على الرغم من عودة هانى العتال لانتخابات نادى الزمالك بقرار نهائى من مركز التسوية والتحكيم الرياضى اليوم، إلا أن انتخابات الزمالك تظل مهددة بالبطلان ليس بسبب العتال، ولكن بسبب الرئيس الأسبق للزمالك ممدوح عباس الذي حصل هو الآخر على حكم اليوم بأحقيته فى استرداد عضويته فى النادى بعد الغاء قرار شطب عضويته من الزمالك في وقت سابق من قبل مجلس مرتضى منصور.
و أعلن “عباس” عنه عزمه الترشح للانتخابات – كحق أصيل لأى عضو بالجمعية العمومية – و طالب فى دعوى جديدة باعادة فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك والا سيرفع دعوى بعد الانتخابات لاعادتها، وستكون اللجنة المشرفة على الانتخابات مجبرة على التأجيل لإدراج اسمه وإتاحة الفرصة له من أجل الترشح.
يشهد نادى 6 اكتوبر الرياضى ازمة قبل اجراء انتخاباته المقرر لها بعد غد الجمعه 24 من نوفمبر الجارى، بعد اعلان مجلس ادارة النادى عن استبعاد 11 مرشحا دفعة واحدة من بين المرشحين الـ 42 المشرحين للانتخابات، وهو ما اعتبره الاعضاء مذبحة انتخابية فى السباق الانتخابى بالنادى، مما اثار ارتباكا شديدا بين جميع اعضاء النادى .
و جاءت قائمة المستبعدين كالتالى:
1- وزير الزراعة الاسبق الدكتور صلاح يوسف
2- العقيد هشام سالم
3- الدكتور محمد البلتاجي
4- الدكتور عبد اللطيف صبحى
5- الدكتور عمرو ابراهيم
6- الدكتور علاء رأفت
7- محمد فوزى
8- اشرف رشدي
9- ايمن عبده
10- محمد عزت
11- محمد فؤاد
وكما يتردد داخل النادى انه تم استبعادهم لاسباب امنية فيما عدا الدكتور محمد البلتاجى الذى لم يتضح سبب لاستبعاده حتى الان، خاصة وانه خاض انتخابات اتحاد الغوص والانقاذ الشهر الماضى، ولم يكن هناك اى ازمة بالنسبة له على الاطلاق بخلاف انه يحظى بتأييد واسع للغاية من جانب الكثير من الاعضاء بالنادى.
واتفق المستبعدون من الانتخابات على التواجد غدا الخيمس بمقر النادى، وتحرير محضر رسمى ضد الاستبعاد لاثبات الحالة، ثم التوجه الى مقر اللجنة الاوليمبية للتظلم رسميا من القرار، لاجل الحفاظ على حقوقهم فى خوض انتخابات النادى.
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي فى جلسته اليوم، الغاء قرار مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشطب عضوية ممدوح عباس من نادى الزمالك، وقررت المحكمة الرياضية عودة عضوية ممدوح عباس بنادى الزمالك.
و كان تقدم “عباس” بدعوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى بالجنة الاولمبية، لإلغاء قرار مجلس الإدارة الحالى بشطب عضويته، وطالب باستردادها مرة أخرى، و وافق مركز التسوية بشكل رسمي على الطلب ليستعيد ممدوح عباس عضويته من جديد.
و طالب “عباس” ايضا فى دعوى قضائية اخرى بالغاء انتخابات الزمالك المقرر لها غدا الخميس، واعاده فتح باب الترشح للانتخابات، حيث انه كان يريد الترشح للانتخابات ولم يستطيع بسبب قرار منصور الذى تم الغاءه اليوم بشطب عضويته، و لكن لم يتم الحكم فى ذلك الشق حتى الان.
قررت لجنة التسوية و التحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية مساء اليوم الاربعاء فى القضية رقم 94 لسنة 1 ق/2017، بقبول طعن هانى العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادى الزمالك، وعودته لانتخابات الزمالك المقرر لها غدا الخميس وبعد غدا الجمعة 23 و 24 نوفمبر الجارى، وذلك بعد نظر المحكمة للشق الموضوعى للطعن الذى تقدم به مرتضى منصور رئيس النادى لاستبعاد العتال متهمه بالتزوير فى اوراق عضويته بالزمالك.
و رفضه مركز التسوية طلب قائمة أحمد سليمان بتأجيل انتخابات نادى الزمالك، و قرر إقامتها في موعدها يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى بشكل رسمى.
و كان تقدم بعض الأعضاء بطلب رسمى لتأجيل الانتخابات بحجة عدم وضوح الرؤية وان عودة العتال قبل الانتخابات بساعات لم تمنحه الفرصه كافيه للدعاية الانتخابية اسوة بباقىالمرشحين، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بشكل رسميى من جانب المركز.
وعاد العتال لانتخابات الزمالك مرة اخرى، والذى ينافس على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة النادى امام مرتضى منصور.
وأصبحت المنافسة على مقعد النائب بين كلا من هانى العتال وأحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى ومصطفى بدوى وخالد جبر وأشرف السكرى.
كشف الصحفى على نصير بجريدة بوابة الاهرام، ان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توجه مساء اليوم الى قسم ثانى مدينة نصر، بعد خروجة من مقر اللجنة الاولمبية بمدينة نصر، لتحرير محضر ضد لجنة تسوية المنازعات الرياضية باللجنة الاولمبية، لاثبات حالة، بسبب رفض اللجنة اعطاء مرتضى منصور حكمها النهائى فى القضية رقم 94 لسنة 1 ق/2017 والخاصة بطعن هانى العتال على قرار استبعاده من انتخابات الزمالك المقرر لها غدا الخميس 23 نوفمر و الجمعة 24 نوفمبر الجارى.
و كان مرتضى قد حصل على حكم من مركز التسوية مطلع هذا الأسبوع، أمام نفس الهيئة القضائية، يقضى باستبعاد هاني العتال من الترشح فى الإنتخابات، ولكن تقدم هانى العتال بطعن على الحكم وقدم اوراقا جديدة تثبت صحة موقفه من الترشح.
ويسعى مرتضى لرد المحكمة، لضمان تأجيل القضية، وإفساد الفرصة على هانى العتال في دخول الإنتخابات، وضمان إقامتها فى موعدها غدا الخميس، حيث انه من المتوقع ان يتم تأجيل الانتخابات الى نهاية الشهر الجارى فى حاله الحكم بعودة العتال للانتخابات.
و من المقرر ان تصدر لجنة المنازعات والتحكيم الرياضى القرار النهائى خلال ساعات في قضية عودة هاني العتال لانتخابات الزمالك من عدمه.
أيدت لجنة فض المنازعات بمركز التسوية والتحكيم الرياضى استمرار الصحفى أسامة أبو زيد فى انتخابات نادى الشمس، بعد رفضها الطعن الأخير المقدم من جانب المجلس الحالى برئاسة محمد شتله لاستبعاده من الانتخابات.
وبذلك يعود أبو زيد الى السباق الانتخابى على منصب رئاسة مجلس إدارة نادى الشمس خلال الانتخابات المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 25 موفمبر الجارى.
و يخوض “أبو زيد” انتخابات نادى الشمس بقائمة كاملة، تضم كلا من حاتم الناقة مرشحا على مقعد نائب الرئيس ومصطفى هنداوى على مقعد أمين الصندوق.
و على مقاعد العضوية ضمت القائمة كلا من: اللواء محمد سلامة الجوهرى، والمهندس كريم مسعود، ودعاء هشام بركات، ومها الميرغنى، ومحمد مهران شيدو، ونادر كحالة، والدكتور محمد شوقى، وآية مدنى، وجمال جمعة.
قام مجلس ادارة نادى الزهور الرياضى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بدعو اعضاء الجمعية الحمومية لحضور أول اجتماع مع المجلس الجديد الفائز بدورة انتخابية جديدة فى انتخابات الجمعة الماضية، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر القادم، من الساعة الواحدة و حتى الخامسة مساء، بحديقة جاردينا بمقر النادى بمدينة نصر.
ويأتى ذلك ضمن البرنامج الانتخابى الذى تبناه رئيس المجلس الحالى، حيث وعد الاعضاء قبل الانتخابات باجتماع شهرى بشكل دائم، لتحقيق التواصل بين الاعضاء ومجلس الادارة و للاستماع لمقترحاتهم ومشكلاتهم بالنادى.
و يضم مجلس ادارة نادى الزهور الجديد كلا من، المستشار محمد الدمرداش رئيسا، و المستشار ايهاب الشريطى نائبا للرئيس، والمحاسب على عادل أمينا للصندوق.
وعلى مقاعد العضوية “فوق السن”: أحمد اسامة و عمرو طاحون و شاهيناز أحمد و الدكتورة مى فارس و أيمن بيرم و محمد عبد السلام.
وعلى مقاعد الشباب “تحت السن”: هادية حسنى، و محمد مطيع، و مؤمن عادل.
أطلقت مجموعة من أعضاء نادى الرواد بالعاشر من رمضان، حملة جمع توقيعات لإقالة مدير النادى بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية ببطلان انتخابات النادى التى اجريت يوم 27 أكتوبر الماضى، وإرسال توقيعاتهم للجنة الأولمبية برغبة الأعضاء في استبعادة من إدارة النادى، وتعين من تراه مناسباً لشغل هذا المنصب لحين موعد الجمعية العمومية العادية القادمة و انتخاب مجلس ادارة جديد.
و قال اعضاء الجمعية العمومية بنادى الرواد، أنه طبقا للائحة النظام الاساسى الاسترشادى للنادى، فإن مدير النادى هو المسئول عن اجراءات عقد الجمعية العمومية، والتى ادت الى بطلان الانتخابات، مما يشير الى بطلان أى جمعية قادمة يشرف عليها.
و يذكر ان مدير النادى هو رئيس اللجنة المؤقتة المسئولة عن ادارة النادى لمدة عام لحين اجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة، وذلك بعد قرار اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، برفض اعتماد نتيجة انتخابات مجلس ادارة النادى.
واقترح الاعضاء دراسة رفع دعوى قضائية بمركز التحكيم الرياضى ضد القائمين على الاشراف على الانتخابات، ومطالبة اللجنة الاولمبية بتكليف لجنه من أعضاء الجمعيه العمومية من ذوى الخبرات لإدارة شئون النادى بدلا من اللجنة المؤقتة التى تفرضها اللائحة، ويطالب الاعضاء باقالتها.
وكان سبب رفض اللجنة الاولمبية اعتماد نتيجة انتخابات الرواد، هو مخالفة المادة (16) من لائحة النظام الاساسى الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية، حيث قام مجلس ادارة النادى بطباعة اسماء المرشحين على كل مقعد فى استمارة منفصلة، وليس فى استمارة واحدة، و طبعت استمارة للتصويت على مقعد الرئيس واستمارة اخرى لمقعد النائب و تم فرز صوت كل عضو على المقاعد منفصلة و يجب ان يكون الفرز على جميع المقاعد حيث عدم اختيار العضو للمجلس كاملا او منقوصا يتسبب فى بطلان الصوت، وطبقا لمادة 16 من اللائحة، يجب ان يكون جميع المرشحين فى استمارة واحدة ليختار كل عضو المجلس كاملا فى نفس الاستمارة، حيث اذا اختار عددا اقل او اكثر من عدد اعضاء مجلس الادارة يكون الصوت باطلا.
وبالتالى وتنفيذا لاحكام المادة 16 من اللائحة، يتم تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى، تتشكل من المدير التنفيذى والمدير المالى و مدير النشاط الادارى تدير شئون النادى لمدة عام حتى موعد الجمعية العمومية العادية يعد عام لانتخاب مجلس ادارة جديد.
أكد المستشار احمد خلف رئيس اللجنة القضائية لادارة نادى الزمالك حتى انتهاء انتخاب مجلس جديد، انه تم طباعة اوراق الترشيح لإنتخابات نادى الزمالك المقرر اقامتها يومى الخميس و الجمعة 23 و 24 نوفمبر الجارى، والتى تم طباعتها بدون اسمهانى العتال الذى سبق وتم استبعاده و عدم صدور حكم فى صالحة فى دعوى الطعن التى تقدم بها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى حتى هذه اللحظة.
حيث كشف المستشار أحمد خليفة رئيس الزمالك المؤقت خلال تصريحات اذاعية صباح اليوم، انه فى حالة حصول المرشح المستبعد هانى العتال على اى احكام قضائية عقب انتهاء الانتخابات قد يتطلب الامر اعادة الانتخابات من جديد، واشار الى انه تم طبع البطاقات الانتخابية حتى الآن بدون اسم هاني العتال الذي تم استبعاده وفي حالة صدور حكم في صالحه سيتم تأجيل الانتخابات لنهاية شهر نوفمبر الجارى.
و يذكر انه تم استبعاد المرشح هانى العتال بعد توصية من مرتضى منصور بانه قام بتزوير اوراق عضوية والده من اجل توفير مبلغ 2000 جنية، الا انه قدم طعن فى الشق الموضوعى و من المنتظر اصدار قرار بعودته من عدمها فى جلسة مركز التسوية اليوم لحسم الجدل، و أكد “العتال” انه لديه ما يثبت عدم تزوير عضوية والده و سيقدمه للمحكمة اليوم، و فى حال حدوث ذلك قد يتم تأجيل انتخابات الزمالك الذى تشهد جدل كبير.
نفت اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد حول منع المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك من الترشح لانتخابات الزمالك المقرر لها يومى الخميس و الجمعة 23 و 24 نوفمبر الجارى، بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة الجديد وحظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية.
و أكدت اللجنة الأولمبية أن ما تردد عن صدور قانون بمنع القضاة، من الترشح لانتخابات الأندية غير صحيح ولم يصل اللجنة الأولمبية أى خطاب رسمى فى هذا الشأن حتى الان.
و يحق لأحمد جلال إبراهيم الترشح لانتخابات نادى الزمالك، حيث أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة بعد أن صدر به توصية من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
و يذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلستة العامة أمس الثلاثاء، قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.
ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.