الرئيسية » أرشيف الوسم : مجلس النواب (صفحة 3)

أرشيف الوسم : مجلس النواب

طلب احاطة لوزير الرياضة يطالب باجراء إنتخابات اتحاد الكرة طبقا لقانون الرياضة

تقدم النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بخصوص ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة الجديد الذى نص على ان تقوم جميع الاتحادات باجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد الذى صدر فى 31 مايو 2017.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، انه لم يتم تقديم الطلب فور صدور قانون الرياضة الجديد حفاظا على استقرار الفريق وهو يخوض تصفيات كأس العالم، وأ، جميع الاتحاات والأندية والهيئات الرياضية اجرت انتخاباتها ماعدا اتحاد الكرة.

وطالب الطيخي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بإعلاء المصلحة العامه لصالح للكرة المصرية.

طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن نصب الأندية الخاصة واستيلائها على أموال الاعضاء

طلب إحاطة في البرلمان: الأندية الخاصة تتلاعب بحقوق الأعضاء

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت فهيم، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

البرلمان يطالب وزير الرياضة بتشكيل لجنة لمراجعة تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

طالبت لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر بمجلس النواب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مالية من الوزارة لمراجعة حركة مبلغ الـ 260 مليون جنية التى تبرع بها تركى آل الشيخ، وزير الرياضة السعودى للنادى الأهلى، خلال الـ5 شهور الماضية.

وكان تركى آل الشيخ قد شن انتقادات واتهامات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وعلى رأسه رئيس المجلس محمود الخطيب، عقب إعلانه الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادى الخميس الماضي، كاشفاً عن أن حجم دعمه المالي للنادي الأهلي بلغ 260 مليون جنيه، خلال 5 شهور تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي.

وطالب النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال”، وزير الرياضة بسرعة تشكيل اللجنة المالية، لتوضح للرأي العام حقيقة تصرف مجلس إدارة النادى الأهلى فى هذا المبلغ.

وأضاف أن دور وزارة الشباب والرياضة محدد وواضح فى قانون الرياضة فى الرقابة المالية على الأندية والاتحادات، داعيًا النادى الأهلي الرد على “آل الشيخ” ببيان مفصل للرد على كافة الاتهامات المذكورة فيه، مؤكداً أن قانون الرياضة الجديد منح الجمعية العمومية الحرية المطلقة في التعامل مع مجالس إدارات الأندية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في المواقف المماثلة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنادى الأهلي لديها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع مجلس الخطيب فيما تراه مناسباً، منوهًا إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفات مالية ضد مجلس إدارة الأهلي ستدخل وزارة الرياضة للتحقيق في الأمر.

وذكر بيان صادر من مكتب تركي آل الشيخ، أنه يود أن يوضح بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد أن التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي، وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو.

وأكد تركي آل الشيخ، دعمه لترشح الخطيب لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد منافسه محمود طاهر، وتحدث عن مطالبه الخطيب له بالتدخل في عدة صفقات لشراء وبيع لاعبين والتعاقد مع مدرب، بالإضافة إلى مشروع “استاد القرن”.

وانتقد آل الشيخ تعامل إدارة الأهلي معه كأنه “جهاز صراف”، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي “شوال الرز” الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، وهدد في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.

وأثارت تصريحات آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه “فضيحة” لإدارة النادي الأهلي.

حماية المستهلك: 300 شكوى ضد أندية خاصة.. ونائب: كشك السجائر بيرخص والنادى لأ

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك أكثر من 300 شكوى ضد الأندية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، تتمثل فى طبيعة الأنشطة أو الألعاب المسجلة التى يتم الإعلان عنها من قبل هذه الأندية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها الذى لا يقدم سوى العضوية فقط.

وأضاف يعقوب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة، المخصص لعقد جلسة استماع ومناقشة بشأن الأندية، أن هناك بعض الأندية غير مسجلة فى الألعاب الرياضية، ولابد من إدارة هذه الأندية وفقا للقانون، وما يتيح الإشراف الفنى والرقابى عليها، موضحا أنه لا توجد رقابة فنية من الوزارة على الأندية الخاصة.

من جانبه قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تجاهل أوضاع الأندية الخاصة، وعدم الرقابة عليها يمثل عشوائية كبيرة فى التعامل معها، متابعا: اللى بيفتح كشك سجائر بيعمله رخصة واللى بيفتح نادى خاص محدش بيقوله بتعمل إيه؟.

وشدد شحاتة خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، على ضرورة وضع تشريع لمراقبة هذه الأندية من قبل الوزارة طوال الوقت، وذلك للدور الذى تقوم به هذه الاندية الخاصة من انشطة او ما شابه وقد يقوم بعض هذه الأندية بتغيير نشاطاتها.

وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن القانون الجديد لم يفرق بين النادى العام والنادى الخاص.

ومن بين هذة الاندية نادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش ونادى ايزى سبورت وفروع اندية وادى دجلة غير فرع المعادى.

رياضة البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن حقوق أعضاء الأندية الخاصة

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،بشأن مشكلات الأندية الرياضية الخاصة وحفظ حقوق أعضاء تلك الأندية.

وأوضحت سيلفيا نبيل فى بيان لها، أن اللجنة تعقد جلسة استماع حول طلب الإحاطة بشأن حقوق أعضاء النوادي الخاصة، وحفظها، خاصة بعد القانون الجديد الذي يقنن أوضاع النوادي الخاصة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن الأعضاء وحفظ حقوقهم.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

وأضاف “عامر” أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

وتعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم، بحضور الصحفيين والنقاد الرياضيين والقنوات الرياضية المتخصصة وممثلي وزارة الشباب والاستثمار وحماية المستهلك عن طريق جلسة استماع للنوادي الخاصة.

اعضاء مجلس النواب يطالبون بكشف فساد وزارة الرياضة

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بسبب المخالفات المالية فى الوزارة مؤكدين أن الرياضة المصرية أصبحت أسيرة تحت تصرف بعض الأشخاص فى عهده ولا يحرك ساكنا تجاه حل المشاكل، مشددين على ضرورة استدعائه لمجلس النواب لمسائلته عن المخالفات التى أوردها تقرير الجهاز المركزى المحاسبات عن الوزارة واللجنة الأولمبية.

وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن استمرار عدم تجاوب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع الأزمات الدائرة بقطاع الرياضة فى مصر، موضحا أنه من غير المقبول استمرار الرياضة المصرية أسيرة تصرفات رئيس اللجنة الأولمبية المستولى على الرياضة فى مصر وسط موقف مبهم من وزير الشباب.

وأضاف فؤاد، أن وضع الرياضة يزداد سوء تحت قيادة خالد عبد العزيز ولا يمكن أن يكون الوضع رهينة تصرفات أشخاص، موضحا أن هناك كمية مخالفات تمس رئيس اللجنة الأولمبية والوزير لا يحرك ساكنا للتحقق منها ويكتفى بعمل لايك على فيس بوك.

واستنكر عضو مجلس النواب، الحالة التى وصل إليها الوضع الرياضى فى مصر وكثرة الشكاوى فى المجال الرياضى مؤكدا أن أعضاء المجال الرياضى يئنون من سيطرة البعض على مجالس الإدارة وأن الموضوع يسير فى الرياضة المصرية بطريقة مرضية وخواطر، متابعا الوزير متخيل أن يستمر فى حفظ جميع الملفات دون أى رقابة على الرغم من دولة الخواطر التى يطبقها ليست مستقرة.

وطالب النائب محمد فؤاد بضرورة استدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب لسؤاله عن المخالفات التى تشوه القطاع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد عداء شخصى مع وزير الشباب وما وجه أعضاء البرلمان لوزير الشباب من طلبات إحاطة استخدام شرعى لحقوق النواب المكفولة بالدستور والقانون.

وأضاف محمد الحسينى، أن وزارة الشباب تحتاج إلى مراجعة وفلترة ولا يوجد أحد فوق القانون والمحاسبة، خاصة وأن طلبات الإحاطة الموجه للوزير جاءت بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ورصده لمخالفات مالية ضخمة فى أعمال اللجنة الأولمبية مشددا على ضرورة استدعاء الوزير ومناقشته فى الطلبات الموجه.

كما استنكر النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، تعطيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجه من أعضاء البرلمان إلى وزير الشباب والرياضة متابعا لا اعرف سببه هل من لجنة الشباب والرياضة خاصة وأن التصريح الذى أطلقه النائب محمد فرج عامر تجاه النائب محمد فؤاد تصريح تهديدى ومخالف لجميع الأعراف حيث إن من المفترض أن النائب البرلمانى دوره رقابة الحكومة ومحاسبتها وليس العكس.

وأوضح عمرو أبو اليزيد، أن المسار الطبيعى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة للوزراء أن تخطر اللجنة الوزير الموجه له الطلب لتحديد ميعاد وإخطار النائب بموعد مناقشة طلب الإحاطة متسائلا هل عدم مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الشباب بخصوص مخالفات اللجنة الأولمبية يعود للجنة الشباب أم تجاهل الوزير للبرلمان.

وتابع أبو اليزيد تصريحه بالقول “مش هتنازل عن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمخالفات وزارة الشباب والرياضة، وحضور الوزير بشخصه دون إرسال مندوبين وممثلين عن الوزارة متابعا سأستخدم جميع الأدوات الرقابية التى كفلها البرلمان للنواب تجاه وزير الرياضة حتى وأن وصل الأمر للاستجواب لضرورة الكشف عن حجم مخالفات الوزارة ومن المستفيد منها؟

النواب عن مخالفات اللجنة الاولمبية: محاسبة كل من تورط فى هذا الفساد المالى

قال النائب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب.

وأضاف البطيخى فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة ستناقش الوزير فى جميع الملاحظات الواردة بالتقرير، والاستماع إلى الرد عليها، قبل إعداد تقريرها النهائى، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالجلسة العامة.

وأوضح، أن القانون الرياضى والميثاق الأولمبى ينص على أنه ليس من حق الوزير أو الحكومة التدخل فى الأنشطة الرياضية إلا حال وجود مخالفات مالية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن هناك مخالفات مالية فسيكون من حق وزير الرياضة التدخل، ومحاسبة كل من تورط فى هذا الفساد المالى للحفاظ على أموال الدولة.

وكان النائب محمد فؤاد كشف أنه تقدم بـ 6 طلبات احاطة لهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، ولكنه يتهرب من الباب الخلفى متسائلا من هو هشام حطب حتى يرفض أن ياتي للبرلمان للرد علي تلك الطلبات.

وقال فؤاد، الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت وجود فساد داخل اللجنة الاولمبية من حيث شراء الملابس الرياضية والسفريات الخاصة بالمعسكرات والبطولات.

كما تقدم النائبين عمرو أبو اليزيد و سليمان وهدان عضوى مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم الكشف عنها بالبعثة الرياضية المصرية فى أولمبياد رىو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

وطالب “أبو اليزيد” في طلبه بالإطلاع على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات في ذلك الشأن ، من أجل الوقوف على تلك المخالفات الجسيمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها محاسبة المسئولين عن ذلك الأمر بلا هوادة ، قائلا:” لا يجوز أبدا شخصنة المال العام للدولة تحت أى مسمى أو ظرف كان”.

وقال “وهدان”، “إن هذا الطلب مستندا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، والذى أوضح عدد من المخالفات المالية وحالات خروج عن قواعد الإنفاق المتاح والمسموح به قانونا، والتى تمثلت فى شراء أغراض شخصية أجهزة وآلات، وحجز طيران باهظ الثمن لأشخاص غير مخاطبين بتلك الميزانية، واستبدال عملات أجنبية بأسعار متعارضة مع الأسعار الحقيقية. وطالب وهدان بمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة نادى الزمالك، وإعلان التضامن مع النائب محمد فؤاد فى طلبه ضد الوزير، بشأن المخالفات المالية فى اللجنة الأولمبية.

إلا أن موقف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، كان فيه تأكيدا على تبرئة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دون الحرص على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، بالإضافة إلى اتهامه للمطالبين بمناقشة التقرير بأنهم يسعون إلى ابتزاز الوزير، وربما يكون ذلك السبب فى توجيه وكيل المجلس طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الخطة والموازنة بدلا من لجنة الشباب والرياضة.

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الى إنه من حق أى نائب تقديم طلب إحاطة موجه للجنة الخطة لمناقشة أى مخالفات مالية واردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه بمجرد إحالة طلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان إلى اللجنة سيحدد موعد مناقشاتها.

وأكد “عمر” أن التقرير سيتم مناقشته بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.

وأعلن “الحسينى” عن رفضه للبيان الصادر من المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد قائلا: “محدش كبير على المسائلة ونحن لسنا على خلاف شخصى مع أى مسئول، وأرفض هذا البيان، والبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية من حقه أن يوجه أسئلة لأى مسئول بالدولة، واستخدام الوسائل الرقابية لا تعنى أن هناك خلاف شخصى مع الوزير، متابعا: النائب محمد فؤاد شخصية وطنية ونسعد بأداءه داخل البرلمان المصرى.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “هناك بعض الوزراء فى الحكومة تحتاج إلى كارت أحمر وكفاية عليهم كدا، ولابد من ضخ دماء جديدة فى الحكومة تعمل مع البرلمان كفريق واحد من أجل النهوض بالوطن والمواطن سويا”.

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد للجنة الدستورية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن حظر ترشح اعضاء الجهات القضائية لمجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية.

وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، أنه تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و 60 نائبا، و وافق عليه أكثر من عشر أعضاء اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تقرير اللجنة:

نائب يطالب بفتح ملفات فساد “الشباب والرياضة” التى فى ادراج الوزير

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بضرورة فتح ملف التجاوزات في ملف الشباب والرياضة والملئ بالمخالفات، متسائلا “إلى متى يتم السكوت عن تلك التجاوزات دون وضع حلولا تامة لها من أجل وقف هذا النزيف المستمر الذي يتصاعد يوما بعد الآخر”.

وأكد “فؤاد” في بيان له اليوم، ان قطاع الشباب يعاني إهمالا جسيما وواضحا من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز وذلك منذ توليه هذا المنصب عام 2015، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا القطاع بالتحديد أولوية خاصة.

وتابع “فؤاد”: “وجود خالد عبدالعزيز نفسه في منصبه الحالي يشوبه عوار قانوني؛ لأن حقيبتي وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة؛ لم يدمجا سويا ومازالا مفصولتين إداريا حتى الآن”.

واستكمل “فؤاد”: “الملف الرياضي متخم بالمخالفات والتجاوزات حبيسة الأدراج بمكتب الوزير دون أن يعلم أحد مصيرها، متسائلا: “ما الذي تم في الشكوى ضد اتحاد الفروسية حول تنظيم بطولات دولية وهمية والحصول على دعم بمئات الآلاف من الجنيهات دون تحقيق أي عائد يذكر؟ وماذا عن انتخابات الاتحادات الرياضية التي لم يمر عليها سوى أشهر قليلة، ثم صدر بحق بعضها قرارات حل لوجود ثغرات في قانون الرياضة؟ وما يترتب على ذلك من إعادة الانتخابات مرة أخرى، ما يمثل إهدارا للمال العام في الانتخابات السابقة”.

وتعجب عضو مجلس النواب، من حالة تجاهل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات والتجاوزات وإهدار المال العام في ملف مشاركة البعثة المصرية باولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، والتي مر عليها ما يقرب من عامين اعتمادا على أن الأزمة ستدخل كالعادة في طي النسيان لأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب في القطاع الرياضي رغم أن الأموال المهدرة بالملايين، خاصة بعد أن مرت كارثة الفشل الفني وعدم تحقيق النتائج التي تليق بالرياضة المصرية مرور الكرام رغم مئات الملايين من الجنيهات التي صرفت للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المشاركة في تلك الدورة”.

وشدد “فؤاد”، على ضرورة “فتح هذا الملف ومحاسبة كل مقصر وكل من تثبت بحقه تهم فساد مالي أوإداري للحفاظ على أموال الدولة من الإهدار وإعادة الانضباط لهذا القطاع الشبابى”.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

طلب احاطة بمجلس النواب: وزير الرياضة تقلد منصبه بشكل غير قانونى

لا يوجد وزير للشباب ورياضة، نعم هذه حقيقة لان المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب”، و”وزير الدولة لشئون الرياضة حتى الأن طبقا لأخر قرار الجمهورى، وتم دمج الوزارتين لوزارة الشباب والرياضة، ولكن لم يصدر قرار رسمى بتكليف مهندس خالد عبد العزيز بحقية الشباب والرياضة.

حيث وجه عدد من نواب البرلمان، طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع غير القانونى لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بسبب ما وصفوه بـ”التلاعب فى منصبه وممارسة مهام الوزير”.

وبدأ اثارة ذلك عندما تقدم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع غير القانونى لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بعد تداول العديد من المستندات التى تؤكد أن هناك تلاعب فى منصب الوزير.

وأوضح النويشى، فى طلبه، أن ھناك عدد من المستندات التى تثبت أن وزير الشباب والرياضة الحالى تقلد منصبه منذ 2015 بما يخالف لنصوص وضوابط 4 قرارات جمهورية سابقة وهى 425 و426 لسنة 2005 و179 و180 لسنة 2012، وهذا يعنى أن منصبه غير قانونى وجميع قراراته غير ملزمة.

وكشف عضو مجلس النواب، عن تولى الوزير الحالى حقيبتين وزاريتين معاً وهما “وزير الدولة لشئون الشباب”، و”وزير الدولة لشئون الرياضة”، مشددا على ضرورة دراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من قبل البرلمان للوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر.

كما طالب النائب إيهاب غطاطى، الحكومة بتصحيح الوضع القانون لوزير الشباب والرياضة، خاصة أن شغله للمنصب حاليا يشوبه عدم الدستورية، حيث لا يوجد ما يسمى وزارة الشباب والرياضة، فقد كانت وزارتين مستقلتين .

وأضاف غطاطى، أن وزير الشباب قدم كل ما لديه من أفكار خلال أول عامين من توليه شئون الوزارة، وأنه منذ فترة طويلة توقفت كافة الأنشطة والاهتمام بمراكز الشباب وأصبح يصب كل تركيزه على الشو الإعلامى والأندية الكبرى فقط وسط إهمال واضح لتلك المراكز.

وأوضح أن وزير الشباب لديه انحياز فى قراراته ويتخذ قرارات مفأجئة غير محسوبة وتضر بصالح الرياضة، لافتا إلى أن الوزير يتجاهل الاهتمام بمراكز الشباب فى حين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أهمية لرعاية الشباب.

واستطرد غطاطى، :”نحتاج إلى ضخ دم جديد وفكر جديد لوزارة الشباب خلال الفترة المقبلة لتنعكس بالايجاب لصالح الشباب”.

مصادر:
اليوم السابع