أرشيف الوسم : محمود حسين

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

قال محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة كان لديها العديد من الإنجازات في دورة الانعقاد الأولى، منها اصدار قانون الرياضة الجديد.

وأكد “حسين” في حوار لبرنامج “رأي عام” على قناة “ten”، أن القانون عليه ملاحظات وسيتم تعديلها، موضحًا أن اللجنة تناقش باهتمام عودة الجماهير المصرية للمدرجات.

وأضاف، اللجنة مهتمة بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية في مصر، وأنه يجب أن تدار أصول الدولة في جميع المجالات بطريقة مثلى، وهناك استراتيجية واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب.

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، سادت حالة من عدم الاستقرار بالعديد من الاندية وخاصة اعضاء الاندية التى لديها مرشحين او اعضاء بمجالس ادارات انديتهم من السادة القضاة والمستشارين اعضاء الهيئات القضائية.

حيث أنه من المقرر أن تنتهى الأندية كافة والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وقبل الاول من ديسمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبالفعل انتهت العديد من الأندية والاتحادات من الانتخابات، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

و ردا على تساؤلات المهتمين بالشأن الرياضى وخاصة الاندية، أكد الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مصير أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة وغيرهم الذين اجتازوا الانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف حسين، أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد.

وجاء التعديل في المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على “بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.

سأل محرر موقع “المستقبل البترولى” المهندس عدلى القيعى فى الحوار الصحفى الذى اجرته الجريده معه عقب تعيينه مديرا عاما لنادى القطامية الرياضى عام 2015، عن ما ينشره اعضاء النادى من سلبيات على مواقع التواصل الإجتماعى مما يؤكد ان مشاكل النادى حينها كانت تفوق الشكاوى الرسمية و طلبات الاعضاء مما دفعهم الى نشر سلبيات ناديهم وهم متضررين من ذلك لان سمعتهم من سمعه ناديهم ولكنهم يأسوا من تقديم مشكلاتهم للادارة و فقدوا الامل فى وهود الادارة لهم دائما بحل مشاكلهم وهذا الدافع الذى جعلهم ينشرون سلبات النادى على العام لعل وعسى ان يراها مسئولا يلبى طلباتهم المشروعة ويحل مشكلاتهم.

وكان الرد من “القيعى” حكيما حيث اقر بأن ما ينشره الاعضاء من سلبيات فهى ارائهم و اقر ايضا بأن طريقة رد الموظفين و العاملين على الاعضاء كان ينتج عنها سجالا يزيد من المشكله وليس الحل و أول قرار اتخذه كما كان فى رده على الصحفى بأنه منع العاملين من الرد على الاعضاء على مواقع التواصل الاجتماعى لأن الموظف دوره ان يرد على مشاكل الاعضاء المقدمه بشكل رسمى داخل النادى فكيف لا يرد عليها داخل النادى ويذهب للرد عليها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى نشرها العضو بعد ان انتظر كثيرا وعد الادارة بحلها وليس مطلوبا من الاعضاء ان تجرى وراء مشكله وتتابعها مع ادارة النادى بالذهاب للنادى مخصوص للسؤال عن الرد على شكواه ثم لا يجد ردا و تطلب منه العوده مرة اخرى للسؤال !!! ، ف كيف يكون اسمة نادى و يأتيه العضو ليسعى فى حل مشاكل !؟

واستطاعت ادارة النادى حينها بقرار حكيم ان تحتوى الاعضاء وتنظم اجتماعات دوريه معهم واستماع ادترة النادى لهم بشكل مباشر والرد على جميع تساؤلاتهم ، و صحيح ان كل مشاكل الاعضاء لم تحل حينها لكن الاعضاء كانوا راضيين عن التعامل والحوار وشعورهم بجدية الادارة فى حل مشكلاتهم قدر استطاعتها وقد المستطاع و كانوا ينشرون نتائج اجتماعاتهم مع المهندس عدلى القيعى و كانوا راضيين و بدأت صورة النادى تتحسن حتى الفترات الاخيرة من ادارة القيعى و الفترة الانتقاليه بينه وبين الادارة الحالية و بدأت الشكلات تتزايد مرة اخرى وبدأت الاعضاء تلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعى مرة اخرى بنشر صور سلبية من النادى و لكن كان تعامل الادارة الحالية مختلفا حيث اوقفت احد الاعضاء بقرار ايقاف لمدة شهر ومنعته من دخول النادى بالقوة بسايس بارك الشارع وتعدت عليه بالسب والقذف بالاستعانه و تراجعت عن قرار ايقاف العضو واعتذرت له بعد ان ذهب العضو برفه عضو اخر (الدكتور اسلام) الى قسم الشرطه وحرر محضرا ضد النادى، وبعد هذة الواقة بشهر وعده ايام وفى 6/4/2017 اصدرت ادارة النادى والشركة قرارا باسقاط عضوية الدكتور اسلام العضو الوحيد الذى تضامن وذهب مع العضو الذى اوقفته ادارة النادى بسبب تعليق له على الفيسبوك حينما قال ” ان ادارة النادى غير محترمة لأنها لم تحترمنا” .

 

وتصاعدت الازمة بعد ذلك وتقدم الدكتور اسلام بدعوى جنحه نصب ضد ادارة النادى والشركة و دعوى طعن على قرار اسقاط عضويته بمجلس الدولة لان القرار يخلو من الاتزام بالقانون واللائحة حيث انه لم يتم اثبات الوقائع التى اتهمت ادارة النادى العضو بها بدون اجراء تحقيق وبدون منح العضو مجالا فى تحقيق رسمى ليدافع عن تلك الاتهامات وقد سبق وتقدم العضو المذكور لمجلس إدارة الشركة بشكوى مسببه ضد مدير النادى وموظفين أخرين فى 8 مارس 2017 وطالب فى شكواه بالتحقيق فى الاتهامات التى وجهها لمدير النادى ولكن ادارة الشركة لم تعر شكواه اهتماما و اسقطت عضويته بعد 28 يوم من شكواه.