الرئيسية » الوسم: قانون التأمينات

أرشيف الوسم : قانون التأمينات

الاوراق المطلوبة للحصول على كعب العمل والرقم التأمينى

كعب العمل هو شهادة قيد لحملة المؤهلات وغير حملة المؤهلات، ويصدر من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة ببطاقة الرقم القومى، وهو يهدف غلى حجم البطالة في دائرة كل مكتب عمل، وهو أحد شروط التوظيف سواء لمن يعمل أو العاطل أو الذي سيعمل لأول مرة.

ويتم إستخراج كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، من مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة والهجرة التابعة له محل الإقامة، ثم يقوم مكتب العمل بإستلام الأصل من الموظف أو الشركة التى تعين بها الموظف والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه جواب مسجل بعلم الوصول.

ويجب على الشركة إعادة إرسال كعب العمل في خلال شهر من إستلام العامل للعمل، وإلا تُوّقع غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 الآف جنيه، وفيُجدد كعب العمل كل عام فى حالة عدم التوظيف خلال عام من إستخراجه.

الاوراق المطلوبة لإستخراج كعب العمل:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع.
2- صورة المؤهل الدراسي (الأصل للاطلاع)
3- صورة الموقف من التجنيد (الأصل للاطلاع)
4- الرقم التأمينى، ويمكن الحصول عليه من هنا، وبالنسبة للمتعطل يكتفى بتقديم إستمارة رقم 6 تأمينات بدلاً من الرقم التأمينى.
5- شهادة خبرة بالأماكن التى عمل بها الموظف من قبل (إن وجدت)
6- شهادة مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حالة العمل في غير التخصص الدراسى).

ملأ بيانات النموذج المخصص بمكتب العمل وتسليمه للموظف المختص مع المستندات المطلوبة، للحصول على كارت العمل مجاناً.

وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك الإتصال بهيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة للشكوى على رقم تليفون 022902728.

نموذج إستخراج كعب العمل أو شهادة قيد عمل

نموذج إستخراج كعب العمل - شهادة قيد عمل

طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد بالتفصيل

تغيرت طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، وكذلك المكافأة التى يحصل عليها المؤمن عليهم، والذي بدأ العمل به رسمياً من شهر يناير 2020.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الإجتماعي الجديد، تضمن مجموعة من المميزات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من مميزات القانون الجديد تحسين المعاشات، كما أنه تضمن زيادة سنوية مرتبطة بمتوسط التضخم.

وأوضح “عمر” إن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات تضمن وضع حد أدنى للمعاش نسبته 65% من أجر الاشتراك التأميني، وهو ما يحافظ على المستوى المعيشي للمؤمن عليه بعد بلوغه سن المعاش.

وحددت المادة (157) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، طريقة حساب المعاش كالتالي:

  1. تُحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
  2. يُقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى.
  3. يُراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتى:

– تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن إستحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.

– فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن إستحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.

تحميل قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شرح وتفسير قانون التأمينات والمعاشات الجديد

مثال: كيف تحسب قيمة المعاش؟

متوسط الأجر الأساسي= متوسط أجر الاشتراك عن هذا الأجر خلال 24 شهر الأخيرة

ونفرض أن اجمالي أجر الاشتراك الأساسي خلال السنتين الأخيرتين = 19440 جنيها.
وبذلك يكون متوسط الأجر الأساسي= 19440 ÷ 24 = 810 جنيها.
وبفرض أن إجمالي مدة الإشتراك عن الأجر الأساسي= 30 سنة.
يكون المعاش= 810 × 30 × 1/45 = 540 جنيها.
ويضاف 25% بحد أقصي 35 جنيهاً.
ليكون إجمالي المعاش الأساسي والزيادة= 575 جنيهاً.

متوسط الأجر المتغير= متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراك عن هذا الأجر خلال كامل مدة الإشتراك الفعلي عنه، ويضاف الي هذا المتوسط 2% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر، وذلك بشرط ألا يجاوز المتوسط بعد هذه الاضافة الحد الأقصي لأجر الاشتراك في هذا الأجر في تاريخ الإستحقاق.

مثال

مدة الاشتراك الفعلي في الأجر المتغير 20 سنة، واجمالي الأجور المشترك عنها خلال كامل مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر = 168000 جنيه، وبذلك يكون المتوسط= 168000 ÷ 240 شهر = 700 جنيه

يُضاف 2% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في الأجر المتغير= 700 × 2% × 20 سنة = 280 جنيه، وبالتالي يصبح المتوسط 700 + 280 = 980 حنيه.

وحيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير = 900 جنيه، لذا يخفض المتوسط الي 900 جنيه.

مع مراعاة أنه يراعي الحد الأقصي المشار اليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

ويكون معاش الأجر المتغير = 900 × 20 ×1/45 = 400 جنيه، وبالتالي يكون جملة المعاش المستحق= 575 + 400= 975 جنيها.

قرار مجلس الوزراء بشأن كيفية تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 37 مكرر بتاريخ 17 سبتمبر 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2019 بشأن كيفية تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والتي تشمل علي قيمة الأقساط المستحقة على الخزانة العامة للدولة حول أموال المعاشات.

وجاء في المادة الأولي من القرار، يكون تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه علي النحو التالي:

أولاً – التزامات وزارة المالية:

1 – تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى البالغ 160٫5 مليار جنيه على أجزاء شهرية بقيمة 13٫375 مليار جنيه للجزء عن السنة المالية الحالية 2020/2019، وفقًا لما يلى:

شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 13٫375 مليار جنية عن كل شهر وطريقة السداد كالتالي:

أخذًا فى الاعتبار المبالغ التى سددت / جارى تسديدها لصالح صندوقى التأمينات اعتبارًا من أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه والتالى بيانها:

8٫474 مليار جنيه قيمة ما تم إتاحته نقدًا من الخزانة العامة لصندوقى التأمينات خلال شهرى يوليو وأغسطس.

400 مليون جنيه قيمة الفوائد التى سددها بنك الاستثمار القومى للصندوقين عن المديونية المستحقة لهما طرفه خلال شهرى يوليو وأغسطس.

32٫500 مليار جنيه جارى سداده خلال شهر سبتمبر 2019.

وبالتالي يكون اجمالي شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر هو 41٫374 مليار جنية جملة المسدد والجارى سداده، و يكون سداد الأقساط الثلاثة الأولى (يوليو / سبتمبر) سدادًا معجلاً علي النحو المبين في الجدول المرفق.

وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما تتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يجتمع وزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية في شهر مارس من كل عام، وذلك للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.

نص قرار مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2019: