اعضاء الأندية

أعلن المستشار أحمد خليفة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الغير العادية لنادى الصيد المصرى، والتى أجريت اليوم الجمعة، عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية والمحدد بنحو 12500 صوت بعد حضور 4306 عضو من اصل 91097 عضو لهم حق الحضور.

وهو ما ترتب عليه استمرار العمل باللائحة الاسترشادية لائحة للنادى.

وبدات عملية التصويت خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وكان مجلس ادارة نادى الصيد دعا الاعضاء للتصويت على تعديلات اللائحة الاسترشادية واعتاد لائحة خاصة للنادى، ولكن التعديلات التى طرحها مجلس الادارة لم ترقى لطموح الاعضاء مما ادى الى عدم مشاركتهم بشكل فعال فى اعمال الجمعية العمومية.

بلا أى مقدمات بالتأكيد سمعت وقرأت ولاحظت انتشار فكرة الأندية الخاصة، هذه السبوبة المقننة التى تنتشر بشكل سريع فى الأونة الأخيرة، يشترى أى مستثمر -على حسب حجمه فى السوق- قطعة أرض ينشئ عليها عدة ملاعب لكرة القدم والألعاب الأخرى وإلى جوارها كافيتريا ويصبح ناديا، تشترى أنت فيه العضوية بداية من 50 ألف جنيه وبتسهيلات فى السداد فتشترك سريعا بسعادة مفرطة وتكتشف المفاجأة، أن ما قالوه له لك عن باقى الإنشاءات لم يحدث، وعدوك أكثر من مرة بافتتاح حمام السباحة والمبنى الاجتماعى وصالة الجيمانيزم ولم يحدث، لا تجد الهيئة التى تشتكى إليها فهم غير تابعين لرقابة وزارة الشباب والرياضة ولا وصاية على أى تحركات لهم لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا حتى هيئة الاستثمار أو أى جهة، للأسف أنت فى مأزق.

فى الفترة الأخيرة اشتكى عدد غير قليل من رواد تلك الأندية من تلك الورطة التى ليس لها حل مثل أعضاء نادى لاجون بالاسكندرية التى طالبتهم ادارة النادى بدفع مبلغ العضوية مرة اخرى بداعى ان ارض النادى حق انتفاع ويحتاج لتجديد وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية وايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وعلى رأس تلك الاندية نادى وادى دجلة والذى فؤجى الاعضاء بانهم غير مسجلين بالشباب والرياضة مثل اعضاء فرع المعادى لان باقى فروع النادى غير مرخصة بالشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغات للنائب العام الذى شكل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واعدت تقرير يثبت خداع الشركة المالكة للاعضاء وبيع الوهم لهم.

فأنت بالفعل لا تمتلك أى شىء يثبت حقوقك، وليس لك أى قوة أو قدرة على محاسبة أحد من ملاك هذه الأندية هذا إن كان حظك سيئا لدرجة أنك وقعت فى نادٍ من أندية الأقاليم التى انتشرت فيها هذه الفكرة بشكل جنونى، أما إذا كنت أكثر حظا فستشترك فى أندية خاصة كبيرة ومعروفة وضخمة، ولكنك ستقع فى مشكلة أعمق فأنت ليس لك حق الاعتراض على زيادة الاشتراكات السنوية أو مصاريف فصل العضوية، لأنك فى الأساس لا تنتخب مجلس الإدارة، فهو مالك بقوة ماله، وأنت لا تمتلك فى النادى إلا كارنيه العضوية فقط، أنت قد تجد نفسك خارج أحد تلك الأفرع أو الأندية لأن حق انتفاع الإدارة بتلك الأرض قد انتهى، وقد يرفض المالك الأساسى لها تمديد تعاقده مع مالك النادى، أنت أيضا لا يمكنك الاطلاع على الميزانية فكل علاقتك بهذه الأندية علاقة ترفيهية غير قائمة على أى ضوابط، فهى لا تتبع أى مؤسسة حكومية أو رقابية، وبالتالى أى أزمة ستقع فيها مع النادى لن تجد من يساندك فيها.

هى غير تابعة لوزارة الشباب والرياضة ولا حتى هيئة الاستثمار، فى الوقت الذى لا يكون للوزارة الرياضة أى يد، واللافت فى الأمر أن الهيئة الوحيدة التى تمتلك أنت فى يدك حق اللجوء إليها هى جهاز حماية المستهلك، وتكون المفاجأة برد حمايه المستهلك عليك بان النادى بدون ترخيص ولا يوجد قانون لمحاسبته.

هذه القضية بحق فى غاية الخطورة والأهمية، ولا بد للدولة أن تقننها بالشكل الملائم الذى يعود على المواطنين بالنفع الحقيقى وليس الوهمى فتلك الأندية تحقق أرباحا مهولة تصل إلى المليارات سنويا بلا أى جهة تراقب أو تحاسب أو تنظم هى سبوبة كبرى مختبئة تحت عباءة الرياضة والترفيه وزيادة قاعدة المشاركة الرياضية وهو حق يراد به باطل.

وعلى جانب أخر، قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ردا على تساؤلات عدد من اعضاء الأندية الخاصة المملوكة لشركات استثمارية مثل اندية بلاتينوم وبتروسبورت وسماش والقطامية جاردنز وغيرهم، بشأن عدم ترخيص النادى بوزارة الشباب والرياضة والتى أحالها جهاز حماية المستهلك للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اثناء مناقشه ازمة الاندية الخاصة الغير حاصلة على تراخيص الجهة الادارية.

قال محمد عبد العظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، انه طبقا لقانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، سيتم اغلاق النادى اذا لم يقنن اوضاعه ويحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة خلال عامين من اصدار القانون، وخضوعه للاشراف المالى والادارة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

واضاف “عبد العظيم” انه طبقا للمادة 92 من قانون الرياضة، يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة رياضية غير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة هذا بالاضافه الى غلق المنشأة.

يذكر ان عشرات من اعضاء نادى القطامية بتروسبورت تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك وبلاغات للنائب العام ضد ادارة نادى بتروسبورت بسبب خداعهم بأن النادى مرخص ويشارك فى البطولات باسمه من أجل الاستيلاء على أموالهم.

هذا وبالاضافه الى طلب احاطة تقدمت به النائبة سليفيا نبيل لمجلس النواب حول الاندية الخاصة الغير مرخصة من مثل نادى بتروسبورت ونادى سماش بالقطامية ودريم وغيرهم من اندية شركات خدمات رياضية وسياحية.

تصريحات مسئول مكتب تراخيص الاندية الخاصة:

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر ان حكمة القاهرة الجديدة اصدرت حكم بحبس رئيس شركة بتروسبورت بتهمة النصب على احد الاعضاء – مقيم الدعوى – فى القضية رقم 1117 جنح القاهرة الجديدة بجلسة 20 مارس الماضى.

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك أكثر من 300 شكوى ضد الأندية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، تتمثل فى طبيعة الأنشطة أو الألعاب المسجلة التى يتم الإعلان عنها من قبل هذه الأندية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها الذى لا يقدم سوى العضوية فقط.

وأضاف يعقوب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة، المخصص لعقد جلسة استماع ومناقشة بشأن الأندية، أن هناك بعض الأندية غير مسجلة فى الألعاب الرياضية، ولابد من إدارة هذه الأندية وفقا للقانون، وما يتيح الإشراف الفنى والرقابى عليها، موضحا أنه لا توجد رقابة فنية من الوزارة على الأندية الخاصة.

من جانبه قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تجاهل أوضاع الأندية الخاصة، وعدم الرقابة عليها يمثل عشوائية كبيرة فى التعامل معها، متابعا: اللى بيفتح كشك سجائر بيعمله رخصة واللى بيفتح نادى خاص محدش بيقوله بتعمل إيه؟.

وشدد شحاتة خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، على ضرورة وضع تشريع لمراقبة هذه الأندية من قبل الوزارة طوال الوقت، وذلك للدور الذى تقوم به هذه الاندية الخاصة من انشطة او ما شابه وقد يقوم بعض هذه الأندية بتغيير نشاطاتها.

وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن القانون الجديد لم يفرق بين النادى العام والنادى الخاص.

ومن بين هذة الاندية نادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش ونادى ايزى سبورت وفروع اندية وادى دجلة غير فرع المعادى.

نشر احد اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدينس التابع لشركة الاهلى العقارية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، واوضح فيه ان ادارة النادى استعانت بـ 15 بلطجى مسلح للاعتداء على احد الاعضاء داخل النادى.

يذكر ان اعضاء نادى سماش فوجئوا بقيام ادارة النادى بتغيير نشاط النادى، وطالبت الاعضاء بدفع مبالغ اخرى مقابل نقلهم الى نادى اخر يتبع ادارة شركة سماش، حيث ان النادى ليس له ترخيص من وزارة الشباب والرياضة ويحق للشركة تغيير نشاطه او بيعه ولا ضمان لحقوق الاعضاء.

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،بشأن مشكلات الأندية الرياضية الخاصة وحفظ حقوق أعضاء تلك الأندية.

وأوضحت سيلفيا نبيل فى بيان لها، أن اللجنة تعقد جلسة استماع حول طلب الإحاطة بشأن حقوق أعضاء النوادي الخاصة، وحفظها، خاصة بعد القانون الجديد الذي يقنن أوضاع النوادي الخاصة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن الأعضاء وحفظ حقوقهم.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

وأضاف “عامر” أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

وتعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم، بحضور الصحفيين والنقاد الرياضيين والقنوات الرياضية المتخصصة وممثلي وزارة الشباب والاستثمار وحماية المستهلك عن طريق جلسة استماع للنوادي الخاصة.

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات التى يرأس مجلس اداراتها المهندس حسين صبور والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص، والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

وفى نفس السياق، قال النائب فرج عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر بتاريخ 30 يونيو 2017، بشطب عضوية هانى شكرى عضو مجلس إدارة النادى السابق.

وحملت القضية رقم ٣٣١ لسنة ٢٠١٨ دائرة ٧ مدنى برئاسة المستشار أحمد الرملى، والتى أقامها الدكتور كمال شعيب بصفته وكيلا عن هانى شكرى.

وكان شكرى قد رفع دعوى ضد القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الذي قرر عدم اختصاصه بالقضية لخلو لائحة نادى الزمالك من أي بند باللجوء إلى المركز، فتمت إحالة القضية للمحكمة المدنية، خصوصا أن القضاء الإدارى (مجلس الدولة) كان قد حكم بعدم الاختصاص في قضايا نادي الزمالك من قبل أيضا.

ووفقا للائحة نادى الزمالك، فإنه يتم اللجوء للمحاكم المدنية فى المنازعات الرياضية وليس مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

اعتمدت مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% داخل القطاع الرياضي في مصر، والتى ستطول كافة الهيئات الرياضية بكل أشكالها وأنواعها بلا أي استثناء طالما كانت تلك الهيئة تحقق إيرادات من خلال الأنشطة التى تقدمها وفي إطار حرص المصلحة علي حفظ حق الدولة والمواطنين لاسيما وأن ايرادات الضرائب توجه لصالح تنمية وتطوير المنافع العامة في مقدمتها الصحة والتعليم.

وقبل اعتماد مصلحة الضرائب لتطبيق القيمة المضافة أجريت دراسات موسعة للعديد من الانظمة العالمية في نفس المجال والمطبقة في الخارج للاستفادة منها وكانت المفاجأة أن النسبة اعلي في تلك البلدان وفي بعضها وصلت او تخطت الضعف عما سيتم تطبيقه محليا هنا.

والمثير أن عدداً غير قليل من المسئولين بالاندية والاتحادات الرياضية يعلم ما يتم تحصيله في الخارج من ضرائب علي الانشطة الرياضية بمختلف انواعها ومع ذلك يرفضون منح الدولة والشعب ذلك الحق بل تجاهلوا من الاصل دعوات مصلحة الضرائب المتتالية للتواصل والتناقش والتنسيق بخصوص تلك الضريبة حتي تم اقرارها وسيكون التسديد ملزما للجميع دون أي استثناءات.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي كافة التعاملات التي تندرج تحت البند التجارى وليس الخدمى و التي تحقق ايرادات مالية سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب بعدما منح قانون الرياضة الجديد تلك الهيئات الحق في الاستثمار وتكوين شركات تجارية.

وعلي سبيل المثال فإن ابرز المعاملات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عقود الرعاية الحالية للاندية والاتحادات وبالفعل هناك مطالبة ضريبية حالية لاتحاد الكرة تقدر بحوالي 14مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عقد رعاية الاتحاد الحالي مع احدة الشركات والمطالبة تخص الاتحاد باعتباره البائع وليس الشركة بجانب الأهلي والزمالك أيضاً.

كما تم عمل حصر شامل لكل وكلاء اللاعبين وتسجيلهم ضريبيا لمحاسبتهم عن كافة تعاملاتهم في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وستتطبق تلك الضريبة ايضا في عمليات بيع اللاعبين بين الاندية وبعضها البعض علي ان يتم تحصيلها من النادي البائع لاسيما وأن هناك صفقات تتخطي عشرات الملايين من الجنيهات مثل صفقة بيع انبي للاعب صلاح محسن للأهلي و التي بلغت 35مليون جنيه وسيتم التطبيق اعتبارا من موسم الانتقالات الصيفية.

ويندرج تحت تلك الضريبة ايضا رسوم قيد اللاعبين لاتحاد الكرة فهناك نسبة مقررة للاتحاد يحصل عليها من اجمالي قيمة عقد اللاعب مع النادي نظير التسجيل وستحصل المصلحة علي 14% من النسبة المخصصة للاتحاد.

وحتى الاكاديميات الرياضية في جميع اللعبات التابعة للاندية سواء خاصة أو أهلية ستطبق عليها الضريبة على سبيل المثال اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم مثلها فى ذلك مثل الاكاديميات الخاصة للشركات والأفراد.

وفي حال قيام أي ناد بإبرام عقد رعاية للاعب او اكثر في رياضة ستكون هناك مطالبة بضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك معاملة تجارية.

وطالت يد المصلحة أيضا مركز شباب الجزيرة وتم تسجيله كمنشأة تجارية وليس خدمية فقط بعدما انتشرت بداخله الاكاديميات الخاصة في مختلف اللعبات واستثمار منشآته بالتأجير وتحقيق ايرادات بالملايين مما يستوجب معه تسديد حق الدولة في ضريبة القيمة المضافة التي تضخها الحكومة بالتبعية في منافع عامة خدمية أخري.