الزمالك

بعد تداول أنباء اليوم عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، كشف الناقد الرياضى ابو المعاطى ذكى، عن تحضير وزير الرياضة لتشكيل لجنة ثلاثية طبقا للائحة النظام الأساسى لتدير النادى فور صدور قرار حل مجلس ادارة النادى رسميا غدا الاربعاء.

وأكدت مصادر من داخل اللجنة المالية التى تدير الشئون المالية لنادى الزمالك بقرار من نيابة الأموال العامة العليا، أن تقرير النيابة يدين رئيس النادى والمجلس السابق والحالى فى اهدار المال العام، وبناء على ذلك التقرير يحق لوزير الرياضة حل مجلس ادارة الزمالك طبقا للائحة المالية للأندية وهو ما يتوافق مع الميثاق الاوليمبى الدولى، حيث لا يجوز التدخل الحكومى فى شئون الاندية الا فى حالة الفساد المالى مثلما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا بعد اتهامه بالفساد.

ويذكر ان التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات بالامر المباشر دون العرض على لجنة العضوية أو مجلس الادارة.

كشف خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والأبحاث الإستراتيجية، عن نيه مجلس النواب برئاسة على عبد العال، لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، للتحقيق معه فى نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

كما نشر الإعلامى أحمد سعيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” قائلًا :«رفع الحصانة عن مرتضى منصور و التحقيق معه فى قضايا إهدار مال عام وتجارة فى العملة وإختلاس أموال نادى الزمالك والأمر أصبح مسألة وقت للإجراءات فقط.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن اللجنة لم تجتمع منذ آخر اجتماع لها، لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

كما أكد فرج عامر رئيس لجنة لشباب والرياضة بمجلس النواب ان هناك قرارات قوية خلال الساعات القادمة خاصة بأزمة نادى الزمالك وستكون سعيدة على البعض وسيئة على البعض الاخر.

ورفض “عامر” الإفصاح عن رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، واكتفى بقوله ان القرارات ستحفظ هيبة الدولة ووزرائها وستعلى من قيمة وقامة الوسط الرياضى من خلال إعلاء القانون.

وكشفت مصادر من داخل اللجنة المالية المشكلة من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفأر، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أن تقرير نيابة الأموال العامة، يدين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

كما حررت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات المستثناة فى نادى الزمالك، محضرا بقسم شرطة العجوزة اليوم الثلاثاء، حمل رقم 2241 لسنة 2018، اتهمت فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

وتقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب التجاوزات في الفترة الأخيرة، من مرتضى منصور ضده.

كشفت مصادر من داخل اللجنة المالية المشكلة من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفأر، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أن تقرير نيابة الأموال العامة، يدين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تمارس عملها حتى انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة والرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الأمور المالية ومتطلبات الأجهزة الفنية ومرتبات العاملين، لن تتأثر بوجود اللجنة، التي تساعد الجميع داخل النادى في إطار اختصاصها.

ويذكر ان التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وحررت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات المستثناة فى نادى الزمالك، محضرا بقسم شرطة العجوزة اليوم الثلاثاء، حمل رقم 2241 لسنة 2018، اتهمت فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

حررت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات المستثناة فى نادى الزمالك، محضرا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 لسنة 2018، اتهمت فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مسؤلى اللجنة طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة المحضر إلى نيابة العجوزة للتحقيق.

ويذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أرسلت لجنة إلى نادى الزمالك لفحص العضويات التى قام مرتضى منصور بمنحها لأعضاء جدد، إلا أن إدارة الاشتراكات أغلقت أبوابها أمام أعضاء اللجنة صباح اليوم، بناء على تعليمات من رئيس النادى.

وكانت نيابة الاموال العامة قامت بتوجيه طلب رسمى لوزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة لفحص العضويات المستثناه فى نادى الزمالك، و التى قام مرتضى منصور رئيس النادى الحالى بإصدارها بقرار فردى منه شخصيا وأدخل 16 ألف عضوية مستثناة لنادى الزمالك، دون العرض على لجنة العضوية أو مجلس ادارة النادى.

قامت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الشكاوى التى تقدم بها هانى العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، و عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة النادى، إلى اللجنة الأولمبية المصرية لفحصها.

وقدم العتال و جورج شكوى ضد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة الزمالك، بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادى، منها عدم صدور أى قرارات من مجلس إدارة النادى منذ إنتخابه في نوفمبر الماضى، بسبب عدم اجتماعه بشكل رسمى بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للزمالك والتى تنص على وجوب اجتماع المجلس مرة على الاقل كل شهر.

وكذلك شكوى بإحتفاظ أموال الزمالك فى مقر بميت عقبة وعدم توريدها لحساب النادى بالبنك، والصرف منها بالأمر المباشر فضلاً عن عدم وجود موافقة من مجلس الإدارة على هذا الصرف بالمخالفة للائحة المالية للأندية والنظام الأساسي للزمالك.

وأكد هانى العتال و عبدالله جورج أنهما تقدما بشكوى ضد مرتضى منصور لوزارة الشباب والرياضة أيضًا، بسبب صدور قرارات منفردة من منصور بقبول عضويات جديدة بدون إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن بعرضها اولا على مجلس الادارة للموافقة عليها، او عرضها على لجنة العضوية، وكذلك وقبول عضويات مستثناة بمبالغ رمزية بدون العرض على مجلس الإدارة، وأخيرًا تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في الأمور المالية، في غير حالات الضرورة المنصوص عليها باللائحة.

وإختتم العتال وجورج شكواهما بعدم مسئوليتهما عن أية قرارات تضر بالمال العام، خلال الفترة منذ الانتخابات حتى اليوم.

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لجنة إلى نادى الزمالك لفحص العضويات التي قام مرتضى منصور بمنحها لأعضاء جدد، بناءً على التفويض الذي يملكه من مجلس الإدارة، إلا أن إدارة الاشتراكات أغلقت أبوابها أمام أعضاء اللجنة صباح اليوم، بناء على تعليمات من رئيس النادى.

وكانت نيابة الاموال العامة قامت بتوجيه طلب رسمى لوزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة لفحص العضويات المستثناه فى نادى الزمالك، و التى قام مرتضى منصور رئيس النادى الحالى بإصدارها بعد قانون الرياضة الجديد وأدخل 16 ألف عضوية مستثناة لنادى الزمالك بقرار فردى منه شخصيا.

وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة، بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة خاصة قبل الانتخابات الاخيرة.

وقال هانى العتال نائب رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك، أن اللجنة توجهت بالفعل اليوم إلى النادى فى ميت عقبة إلا أن اللجنة تفاجئت بهروب القائم بأعمال المدير التنفيذى للنادى اللواء علاء مقلد وعدم حضوره للقاء اللجنة بتعليمات من رئيس النادى، وغادرت اللجنة النادى دون أن تقوم بعملها، وستحضر اللجنة مرة أخرى للبدء فى عملية الفحص وتوضيح موقف العضويات الجديدة والتى تخالف قانون الرياضة الجديد.

تعهد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بالرد على مرتضي منصور رئيس الزمالك بالاجراءات القانونية والمحسوبة وليس بالكلام او الشتائم كما يفعل.

جاء ذلك بعد هجوم مرتضى منصور المستمر على وزير الشباب والرياضة فى الفضائيات، واتهامه للوزير بأنه سبب تدهور نادى الزمالك ومحاولات رئيس الزمالك تهييج جمهور واعضاء الزمالك ضد الوزير، بسبب قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مالية لادارة أموال النادى لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغات اهدار المال العام بالنادى.

فقد رد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على الإعلامى خالد أبو بكر، عندما تساءل الأخير لماذا تسكت الحكومة المصرية على طريقة رئيس نادي الزمالك في الحديث عن وزير الرياضة .

وكتب المهندس خالد عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على فيسبوك قائلا : “أشكرك جداً خالد بك .. وممتن لحديثك عن أدائى .. ومقدر لشعورك واستيائك للصمت غير المبرر. وبإذن الله الرد سيكون فى التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة.. تحياتى”.

كشف الإعلامى أحمد موسى، من خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية صدى البلد، مجموعة من المستندات التى توضح أزمة نادى الزمالك الأخيرة، للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لوزير الرياضة بانه سبب تدمير النادى بسبب اللجنة المالية التى شكلها لإدارة شئون النادى المالية.

وبدأ موسى بخطاب النيابة العامة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تطالبه بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك فى 3 مارس 2018 لحن انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضد كجلس ادارة النادى، وقال “موسى”: “البداية بقرار النيابة العامة ولا يمكن لوزير الشباب والرياضة ألا ينفذ قرار النيابة العامة؟”.

وأضاف: “مستحيل.. لأن القرار ملزم لأى أى داخل الدولة لأننا دولة قانون، والوزير موظف عام ولابد أن يحترم القانون”، ثم عرض قرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2018، بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك ماليا لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح “موسى”، أن اللجنة توجهت إلى نادى الزمالك والتقت أعضاء النيابة العامة بالنادى، واستمرت اللجنة مع النيابة العامة منذ الأحد حتى الاثنين لجرد الأموال، وعندما ذهبت وجدت الأموال فى غرفة، وكان الحصر التام لها 107 ملايين جنيه مصرى، ومليون و600 ألف دولار، و1355 يورو، وشيكات مصرفية بـ9 ملايين جنيه.

ونشر موسى، باقى مستندات وهى صورة من إيداع مبلغ 107 ملايين و591 ألف و690 جنيها مصريا، وصورة من إيداع مبلغ 619 ألف و825 دولار، وصورة من إيداع مبلغ 1355 يورو لحساب نادى الزمالك ببنك مصر.

وأشار إلى أن ثلاثة جهات حجزت على نادى الزمالك، هى الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، والتأمينات بمبلغ 28 مليون جنيه، وحكمين من المهندس ممدوح عباس رئيس النادى السابق، الأول بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 100 ألف دولار، مشيرا إلى أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اتصل هاتفيا بطارق عامر محافظ البنك المركزى، حتى يسأله عن إجراءات الحجز المتبعة، فأخبره بضرورة وصول خطابات للبنك المركزى من تلك الجهات، وعقدت اجتماعات داخل وزارة الشباب والرياضة بين الجهات “التضامن الخاصة بالتأمينات” و”المالية الخاصة بالضرائب” وممدوح عباس رئيس النادى السابق للتفاوض، وطلبت الضرائب الحصول على 80 مليون جنيه، وتم التفاوض معهم ونزل الرقم إلى 50 مليون جنيه، وتمسكوا بهذا الرقم من أصل 160 مليون، فيما تم التفاوض مع التأمينات على حصولهم على مبلغ 20 مليون جنيه من أصل 28 مليون جنيه، بينما طلب ممدوح عباس تنفيذ الحكمين وتنازل عن 550 ألف جنيه غرامات وفوائد.

وأوضح أن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا، بعمرو الجارحى وزير المالية بسبب موضوع الضرائب وغادة والى وزيرة التضامن، لإنهاء قضية الضرائب والتأمينات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء بكامل هيئته للبت فى حله، يوم الأربعاء 7 مارس، وقرر المجلس سداد 25% من إجمالى قيمة المديونية للضرائب والتأمينات وتقسيط الباقى على 3 سنوات.

كما عرض أحمد موسى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التسوية المالية لمديونية الضرائب والتأمينات على الهواء بالبرنامج، وكذلك صورة من خطاب مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن حسابات نادى الزمالك، وصورة من شيك بمبلغ 40 مليون جنيه لحساب مصلحة الضرائب بشأن جدولة مديونية الزمالك، وصورة من محضر اتفاق بين مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية المشرفة على جدولة المديونية، وصورة من شيك بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس تنفيذا للحكم القضائى النهائى، وصورة أيضا من شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح “عباس”، وصورة من إخطار مصلحة الضرائب إلى بنك مصر لرفع الحجز عن أموال نادى الزمالك، وصورة أخرى من الخطاب المرسل من الهيئة القومية للتأمينات إلى بنك الاستثمار العربى لرفع الحجز عن أموال النادى، كما عرض صورة من إخطار استلام شيكات 40 مليون جنيه خاصة بالزمالك.

واختتم موسى، بنشر خطابات اللجنة المالية لنادى الزمالك تطلب منه تحديد الاموال التى يحتاجها للانفاق على أنشطة الزمالك الرياضية وما تتطلبه الفرق الرياضية وكذلك رواتب العاملين ليتم صرفها فوزرا من البنك لخزينة النادى، ولكن اشترطت اللجنة ان يحدد الزمالك الاموال المطلوبه من خلال موافقة مجلس ادارة النادى بالاغلبية طبقا للائحة المالية للأندية.

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لجنة إلى نادى الزمالك، لفحص العضويات المستثناة التى تم عملها خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ تولى مرتضى منصور رئاسة النادى فى مارس 2014.

وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة، بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة خاصة قبل الانتخابات الاخيرة.

ويذكر ان التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

أكد هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن النيابة العامة قامت بتوجيه طلب رسمى لوزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة لفحص العضويات المستثناه فى نادى الزمالك، و التى قام مرتضى منصور رئيس النادى الحالى بإصدارها بعد قانون الرياضة الجديد.

وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة، بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة خاصة قبل الانتخابات الاخيرة.

وأضاف “العتال” أن اللجنة توجهت بالفعل اليوم إلى النادى فى ميت عقبة إلا أن اللجنة تفاجئت بهروب القائم بأعمال المدير التنفيذى للنادى اللواء علاء مقلد وعدم حضوره للقاء اللجنة بتعليمات من رئيس النادى، وغادرت اللجنة النادى دون أن تقوم بعملها، وستحضر اللجنة مرة أخرى للبدء فى عملية الفحص وتوضيح موقف العضويات الجديدة والتى تخالف قانون الرياضة الجديد.

ويذكر التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العاة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.