الرئيسية » أرشيف الوسم : اندية الشركات

أرشيف الوسم : اندية الشركات

اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع و الوزارات والمصالح الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 244 تابع (أ) بتاريخ 31 أكتوبر 2019، قرار وزير الشباب و الرياضة رقم 1026 لسنة 2019 بشأن اعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات و المصانع و الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و أجهزة الدولة و سلطاتها.

تحميل اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات و المصانع و الوزارات و المصالح الحكومية

تعرف علي نادي بروسيا مصر واسعار اشتراك العضوية ونظام التقسيط

أعلن نادي بروسيا مصر بالعاشر من رمضان عن اسعار اشتراك عضوية النادي الجديدة كالتالي:

سعر العضوية كاش 55 ألف جنية، ويوجد نظامين لتقسيط العضوية كالتالي:

النظام الاول للتقسيط عن طريق شيكات بنكية بسعر 65 ألف جنية ستم سداد 15 ألف جنيه مقدم و50 شيك يستحق صرف كل شيك منهم كل شهر وقيمة كل شيك 1000 جنية.

والنظام الثاني للتقسيط بدون شيكات بنكية بسعر اجمالي 80 الف جنية مقدم 15 الف و 1500 جنية كل شهر علي 44 شهر.

وحصل نادى بروسيا مصر على ترخيص وزارة الشباب والرياضة كأول نادي خاص طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مما يمنحه حق المشاركة في بطولات الإتحادات الرياضية المختلفة (للتفاصيل اضغط هنا).

ويُعد نادي بروسيا مصر نادي خاص تديره شركة بروسيا ايجيبت كلوب للرياضة وهي الشركة المالكة له.

اسعار اشتراك عضوية نادي بروسيا مصر ونظام التقسيط:

اشتراك نادي بروسيا مصر

اشتراك نادي بروسيا مصر

ألبوم صور نادي بروسيا مصر:

المالية تطالب أندية الشركات بالضريبة العقارية بأثر رجعي

كشفت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من قرار يخضع الأندية الرياضية التابعة للشركات والمصانع للضريبة العقارية، وعدم إعفائها من الضريبة مثل الأندية الأخرى التي تستخدم للنفع العام.

وقالت المصادر، إنه تم إنهاء الجدل حول تفسير المادة 9 والمادة 50 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذي أعفى الأندية من الضريبة العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمستندات.

وتابعت المصادر: “انتهى الرأي القانوني أخيرا إلى عدم تمتع أندية الشركات والمصانع بنفس الامتيازات من الإعفاءات الضريبية”.

وقالت المصادر إنه تم إصدار قرار فعلي للمأموريات ببدء حصر تلك الأندية وتقدير الضريبة عليها ومطالبتها بسداد الضريبة بأثر رجعى اعتباراً من عام 2013.

مادة 50 من قانون الرياضة:

مادة 9 من قانون الرياضة:

غضب اعضاء وادي دجلة بعد اعلان حقيقة ترخيص نادي وادي دجلة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين اعضاء نادي وادي دجلة، بعد نشر شركة اندية وادي دجلة صورة تراخيص وزارة الشباب والرياضة، والتي توضح انها تراخيص باسم الشركة وليس باسم النادي تسمح لهم بمزاولة النشاط الرياضي فقط، بدون ضمان لحقوق الاعضاء وبدون لائحة معتمدة من الشباب والرياضة مثل الاندية المشهرة قانوناً.

وكان عدد من اعضاء اندية وادي دجلة طالبوا الشركة بالكشف عن الموقف القانوني لأنديتهم، بعد انتشار انباء تفيد بأن اندية وادي دجلة غير مشهرة طبقا للقانون وتعمل بدون ترخيص، وان الاراضي المقامة عليها الاندية حق انتفاع محدد المدة، مما يعرض عضويتهم فيها للضياع.

وردا علي الاعضاء نشرت شركة اندية وادي دجلة بياناً، اوضحت فيه ان الشركة حصلت علي ترخيص مزاولة النشاط الرياضي طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وارفقت صور تراخيص انديتها فيما عدا نادي وادي دجلة فرع المعادي حيث انه الفرع الوحيد المشهر قانونا طبقا لقانون الرياضة وله لائحة معتمدة من اللجنة الاولمبية المصرية، وله جمعيه عمومية يمثلها الاعضاء العاملين بالشركة.

وتساءل اعضاء وادي دجلة، بما ان الترخيص بعد عام 2017، فكيف كانت تعمل اندية وادي دجلة بدون ترخيص قبل 2017!!؟، ولماذا تقاعصت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واجهزتها الرقابية في وقف هذا الفساد والنصب علي الاف الاعضاء في عضويات وهمية لا مستقبل لها، ولا ضمان لاستمرار بقاء تلك الاندية حيث يحق للشركة المالكة لها ان تبيعها او تغير نشاطها في اي وقت، كما حدث والغت نشاط كرة اليد والفروسية وغيرها من الانشطة التي تقوم الشركة بالغائها اذا لم تحقق لها ارباحاً طائلة.

بيان شركة اندية وادي دجلة:

نادي سينزو يحصل علي ترخيص الشباب والرياضة للمشاركة في البطولات

أعلن نادي سينزو الرياضى بالغردقة عن حصوبه علي ترخيص وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر رقم 27 لسنة 2019.

وقال شادي حسين، مدير عام النادي في تصريح صحفي، إن نادي سنزو الرياضى حصل على رخصة وزارة الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

وأكد حسين أن النادي استضاف العديد من المسابقات الدولية، من أهمها بطولة El FIt Rebook والتي ضمت أكثر من 42 دولة على مستوى العالم وشارك فيها أكثر من ألف متسابق من مختلف دول العالم.

وأضاف حسين، أن نادي سينزو يحتوي علي مجمع رياضي متكامل على غرار الأندية الأوروبية علي مساحة 25 فدان، ويضم العديد من ملاعب كرة القدم والطائرة والسلة والتنس وكيك بوكس، وثلاثة حمامات سباحة منها حمام أولمبي وصالة كبرى للياقة البدنية ونادى صحي “جيم”.

وأشار حسين إلى أن النادي يمتلك استثمارات بالملايين لخدمة الرياضة، وأن المهندس إبراهيم أبو عشرة رئيس مجلس الإدارة هدفه الارتقاء بالرياضة في البحر الأحمر ووضع الغردقة على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

وأضاف محمود نصار، مدير قطاع الناشئين بنادي سنزو، أن هذا الموسم يعد الأول للنادي بعد الانتهاء من إشهاره رسميًا بوزارة الشباب والرياضة كنادي خاص، ليصبح الموسم الجديد 2020/2019، هو أول مشاركات النادي الرسمية بدوريات الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن كان يشارك المواسم السابقة، تحت مظلة مركز شباب سفاجا.

وأضاف نصار أن إدارة نادي سنزو وافقت على إنشاء قطاع كامل للناشئين بالنادي، بدءًا من مواليد 1999 حتى مواليد 2012، للمشاركة في مسابقات الناشئين للاتحاد المصري لكرة القدم بمنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مشاركة فريق الدرجة الأولى في دوري القسم الرابع بالمنطقة.

وتهدف الإدارة إلى تدعيم الفريق بعناصر تمتلك طموح الفوز والتأهل، لتحقيق حلم إدارة نادي سنزو، بالتأهل لدوري القسم الثالث والاقتراب من الوصول لدوري القسم الثاني، الذي تعتبره إدارة النادي بوابة الفريق للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وهذا ما تطمح إليه إدارة النادي، منذ إفتتاحه عام 2016.

صور نادي سينزو:

غضب أعضاء نادي سماش بعد تغيير اسمه ونقل ملكيته لنادي بلاتينيوم

تفجرت أزمة نادي سماش القطامية ريزيدنس الرياضي بعد نقل ادارة وتبعيه النادي لشركة أخري تتبع شركة الاهلي للتنمية مالكة نادي بلاتينوم، وقيام الادارة الجديدة بتأجير ملاعب النادي لغير الاعضاء.

وأكد أعضاء النادي أنهم متعاقدين مع إدارة سماش وليس شركه الاهلى للتنمية، وكل المعاملات المالية كانت تتم مع إداره سماش، ويحذرون غيرهم من الاشتراك فى النادي بعد ان اصبحت عضوياتهم بالنادي بلا قيمة بعد ان سددوا اللاف الجنيهات للحصول عليها وتم مساواتهم بغير الاعضاء.

وتعجب الأعضاء من ان اداره سماش حتي الان لم تخطر الاعضاء بذلك، وقامت الاداره بنقل مدربى التنس والسباحه وتوزيعهم علي انديه اخري تابعه لسماش.

ويذكر ان لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عقدت جلسة استماع في شهر مايو من العام الماضي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس، لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.

وفي بداية الجلسة تناول عامر تعريف الأندية الخاصة لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الاندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادي، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

واقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم انشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الاعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي، ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.

وتسائلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة، وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم، مضيفة أن نادي سماش غير اسمه وغير هويته.

من جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة إن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا، وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وفي نفس السياق قال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة، وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.

من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.

نادي وادي دجلة في مهب الريح.. والأعضاء ينتظرون مصير ضحايا “السعد والريان”

تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة – المعادي – واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا “تحويشة العمر” في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.

وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.

ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.

ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.

وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.

نقلا عن بوابة “فــيتـــو”

نادي مدينة نصر صحراء جرداء لا حمامات فيها ولا ماء

أزمة يعيشها أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بسبب ايقاف نشاط السباحة وغلق مجمع حمامات السباحة، نظرا لإنقطاع المياة عن النادي،وكذلك تدهر حالة حمامات النادي وخدماته بسبب انقطاع المياة.

وذكر الاعضاء ان ادارة النادي لم تكشف حقيقة انقطاع المياه عن النادي، وان السبب الحقيقي يعود الى متأخرات النادي لشركة المياة والتى ادت الي قيام الشركة بقطع المياة عن النادي بعد أكثر من إنذار بالدفع ولم يلتزم النادي بسداد م عليه من فواتير متأخرة.

أندية الشركات.. نصب على المواطنين بعلم الدولة

كتب زغلول صيام لجريدة فيتو في 9 ديسمبر 2018.

قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.

الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.

ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.

والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.

وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.

سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.

زغلول صيام: وادي دجله يتاجر بالأعضاء ويبيع النادي ونداء للدولة بالتدخل

كتب زغلول صيام لجريدة فيتو عدد 8 ديسمبر الجاري، “تابع أزمة بيع نادي وادي دجلة فى الموضوع السابق بالضغط هنا“.

أفهم وأعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الرياضي في مصر، ومقتنع بضرورة ألا تتحمل الدولة شيئا، لكن عندي قناعة لا تقبل الشك أن كل هذه الاشياء العظيمة يجب ألا تأتي على حساب المواطن، وألا تكون التشريعات وسيلة تسهيل للبعض، للحصول على أموال من المواطنين، حتى لو أعلنت شركة أنها ستتحمل إنشاء عدد من مراكز الشباب.

خلال الأيام الماضية، أعلنت شركة وادي دجلة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لجميع فروعها، والحقيقه أنه أصابتني الدهشة.. لماذا؟!

لأن حدود علمي أيضا أن ملفات نادي وشركة وادي دجلة ما زالت مفتوحة في نيابة الأموال العامة العليا ولم تغلق، لأن الحكاية ببساطة أن الشركة (لمت) فلوس الأعضاء دون أدنى مسئولية عليها، وفوجئ الأعضاء أنهم وقعوا في الفخ وكان لزاما على النيابة محامي الشعب أن تحفظ حقوق المواطنين، وعلى هذا الأساس تم وضع رئيس الشركة على قوائم الترقب في جميع المطارات، مما اضطره للسفر خارج البلاد وظل هناك فترة طويلة دون أن نسمع شيئا عن عودته، وهل قنن أوضاعه أم لا؟ لكن الأكيد أنه حصل من وزارة الشباب على ما لم يكن يحلم به “ترخيص رسمي”، وفرصة لافتتاح فروع جديدة، وليذهب المواطن إلى الجحيم.

سيادة الوزير الكتور أشرف صبحي أتمنى ألا يكون للموضوع أدنى علاقة بموضوع رعاية دجلة لعدد من مراكز الشباب، وما هي الضمانات التي تحفظ للناس أموالها؟ وهل يلم ريـال مدريد أو برشلونه أو العين الإماراتي أو أي نادي على وجه الأرض أموالا من أعضائه بما فيها حق الإنشاءات؟ طبعا لا وألف لا، فهناك اشتراكات فقط وبالتالي يصبح من حق الشركة الرياضية أن تفعل أي شيء في مصلحتها، لكن لدينا في مصر الأندية تأخذ من أعضائها أموالا كثيرة، وليس لديهم الحق بعد ذلك في أي شيء، هنا الأمر مختلف لأن الشركات جمعت أموال الأعضاء ثم بعد ذلك قالت لهم ليس لكم حق في أي شيء!

سيادة الوزير حدود علمي المتواضع أن أي فرد يشتري شقة في عمارة يصبح من حقه الانضمام لاتحاد الملاك، أما إذا كان مستأجرا فليس له حق، وفي حالة وادي دجلة وكل الأندية الأخرى دفع العضو فوق الـ100 ألف جنيه فأين حقوقه؟

شركة وادي دجلة حصلت على الأرض من الدولة بملاليم وأقامت الإنشاءات بأموال الأعضاء، ثم قالت للأعضاء ما أنتم إلا عبيد إحساننا! تم جمع مليارات الجنيهات في ظل القانون القديم، وعلي حس إشهار فرع المعادي بالوزارة وكل اللجان، قالت إن سعته 20 ألف عضو، وإذا برقم الأعضاء يصل لأكثر من 100 ألف عضو، ثم ظهرت المشكلة وجاء حلها السحري عبر قانون تم بليل والتنفيذ في وقت الناس مشغولة.

أنا هنا لست في خلاف مع وادي دجلة أو غيره، ولكن ما يحدث في جميع الأندية الخاصة، لأن ما حدث ليس له إلا معنى واحد وهو أن الدولة تسلم مواطنيها لحفنه من الأشخاص تسليم أهالي.

سيادة الوزير هل تعلم أن نادي وادي دجلة يريد إلغاء إشهار فرعه المشهر بالشباب والرياضة بعد أن حصل على كل شيء من سيادتكم، ولم يعد في حاجة للشباب والرياضة، وأتمنى أن يعاد النظر لأن وجهة نظري أن هذه الأندية أصبحت مثل (ريان وسعد جديد) في مصر.

لن أصمت وسأظل على موقفي وقناعاتي، وأعتقد أن الكراسي زائلة، وسيأتي يوم لن يصح إلا الصحيح.

للحديث بقية وبقايا.

زغلول صيام – رئيس تحرحر القسم الرياضي – فيتو

خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.