الرئيسية » الوسم: مراكز الشباب

أرشيف الوسم : مراكز الشباب

قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.. تحميل قانون مراكز الشباب الجديد PDF

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي تعديلات القانون، الذى يستهدف جميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.

اسباب تعديل قانون الهيئات الشبابية الخاص بمراكز الشباب

بعد اعتماد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منح الحق للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع لوائحها الخاصة بعد موافقه أعضاء الجمعية العمومية لهذة الهيئات، وبالتالي يوجد بعض مراكز الشباب أعضاء في الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية والبعض الأخر غير اعضاءـ فأصبح هناك مراكز شباب لها لوائح خاصه تختلف ن باقي مراكز الشباب وأصبحت تحت إشراف اللجنة الاولمبية فقط دون وزارة الشباب والرياضة.

حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعه من قبل جمعياتها العمومية مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، أو مراكز شباب خاضعه للائحة إسترشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

ولذلك جاء تعديل القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة موحدة، بما يضمن إنتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب.

كما يهدف القانون إلي القضاء على الازدواج الغير منطقي والمخالف للأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من إستثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت المادة 27 بند 7 علي إعفاء مراكز الشباب من 75% من مقابل فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز والمياة والمكالمات التليفونية علي الأقل.

ويُمكن قانون الهيئات الشبابية الجديد الجهة الادارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون السابق منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى الي تقليص صلاحيات الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.

مراكز التنمية الشبابية

كما أضافت تعديلات القانون تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقاف يـة والفنيـة فى إطار السياسة العامة للدولة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار تهـا وآلية الرقابة على أعمالها.

ونصت تعديلات القانون الجديدة في المادة الرابعة علي الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضـة رقم 36 لسنة 2018  أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القـانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

تحميل قانون الهيئات الشبابية PDF

لتحميل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 صيغة PDF، إضغط هنا

تحميل قانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديلات بعض أحكام قانون رقم 218 لسنة 2017، من هنا

البرلمان يوافق علي تعديل قانون الهيئات الشبابية لتوحيد لائحة مراكز الشباب

وافق مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

وجاءت تعديلات قانون الهيئات الشبابيه للقضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

وكان تقرير لجنة الشباب والرياضة وضح أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، حيث أن بعض مراكز الشباب التي يصل عددها الي 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 وتعمل بلائحة واحدة، بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع للائحة نظام أساسي مختلفة ومتنوعة وضعتها جمعياتها العمومية، أو تخضع للائحة الإسترشاديه الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

مركز شباب الشروق سيصبح الفرع الثالث لمركز شباب الجزيرة

اعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن قرب افتتاح مركز شباب الشروق، الذي يقام علي مساحة 10 فدان.

وقال وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب الشروق سيصبح الفرع الثالث لمركز شباب الجزيرة، ليضاف السلسلة المميزة لمراكز الشباب كمركز شباب الجزيرة.

وجاري الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالبنية التحتية بالمركز، ويضم ملاعب بالأبعاد القانونية، ومدرجات تسع لثلاثة آلاف مشجع، وحمام سباحة أوليمبي وغطس وآخر ترفيهي، ومبنى إداري واجتماعي، وكافيتريات، ومسجد، وصالات للأنشطة الرياضية المختلفة.

وأشار وزير الشباب والرياضة الي أنه سيتم تشكيل لجنة من ممثلي الشباب والرياضة والتخطيط والمالية والإسكان للمضي قدمًا في إجراءات نقل أصول المركز من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم وضع المركز من ضمن أولويات المشروعات الجارية بالمدينة خلال الفترة المقبلة مؤكداّ بدفع وتكثيف العمل حتى يتم الإنتهاء منه فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الإستفادة منه لخدمة سكان الشروق.

مخطط مركز شباب الشروق

مخطط مركز شباب الشروق

اعفاء مراكز الشباب من ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد

أكد عماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من دراسة تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والصادر برقم 218 لسنة 2017، مع إضافة بعض النصوص الخاصة بالإعفاءات الضريبية.

وأوضح حمودة، أن النص القديم للقانون كان يشمل إعفاء مراكز الشباب من جميع الرسوم والضرائب والجمارك، وتم إضافة إعفاء من القيمة المضافة، بعد اعتراض الضرائب بأن النص السابق غير شامل لضريبة القيمة المضافة.

واضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة، انه تم وضع بند خاص بحق الانتفاع لأراضى مراكز الشباب التى تم أخذها من بعض الوزارات كوزارة الأوقاف وغيرها، بتحديد نسبة حق الانتفاع مقابل الاستخدام.

يذكر ان وزارة الرياضة كانت تقدمت بمشروع تعديل قانون الهئيات الشبابية رقم 218 لسنة 2018، لتوحيد جميع مراكز الشباب التى تتخطي 4000 الاف مركز، تحت مظلة قانون واحد ولائحة وحدة.

حيث ان القانون كان يستثني مراكز الشباب الاعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية مثل مركز شباب الجزيرة والتجمع الاول وغيرهم، مما ادي الي انها تعمل بلائحة نظام اساسي تختلف عن باقى مراكز الشباب، وأسفر عن ممارسة تلك المراكز أنشطتها بمنأى عن الأجهزة المعنية بالدولة، بدعوى أن لها لوائح أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من القانون 218 لسنة 2017، التى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسى لها.

تعديل قانون مراكز الشباب لتوحيد لائحة 4273 مركز شباب

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017.

وتم إحاله القانون إلى لجنة الشباب والرياضة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لدراسته.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الأسباب التى دفعتها للتقدم بهذا التعديل فى القانون.

وأشارت الحكومة إلى أنه التعديل بهدف القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

حيث انه بعد اقرار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ضم اليه بعض مراكز الشباب التي هي اعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وعددهم 207 مركز شباب مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب والتجمع الأول علي سبيل المثال، اما مراكز الشباب الغير اعضاء في الاتحادات الرياضية وعددهم 4066 مركز اندرجت تحت قانون الهيئات الشبابية.

ومراكز الشباب اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لائحة تنظم عملها، منهم من اعتمد لنفسه لائحة خاصة حيث انها تتبع قانون الرياضة الذي يتيحلها تعديل لائحتها او العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، اما مراكز الشباب الغير اعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات فلهم لائحة موحدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، هو ما تنص عليه المادة 3 من قانون 218 لسنة 2017 من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017، فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمناى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتسعي الحكومة الي ان تكون جميع مراكز الشباب تحت مظلة قانون واحد ولائحة واحدة.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف ان تخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربع مواد:

المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم “1” من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلاً عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017 والتى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسى لها والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من قيام تلك الهيئات بممارسة انشطتها بمناى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلاً بإضافة فقرة ثانية على المادة “26” من القانون 218 لسنة 2017 بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار لائحة النظام الأساسى لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب،

وتضمنت المادة الرابعة على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

وزارة الرياضة تمد مهلة توفيق أوضاع مراكز الشباب حتي أكتوبر

أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار رقم 231 لسنة 2019، بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية، وفقا لقانون الهيئات الشبابية الجديد رقم 218 لسنة 2017، حتى موعد غايته 2019/10/14.

ويقصد بتوفيق الاوضاع هو الدعوة لاجراء انتخابات جديدة لمجالس ادارات مراكز الشباب، وتوفيق اوضاعها طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم 36 لسنة 2018.

وجاء نص القرار كالتالي:

وزارة الشباب والرياضة

قـرار رقم 231 لسنة 2019 صادر بتاريخ 30/5/2019

وزير الشباب والرياضة

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وللصالح العام ؛

قـــــرر :

( المـادة الأولـى )
مد مهلة توفيق الأوضاع لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية حتى موعد غايته 14/10/2019

( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويُلغى كل ما يخالفه .

وزير الشباب والرياضة

أ.د/ أشرف صبحى

وزير الرياضة يعدل مادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لمراكز الشباب

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا رقم 174لسنة 2019 بتعديل نص المادة 32 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب والصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة مؤقت.

وجاء نص المادة كالتالي:

“في جميع الأحوال إذا تعذر تشكيل مجلس إدارة مؤقت، تشكل الجهة الإدارية لجنة إدارية مكونة من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي أو من ينوب عنهم لإدارة شؤون المركز لأقرب جمعية عمومية”.

ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، نص القرار، وجاءت تفاصيله كالتالي:

وزير الرياضة يعدل اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار وزير الشباب والرياضة رقم 191 لسنة 2018، بتعديل المادة رقم (82) من اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب السابق اصدارها بقرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004، بإضافة الفقرة التالية في نهايتها “ويجوز بموافقة الوزير المختص مد المدة الإيجارية في حدود 25 سنة”.

ونشر القرار في جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 286، الصادر في 19 ديسمبر 2018.

مركز شباب توشكى للأغنياء فقط والشباب تطالب وزير الرياضة بالتدخل

سادت حالة من الجمود والشلل فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، داخل القرى والمدن بمحافظة أسوان، بعد من ساحات مجانية وترفيهية إلى مراكز تفرض قيمة مالية باهظة للممارسة الألعاب الرياضية.

وفى مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، أثار قرار مجلس إدارة نادى توشكى، موجة من الغضب الشديد بين قطاع الشباب بالقرية، لحرمانهم من مزاولة الأنشطة الرياضية والترفيهية وجميع الألعاب، إلا في حالة سداد القيمة الإيجارية.

وفي هذا السياق، قال إسلام فليكس، أحد الشباب بالقرية، إن مركز شباب توشكى يعتبر المتنفس الوحيد لأهالى القرية، مشيرًا إلى أن الهدف من الرياضة هى محاربة الإدمان وضياع الصحة وتمثل الغذاء الجسدى والعقلى للإنسان لكن ربط ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بدفع إشتراك مادى يعتبر كارثة بمعنى الكلمة.

وأضاف “فليكس”، الملعب الخماسى يحتوى على نجيلة صناعى ويتوافر له كشافات كهرباء، ويحتاج لاهتمام وصيانة مباشرة»، متابعًا: «مش معقول ندفع 70 جنيه للإيجار مقابل 3 أيام فى الأسبوع للفرد الواحد.

وأضاف أحمد على أن مراكز الشباب ستصاب بحالة من الفراغ التام وستصبح خالية من الشباب نتيجة صدور القرارات الغير مدروسة، موضحًا أن مراكز الشباب ومواردها مسئولية الدولة وليس الصحيح يدفع ضريبتها الموهوبين والشباب الباحث عن الترفية والألعاب المفضلة.

فيما تمنى مصطفى أحمد، وصول الأزمة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وأعضاء مجلس النواب، لسرعة الوقوف على طبيعة القرار، لكى يتمكنوا الشباب من تحقيق مبدأ الرياضة حق للجميع.

يذكر إن مركز شباب توشكى غرب انشأ منذ عام 1966 ويحتوى على 8 حجرات، وهى للتليفزيون ومدير المركز ومجلس الإدارة والمكتبة والمخزن والنشاط الرياضى، ويبلغ عدد العضويات أكثر عن 500 عضوية من إجمالى تعداد 8 آلاف نسمة للقرية.

شروط إشهار الهيئات الشبابية ومراكز الشباب ولائحة النظام الاساسى

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة قرار رقم 55 لسنة 2018، بشأن شروط اشهار الهيئات الشبابية زمراكز الشباب، وكذلك القرار رقم 56 لسنة 2018، بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي للاتحادات النوعية للهيئات الشبابية ومراكز الشباب.

وتم نشر القرارات بالوقائع المصرية العدد 121 (تابع) فى 27 مايو سنة 2018.

لتحميل القرار ولائحة مراكز الشباب، اضغط هنا