الرئيسية » أرشيف الوسم : مجلس النواب

أرشيف الوسم : مجلس النواب

قانون هيئة الدواء المصرية بعد اعتماده رسميا

ننشر النص النهائى لمشروع قانون هيئة الدواء المصرية:

مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.

مواد الإصدار:

(المــادة الأولـى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المــادة الثانية)

تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلي الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحلول التام فى كافة تلك الاختصاصات فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المــادة الثالثة)

يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل.

ويُنقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

(المــادة الرابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

(المــادة الخامسة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الأتى:
توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

(المادة السادسة) أصلها (المــادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطيبة) وهيئة الدواء المصرية

الباب الأول

تعريفات

(المــادة 1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1. التكنولوجيا الطبية: تطبيق المعرفة والمهارات المنظمة فى شكل مستحضر طبى ومواد مشعة أو أمصال ولقاحات بشرية ومستلزمات طبية ومعينات بصرية أو طبية وأى وسائل نقل لها دور طبى وإجراءات ونظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحية ما.

2. المستحضرات الطبية: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية.

3. المستلزم الطبي: يعنى أي جهاز أو أداه أو وسيله أو ماكينة أو معدة أو ألة أو تطبيق (ويشمل ما يتم غرسه او زرعه) أو كاشف معملى للاستخدام في المختبر أو برنامج الكترونى أو مادة او أي أشياء أخرى مشابهة أو ذات صلة والتي تكون الشركة المصنعه قامت بتصنيعها بغرض الاستخدام البشرى منفردة أو مجتمعة لواحدة أو أكثر من الأغراض الطبية المحددة التالية:
– التشخيص، الوقاية، المراقبة، العلاج، التخفيف من حدة المرض.
– تشخيص، رصد، علاج، تخفيف، تعويض الإصابة.
– التحقق من، استبدال، تعديل، دعم العملية التشريحية أو الوظيفية.
– دعم أو الحفاظ على الحياة.
– السيطرة على حدوث الحمل.
– تطهير المستلزمات الطبية.
– توفير المعلومات عن طريق الفحص المخبرى للعينات المشتقه (المأخوذة) من الجسم البشرى.
بشرط الا يتحقق الغرض الاساسى المقصود به عن طريق التأثير الدوائى أو المناعى أو الأيضى في جسم الإنسان أو عليه ولكن يمكن مساعدة المستلزم الطبي في وظيفته المقصودة بتلك التأثيرات سالفة الذكر.

4. المستحضرات الحيوية: هي مستحضرات تحتوى على مادة فعالة أو أكثر يتم انتاجها أو استخلاصها من مصدر حيوى وتشمل على سبيل المثال:
– اللقاحات البشرية، الأمصال، منتجات ومشتقات الدم والبلازما وكذلك المنتجات المصنعة باستخدام التكنولوجيا الحيوية وما في حكمهم وكذلك أي مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقاً لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية.

5. مشتقات البلازما: هي مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشري علي سبيل المثال: الألبومين، وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.

6. المواد الخام: هي المواد الفعالة أو غير الفعالة التي تستخدم في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف.

7. مستحضرات التجميل: هي مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموى لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها في حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقاً للمرجعيات العالمية.

8. مستخلصات النباتات الطبية: النباتات المحتوية على مادة طبية أو أكثر قادرة على علاج مرض معين أو تقليل الإصابة أو التى يحتوي على المواد الأولية المستخدمة في تحضير المواد الطبية.

9. المطهرات: هي المستحضرات أو التركيبات التي تحتوي على مواد ذات خواص مطهرة وليس لها أي أغراض علاجية مع الاخذ في الاعتبار التصنيفات الواردة في المرجعيات العالمية.

10. المبيدات الحشرية: هي المواد أو المستحضرات التى يقصد منها مكافحة الحشرات التي تسبب خطورة على الصحة العامة إما بقتلها أو بإيقاف نموها أو طردها.

11. تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية: أية عملية أو أكثر من عمليات إنتاج أو توزيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لآحكام هذا القانون أو حيازتها أو طرحها، أو عرضها للبيع، أو التخزين، أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم، أو الاستيراد، أو التصدير.

12. تقييم التكنولوجيا الطبية: عملية التقييم المنهجي لخصائص التكنولوجيا الطبية أو آثارها أو انعكاساها “وذلك حتى لا يتعارض مع اختصاصات رسم السياسات المتصلة بالرعاية الصحية للجهات ذات الصلة”.

13. إدارة التكنولوجيا الطبية: جميع عمليات إدارة التكنولوجيا الطبية من تدبيرها وخلال عمرها الافتراضي أو التخلص منها، وتشمل طائفة واسعة من المراحل، تبدأ بالمدخلات من التدبير والتصنيع والتقييم حتى المخرجات أو النتائج التي تساند خدمات البحوث الطبية الاكلينيكية بصورة فعالة ومأمونة ومنها:

– تجميع الاحتياجات والمواصفات الخاصة بالشراء.
– إعداد قائمة جرد كاملة بالأصول التكنولوجية الطبية القائمة.
– برامج الصيانة والتدريب للحد من المخاطر والتشغيل المأمون.
– رصد الفاعلية الطبية للتكنولوجيا الطبية ورقابة أدائها.
– سحب الخدمة والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

14. الشراء الموحد: جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية وأي جهة أخرى يوافق علي طلبها مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

15. الجهات الحكومية: وزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومستشفياتها والجامعات الحكومية ومستشفياتها وأي مستشفيات تابعة للوزارات أو للجهات الأخرى المختلفة والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية الحكومية.

16. الجهات الطالبة: هي الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز لغيرها من الجهات سواء من الجهات الخاصة أو متعددة الجنسيات أن تتقدم بناء على رغبتها واختيارها بطلب شراء وتدبير احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

17. الحالات الطارئة: هي الاحداث نادرة الحدوث التى تقع فجأة دون توقع أو يكون توقعها قبل فترة قصيره بما لا يسمح باتخاذ الإجراءات المعتاده لمواجهتها، وقد تتسبب في وقوع خسائر مالية أو بشرية؛ مما يتطلب تدخلا عاجلاً وقرارات سريعة.

18. سحب المستحضر الطبي: العملية التي يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد، ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك أو المستخدم باتخاذ الإجراء المناسب.

19. الدستور الدوائي: هو كتاب يحتوى على المستحضرات الدوائية المسموح باستخدامها بالاضافة إلى صفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها وتحليلها يتم إصداره من مؤسسات صحية رسمية في الدول ويستخدم كمرجع اساسى لتلك المستحضرات.

20. الإمداد والتموين الطبي: هي الأنشطة التي يجب القيام بها للحصول على كميات كافية من المنتجات والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات جودة مضمونة، وبأسعار تنافسية ووفقًا للقوانين الوطنية والدولية، بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب.

الباب الثانى أصله الباب الثالث
الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)

(المادة 2)

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها، ويشار إليها في أحكام هذا القانون (بالهيئة المصرية للشراء الموحد).

(المادة 3)

تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
كما تتولى طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، ولها علي الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.
2- وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون.
3- التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية في الظروف المستقرة.
4- وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنوياً.
5- التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة.
6- وضع قواعد التخليص الجمركي للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
7- وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
8- الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.
9- وضع برامج ونظم التسجيل الالكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل في مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والاجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.
10- كما هو.

11- إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مخازن الجهات المعنيه، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الاخلال بحق تلك الجهات في إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.
12 ـ إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع.
13- قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.

14. تحديد احتياجات العاملين في المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.

(المادة 4)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة، بدرجة وزير.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

(المادة 5)

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع وإقرار الخطط طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد.
2. وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تنفيذ أهدافها، وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعه تنفيذها.
3. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4. إقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك في حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 2015.
5. مراجعه وتقييم إحتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التي تدخل في تصنيعها.
6. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناء على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها.
7. وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
8. التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية في منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
9. الموافقة على التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.

10. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لآحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها.
11. قبول المنح والهبات والتبرعات طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة.
12. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.

(المادة 6)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

(المادة 7)

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل.
2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح.
4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.
5. إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
6. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
7 . إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة.

(المادة 8)

يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.

(المادة 9)

فيما عدا الجهات الممولة من الموازنه العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أن تسدد مقابل ما تطلب شرائه مسبقاً، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعليه للشراء.
وفى كل الأحوال تعفى الهيئة من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.

(المادة 10)

لا يجوز للهيئة أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعه لأحكام هذا القانون إبرام عقد إقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وإتباع الإجراءات المقررة، كما لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية عن غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لإختصاص الهيئة بالشراء الموحد.

 

(المادة 11)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنوياً بالاتفاق مع وزير المالية.

 

(المادة 12)

أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون أخر.

 

(المادة13)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية في الموازنه العامة لها.
2. الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
3. مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقاً للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.

4. عائد استثمارات أموال الهيئة.
5. الهبات والمنح والتبرعات التي يقـــرر مجلس الإدارة قبولهــا بأغلبيــة أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

الباب الثالث
هيئة الدواء المصرية

(المادة 14)

تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.

 

(المادة 15)

تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة 16)

تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به –بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون– وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك ولها بوجه خاص من الأهداف ما يلى:
أولاً: وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.
ثانياً: تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقاً لمستجدات العلم.
ثالثاً: وضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
رابعاً: التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
خامساً: تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
سادساً: اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة( ).
سابعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.

 

(المادة 17)

تباشر الهيئة جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، والأهداف المطلوب تحقيقها، طبقًا للمعايير الدولية للهيئات الرقابية، ولها في ذلك اتخاذ ما يأتي:

أولاً: الاختصاصات التنظيمية:
1. وضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها ووضع المزيد من هذه الأنظمة واللوائح لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، وكذلك لها ان تقترح أي تعديلات أو إضافة المزيد من الأنظمة واللوائح فيما قد يخرج عن اخصاصاتها ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها.

3 -وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها

4. التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المنتجات الطبية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وفقاً للمعايير المعمول بها.
5. وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.
6. وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للمعايير الدولية.
7. وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
8. إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة.

ثانياً: الاختصاصات التنفيذية:

تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، ولها على الأخص اتخاذ ما يأتي:
1. إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 127 لسنة 1955 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبه للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعه لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات في المادة (1) من هذا القانون.
2. الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك.
3. فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها إدعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
4. فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمده من الهيئة.
5. فحص وتحليل الكواشف المعملية والتشخيصية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
6. فحص وتحليل المبيدات الحشرية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
7. السماح بتداول ما يصنع محليًا من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
8. الإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
9 – معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الدواء واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.
10. إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
11. التعاون مع مراكز البحوث لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة.

12. إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.
13. تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج التأهيل للعاملين في الخدمات الدوا.ئية
14. توعية المستهلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
15. تمثيل الدولة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الهيئة.
16. تقييم نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
17. يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، إنشاء معمل مرجعي ومعامل فحص في مقرها الرئيسي يشمل جميع اختصاصاتها، أو إنشاء معامل فرعية متخصصة.

ثالثاً: الاختصاصات الرقابية:
1. مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2. الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
3. الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطابقة مواصفات الجهة المصنعة بالمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
4. الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
5. رصد ومراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون.
6. المتابعة واليقظة الدوائية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد التسويق.

 

(المادة 18)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتكون مده العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

 

(المادة 19)

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلة وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.
2. إصدار الدستور الدوائى المصري.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
4. وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد.
5. تشكيل اللجان المتخصصة التي تطلبها أعمال الهيئة، ومنها اللجان العلمية والفنية، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها.
6. اعتماد التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
7. تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وتحديثها بشكل مستمر.
8. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
9. اعتماد مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامي للهيئة.

 

(المادة 20)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

(المادة 21)

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل.
2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح.
4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد
المطبقة.

5. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد
البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
6. إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة.

7. إعداد التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.

 

(المادة 22)

يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.

 

(المادة 23)

تحصل الهيئة كافة الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى الواردة بجداول الرسوم الملحقة بهذا القانون نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها في الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى.

 

(المادة 24)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لنظام المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.

(المادة 25)

أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون أخر.

 

مادة (26)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الأتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2. مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقاً للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.
3. الرسوم التي تحصلها طبقاً للقانون.

 

(المادة 27)

تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من أحد الأطباء يرشحة الوزير المختص بشئون الصحة والسكان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقًا للقواعد المقررة في القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هذه اللجان.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيهاً.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد تقديم التظلمات والبت فيها وإجراءات وقواعد نظرها وفئات الرسم.

 

(المادة 28)

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأي منشآت تخضع لرقابتها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تُطلب لهذا الغرض، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جدول الرسوم

أولا : رسوم التسجيل الصيدلي
م أنوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 الف جنية
2 طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنية
طلب تسجيل المبيدات الحشربة بحد اقصي20 ألف جنية 20 الف جنية

ثانياً: رسوم التسعير للمستحضرات الطبية
م / نوع الرسوم / المقابل بالجنيه المصرى / الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلأف جنية 10آلاف جنية
2 طلب تسعير عبوة جديدة 8 آلأف جنية 5 آلاف جنية
3 مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير 5 آلأف جنية ألف جنية
4 مقابل الحصول علي شهادة التداول الحر Free Sale 3 آلأف جنية ألف جنية

ثالثاً: رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية
م / نوع الرسوم / المقابل بالجنيه المصرى / الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنية
2 الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنية
3 الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية – للفاتورة ألف جنية 400 جنية
4 الموافقة الاستيرادية للمخدرات+ إذن الجلب الفى جنية ألفي جنية
5 الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنية
6 الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنية
7 الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنية
8 الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنية

10 الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنية

رابعاً: رسوم الترخيص والتكليف:
(أ‌) مقابل ترخيص المصانع:

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنية
2 رخصة المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف جنية
3 رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف جنية
4 رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف جنية
5 رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف جنية

(ب‌) رسوم الترخيص للصيادلة:
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنية

خامساً: رسوم التفتيش
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 لكل خط انتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP 20 ألف جنية 10 آلاف جنية

سادساً: رسوم التحليل والمعايرة
م نوع الرسوم الحد الأقصى للمقابل المقترح الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 الإفراج الجمركي عن الشحنة للفاتورة 100 الف جنيه الف جنيه
2 تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات والمستلزمات 500 الف جنيه 100 الف جنيه

تعرف علي قانون هيئة الدواء بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب يوافق علي قانون هيئة الدواء نهائيا ويرفض تعديلات الحكومة

إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون هيئة الدواء والتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.

ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة “نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى”، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية.

وأضاف “مروان”، أن التعديلات المقترحة من الحكومة فى طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع”.

ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة، ووافق على مشروع القانون كما انتهى إليه فى المجموع وكما ورد من اللجنة، ليوافق عليه نهائيا بصياغته، وشهدت الجلسة طلب رئيس المجلس أخذ رأى ائتلاف دعم مصر، ورد عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف بقوله: “نرفض اقتراح الحكومة”.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية

وتعديلات اللجنة على مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.

هيئة الدواء المصرية

أما هيئة الدواء المصرية فهى هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.

وقال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله.

وأضاف أن إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف. وأوضح أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون وُضع بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.

جداول رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية في القانون الجديد:

كلاكيت عاشر مرة.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتض منصور

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الاجراءات القانونية في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي اتهم رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

واستندت اللجنة -في اجتماعها ظهر اليوم، الذي ترأسه وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف- إلى صفة الكيدية لتبرير رفضها رفع الحصانة عن منصور.

كان منصور قد تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيرا اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.

واعتبر البهي أن تلك الاتهامات تمثل جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى، و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدمها منصور إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة، لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.

وجاءت اتهامات منصور لرئيس نادي القضاة على خلفية رفض البهي قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء أبريل الماضي.

مجلس النواب يناقش اعفاء الاندية من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز

تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد اجتماعاتها، برئاسة المهندس أشرف رشاد لمناقشة، 4 طلبات إحاطة.

ومن بين هذة الطلبات تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسي، بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي.

وتنص المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على إعفاء الاندية الرياضية “عدا اندية الشركات الاستثمارية” من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للائحة النظام الأساسي لهذه الأندية.

المهن الرياضية توصي بفصل مركز التسوية عن اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات القانون

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

غداً.. البرلمان يبدأ مناقشة 16 تعديل في قانون الرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات خلال الإسبوع الجاري للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأوليمبية، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتستهل اجتماعاتها غدًا الأحد، بمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، من خلال الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية.

وتستمتع اللجنة، خلال اجتماعاتها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى كل من الاتحادات غير الأوليمبية، وأندية الدوري الممتاز لكرة القدم، حول مقترحاتهم بتعديل القانون.

وتقدم النائب ثروت سليم، و75 نائبًا آخرين، اليوم السبت، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

التعديلات تقضي بعدم جواز تولي رئيس اللجنة الأولمبية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي

المشروع يدعو لتوافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية مع أحكام القانون وقرارات وزير الشباب والرياضة

يحق لمن مضت على عضويتهم العاملة سنة حضور الجمعيات العمومية.. ومرور سنتين شرط للترشح لعضوية مجالس الإدارة

وقال سليم، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن التعديلات المقترحة ركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآلية تشكيله وعمله، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وتحديد اختصاصات ودور وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات، في مسائل الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية كافة، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.

وتقضي التعديلات، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.

وتجيز التعديلات إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق «الندب» مع تحمل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.

وجعلت التعديلات الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية.

كما يقضي مشروع التعديل المقترح بأحقية من مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما تشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

ويقترح مقدمو التعديلات في النص المقترح من جانبهم للمادة 68، عدم جواز رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مع الاكتفاء بترشيح اثنين فقط من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وأن يكون الاثنان ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، على أن تضم عضوية المجلس اثنين من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لتلك الجهات، واثنين من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارة الشباب، وآخر للأندية الرياضية، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس، مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وتعاقب المادة 93 مكرر، وفق النص المقترح في التعديلات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه «كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون».

“تشريعية النواب” تطالب بحل اللجنة الأوليمبية وليس لها حق الإشراف على الجمعيات العمومية

القانون لم يمنحها سلطة الإشراف على الجمعيات العمومية.. والاختصاص حق أصيل لوزارة الشباب

اللجنة الأولمبية ليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم قانونية كل الإجراءات والمواقف التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية مؤخرًا، فيما يتعلق بأزمتها مع رئيس نادى الزمالك، خاصة رفضها الموافقة على اعتماد محضر الجمعية العمومية للنادى، التى عُقدت فى أغسطس الماضى.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته لرئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى الجهة المنوط بها اعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للأندية فقط، وأنه لم يعد للجنة الأوليمبية أى دور فى هذا الشأن، بعد اعتماد الجمعيات العمومية للأندية أنظمتها الأساسية.

وأوصى التقرير بحل اللجنة الأوليمبية لأنها لم توفق أوضاعها عقب إصدار قانون الرياضة الجديد، وأن مجلس إدارتها أصدر نظامًا أساسيًا لها، دون عرضه على جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى التقرير اللجنة والموقع من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ردًا على استفسار تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق بعض المواد فى قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، الذى أثير بشأنه خلاف قانونى بين اللجنة الأوليمبية المصرية ومجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن عقد النادى جمعيتين عموميتين، الأولى عادية، والثانية غير عادية، يومى ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠١٨.

وخلصت اللجنة فى ردها إلى أن قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، حدد فى المادة الأولى مدلول بعض التعريفات التى استخدمها القانون، وأعطى لكل منها مدلولًا خاصًا لا يختلط بغيره، فعرَّف اللجنة الأوليمبية المصرية بأنها «هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى»، وعرّف الجهة الإدارية المختصة بأنها «الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى، المالية والإدارية».

كما عرّف القانون الجهة الإدارية المركزية بأنها «الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».

وبالتالى خلصت «التشريعية» إلى أن اللجنة الأوليمبية «ليست جهة إدارية طبقًا للتعريف المشار إليه، وليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية، ومما لا شك فيه أن النواحى الإدارية كلمة تتسع لتشمل سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وهذا اختصاص تمارسه الجهات الإدارية المختصة تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية».

وأشار التقرير إلى أن المادتين «٣٦» و«٣٧» من قانون الرياضة، حددتا اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية على سبيل «الحصر»، وأنه لا يجوز إضافة أى اختصاصات أخرى لها غير الواردة فى نص المادتين السابقتين، لأن هذه الاختصاصات وردت على سبيل «الحصر» وليس على سبيل المثال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه: «بالاطلاع على المادتين سالفتى البيان، ومضابط المجلس، نؤكد أنه لم يرد فى المادتين أى اختصاصات أخرى للجنة الأوليمبية المصرية تمنحها سلطة الإشراف على إجراءات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية بعد 31 أغسطس ٢٠١٧، وهو التاريخ المحدد فى القانون كنهاية للفترة الانتقالية لتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها بوضع أنظمتها الأساسية».

وتابعت اللجنة: «ومن ثم ليس من سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة إجراءات انعقاد هذه الجمعية، وإصدار قرارات بصحة إجراءاتها من عدمه، لأن هذه السلطة لم ترد ضمن اختصاصاتها».
وأوضحت اللجنة أن: «القانون فى مادته الرابعة، منح اللجنة الأوليمبية المصرية صلاحيات محددة فى الفترة الانتقالية، التى تبدأ من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، وهو يوم 31 مايو ٢٠١٧، ولمدة 3 أشهر فقط، تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧، حيث منحها القانون سلطة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضًا سلطة الموافقة عليها، ولأن اختصاص اللجنة الأوليمبية الوارد فى هذه المادة هو اختصاص استثنائى».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن: «اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية، وحق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، فى تعديل نظمها الأساسية إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار، تقضى بأن يكون الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية لهذه الأندية ومراقبتها وإصدار القرار بصحة إجراءاتها أو بطلانها وأيضًا مراقبة القرارات التى تصدرها هذه الجمعيات بعد انعقادها وإصدار قرار بصحة قراراتها أو بطلانها، من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وهى مديريات الشباب فى كل محافظات الجمهورية، إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون، التى منحت هذه الجهة الإدارية سلطة الإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية».

وتابعت اللجنة: «أكدت المواد من ١٥ إلى ١٩ من القانون الذى سبق الإشارة إليه، انعدام سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، سواء فى مراقبة صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأيضًا مراقبة ما يصدر عن هذه الجمعيات من قرارات، فلقد نظمت هذه المواد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخلت تمامًا من أى دور للجنة الأوليمبية فى الإشراف عليها».

وذكرت اللجنة أن: «الاختصاصات الواردة فى أى لائحة، سواء خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية أو أى هيئة رياضية، أو غيرها، هى اختصاصات واردة على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة أى اختصاصات جديدة غير الواردة فى أى لائحة، ما لم ينص على ذلك صراحة فى اللائحة».

وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ذاتها، تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية فى 23 مايو ٢٠١٤، وتم تعديلها بعد ذلك فى جمعية غير عادية فى 20 أكتوبر ٢٠١٤، أى قبل صدور القانون «٧١» لسنة ٢٠١٧، بـ3 سنوات، وأنه إلى الآن لم توفق اللجنة الأوليمبية المصرية أوضاعها، خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، التى تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تبين لها أن لائحة اللجنة الأوليمبية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد رقم «٢٢٢»، لم تعرض على الجمعية العمومية للجنة، وأن الذى أصدرها مجلس إدارة اللجنة، بقرار قيد برقم «٢٤٢» لسنة ٢٠١٧، بالجلسة رقم «٤٠» بتاريخ 30 أغسطس ٢٠١٨، وأن النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، لم يُعرض على أى جمعية عمومية للجنة الأوليمبية لاعتماده، منذ عام ٢٠١٤، وهو ما يستوجب «حل اللجنة الأوليمبية بقوة القانون، إعمالًا لمواد الإصدار من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، لأنها لم توفق أوضاعها بإصدار نظام أساسى لها يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده أو رفضه، واكتفت بصدور نظامها الأساسى من مجلس إدارتها، وهو أمر مخالف لقانون الرياضة».

ولفتت اللجنة فى نهاية تقريرها إلى أن: «دور الجهة الإدارية المركزية برئاسة وزير الشباب والرياضة المنصوص عليه فى المادة (١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، أسند لها سلطة التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، للقوانين واللوائح والقرارات».

تعديل قانون الرياضة لإعادة صلاحيات وزارة الرياضة للإشراف الإدارى على الهيئات الرياضية

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

رسميا.. اللجنة الاولمبية ترد على مجلس النواب وتطالب بتطبيق القانون على الجميع

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا، اليوم، طالب فيه بعرض جميع الأوراق والمكاتبات المدعى نسبتها كذبا إليها على الجميع الجهات المختصة لبيان ماهيتها وحقيقة نسبتها واتخاذ الإجراء القانونى حيال ذلك وملاحقة المتسبب.

وأوضح بيان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه نظرا للجدل المثار فى الآونة الأخيرة بوجود ثمة خطابات يدعى أنها منسوبة لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومتبادلة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأن هذه الخطابات مجهولة المصدر حملت عبارات مسيئة تمس رموزا عظيمة بالدولة، وقد قام رئيس نادى الزمالك بإذاعتها أثناء مؤتمر عقده بمقر النادى يوم الجمعة الموافقة 26/10/2018، حيث تؤكد اللجنة الأولمبية أن هذه الخطابات غير صحيحة وأن محتواها مزعوم ولم يصدر من اللجنة الأولمبية.

وأكد بيان اللجنة الأولمبية أن محتوى هذه الخطابات غير الصحيح والمزعوم يعتبر جريمة جنائية وسقطة أخلاقية، لذلك تطالب بعرضها وتقديمها من أجل إظهار الحقائق وملاحقة المتسبب بها بكل الطرق القانونية.

وشدد بيان اللجنة الأولمبية المصرية على تقديره لدور مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال ودورهم فى إقرار قانون الرياضة والعمل على تعظيم دور الحركة الأولمبية فى مصر.

تشريعية النواب: لا يحق للجنة الأولمبية الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية واعتمادها

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.