ملتقى أعضاء أندية مصر اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح قوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الانديةأكد وائل عوض محامي أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت فى الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، برفض طعن النادي الأهلي على بطلان انتخابات رئاسة ومجلس إدارة النادي التي أجريت في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، يجعل نتيجة هذه الانتخابات باطلة بسبب عدم قيد أعضاء الشيخ زايد بكشوف الانتخابات.
وصدر الحكم عن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، في الطعن المقدم من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على الحكم الصادر بأحقية أعضاء أهلي الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.
وقال عوض أن حكم اليوم يعد نهائي ولا يجوز الطعن عليه خاصة أن المحكمة أكدت أن مسئولي الأهلي ليسوا ذات صفة وـن من كان له الحق في الطعن هو وزير الرياضة وليس مسئولي الأهلي ولذلك تم رفض طعنهم.
بينما قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017.
وأكد فتحي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي على ان الحكم الصادر يخص ادراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقرر لها يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 من شهر مارس عام 2017.
وأوضح محامي النادي الأهلي أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.
وأشار محمد فتحي أن الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اجتمعت بتاريخ 30 نوفمبر عام 2017 لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا أثر لها وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.
