الأندية الرياضية

كتبت نرمين احمد عن انتخابات نادى سبورتنج السكندرى..

نعم هناك اغراض ..يسعى اليها البعض مستغلا اي عملية انتخابية حتى لو كانت انتخابات في مجلس اباء لاحد المدارس .. فهناك من يستغلها للحصول علي مكاسب مادية او من يستغلها للحصول علي وعد ما او من يستغلها من اجل الانتقام ..او لصالح بعض المرشحين الاخرين فيطلق البعض علي الانتخابات موسم لحصد المكاسب …حتي في ارقي الاندية ..

واذا نظرنا الي انتخابات نادي سبورتنج نجد ان هذا النادى العريق وبالتحديد دون عن غيره يضم ارقى العائلات ليس فقط في الاسكندرية وانما علي مستوي مصر وتاريخه شاهد علي ذلك وبالرغم من ذلك نجد ان هناك من يسعي لاختراق العملية الانتخابية التي من المفترض انها تتم داخل العائلة الوحيدة التي تمثل اعضاء هذا النادي العريق وهذا الاختراق البعيد كل البعد عن المنافسة الشريفة التي تتم بين مجموعة من المحترمين ..بل يخوض في السمعة والعرض يتم طبعا بمقابل اي كان نوعه كما قلنا او انتقاما .. فقد فوجئنا وبعد التفوق الملحوظ لابن النادي ولاعبه واحد رموزه وخيرة حكمائه واحد اكبر رجال الاعمال الناجحين في مصر ..بحملة مسعورة اعتقد طبعا انها ممولة من اين ولصالح من ومن يقودها ..لانعلم وانما رائحة الهجوم لاتنم عن الحياد او الانتقاد وانما جاء بشكل يخص السمعة والاعراض ..فمن الممكن ان نختلف مع بطيشة ولكن ننقده في اسلوبه او شخصيته او تعامله مع الناس فهذا حق مدام اصبح شخصية عامة اما يتعدي الكلام حدود الادب واللياقة ويخوض في السمعة والانساب والاعراض فهذا ليس نقدا انما في عالمنا يطلق عليه الضرب تحت الحزام لانه لايوجد رقيب اوحسيب ..

من حق اي انسان ان يعطي صوته الانتخابي وفقا لروئيته ولكن ليس من حقه ان يغتاب او يدعي كذبا علي اي انسان لمجرد تفوقه في العملية الانتخابية .. لقد وضح للجميع تفوق محسن بطيشة لما يتمتع به من حب واحترام من الجميع وخبرته ونجاحه في عمله الخاص فهناك منافسين لايريدون للناجح ان يظل نجاحا بل يسعون دوما لجعله فاشلا بدلا من يسعون هم لكي ينجحوا مثله وهذه افة في مجتمعتنا العربية فهناك مقولة قالها احد العلماء اكد فيها ان سبب تخلف عالمنا العربي هو انه يسعي لجعل الناجح فاشل بدلا من ان يسعي ليجعل الفاشل ينجح … اعتقد ان الجمعية العمومية لنادي سبورتنج تتمتع بالثقافة والرقي وهي قادرة علي حسم الفرق بين النقد الطبيعي والمحترم .وبين السب والالفاظ الممولة.

وهناك سئوال بسيط هل امكانيات بطيشه لاتسمح له ان يستخدم نفس الاسلوب اعتقد ان بمقدوره ذلك وبكل سهوله ولكن اعتقد ان اخلاقه لاتسمح بان يستخدم الفلوس في تشويه الاخرين ..لانه يعلم كما تدين تدان .. وعلي ثقة ويقين بقدرة الجمعية العمومية علي الفرز ويقدر ويحترم ناديه … وللحديث باقية مدام في العمر باقية ..

وعد المستشار محمد الدمرداش، المرشح على منصب رئيس نادى الزهور الرياضى فى الانتخابات المقرر لها 17 نوفمبر الجارى، أعضاء نادي الزهور، بحدوث طفرة انشائية فى فرع النادى بالتجمع الخامس.

و يذكر انه قد شارك 5 مرشحين من قائمة الدمرداش فى انشاء فرع التجمع تحت قيادة الفريق زاهر عبد الرحمن والذى يعد الحلم الجميل والفرع المتميز للنادى.

و تسعى قائمة الدمرداش الي توفير الرعاية والاهتمام بفرع التجمع الخامس علي غرار المقر الرئيسى و الاستفادة من البرنامج العام المطروح لذلك الفرع.

ويعتبر البرنامج المطروح لفرع التجمع الخامس كالتالى:

1- صيانة جميع والمباني بالنادي عن طریق التعاقد مع شركة صیانة متخصصة من المشهود لها بالكفاءة وسابقة الأعمال حفاظًا على صرح نادي الزهور بالتجمع الذي تتجاوز قیمة منشأته وتجهیزاته الآن نصف ملیار جنیه.

2- استكمال حمام السباحة الأولمبي.

3- إنشاء فندق اللاعبین الذي سیتیح إقامة معسكرات إعداد جیدة للفرق الریاضیة ومدرجات للجمهور تشمل أسفلها خدمات ریاضیة متنوعة كما هو المخطط العام لإنشاء الفرع.

4- تشغیل حضانة النادي وتزویدها بالعناصر الفنیة المتمیزة والتجهیزات المطلوبة.

5- تسویق موقع النادي المتمیز في جذب أنشطة تجاریّة ومطاعم ممیزة لخدمة الأعضاء وتحقیق دعم مالي لمیزانیة النادي.

6- تشكیل لجنة ریاضیة علیا للریاضة بالتجمع من كبار المتخصصین ینبثق عنها لجان فرعیة عن كل ریاضة تشكل بالانتخاب من الأعضاء بالتجمع حتى لا تكون إدارة الریاضة في الفرع بعیدة عن الواقع الفعلي الذي یعایشه اللاعبون.

7- تخصیص منطقة للمعارض یتم تجهیزها بصورة مميزة.

و تضم قائمة الدمرداش، المستشار إيهاب الشريطي نائب الرئيس، على أحمد عادل على السيد أمين الصندوق، وأعضاء فوق السن، أسامة محمد،شريف العاصى، شاهيناز أحمد، عمرو طاهر، محمد عبد الله الجمل، محسن عاطف، وتحت السن ، محمد مطيع، مؤمن عادل فوزى،وهادية حسنى.

برنامج قائمة محمد الدمرداش “ابناء الزهور”:

وعد العميد ا.ح شريف العاصى، مرشح لمقعد عضوية مجلس إدارة نادى الزهور، ضمن قائمة المستشار محمد الدمرداش، أعضاء النادى، بحل أزمة انتشار القطط داخل اسوار النادى، دون الحاق اى ضرر بهم، وذلك عن طريق شركة كبيرة متخصصة في هذا الشأن، فور فوز القائمة بالانتخابات و المقرر لها يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل.

و أضاف “عاصى” فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن قائمة المستشار محمد الدمرداش تجمع بين الخبرة والعلم والشباب والثقافة، وقادرة على إدارة نادي الزهور بكل سلاسة وحكمة.

و عن برنامج قائمة المستشار محمد الدمرداش، برنامج “ابناء نادى الزهور”، قال “الدمرداش” ان البرنامج قائم على تطوير النادى اداريا من جميع الجوانب، وتحقيق الرقابة الفاعلة على الامن، مشيرا الى أن الاولوية لصياغة واقرار لائحة للنظام الاساسى تخرج من حوار مجتمعى حقيقى وتكون عادلة فى تقرير الحقوق وحازمة فى ضبط العمل.

وأضاف الدمرداش ان القائمة تهتم بالتطوير الهندسى والصيانة من خلال اسناد عمليات صيانة وتشغيل حمامات السباحة الى شركات متخصصة صاحبة خبرة متميزة، لتلافى العيوب السابقة، وتطوير الحديقة اليابانية حتى تستعيد طابعها كأحد المعالم التاريخية، وإنشاء حمام سباحة ترفيهى مغطي، وخاص للاعضاء بعيدا عن التزامات الفرق الرياضية، ورفع كفاءة المساحات الخضراء التى باتت تعانى من التآكل.. وتطوير الحديقة المجاورة لمدخل يوسف عباس ورفع كفاءة دورات المياه، والتعاقد مع مطاعم ومنافذ متنوعة من السلاسل المعروفة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة للمرأة فى أنشطة النادى والاهتمام بتثقيف الشباب وتهيئة السبل لاستغلال طاقته وعقد ملتقى دورى لتوظيفهم.

و أضاف أنه يهدف لإنشاء نظام تكافل صحى للأعضاء مع تطوير مبنى العيادة، وإعادة تمركز سيارة إسعاف فى النادى لمواجهة الحالات الطارئة ومكافحة ظاهرة انتشار القطط بالتنسيق مع الطب البيطرى وجمعية الرفق بالحيوان.

برنامج قائمة محمد الدمرداش “ابناء الزهور”:

“ابن الفولى” أحد أشهر ألقابه فى الوسط الرياضى لما يتمتع به من مساندة اللواء احمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.. وقد أثار جدلا واسعا خلال فترة توليه عضوية مجلس إدارة اتحاد التايكوندو بعدما دخل فى دوامة من المشاكل عام 2016 إثر استبعاده من الاتحاد قبل أن يعيده الاتحاد الدولى مرة أخرى، أنه محمد حمدى جاد الذي عاد ليرشح نفسه لفترة جديدة فى انتخابات مجلس إدارة التايكوندو الذى سينال شرف خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وقال محمد جاد اثناء حواره امس مع جريدة “صدى البلد” انه كانت هناك مؤامرة تدبر على اللواء أحمد الفولى رئيس نادى الزهور السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو وذلك لإبعاده عن اتحاد التايكوندو و نادى الزهور و لأننى محسوب على الفولى ولى الشرف اننى محسوب على مثل هذه الشخصية العظيمة تم توجيه الضربات إلى.

واضاف: ” الاتحاد الدولى وقف بجوارى وقام بتكريمى على جهودى فى مؤتمر ضخم تمت إذاعته عبر التليفزيون الكورى والسفير المصرى فى كوريا استقبلنى داخل السفارة المصرية بحفاوة بالغة وخاطب اللجنة الأولمبية والاتحاد المصرى بعدم أحقيتهم في استبعادى ولم يتم الاستجابة له فبعث لهم مرة أخرى بأن هناك بعض المشاكل فى لائحة الاتحاد بشأن استبعاد محمد جاد، وأخيرا أصدر الاتحاد الدولى قرارا قاطعا باستبعاد فرج العمرى من الاتحاد المصرى وعودتى للمجلس مرة أخرى”.

وعن اللجنة الاولمبية بعد قانون الرياضة الجديد، علق جاد قائلا: “أنا فى حالة دهشة من اللجنة لأنه لأول مرة فى مصر اللجنة الأولمبية تفوز بجميع مناصبها بالتزكية فهل يعقل أن مصر التى تملك 104 ملايين نسمة لا تملك مرشحين لشغل مناصب باللجنة الأولمبية.. ما الذى يحدث.. دا فى عصر مبارك عندما ترشح منير ثابت شقيق سوزان ثابت السيدة الأولى آنذاك كانت هناك انتخابات فما هذا الجبروت الذى تملكه اللجنة لتفوز جميعها بالتزكية.

و أرى أن اللجنة الأولمبية ليس لها أى دور وتتمثل جميعها فى هشام حطب فقط وباقى الأعضاء ملتزمين الصمت ولا يفعلون شيئا مع حدوث مثل أي كوارث فى الوسط الرياضى المصرى.

وعند سؤالة الأزمة الحادثة داخل انتخابات اتحاد التايكوندو، قال جاد:

“السبب هو أن الانتخابات لعبة “قذرة” لا تخضع لأي معايير غير التربيطات والمصالح وأصبحت الانتخابات بمصر لعبة كراسى وليس لها أى علاقة بالأعمال التطوعية وأصبح الجميع يبحث عن مصلحته مما سيعيد إلى الخلف خاصة فى ظل عدم تواجد بعض الكوادر داخل الانتخابات خوفا من التلوث بهذه اللعبة”.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم المحامى/ محمد حامد سالم، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

تشهد انتخابات نادى الزهور الرياضى هذا العام صراعا قويا بين قائمة المهندس محمود السرنجاوى رئيس النادى الحالى والذى تولى المهمه بعد استقالة اللواء احمد الفولى عام 2015،و قائمة المستشار محمد الدمرداش نائب مجلس الدولة و الذى يمتلك شعبية كبيرة بين اعضاء النادى و الذى سبق له تولى مقعد العضوية بمجالس ادارات سابقة.

وفور اعلان موعد انتخابات نادى الزهور التى تحدد لها يوم الجمعة 17 نوفمبر الجارى، بدأت رموز المجتمع تعلن تأييدها للمهندس محمود السرنجاوى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن اللواء احمد عابدين، رئيس العاصمة الادارية الجديدة و احد اعضاء نادى الزهور، عن دعمه الكامل لقائمة المهندس محمود السرنجاوى خلال الانتخابات المقبلة.

وقال “عابدين”: “السرنجاوى احدث طفرة كبيرة في النادى منذ توليه الرئاسة قبل عامين، وأنه يشعر بالطفرة شخصيا كونه عضو عامل فى النادى، و وجود فرع للنادى فى العاصمة الإدارية يعد شرف كبير”.

وأضاف: “انه فضل اختيار السرنجاوى لما يملكه بعلاقات قوية في الدولة تسهل له تقديم كل الخدمات الممكنة لأعضاء الجمعية العمومية”.

وتابع: “اعلان موقفى في انتخابات النادي المقبلة، ليس تحيز نهائيا ولكنه بسبب جدارة القائمة في تولى المهمة رسميا خلال السنوات المقبلة”.

ويذكر ان اللواء احمد عابدين وافق على طلب المهندس محمود السرنجاوى بتخصيص 50 فدان بافضل المواقع بالعاصمة الادارية لصالح نادى الزهور من أجل انشاء الفرع الثالث للنادى بالعاصمة الجديدة.

كما أعلن الناقد الرياضى محمود معروف عن دعمه للسرنجاوى قائلا: “تنجح باكتساح فى انتخابات نادى الزهور وأتوقع ذلك.. برنامجك الانتخابى لو تحقق يجعل من الزهور أجمل حديقة ورود بين الأندية”.

و كذلك الكاتب الكبير اسامة سرايا رئيس تحرير الاهرام السابق، الذى قال عن السرنجاوى انه رئيس نادى من طراز رفيع.

مازالت ازمة تحديد مكان اقامة الجمعية العمومية العادية لانتخابات نادى الزهور مستمرة ما بين مؤيد ومعارض، حيث طال رئيس النادى المهندس محمود السرنجاوى بان تكون الانتخابات بصالة كرة اليد والطائرة بدلا من الجراج، و هذا ما رفضه العديد من الاعضاء و المرشحين و طالبوا باقامتها فى مكانها العتاد بجراج النادى خوفا على تدهور ارضية الملاعب من الزحام.

و لجأ نادى الزهور الى اللجنة الاولمبية للاستفسار حول تلك الازمة و ما تقره اللائحة فى ذلك البند، و جاء رد اللجنة الاولمبية بتوصية ان تكوت الجمعية العمومية بجراج النادى خشيه على ملاعب النادى من التدهور.

ويذكر ان موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادى للدورة 2017-2021 تقرر له يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل.

أعلن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الاهلى، عن إقامة مؤتمر صحفى نهاية نوفمبر الجارى، للشركات الثلاثة المتقدمة لتدشين ستاد الاهلى بفرع النادى بالشيخ زايد.

وقال رئيس الأهلى إن المؤتمر الذى تم تحديد موعده منذ عدة شهور سيشهد عرض الشركات الثلاثة لإستاد الأهلى، ودراسات الجدوى الخاصة بالإستاد وكل تفاصيل المشروع الذى يعد حلم الجماهير، مشدداً على أن موعد المؤتمر كان محددا سلفا، ومنذ عدة أشهر حتى لا يقوم البعض بربط ميعاد المؤتمر بموعد الانتخابات، لافتا إلى أن انتخابات الأهلى لم يكن موعدها فى هذا الوقت، بل إنه تم التعجيل بها ، بسبب الظروف الحالية وقانون الرياضة الجديد.