أكدت مصادر صحفية اليوم بأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم شطب عضوية احمد سليمان من نادى الزمالك بناء على ما تردد خلال الفترة الحالية من قيامه باصدار قرارا بشطب عضوية الكابتن احمد سليمان.

وجمع الثنائى مكالمة هاتفية شهدت الحديث عن رغبة رئيس نادى الزمالك في شطب عضوية احمد سليمان من النادى، ولكن وزير الرياضة حذر من هذه الخطوة.

و أكد وزير الرياضة خلال الاتصال أنه في حالة قيام الزمالك بشطب عضوية أحمد سليمان من النادي سيكون من حقه اللجوء إلى القضاء الإدارى وإعادة عضويته من جديد، والترشح للانتخابات لأن شطب العضوية في هذه الحالة يكون من اختصاص القضاء الإدارى وبالتالى إجراء الشطب سيكون غير سليم.

أحمد سليمان: شطبى من الزمالك وسام على صدرى .. و مرتضى فاشل ويثير الازمات

وتعليقا على قرار شطب عضوية، أكد الكابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب القومي السابق، و عضو نادى الزمالك و المرشح المحتمل على مقعد رئاسة النادى، أن قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك ومنعة من دخول النادى، بواسطة الإدارة الحالية، «وسام على صدره»، مؤكدًا: «الإدارة تُدير النادي بطريقة فاشلة، وجميع قرارتها كذلك».

وأضاف «سليمان» أن عصر مجلس إدارة الزمالك الحالى «يشهد حالات شطب شبه يومية لرموز النادى» بالإضافة إلى تسببه في أزمات عديدة للجماهير.

وأوضح سليمان، أنه يُدلي برأيه في وسائل الإعلام بشكل دائم لكنه لا يعلم لماذا أثر حواره في جريدة الأهرام على مجلس الإدارة بهذا الشكل حتى يتخذ قرارًا بإيقافه وإحالته للتحقيق.
و وجه عضو مجلس الزمالك السابق حديثه لعلاء مقلد المدير التنفيذي لنادى الزمالك متهمًا إياه بعدم الالتزام بالحيادية في واجبات منصبه، وعمل دعاية لمرتضى منصور في النادي بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مقلد هو رجل كل العصور.

وأكد سليمان أن جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم بنفسه أثناء وجوده في عضوية مجلس الإدارة يساوون ثمن لاعب واحد فقط مثل مايوكا، منتقدًا صفقه رزاق سيسيه والتعاقد مع 6 لاعبين أجانب رغم أن اللائحة تسمح بقيد ثلاثة لاعبين أجانب فقط.

وأشار «سليمان»، الى انه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام ضد مرتضى منصور متهمًا إياه بالسب والقذف واتهامه زورًا بالرشوة.

وواصل سليمان تأكيده خوض انتخابات الرئاسة بنادي الزمالك، موضحًا أن ما يثار عن تقديم بلاغ رسمي ضده في وزارة الداخلية أمر سمع عنه في وسائل الإعلام فقط ولم يتحدث معه أحد في الوزارة حول هذا الموضوع.

فى سابقة هى الاولى من نوعها، شن النائب حاتم باشات “عضو مجلس النواب و عضو نادى هليوبوليس الرياضى” هجوما ناريا على هارون تونى رئيس مجلس ادارة نادى هليوبوليس الرياضى، هو الاعنف على الاطلاق، تعليقا ً على الحوار التلفزيونى الذى اجراه هارون التونى موخرا ً على قناة بى بى سى العربية.

وجاء عنوان تعليق باشات بعنون ” فلتقل خيرا أو لتصمت “:

عندما يتحدث رئيس أعرق أندية مصر في الفضائيات ويتخطي حدود اللياقة وآداب وسلوكيات ناديه التي تربينا عليها داخل أسواره، ويظهر في حديثة متوترا لا يعي ما يقول، يجب أن ندق له أجراس الخطر مطالبين إياه بأن يصمت لإن ما يفعلة له عواقب وخيمة أولها:

أنه يحاول ان يغطي فشله بالهجوم علي رموز النادى، فعندما يتهم نواب رئيس النادى السابقين بـ “الإنقلابيين” فلابد أن نقول أصمت يا رجل فكل عضو من أعضاء نادي هليوبوليس رمز من رموز المجتمع، فالتطاول هذا غير مقبول لأنه ليس من أخلاق نادينا العريق أن يتطاول رئيس النادى على الأعضاء أو على رموز المجتمع، و نحن نزرع قيما ونريد أن نحصد أخلاقا حميدة أما أن تزرع أنت شتائم وتطاول فتأكد أنك ستجني شوكا يجعلك تندم بقية عمرك علي ما زرعت، فنواب  النادى علي مدار تاريخه رموزا مجتمعية أعطت للنادى بحب، ولكن منذ أن جلست علي كرسي رئيس النادي وبدأت محاولاتك الخبيثة المفضوحة تهدف إلي تهميش دور المجلس بالكامل ولأن نواب الرئيس من المحترمين الرافضين لهذه السياسة التي كادت ان تدمر هذا الصرح العظيم رفضوا هذا الأسلوب وقرروا خدمة ناديهم بعيدا عنك، و إستقالوا فإعتبرتهم من الانقلابيين. أين انت من هؤلاء، كل واحد منهم صنع لنفسه تاريخا عظيما وسطر إسمه بحروف من نور في سجلات التاريخ فإستحق أن يختاره أعضاء النادي نائبا بمجلس الادارة. 




وتابع “باشات” قائلا: راجع نفسك فالإستقالات ليست نجاحا لك بل تأكيدا للفشل وترسخا لدي الجميع أن العيب فيك وليس فينا. فتاريخ كل نائب من نواب مجلس الإدارة يؤكد ذلك. 
وتأكد يا عزيزي إنك لن تستطيع أبدا أن تصنع تاريخ بطولى وان هجومك علينا يزيدنا شرفا ولن يقلل منا….

لن اتحدث عن المكالمة التليفونية بينك وىين رئيس نادي الزمالك والتى للأسف علم بها جميع أعضاء النادى مساء يوم السبت الماضى، والتي لم تجرؤ بالرد عليه خلالها بحرف واحد لأنك تعلم حقيقة نفسك أمام ماقاله وواجهك به، فإنتظر منه المزيد ….. أما فيما يخصني وبالرغم عن مايشغلني دائماً بخدمة وطني العزيز طوال عمري وخاصة هذه الأيام فأوعدك بعدم ترك حقي معك أياً كانت الظروف .

ضمانا للحياية والشفافية أعلن مجلس ادارة نادى جرين هيلز بالشروق، عن التقرير الفنى للمستشار الهندسى بخصوص مبنى ادارة النشاط الرياضى والثقافى (حضانة النادى سابقا)، والذى جاء بناء على المقترحات و التوصيات من أعضاء النادى تم مخاطبة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمعاينة و تقييم حالة المبنى المذكور لما ظهر فيه من شروخ و تصدعات.

حيث قام مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بتشكيل لجنة من أساتذة قسم الهندسة الانشائية مدعوما بالصور التى أخذتها اللجنة.

وبعد الاعلان عن تقرير اللجنة الهندسية، طالب اعضاء النادى بمحاسبة المسئولين عن ذلك الاهدار فى المال العام و تعريض الاعضاء للخطر باستلام مبنى غير مطابق للمواصفات من الشركة المسئولة عن انشاؤه.

سيطرت حالة من الجدل داخل النادى الاوليمبى حول لائحته التنفيذية التى وافقت الجمعية العمومية عليها فى الرابع من اغسطس الماضى، ويعد اول نادى يعتمد لائحتة الخاصة بعد اكتمال جمعيته العمومية الخاصة، ولكن لم تكتمل فرحة الاعضاء باقرارهم لائحة خاصة لناديهم ورفض اللائحة الاسترشادية بسبب اتهامات بالتزوير و محاضر في اقسام الشرطة و بلاغات في النيابة ومذكرات للجنة الاوليمبية المصرية تطالبها بعدم اعتماد اللائحة الخاصة لوجود تلاعب وتذوير بها.

نادى الاوليمبى الذى نشأ عام 1905 كثالث أقدم الاندية المصرية، و الذي مزقته المشاكل و الخلافات واطاحت به خارج دائرة الضوء، كتب عليه الصراعات واصبح اكثر الاندية المصرية اثارة للجدل والخلافات والمشاكل المتنوعة حتى انه ضرب الرقم القياسي في عدد محاضر الشرطة بدلا من ان يكون في مقدمة الاندية المحققة للانجازات والميداليات سنوات طويلة، حيث كانت المفاجأة التي فجرها بعض الاعضاء عقب انتهاء الجمعية العمومية ان البند 11 من المادة 38 والخاص بالثمانى سنوات سيحرم عددا كبيرا من اعضاء المجلس الحالي من الترشح وبدأت الاتهامات المتبادلة بين جميع الاطراف بالرغم من وجود عضوين من المجلس الحالى ضمن اللجنة التى وضعت اللائحة سيحرموا من الترشح، و من هنا كانت الشرارة التي تهدد ظهور اللائحة إلي النور.

النص الذي وافق عليه اعضاء الجمعية غير النص الذي طبع في كتيب اللائحة و تم توزيعه على الاعضاء غير النص الذي ارسل إلي اللجنة الاوليمبية لاعتماد اللائحة.

و قدم اصحاب هذه القضية ملفاً كاملاً مرفقاً يوضح التغيرات التي حدثت في صياغته بعد اقرار اللائحة وارسالها للجنة الاوليمبية، وتضمن صورة قبل وبعد اقراره للتأكيد ان البند 11 حصل فيه تغير نظرا لكون النص الاصلي يفيد الا يكون قد سبق للمترشح انتخابه من مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك دورة انتخابية كاملة او غير كاملة علي ان يتم العمل بهذا الشرط من تاريخ اعتماد لائحة النظام الاساسي إلا أن الجميع فوجئ بما في ذلك اللجنة التي وضعت اللائحة وبنودها بتعديل معروف من ورائه.



وجاء علي النحو التالى حيث تم حدف الجزء الأخير من البند الأصلي واستبدل بما لا يمضي علي ذلك 4 سنوات ميلادية كاملة ليصبح البند المعدل علي النحو التالي “الا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة النادي لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك اربع سنوات ميلادية كاملة” الامر الذي يخالف المعني الاصلي والنصى والمضمون بشكل كامل، وترتب علي ذلك استبعاد عدد من اعضاء مجلس الإدارة وهم إبراهيم الشيخ نائب الرئيس وامين شعبان وأميرة البحر وحسن مفيد من خوض الانتخابات القادمة هو ما رجح البعض ان تدخل بعض الايادى قامت بالعبث في البند رقم 11 الخاص بالثماني سنوات بهدف منع اسماء بعينها من المجلس من خوض الانتخابات وخاصة بعد ان نفي اعضاء اللجنة المشرفة علي وضع اللائحة علمهم بهذا النص.

لذلك تقدم كل من محمد ايريرا احد رموز النادي المشاركين في وضع اللائحة وحسن مفيد عضو المجلس واللجنة ايضا ببلاغين حيث قامت بتحرير محضر في قسم شرطة باب شرقي رقم 7566 اداري بتاريخ 30/8/2017 وبلاغ آخر للسيد المستشار رئيس نيابات شرق اتهما فيه سعيد عبد النبى المدير التنفيذي للنادي بالقيام باجراء تعديلات في اللائحة الموضوعة معرفة اللجنة وهو ما يعد تزويرا كما تقدم اكثر من 60 عضواً من اعضاء الجمعية العمومية بمذكرة الي اللجنة الاوليمبية المصرية يطالبوا فيها ببطلان البند 11 من المادة 38 لوجود تزوير وعبث بها وطالبوا بعدم اعتماد الجمعية العمومية الا بعد اجراء تحقيق وظهور النتيجة.

و فى نفس السياق، اوضحت اميرة البحر عضو مجلس ادارة النادى الاوليمبى، واحد الاطراف الذىن استبعدهم البند 11 بلائحة النادى الجديدة من الانتخابات القادمة، أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بهذا الشأن وان ما اكده اعضاء لجنة مراجعة اللائحة باقرارهم صيغة البند المذكور على غير ماجاء باللائحة المقدمة للجنة الاوليمبية يثبت التلاعب باعضاء الجمعية العمومية، وهو امر مرفوض شكلا وموضوعا واشارت اميرة البحر ان ارادة اعضاء الجمعية العمومية فوق كل اعتبار وان التلاعب بارادتهم لن يمر مرور الكرام، و اكدت ان الاجراءات التي اتخذت لم تخرج عن نطاق الحق الشرعى فى عودة الامور الى نصابها الطبيعى وان رد اللجنة الاوليمبية على المذكرة المقدمة والتى تثبت اللغط في اقرار البند سيحدد بشكل كبير الخطوة القادمة .

تقدمت شركة ركاز للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ( قسم المنازعات الرياضية ) بصفتها وكيلا عن المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، بشكوى لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، و طلب وقف إجراءات عقد الجمعية العمومية لنادى الاسماعيلى التى تم عقدها يوم السبت 26 اغسطس 2017 للأسباب الموضحة بالشكوى المرفقة، تأسيسا على ما ورد بنصوص قانون الرياضة 71 لسنة 2017، و اللائحة الاسترشادية والاسباب المبينة بالمذكرة.

وطالب “ابو الحسن” فى شكواه ببطلان الجمعية العمومية التى تمت بالموافقة على لائحة النظام الاساسى للنادى بحضور ۳٤۳۲ عضوا وكان المطلوب حضوره لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ۳۰۰۰ عضو او أكثر، و وطالب اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى وذلك لمخالفه اجراءات انعقادها طبقا للقانون.

و يذكر انه تمت احالة الشكوى للشئون القانونية للبت فيها.

Save

جمال طه يكتب للوطن:

%75 من الاندية المصرية اغتصبتها اللائحة الاسترشادية

تصعيد الأزمة بين الاهلى والاوليمبية، يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة

نتباهى بأننا نشأنا وترعرعنا فى الطبقة الوسطى، فهى محرك التقدم وباعث التنمية فى أى مجتمع، وتشكل مصدراً للاعتدال والأمن.. أوائل السبعينات بدأت حياتى العملية، وضمنت دخلاً ثابتاً، فالتحقت كعضو عامل بناديى الجزيرة والشمس، النوادى الاجتماعية القديمة كانت ولا تزال مراكز تجمع و «تنفس» للطبقة الوسطى، وتعبيراً عن هيبتها ومكانتها الاجتماعية، الدولة آنذاك دعمتها، ومنحت العديد من فئاتها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة اشتراكات النوادى «القوات المسلحة، الشرطة، القضاة، الصحفيين، وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية..»، لكنها بداية القرن الحادى والعشرين بدأت تتخلى عن كثير من وظائفها، وبات على أبناء تلك الطبقة تحمل أعباء جديدة؛ أهمها تكلفة تعليم الأبناء فى المدارس والجامعات الخاصة، وتحمل تكاليف الدروس الخصوصية، كما اتجهت لتحمل تكلفة العلاج الخاص بعد تراجع مستوى التأمين الصحى، ناهيك عن الطفرة فى تكلفة المساكن، وجاء التعويم العشوائى ليتراجع بالقيمة الشرائية للجنيه، ويرفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة قاربت الـ40%، ليضاعف أسعار السلع عدة مرات، وانفجرت فواتير المياه والكهرباء إلى حد باتت تهدد بالعجز عن سدادها.. كل تلك العوامل أفقدت الطبقة الوسطى أمل الصعود والالتحاق بالطبقة العليا، وأثرت على مستوى معيشتها، فتساقطت آلاف الأسر منها إلى الطبقات الفقيرة كل عام، لكنها رغم كل ذلك ظلت متمسكة بعضويتها فى النوادى الاجتماعية الكبرى تعلقاً بأهداب الطبقة الوسطى.. فكيف يستهدف وزير الشباب نوادينا؟!

أزمة النوادى واللائحة الاسترشادية تمتد جذورها إلى عام 2014، طاهر أبوزيد، وزير الرياضة آنذاك، أصدر لائحة جديدة للنظام الأساسى، اعترضت عليها «اللجنة الأولمبية المصرية» لما تعكسه من تدخل حكومى، وتقدمت بشكوى لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، النوادى انحازت لـ«الأولمبية المصرية»، والأهلى تظلم لـ«الفيفا»، «الدولية» أوصت بإيقاف العمل باللائحة وإصدار قانون جديد للرياضة، و«الفيفا» هدد بتجميد النشاط الكروى، تضامن «الأولمبية المصرية» مع الأندية أطاح بالوزير خلال أيام قليلة، و«الدولية» منحت مصر مهلة ثلاث سنوات لتعديل قانون الرياضة ليتمشى والمعايير الدولية، بحيث يمنع التدخلات الحكومية فى شئون المنظمات الرياضية الوطنية، ويحترم مبدأ استقلالية الحركة الرياضية، القانون «71 لسنة 2017» اعتمده البرلمان، ودخل حيز التنفيذ بداية يونيو «2017»، الأولمبية الدولية أشادت به، لأنه أعطى الحق لكل مؤسسة رياضية بامتلاك لائحتها الخاصة بها، لكن وزارة الرياضة تحايلت عليه؛ الوزير استوعب درس أبوزيد، وطرح «لائحته الاسترشادية» منتصف يونيو، بالتضامن مع «الأولمبية المصرية» هذه المرة.. الأندية رحبت بالقانون، ورفضت اللائحة، لأنها تتسم بالجمود، تفتقد مرونة التمييز حتى فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بين أندية عملاقة تصل جمعيتها العمومية فى الشمس على سبيل المثال إلى ربع مليون عضو، وأندية أخرى صغيرة، فضلاً عما تحويه من عوار قانونى وتدخل فى شئون الأندية، والانتقاص من حقوق الجمعيات العمومية، بما تفرضه من قيود على اعتمادها للائحتها الخاصة، إذ فرضت إعدادها، وإقرار جمعياتهم العمومية لها، قبل الأول من سبتمبر المقبل، بنصاب قانونى لا يقل عن 8% من الأعضاء، وإلا خضعت لـ«الاسترشادية»، وأن تجرى انتخاباتها قبل بداية ديسمبر 2017، وفقاً للقانون الجديد، وفتحت الباب لأصحاب المؤهلات المتوسطة بالترشح لمجالس إدارات الأندية، رغم أن دورها الاجتماعى والتربوى والثقافى الحساس يفرض أن يكون اختيار أعضاء المجلس من بين الأعلى مؤهلاً والأرقى تعليماً وثقافة.. فى مواجهة غضبة الأندية شكلت «الأولمبية المصرية» مركزاً للتسوية والتحكيم الرياضى، ليلجأ إليه المتضرر من تطبيق القانون الجديد أو «الاسترشادية»، لكنها اختارت أعضاءه بالتعيين المباشر، من نواب البرلمان والمستشارين!! فتحولت إلى خصم يختار الحكم، ما يطرح شبهة المجاملة، رغم أن المفروض أن تلتزم بإحالة الإشكاليات إلى القضاء، لتسويتها بالدستور والقانون، أو اللجوء إلى «المحكمة الدولية».



قوانين انتخاب رئيس الجمهورية ونواب البرلمان لا تحدد نصاباً قانونياً لعدد المصوتين، فهل تصويت الأندية أهم حتى نحدد لها نصاباً يصل فى الأهلى والشمس إلى 12500 عضو؟! وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يتم الطعن على إقرار الجمعية العمومية للأهلى لميزانية تقدر بنحو مليار جنيه رغم عدم تجاوز عدد المشاركين فيها 800 عضو؟!.. التصويت فى الرئاسية والبرلمانية يتم على يومين، فما مبررات عدم قانونيته فى «الاسترشادية»؟!.. اختيار توقيت التصويت يؤثر بشدة على نسبة المشاركة، وعندما يفرض الوزير عقد الجمعيات العمومية للأندية خلال أغسطس، موسم الأجازات، ولجوء معظم المنتمين للطبقة الوسطى إلى المصايف، فلا موضع للشك فى أنه يرغب فى تعجيز عموميات الأندية عن توفير النصاب اللازم لإقرار لوائحها الخاصة، وإخضاعها لـ«الاسترشادية».. الأخيرة تمنع أعضاء الفروع من التصويت أو حضور الجمعية العمومية للنوادى، على الرغم من أن أعضاء النادى الأصليين هم من يتحملون أعباء تأسيس الفروع كاملة، بتصميمات عصرية أكثر تطوراً وحداثة من المقرات الأصلية، ثم ينضم أعضاء جدد متحملين أعباء مماثلة توجه لتطوير الخدمات، لذلك فإن المقرات والفروع تصبح متساوية تماماً فى الحقوق والواجبات، فما هو المبرر القانونى الذى استندت إليه «الاسترشادية» لإسقاط حق أعضاء الفروع فى عضوية الجمعيات العمومية وفى التصويت؟! وهل يتسع المبنى الأصلى لاستيعاب جمعية عمومية من أعضاء النادى الأصلى وأعضاء الفروع؟! وهل يمكن توفير أماكن كافية للتصويت؟! وكيف يمكن توفير طاقم إدارى وإشرافى وأمنى وقضائى لإنجاز عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج بيسر وأمان؟!.. هى بالفعل لائحة معيبة.

أعضاء نادينا «الجزيرة» وشقيقه هليوبوليس أدركوا التحدى وفرضوا استقلالهم، الشمس «أكبر الأندية» والصيد والزهور والمعادى وقعوا فى فخ «الاسترشادية»، الأهلى حقق النصاب، وأقر لائحته، لكن الوزير و«الأولمبية المصرية» أوقعاه فى مزالق اللائحة متعللين بقيودها اللامنطقية، مستنكرين عداء مجلس إدارته لهم، متناسين أنه مجلس معين فلا مبرر للعداء!!، نسبة النوادى والهيئات الرياضية التى نجحت فى إقرار لوائحها الخاصة قرابة الربع، بينما من اغتصبتهم «الاسترشادية» نحو 75%، وهو ما يستهدفه الوزير حتى تظل خاضعة له ولـ«الأولمبية»، وتلك سذاجة سياسية، لا تعى متغيرات العصر.. تصعيد الأزمة يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة، على نحو ما حدث «يناير 2014» عندما اضطر حازم الببلاوى، رئيس الحكومة آنذاك، إلى وقف قرار أبوزيد وزير الرياضة بإقالة مجلس إدارة الأهلى، ودفعه للاستقالة، تجنباً لوقف «الدولية» للنشاط الرياضى بمصر، ولعل ذلك يفسر حرص شريف إسماعيل رئيس الحكومة على التصويت، وإبراز رفضه للائحة باعتباره عضواً لعمومية نادى هليوبوليس، لينفض يده من خطيئة الوزير، ويعفى نفسه من تبعاتها.. فهل هناك فرصة لمعالجة الأزمة، قبل أن تخرج من أيدينا إلى «لوزان» مقر «الأولمبية الدولية»!؟

نقلا عن جريدة الوطن بتاريخ الجمعة 31 أغسطس 2017

قبل صدور قرار اللجنة الاولمبية النهائى بخصوص الجمعية العمومية للنادى الاهلى و لائحته الداخلية الخاصة، يتحدث البعض عن جريمة ارتكبها المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر فى حق الاهلى وجمعيته الخاصة، حيث تم خداع اعضاء جمعية الاهلى العمومية ببند فى اللاحئة وهو رقم 11,10 ،و لم يلاحظة الكثيرين والذى يتحدث عن خصخصة فريق الكرة بانشاء شركة خاصة بهذا النشاط المربح والذى يتسبب للاهلى فى مكاسب مادية معنوية.

وسبب حزنى ان مجلس الادارة يتغنى بحضور الجمعية والعدد الذى حضر على يومين ،ولكن الطامة الكبرى ان لم يقراء احد او يفهم كيف يضع المجلس فى لائحته الخاصة بالنادى بند يتحدث عن بيع شركة الكرة والتى ستمتلك الفريق الاول للنادى ،بدون ان يتر اى نسبة للنادى بمعنى انه ما يفهم من هذه المادة انه يمكن شراء الشركة من قبل شخص او مجموعة اشخاص بدون وجود بند يحدد نسبة النادى فى اسهمها،مما يترك انطباع عن سوء النية فى وضع هذه المادة بهذه الطريقة.

وما اكد شكوك الاعضاء هو حديث عدلى القيعى عن ذلك ،حيث انتقد القيعي بندا في لائحة النادي يسمح ببيع فريق وأكاديمية كرة القدم لأى شخص، ومن الممكن أن يشتري أي شخص أسهم في قطاع الكرة بالنادى بدون العودة للجمعية العمومية.

وبالعودة الى المادة العاشرة ‘‘10’’ والحادية عشر فى لائحة الاهلى الجديدة ، حيث لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأى مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت الـ50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط ،اما المادة الحادية عشر ‘‘11’’ ففي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون الـ40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية.

تكررت نفس الشكوى من اعضاء وادى دجلة المقيمين بالقاهرة الجديدة، و اكدوا انهم عندما اقدموا على الاشتراك بأندية وادى دجلة، كان لغرض فرع التجمع الخامس بمنطقة اللوتس الذى اعلن النادى عن البدء فى انشاءه فى عام 2015 ليكون افتتاحه فى 2016، و اقنعنا مسئولى الاشتراكات بالنادى حينها بانه يمكننا استخدام فرع التجمع الاول “الاقرب لنا” و الواقع داخل المنتجع السكنى “كمبوند النخيل” حتى يتم افتتاح الفرع الجديد.

وتفجرت أزمة تأخر انشاء فرع التجمع الخامس مجددا، بعد ظهور ازمة بين جمعية منتجع النخيل وادارة شركة وادى دجلة فى فرع النخيل، حيث طالبت الجمعية من ادارة النادى بعدم دخول الاعضاء و سياراتهم من خلال بوابات سكان كمبوند النخيل، وان ينشىء النادى بارك خاص لسيارات الاعضاء بعيدا عن سكان المنتجع، مما شعر اعضاء وادى دجلة من غير المقيمين فى الكمبوند بانهم زور او ضيوف غير مرغوب فيهم، و يضيقون يوميا بقرارات الجمعية تجاه دخولهم وفرض شروطها عليهم للدخول من بوابات محدده و بدون سياراتهم، واستندت الجمعية فى ذلك الى خطابات هيئة المجتمعات العمرانية التى تقول ان ارض النادى مخصصه لخدمه سكان المنتجع السكى فقط ولا يحق للنادى استقدام اعضاء من غير السكان.

وبالبحث تبين لنا وجود اعلانات تسويقية منذ عام 2015 عن فرع جديد لأندية وادى دجلة فى التجمع الخامس، بمنطقة النوادى فى قطاع اللوتس، على ساحة 36 فدان، و عليه اقدم العديد من سكان القاهرة الجديدة بالاشتراك فى عضوية “وادى دجلة” الاساسية حيث تسمح لهم بدخول جميع أندية وادى دجلة الحالية والمستقبلية، ولكن بعد عامين حتى الان من اعلان الشركة ، لم يتم البدء فى انشاء فرع اللوتس حتى الان، بل لم تنتهى الشركة من اجراءات تخصيص وتراخيص الارض.

تقدم المحامى أحمد فهيم، عضو الجمعية العمومية لنادى الإسماعيلى، بدعوى قضائية برقم 6747 لسنة 2017، ضد وزير الشباب والرياضة و رئيس اللجنة الأوليمبية، و وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، و ايضا رئيس النادى الإسماعيلى ومدير عام النادى الإسماعيلى بصفتهم، موجها لهم اتهاماته بالتحايل على القانون، و بطلان إجراءات التصويت على اللائحة الاسترشادية، التى أقيمت السبت الماضى.

وأكد فهيم، أن إجراءات التصويت باطلة لثبوت وقائع حالات تسويد للتوقيعات فى كشوف الأعضاء، وأضاف أنه من المقرر أن تنظر أولى جلسات الدعوى 9 سبتمبر القادم.

تجمع عدد كبير من أعضاء المقاولون اليوم “اعضاء دائمين” داخل مقر النادى و الذين طبقا للائحة النادى الجديدة اصبحوا “اعضاء زائرين” ، و كان تجنع عالاعضاء اعتراضا على عدم مشاركتهم فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادى لاعتماد اللائحة، و التى أقيمت اليوم من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، وتم ادراج اسماء الاعضاء العاملين بالشركة فقط ممن لهم حق التصويت على اللائحة وتلك تعليمات اللجنة الاوليمبية بشأن اجراءات الجمعية العمومية لأندية الشركات والمصانع.

و أكد ذلك أحد الأعضاء إن إدارة النادى سمحت فقط للأعضاء العاملين بالشركة، بالتصويت فى الجمعية العمومية، و منعت الأعضاء الدائمين من خارج الشركة من المشاركة رغم التسديد لقيمة العضوية والمقدرة 70 ألف جنيه، مطالبا اللجنة الأوليمبية و وزارة الرياضة بالتدخل للسماح بالاشتراك فى الجمعية العمومية.