى، عن بدء اعمال حل مشكلة انتشار القطط الضاله بنادى الزهور، من خلال الاستعانه بشركات متخصصة وجمعيات الرفق بالحيون، و جمع القطط ونقلها الى اماكن بعيدا عن النادى وبالقرب من اسواق الخضاء والفاكهة لتجد مأكلها.

كما أعلن المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور عن حل مشكلة أزمة انتشار القطط دون ايذاء، لانها روح لن نقبل بقتلها.

واكد الشريطى خلال تصريحات صحفية أن التخلص من القطط سيتم خلال شهر من الان، بالتعاون مع جمعية متخصصة في هذا المجال.

أعلن أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس بنادى الزمالك إنسحابه وقائمته من الإنتخابات اعتراضا على قرار “المحكمة الرياضية” باستبعاد هانى العتال مرشح على مقعد نائب الرئيس فى انتخابات الزمالك القادمة يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى، بعد طعن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى على ترشحه لوجود تزوير فى اوراق عضويته بالنادى والخاصة بالمؤهل الدراسى.

و صرح سليمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “مساء الأنوار” قائلا : ” اذا لم يتم إنصافى انا وقائمتى فلن أستكمل الإنتخابات”

وأضاف “سليمان” قائلا : “اكتبوا نادى الزمالك بإسم مرتضي منصور عشان محدش عارف يقف فى وشه”.

وبذلك يتنافس على منصب نائب الرئيس فى انتخابات نادى الزمالك بعد قرار مركز التسوية والتحكيمالرياضى كل من أحمد جلال إبراهيم، أحمد مرتضى منصور، خالد جبر، أشرف السكرى، مصطفى بدوى.

قرر مركز تسوية النزاعات الرياضية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الغاء قرار اللجنة الاولمبية الذى اعاد هانى العتال للانتخابات و قرر التحكيم الرياضى استبعاد هانى العتال المرشح لانتخابات نادي الزمالك من السباق الانتخابى على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة العميد أحمد سليمان، و المقرر لها يومى الخميس والجمعة 23 و 24 نوفمبر الجارى.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الحالى، والمرشح للانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، سبق وتقدم بطعن لاستبعاد «العتال» من الترشح للانتخابات؛ بسبب وجود تزوير فى اوراق عضويتة والهاصة بالمؤهل الدراسى.

وبعد قرار مركز التسوية عن استبعاد العتال من الانتخابات، تقتصر المنافسة على منصب النائب بين أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى ومصطفى بدوي وخالد جبر وأشرف السكري.

و أعلن بعدها أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس بنادى الزمالك إنسحابه وقائمته من الإنتخابات اعتراضا على قرار استبعاد نائبه.

وصرح سليمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “مساء الأنوار” قائلا : ” اذا لم يتم إنصافى انا وقائمتى فلن أستكمل الإنتخابات”

وأضاف “سليمان” قائلا : “اكتبوا نادى الزمالك بإسم مرتضي منصور عشان محدش عارف يقف فى وشه”.

قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من اعضاء النادى الأهلي فرع الشيخ زايد، وائل عوض ومحروس عبدالله، ويطالبان فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الاهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات، المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجارى بمقر النادي بالجزيرة لجلسة ٢٦ نوفمبر المقبل للقرار السابق.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن والذى صدر قبل قانون الرياضة الجديد.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.