الجمعيه العمومية للنادى الاوليمبى مهدده بالبطلان بعد اتهامات بالتزوير فى نص اللائحة

سيطرت حالة من الجدل داخل النادى الاوليمبى حول لائحته التنفيذية التى وافقت الجمعية العمومية عليها فى الرابع من اغسطس الماضى، ويعد اول نادى يعتمد لائحتة الخاصة بعد اكتمال جمعيته العمومية الخاصة، ولكن لم تكتمل فرحة الاعضاء باقرارهم لائحة خاصة لناديهم ورفض اللائحة الاسترشادية بسبب اتهامات بالتزوير و محاضر في اقسام الشرطة و بلاغات في النيابة ومذكرات للجنة الاوليمبية المصرية تطالبها بعدم اعتماد اللائحة الخاصة لوجود تلاعب وتذوير بها.

نادى الاوليمبى الذى نشأ عام 1905 كثالث أقدم الاندية المصرية، و الذي مزقته المشاكل و الخلافات واطاحت به خارج دائرة الضوء، كتب عليه الصراعات واصبح اكثر الاندية المصرية اثارة للجدل والخلافات والمشاكل المتنوعة حتى انه ضرب الرقم القياسي في عدد محاضر الشرطة بدلا من ان يكون في مقدمة الاندية المحققة للانجازات والميداليات سنوات طويلة، حيث كانت المفاجأة التي فجرها بعض الاعضاء عقب انتهاء الجمعية العمومية ان البند 11 من المادة 38 والخاص بالثمانى سنوات سيحرم عددا كبيرا من اعضاء المجلس الحالي من الترشح وبدأت الاتهامات المتبادلة بين جميع الاطراف بالرغم من وجود عضوين من المجلس الحالى ضمن اللجنة التى وضعت اللائحة سيحرموا من الترشح، و من هنا كانت الشرارة التي تهدد ظهور اللائحة إلي النور.

النص الذي وافق عليه اعضاء الجمعية غير النص الذي طبع في كتيب اللائحة و تم توزيعه على الاعضاء غير النص الذي ارسل إلي اللجنة الاوليمبية لاعتماد اللائحة.

و قدم اصحاب هذه القضية ملفاً كاملاً مرفقاً يوضح التغيرات التي حدثت في صياغته بعد اقرار اللائحة وارسالها للجنة الاوليمبية، وتضمن صورة قبل وبعد اقراره للتأكيد ان البند 11 حصل فيه تغير نظرا لكون النص الاصلي يفيد الا يكون قد سبق للمترشح انتخابه من مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك دورة انتخابية كاملة او غير كاملة علي ان يتم العمل بهذا الشرط من تاريخ اعتماد لائحة النظام الاساسي إلا أن الجميع فوجئ بما في ذلك اللجنة التي وضعت اللائحة وبنودها بتعديل معروف من ورائه.



وجاء علي النحو التالى حيث تم حدف الجزء الأخير من البند الأصلي واستبدل بما لا يمضي علي ذلك 4 سنوات ميلادية كاملة ليصبح البند المعدل علي النحو التالي “الا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة النادي لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك اربع سنوات ميلادية كاملة” الامر الذي يخالف المعني الاصلي والنصى والمضمون بشكل كامل، وترتب علي ذلك استبعاد عدد من اعضاء مجلس الإدارة وهم إبراهيم الشيخ نائب الرئيس وامين شعبان وأميرة البحر وحسن مفيد من خوض الانتخابات القادمة هو ما رجح البعض ان تدخل بعض الايادى قامت بالعبث في البند رقم 11 الخاص بالثماني سنوات بهدف منع اسماء بعينها من المجلس من خوض الانتخابات وخاصة بعد ان نفي اعضاء اللجنة المشرفة علي وضع اللائحة علمهم بهذا النص.

لذلك تقدم كل من محمد ايريرا احد رموز النادي المشاركين في وضع اللائحة وحسن مفيد عضو المجلس واللجنة ايضا ببلاغين حيث قامت بتحرير محضر في قسم شرطة باب شرقي رقم 7566 اداري بتاريخ 30/8/2017 وبلاغ آخر للسيد المستشار رئيس نيابات شرق اتهما فيه سعيد عبد النبى المدير التنفيذي للنادي بالقيام باجراء تعديلات في اللائحة الموضوعة معرفة اللجنة وهو ما يعد تزويرا كما تقدم اكثر من 60 عضواً من اعضاء الجمعية العمومية بمذكرة الي اللجنة الاوليمبية المصرية يطالبوا فيها ببطلان البند 11 من المادة 38 لوجود تزوير وعبث بها وطالبوا بعدم اعتماد الجمعية العمومية الا بعد اجراء تحقيق وظهور النتيجة.

و فى نفس السياق، اوضحت اميرة البحر عضو مجلس ادارة النادى الاوليمبى، واحد الاطراف الذىن استبعدهم البند 11 بلائحة النادى الجديدة من الانتخابات القادمة، أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بهذا الشأن وان ما اكده اعضاء لجنة مراجعة اللائحة باقرارهم صيغة البند المذكور على غير ماجاء باللائحة المقدمة للجنة الاوليمبية يثبت التلاعب باعضاء الجمعية العمومية، وهو امر مرفوض شكلا وموضوعا واشارت اميرة البحر ان ارادة اعضاء الجمعية العمومية فوق كل اعتبار وان التلاعب بارادتهم لن يمر مرور الكرام، و اكدت ان الاجراءات التي اتخذت لم تخرج عن نطاق الحق الشرعى فى عودة الامور الى نصابها الطبيعى وان رد اللجنة الاوليمبية على المذكرة المقدمة والتى تثبت اللغط في اقرار البند سيحدد بشكل كبير الخطوة القادمة .