الرئيسية » الوسم: مرتضي منصور

أرشيف الوسم : مرتضي منصور

1.5 مليار جنيه.. القضاء الإداري يكشف مخالفات الزمالك المالية في عهد مجلس مرتضي منصور المُنحل

ذكرت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات الحكم في الدعوتين رقم 13034 و14749 لسنة 75 قضائي، والتي رفضت فيهما طعن مرتضى منصور علي قرار إستبعاده من مجلس إدارة نادي الزمالك، عدد من مخالفات النادي المالية التي علي إثرها صدر قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزملك.

وقالت المحكمة إن وزير الشباب والرياضة الذي أصدر قرارا بحل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة، إستند في قراره رقم 434 لسنة 2020 والمؤرخ في 23 سبتمبر لسنة 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

وأوضحت المحكمة أن لجان الفحص أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات عديدة وجاءت كالتالي:-

151 مليون جنيه من ترك آل الشيخ وإقامة وهمية في فندق شهير

جاء من ضم المخالفات التي أوردتها حثيثات المحكمة، ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقًا لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي عن الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2018، دون إدراج تلك الهدايا النقدية بحساب الإيرادات والمصروفات عن تلك الفترة أو بدفاتر وسجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة 32 من اللائحة رقم 50 لسنة 2017 لائحة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمماثلة للمادة 33 من اللائحة الاسترشادية للأندية.

مخالفات بناء بدون ترخيص داخل النادي

– تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه.

شبهة اختلاس بخزينة النادي

– شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة، دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو 135 ألفا و409 جنيهات.

إهدار أموال النادي

– قيام النادي بشراء مولد كهربائي، والبالغ قيمته مبلغ 499 ألفا و700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي، وتشوينه وتركه في فناء النادي بـ6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.

إهدار أموال النادي في اسعار اسعار العضويات الجديدة

371 مليون جنيه وهو ما أمكن حصره، ذلك المبلغ جرى حرمان خزينة النادي منه، تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020، وبين ما تم تحصيله فعليا، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية 2010/3/19 وقرارات الجمعية العمومية، المؤرخة في 2017/3/31.

التلاعب بالمستندات

– شبهة الاستيلاء على المال أموال النادي والتلاعب بالمستندات، بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغا تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.

إهدار أموال بسبب التأخر في دفع المستحقات

تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018/2019، 2019/2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للبنك التجاري وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية؛ ما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وتحميل خزية النادي خلال العام المالي 2019/2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة (9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء.

التعدي على أملاك الدولة

تحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة بلغ ما أمكن خصره مبلغ 48 ألفا و744 جنيها.

التعدي على المياه العمومية

– تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490 ألفا و519 جنيها غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة التعدي على شبة المياه العمومية خلال العام المالي 2019/202.

التقاعس في تنفيذ الأحكام النهائية وإهدار الأمول

– عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة برومو أد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة علي رسوم العضويات الجديدة

عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017/2018 حتى 2019/2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

عدم تحصيل ايجارات المحلات

عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوان 2017/2018 حتى 30 يونيو 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه لم يتم احتساب أو تحصيل أو تورد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة بالمخالفة للمادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

التسبب في حرمان الخزانة العامة من إيراداتها

– حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.

عدم خصم نسبة الـ5 % من تعاقدات اللاعبين

عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019/2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه

صرف مبالغ لبعض اللاعبين بالمخالفة

مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص نسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75%، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألف و337 دولارا و774 ألفا و193 يورو تمثل نسبة 25%.

قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك

من بينهم أحمد سليمان.. عودة عضوية اعضاء الزمالك المشطوبين في عهد مرتضي منصور

قررت اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك إلغاء قرارات شطب 75 عضوية عاملة وعودة العضوية لأصحابها من أعضاء النادى.

وكان عدد من أعضاء نادي الزمالك تعرضوا لشطب عضويتهم خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق، من بينهم أحمد سليمان عضو النادي ونائب رئيس نادي الزمالك الأسبق والمرشح لرئاسة النادي امام مرتضى منصور في الإنتخابات الأخيرة.

وتوجه أحمد سليمان بالشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي مؤكداً علي أن قرار إعادة عضويته يعني عودة الحق لصحابه.

وأضاف سليمان تعليقاً علي قرار إلغاء قرار شطب عضويته، “أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أعادت لي حقي، مثلما أعادت لآخرين حقوقهم، وأشكرهم على دورهم الجبار ومعهم اللجنة التنفيذية والشئون القانونية بالنادي.

وأوضح سليمان أن ما كان يحدث من رئيس النادي السابق، كان تعنتًا غير مقبول وغير مبرر.

وكانت لجنة إدارة نادي الزمالك أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التظلمات أمام الأعضاء الذين سبق وتم شطب عضويتهم فى الفترة الأخيرة، وتقدم العديد منهم بطلبات لإلغاء قرارات الشطب، وبالفعل تم الموافقة على إعادة 75 عضوية لأصحابها وجارى دراسة باقى الطلبات المقدمة.

من جانبه، قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة فإن النادي سيقوم بتنفيذ هذا القرار احتراما لأحكام القضاء .

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حدة ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية، لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.

القضاء الإداري: وزير الرياضة له حق حل مجلس إدارة الزمالك.. ومرتضى منصور ليس له شرعية

وفي سياق أخر، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم الأحد، برفض طلب وقف تنفيذ قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد “7 ، 11 ، 13 ، 19” من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام “52 ، 53 ، 53 مكررا” من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية، وزارة الشباب والرياضة”، وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها..

وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة “مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي” والجهة الإدارية المركزية وزارة الشباب والرياضة، من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

المادة 52 و53 من اللائحة المالية للأندية

وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي :مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات” ، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها ، والعمل على إزالة أسبابها؛ واناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة إتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة “53” من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة ، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة “مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي ” في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.

وحيث إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولما كان ذلك وكانت المادة “53” من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي بإعتبارها أموالاً عامة ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الادارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

وأضافت المحكمة في حكمها، أنه ترتيباً على ذلك وكان البين من ظاهر الاوراق وكان البين من ظاهر الأوارق أن وزير الشباب والرياضة اصدر قراره رقم 434لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجـود عدة مخالفات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة ، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات ، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي ، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة – بحسبانه المختص قانوناً – بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها ، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً ، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة إتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة، ومن ثم فهذه الاجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها ، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 على النحو المبين سلفا ، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الادارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا ، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، سيما وأن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق ، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثيرعلى الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.

المادة 53 فى تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية

القضاء الإداري يرفض عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك

وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً ، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ فمردود عليه بأن القرار المطــعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً ، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون ، سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجــراء ، وبالتالي يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها.

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع – في قانون الرياضة سالف البيان – بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالاً عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول،

وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره – بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.

عضوة الزمالك اللي سحبت كارنية مرتضي منصور قبل وقف عضويتها

كشفت إيناس الصديق، عضوة نادي الزمالك الذي سبق وقرر مرتضي منصور وقف عضويتها ومنها من دخول النادي، ونشرت تفاصيل الواقعة التى علي إثرها أوقف مرتضي منصور عضويتها وقرر شطبها من النادي.

وتحت عنوان “من اكل بباطل … جاع بحق و اللهم لا شماته”، مع صورة لها بكارنية عضوية مرتضي منصور لعام 2020، يحمل رقم عضوية 15341، بدأت عضوة الزمالك تسرد تفاصيل الواقعة، التي بدأت في شهر يناير الماضي حينما كانت متواجدة بنادى الزمالك.

وقالت “ايناس”، “كنت أتحدث بالتليفون.. وفوجئت بموكب الرئيس مراجيح مولد النبي مرتضى منصور… يمر و حوله قطيع الاغنام حاشيته..”.

وتابعت، “وقف أمامى يطلب منى كارنيه النادى .. و عندما سالته عن السبب … رفض ابداء او سبب … و قال بغرور الباعوضة.. انا رئيس نادى و بطلع كارنيه الخاص لى لاى حد .. و اخرج الكارنيه الخاص به من جيبه .. فاخذته منه … و اعطيته الكارنيه بتاعى”.

وأضافت عضوة النادي، فؤجت بأمن النادى يلتف حولى ما يقرب عن 30 شخص من ردال مرتضى منصور.. يطلبون الكارنيه بتاعه، ولكن أصريت على عدم رده الا اذا رد لى الكارنيه او اعطائى سبب مقنع لسحب الكارنيه الخاص بى … قال احدهم امام اصرارى.. *****، لان انت كنت قاعده حاطه رجل على رجل و سياده المستشار معدى*******.”.

وإستطردت، “الحقيقة شعرت بغثيان التسلط و الجاهليه و غرور النرجسية المرضيه … التى لن اقبل يوما ان يعاملنى احدا بها … و رفضت تمامًا رد الكارنيه بتاعه … توالت عاليا التهديدات بالاتهام بالسرقه و غيرها من الافتراءات الكاذبه … و انا امامهم لا اعترى بهم … و لا يهمنى التفافهم و قدرتهم القذره على المناوره.. وصل الامر انهم قفلوا بوابات النادى التى حولى و التفوا و جاءت احدى الامن النسائي و تتطاولت على .. حتى تاخذ كارنيه الاله بتاعهم الاعظم!!”.

وتابعت، “انا رفضت و خرجت بعد معناه شديده بينهم بكارنيه مرتضى منصور … وايمانى انى زى ما اخد كارنيه بتاعى ظلم انا اخد الكارنيه بتاعه و يبات مسحوب الكارنيه بتاعه ، وفيه ناس هتقول انت ليه كبرتى الموضوع ما تديله الكارنيه… لا الموضوع مش كارنيه .. الموضوع انه اتعامل معايا معامله لا تليق بى … فكان لازم اعامله معامله تليق به.

وأوضحت “انه منعنى من دخول النادى.. بحجه انى خالفت لائحه مرتضى منصور … لم ابالى … و دعيت الله ان يرد له ما فعله مع بالحرف … ان يمنع من دخول النادى … و انا كنت واثقه فى ربنا … و عارفه ان بطش ربك لشديد … هو بنفوذه و سلطته و انه عنده حمايه … انا مع الله القوى .. العدل .. الذى لا يرد دعوه مظلوم”.

وبعد منع مرتضى منصور من دخول النادى… قررت اعرفكم اللى حصل و اردد عليكم قول الامام على رضى الله عنه و ارضاه:

“إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ”

وإختتمت عضوة النادي الموقوفة من مرتضي منصور، “انت بتنام بس ربنا مش بينام عن حقك ابدا … عدل ربنا”.

وكانت لجنة الفحص والتفتيش المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، التي قامت بفحص أعمال نادي الزمالك، كشفت في تقريرها العديد من المخالفات المالية والإدارية بلغت مليار جنيه، وإستدعت إصدار قرار إيقاف مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور والمدير المالي والمدير التنفيذي، وإحالتهم إلى النيابة العامة وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي، لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة.

إقرأ أيضاً: 

رسمياً.. وزارة الرياضة تعلن وقف وإستبعاد مجلس إدارة الزمالك وإحالته للنيابة العامة

اللجنة الأولمبية: إيقاف مرتضى منصور أصبح نهائياً بعد إنتهاء مهلة الطعن

فيديو مرتضي منصور بعد عزله.. 3 ساعات علي 3 أجزاء يكشف أسرار ومؤامرة إستبعاده

مرتضي منصور للجنة المؤقتة: تركت 18 مليون جنية في خزينة نادي الزمالك وليس مليون وارحلوا أيها الفاشلون

ايناس الصديق عضوة نادي الزمالك

الأولمبية: إيقاف مرتضى منصور أصبح نهائياً بعد إنتهاء مهلة الطعن

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مزولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات أصبح نهائياً ولا رجعة فيه.

وقال “حطبب”، “مرتضى منصور كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه، وبالتالي أصبح قرار إيقافه نهائياً، ولا رجعة فيه”.

وأضاف “حطب”، “رئيس الزمالك السابق لا يستطيع الطعن على قرار إيقافه لأن المدة التي مهلة حق الطعن انتهت بالفعل، وكان عليه أن يطعن واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لكنه لم يسلك الطريق الصحيح”.

وأكد حطب علي تقديره واحترامه لكيان نادي الزمالك، موضحاً أنه لم يُوقف ولم يصدر ضده أي قرارات، معقباً، “نحن لا نتحدث عن نادي الزمالك، والأمر لا يتعلق بمجلس إدارة النادي فقط بل بأي شخص يخرج عن القانون”.

وإختتم رئيس الأولمبية قائلاً، “حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تأذَّى بالهجوم والألفاظ، لكنه فضَّل الابتعاد وعدم التدخل في أي شيء، وتأذي بالقول والفعل رغم أنه لا علاقة له بالأمر”.

قرار إيقاف مرتضي منصور رياضياً

وكانت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قررت في سبتمبر الماضي، منع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات بما في ذلك منعه من رئاسة نادى الزمالك، وإنتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادى فى أقرب جمعية عمومية عادية.

وجاء ذلك بعد إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، للنظر فى نتيجة التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادى الزمالك من كل من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى العتال نائب رئس محلس إدارة الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اللذان شطب عضويتهما مرتضى منصور.

وكذلك التحقيقات فى الشكاوى المقدمة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى لكرة القدم، والإتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من تعدى رئيس نادى الزمالك عليهم بالسب والقذف والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا فى ذلك قناة ناجى الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.

وإنتهت التحقيقات التى قام بها السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الإستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلي رئيس نادى الزمالك، والتى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولي، وهو الأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصرى. -كما جاء فى بيان اللجنة الأولمبية -.

عقوبات اللجنة الاولمبية على مرتضى منصور

ووافق مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك:

أولاً: إيقاف مرتضى منصور

وقف السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم إعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم إعتماد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلاً، أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة الى إنتخابات للمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة فى أقرب جمعية عمومية عادية.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة ضد مرتضى منصور

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتى تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً: بلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى.

وأشارت اللجنة الأولمبية فى بيانها الى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد مسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها والتحقيق فيها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت خلال الشهر الماضى منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات.

وتضمنت قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والمعلنة فى بيان رسمى عبر موقع إتحاد الكرة، تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه إلى جانب الإيقاف لمدة 6 مباريات، طبقًا للشكاوى المقدمة فى حقه.

مرتضي منصور للجنة المؤقتة: تركت 18 مليون جنية في خزينة نادي الزمالك وليس مليون وارحلوا أيها الفاشلون

كشف مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رصيد خزينة النادي بعد ان تم وقفه وإستبعاده هو وكامل مجلس ادارة النادي، حتي إنتهاء تحقيقات النيابة العامة في تقرير مخالفات النادي التي رصدتها لجنة الفحص والتفتيش التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة.

ونشر مرتضي منصور في بيان له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ردا علي تصريح احد المعينيين من اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، عندما قال ان اللجنة إستلمت مليون و250 الف جنية بخزينة النادي فقط، وقال مرتضي منصور في البيان:

“من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط وللاسف فهو كاذب.”.

وتابع منصور، “عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 مليون جنيه أرسلهم النادي المصري البورسعيدي، ومايقرب من 4 مليون جنيه أرسلهم نادي الإتحاد السكندري، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة إشتركات الأعضاء.”.

واستكمل، “أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي.”.

111 مليون جنية مستحقات النادي لدي الشركة الراعية و63 مليون جنيه مكافأت المركز الثاني وغرامات

وأضاف رئيس الزمالك الموقوف، “هذا بالإضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي، وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا.”

وأوضح منصور، “أن هذا بالإضافة إلى 8 مليون جنيه الغرامه التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا.”

يذكر أن هذة الغرامات مازالت أحكام ابتدائيه مطعون فيها أمام لجان الفيفا، ولم يجري تحصيلها بعد.

واستكمل بيانه قائلا، “إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد.”.

واختتم قائلا، “ارحلوا ايها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم اكبر منكم بكثير.”

وكان مرتضي منصور، نشر فيديو له اليوم الاحد، يكشف فيه لأول مرة بالاسماء من وراء عزله ووقف مجلس ادارة الزمالك، وكذلك للرد علي مخالفات اللجنة الرقابية والتفتيش، والذي أعلن انه سينشره تباعا علي ثلاث أجزاء متتاليه، شاهد فيديو مرتضي منصور الاول وملخص ما قاله.

رسالة مرتضي منصور الي اللجنة المؤقتة

صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة من الموسم الماضي

وفي سياق متصل، صرفت إدارة نادي الزمالك، المستحقات المالية المتأخرة من الموسم الماضي، الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد وعود من جانب لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، بإنهاء كافة مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي.

وينتظر مسؤولو النادي، إستلام دفعة من قيمة عقد الرعاية الخاص بالنادي إلى جانب مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

كما بدأت لجنة الكرة بالزمالك في تجهيز مقدم عقود اللاعبين عن الموسم الجديد من أجل صرفها قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، فور إستلام قيمة الرعاية ومكافأت الكاف.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب، بقياده مديره الفني، البرتغالي جايمي باتشيكو، في أولى جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز في إفتتاح الموسم الجديد، مساء يوم السبت المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الممتاز 2021/2020 حتي الإسبوع السابع:

الجولة 1: الزمالك والمقاولون العرب، الساعة 7.30 مساء يوم 12 ديسمبر 2020 (لم يتحدد الملعب).

الجولة 2: الزمالك وبيراميدز، الساعة 7.30 مساء يوم 17 ديسمبر (علي ملعب الدفاع الجوي.

الجولة 3: الزمالك وسموحة، الساعة 7.30 مساء يوم 12 يناير 2020 علي ملعب ستاد برج العرب.

الجولة 4: الزمالك والأهلي، الساعة 7.30 مساء 28 ديسمبر 2020 علي ملعب برج العرب.

الجولة 5: الزمالك وإنبي، الساعة 7.30 مساء يوم 2 يناير 2021، (لم يتحدد الملعب بعد).

الجولة 6: الزمالك وطلائع الجيش، الساعة 7.30 مساء يوم 9 يناير 2021، (لم يتحدد الملعب بعد).

الجولة 7: الزمالك والمصري البورسعيدي، الساعة 7.30 مساء يوم 16 يناير 2021، علي ستاد برج العرب.

فيديو مرتضي منصور بعد عزله.. 3 ساعات علي 3 أجزاء يكشف أسراره مع رجال الدولة ومؤامرة إستبعاده

مرتضي منصور: ممدوح عباس اللي رجع مش اللجنة المؤقتة، وإستحملوا يا أعضاء الجمعية العمومية

مرتضي منصور: مصطفي مدبولي وراء ما يحدث معي.. وبعد عزلي من الزمالك وإسقاطي في مجلس النواب هيحبسوني

مرتضي منصور: وكيل وزارة الشباب والرياضة نفسه حصل علي عضوية مخفضة بنادي الزمالك

بعد أيام من إعلان مرتضي منصور عن نشر فيديو يعرض فيه بالصوت والصورة تفاصيل عزله من إدارة نادي الزمالك وقبلها إسقاطه في إنتخابات مجلس النواب للدورة الجديدة التي تبدأ في 2021، نشر اليوم مرتضي منصور فيديو بعنوان “مرتضي منصور يكشف الأسرار وأطراف المؤامرة للخلاص منه وتدمير نادي الزمالك”.

وبدأ مرتضي منصور حديثه بعرض أسباب تأخير نشر الفيديو لأنه إكتشف بعد تسجيله ان مدته 3 ساعات، فقرر نشره علي ثلاث أجزاء كل جزء من 45 ل 60 دقيقه.

حيث كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، قرار بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية جري تحويلها للنيابة العامة للتحقيق، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي من 3 مستشارين من أعضاء النادي جسب لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.

وهو ما إعتبره مرضي منصور مؤامرة ضده بدأت من 6 شهور بدايه من نشر فيديو سب الخطيب وكهربا، وإتهامه بالتطاول علي رئيس الوزراء، وإستكمال مخطط إسقاطه -علي حسب وصفه- ، بإسقاطه في انتخابات مجلس النواب بالتزوير، وحل مجلس الزمالك مضيفاً ان كل ذلك بأيادي مصرية بتدبير ودعم من قطر.

وإليكم ملخص ما جاء في فيديو مرتضي منصور… بعد نشر الجزء الأول منه فجر اليوم، وسيحدث بباقى أجزاء الفيديو التي أعلن مرتضي منصور نشرهم تباعاً علي صفحته الرسمية علي يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

مرتضى منصور: الوزير عباس كامل أنقذ أرض فرع نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر وقناة الزمالك

وأوضح رئيس الزمالك الموقوف، بأنه سيكشف من خلال سلسة الفيديوهات المكونة من 3 أجزاء، مواقف كثيرة ورجال غير ظاهرين على الساحة، ممكن يساندونه ويساندون الزمالك، كاشفاً عن إسم أحدهم، وهو اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

حيث أضاف منصور، “ويسمحلي أن أقول اسمه، الوزير اللواء عباس كامل، وأقسم بالله هذا الرجل لم يساعدني في شيء إلا في موضوعين فقط، الأول أنه أنقذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، عندما ضاقت بنا الدنيا.

وتابع منصور، فوجئنا بخطاب سحب الأرض من الجهاز بسبب التأخر في البناء، بعد أربع شهور من حصول النادي علي 16 ترخيص بناء للفرع الجديد من بينهم تراخيص الإستاد والنادي الإجتماعي، ويخطرنا الجهاز بقرار سحب الأرض بسبب اننا لما نبني حتى الأن، هذا الرجل المخلص، ولجأت له وأنهى هذا الأمر”.

مرتضي منصور: عباس كامل هو من أمر بتشغيل قناة الزمالك

كما أشار مرتض منصور الي دعم اللواء عباس كامل له في تشغيل قناة الزمالك الفضائية التي كانت إنطلقت في يناير 2020، وقال، “الأمر الثاني الذي ساندني في السيد الوزير هو قناة الزمالك، كانت متوقفه عن انطلاق البث، ولجأت له عندما تعطلت لأكثر من سنة بالرغم من اكتمال الأوراق فأمر بتشغيل القناة، وقال له إذا كان النادي الأهلي لديه نفس المشاكل سأحلها له.

متابعاً، “هذا سر أقوله لأول مرة، اليوم يوم الأسرار، وسأقول لماذا يفعل معي الدكتور مصطفى مدبولي كل ما يحدث”.

مرتضي منصور: الخطيب وكهربا فبركوا فيديو “البلد دي مفيهاش راجل”.

وعن فيديو سب الخطيب وكهربا :قال رئيس الزمالك الموقوف والمستبعد، “أنا يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو الخاص بـ الخطيب وكهربا، لولا جهة سيادية محترمة لأن الموضوع وصل للرئيس وطالما وصل للرئيس يجب أن تعمل جميع الجهات، وهم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة (مافيهاش راجل) كانت مسجلة منذ 2012، في مداخلة تليفونية مع أحمد موسى”.

وأكمل: “من لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهما، تقدمت بالفيديو الحقيقي، وبعدها مباشرًة وجه لي اتهام أنني قمت بسب رئيس الوزراء عندما قلت له من أنت؟، واليوم أقول لك من أنت؟، لم أكن عضوًا في مجلس النواب وقلت لأحمد نظيف وأحمد عز أنتم خربتم البلد ولم يفعل لي أحد شيء، وانتقدت السيسي ولم يفعل لي أحد شيء”.

مؤكداً، “إيقافي وتجميد مجلسي وتدمير نادي الزمالك، جاء بتعاون قطري مصري، وأخاطب الرئيس لما له من مقام رفيع لمركزك عندي وكان لي دور قبل 30 يونيو.”.

167 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لمرتضي منصور تبرعت بيهم للنادي

ورد رئيس الزمالك الموقوف علي عمرو أديب بخصوص طلبه إزالة لافتات وصور مرتضي منصور المنتشره بالنادي، قائلاً، “تبرعت للنادي بـ 17 مليون ونصف تبرعت، أعتبر أن منهم نصف مليون للافتات ياسيدي!!.. بجانب 167 مليون تبرع من تركي آل الشيخ، والذي قال وقتها أنه تبرع لمرتضى منصور، ورفضت وطالبت بوضعهم في النادي.”.

وقال، “تلك الأموال دخلت فيما حققناه من الطفرة الإنشائية في النادي أو تعاقدات لصفقات للفريق ومدربين على أعلى مستوى، بخلاف 7 ملايين الذين دفعهم مرتضى، وجميل تركي آل الشيخ لن ننساه لا أنا ولا كل جماهير الزمالك، وأشكر آل الشيخ جدًا لأنه قال كلمة حق عني”.

وكانت اللجنة المؤقتة بالزمالك، برئاسة المستشارين أحمد بكري وهشام إبراهيم ومحمد عطية، أصدرت اولي قرارتها بعد استلامها النادي، بإزالة جميع لافتات مرتضى منصور الموجودة داخل النادي.

وبدأ المسؤولون بالنادي، في ازالة باقي اللافتات والصور الموجودة على المبني الإداري، والتي توجد في مكاتب مجلس إدارة الزمالك.

وبعدها قام مسؤلو الادارة التنفيذية بالنادي بإزالة باقي اللافتات الموجودة على بوابة النادي الرئيسية.

مخالفة إهدار أموال النادي في العضويات المستثناة

ورد مرتضي منصور علي أحد المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش علي الزمالك، وهي مخالفه منح بعض الشخصيات والفئات عضويات مستثناه باسعار مخفضة ومخالفه للاسعار التي قررتها الجمعية العمومية.

ولم يوضح رئيس الزمالك الموقوف السند القانوني لهذة العضويات، بينما هاجم أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والذي خاطب نادي الزمالك بقرار وقفه واستبعاده بسبب المخالفات.

وقال منصور ان احمد الشيخ نفسه له حصل علي عضوية مستثناه بنادي الزمالك عندما كان وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيساً للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

إسقاطه في الانتخابات وعزله من الزمالك ثم حبسه

وأتم، “وهي دي تكون المكافأة ليا، مطرود وحرامي، هي دي مكافأة بلدي، وعندي دليل حديث صحفي عضو في اللجنة الاولمبية يقول شرط المصالحة بين مصر وقطر الإنهاء على مرتضى منصور”.

موضخاً أن أحمد موسى وعمرو أديب إعلاميين أفسدوا طبخة تزوير الإنتخابات، موسى الذي قال بعد الصندوق الثالث أن مرتضى قد سقط.

واختتم: “سيدة إتصلت بي، وقالت لي لن تنجح في الانتخابات وسيطرودوك من نادي الزمالك وبعدها سيجسنونك.. هل لتلك الدرجة البلد تغدر.. لذا اخاطب الرئيس، أنا أدعي كل يوم في الفجر وسيعود لي حقي، ثم اذا كنت تريد اغتيال مرتضى، ما علاقة نادي الزمالك”.

13 ديسمبر.. أولي جلسات الطعن علي قرار وزير الرياضة بوقف مجلس إدارة الزمالك

وعن قرار وقف مجلس ادارة نادي الزمالك بهدف حل المجلس، قال مرتضى منصور:

“الكل حصل على حقه ولم أظلم أحدا، جلستنا يوم 13 ديسمبر والقضاء المصري لم يظلم أحدا، هذا الجزء الأول من كشف المؤامرة، تحية لجمهور الزمالك، الثابت دائما مهما حدث، والذي يحب ناديه، ويقف خلف رئيس ناديه الشرعي، لكم كل التحية والتقدير، وأنتم شيء عظيم، أنتم شيء يفرح”.

وأضاف: “أشعر بالظلم والقهر منذ حوالي ستة أشهر، أحيي شعب مصر الذي يساندني من كل بقاع الأرض، الموضوع كبير”.

وتوجه منصور بحديثه الي رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، قائلاً:

“أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية، إما أنا ومجلسي على حق، فانصفنا أو أنا ومجلسي على باطل فحاكمنا، ولكن ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي حقوق الإنسان في أي مكان، بني أدم يتم هرسه، لماذا؟ لأنه قال كلمة حق”.

شاهد فيديو مرتضي منصور بعد حل مجلس الزمالك “الجزء الأول”

تعرف علي اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء إنتخابات جديدة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بعد قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بشأن وقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد ورود نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والتي تضمنت مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل النادي.

حيث قررت الوزارة إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وتضمنت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك كل من:

  1. المستشار أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة إستئناف، رئيساً للجنة.
  2. المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة إستنئاف القاهرة.
  3. المستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.
  4. أشرف قاسم مشرف عام على الكرة.
  5. عبد الحليم على مدير الكرة.

وتتولي اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وتعيين مديراً تنفيذياً للنادى ينضم لعضوية اللجنة تطبيقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.

يُذكر أن المدة القانونية للمجلس الحالي تنتهي في شهر يوليو 2021، وسيتم إجراء إنتخابات جديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال شهر أغسطس القادم مع أول جمعية عمومية عادية.

رسمياً.. وزارة الرياضة تعلن حل مجلس إدارة الزمالك وإحالته للنيابة العامة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إعتماد قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشكل رسمي، وإحالته للنيابة العامة بعد تقرير الفحص والتفتيش المالية والإدارية الذي أثبت وجود مخالفات مالية بالنادي.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن  الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية.

وأضاف البيان أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولاً: نادى الزمالك للألعاب الرياضية:

  • إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
  • وقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
  • تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وإختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانياً: نادي دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى

وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

ثالثاً: حل مجالس إدارات مراكز الشباب التالية:

  • مركز شباب زفتي، ومركز شباب برما، ومركز شباب ميت يزيد بالغربية.
  • مركز شباب الميناء بالبحر الأحمر.
  • مركز شباب تلا وقويسنا بالمنوفية.
  • مركز شباب السلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية.
  • مركز شباب المجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ.
  • مركز شباب الأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية.
  • مركز شباب الحسينية بالشرقية.
  • مركز شباب كفر طهرمس.
  • مركز شباب عرب التل والشيخ زايد بالجيزة.
  • مركز شباب ميت الخولى بدمياط.
  • مركز شباب السنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية.
  • مركز شباب منشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة.
  • مركز شباب الحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط.
  • مركز شباب شنهور وبهجورة والصياد بقنا.
  • مركز شباب أقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان.
  • مركز شباب منشأة شرنوب بالبحيرة.
  • مركز شباب العرابة الشرقية وبهتا بسوهاج.
  • مركز شباب الواسطى ببني سويف

وإحالة المخالفات الخاصة بمراكز الشباب السابق ذكرها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً أخذاً بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات.

مستند: حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي وإجراء إنتخابات جديدة

كشفت مصادر بوزارة الشباب والرياضة عن إستقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور الموقوف بقرار من اللجنة الأولمبية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية وإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وقالت المصادر أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك وإعلان تشكيل اللجنة المؤقته سيصدر خلال ساعات أو أيام، مشيراً الي أن اللواء صفي الدين بسيوني هو الأقرب لتولي رئاسة اللجنة المؤقتة للزمالك في المرحلة المقبلة لحين الدعوة لإنتخابات جديدة.

وأضافت المصادر أن ترشيح اللواء صفي الدين جاء لخبراته الإدارية وتواجده من قبل لسنوات في الإتحاد المصري لكرة القدم وكان عضو سابق بمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضحت المصادر أن مجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك، تنتهي مدته الرسمية بعد 7 أشهر من الأن، ولن يحق لمرتضى منصور الترشح من جديد في ظل قرار إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية بعد العقوبات التي أوصت بها لجنة القيم باللجنة الأولمبية بعد التحقيق في الشكاوي المُقدمه ضده من عدد من الأندية والإتحادات الرياضية.

إقرأ أيضاً: حل مجلس إدارة نادى دمياط وإحالته للنيابة العامة وتشكيل لجنة تدير النادى حتى الإنتخابات الجديدة

ويأتي قرار وزير الرياضة بشأن حل مجلس إدارة الزمالك طبقاً للمادة 53 من اللائحة المالية للأندية بعد تعديلها، والتي تمنح وزير الشباب والرياضة حق إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجالس إدارات الأندية في حالة وجود مخالفات مالية أو عدم تنفيذ مجلس إدارة النادي لقرارات اللجان الرقابية.

وكان نادي الزمالك شهد خلال الفترة الماضية بعض الأزمات والمشاكل الإدارية داخل النادي، وتم تشكيل لجنة من الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش ومراجعة كافة الأمور المالية داخل نادي الزمالك، لكن تم تأجيل القرار إلى ما بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي إنتهت أمس بفوز الأهلي بكاس أفريقيا علي حساب الزمالك.

وقال مصدر أخر بوزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية ولجنة التفتيش القضائي إنتهت من أعمالها بنادي الزمالك، وتم عرض التقرير النهائي على وزير الشباب والرياضة الذي أجل إتخاذ القرار لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا حتي لا يؤثر علي إستقرار فريق الزمالك قبل المباراة.

وأكد المصدر على أن تقرير لجنة التفتيش جاء به مخالفات مالية جسيمة بنادي الزمالك، وليس مجرد ملاحظات مطلوب تداركها، وهو ما يستوجب التحويل إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإيقاف مجلس إدارة الزمالك عن إدارة أموال النادي.

وقرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل مخالفات نادي الزمالك التي أوردتها تقارير اللجنة الوزارية المشتركة بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم معها قانوناً مع مجلس إدارة نادي الزمالك، جاء ذلك وفق مصدر بوزارة الشباب والرياضة.

المادة 53 من اللائحة المالية للأندية التي تمح وزير الرياضة حق حل مجالس إدارات الأندية

قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017.

تنص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، والتى تم تعديلها بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، علي أنه لوزير الرياضة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة مجلس إدارة النادي فى الحالات التالية:

  1. مخالفة أحكام مصوص مواد اللائحة المالية.
  2. عدم الرد علي تقارير الجات الرقابية أو الرد علي نحو يمثل مماطلة أو تسويف فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبه الإتباع حيال ماتضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
  3. عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء عملها.
  4. المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
  5. عدم الوفاء بالإلتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية (تأمينات – ضرائب – وغيرها من الجهات)

مادة 53 من اللائحة المالية للاندية حل محل إدارة نادي

وزير الرياضة عن حل مجلس إدارة الزمالك: لدينا الحق في حل مجلس إدارة أي نادي وندرس التوقيت

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل مخالفات نادي الزمالك التي أوردتها تقارير اللجنة الوزارية المشتركة بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم معها قانوناً مع مجلس إدارة نادي الزمالك، جاء ذلك وفق مصدر بوزارة الشباب والرياضة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة القانونية ولجنة التفتيش القضائي إنتهت من أعمالها بنادي الزمالك، وتم عرض التقرير النهائي على وزير الشباب والرياضة اليوم.

وأكد المصدر على أن تقرير لجنة التفتيش يحتوي على مخالفات مالية جسيمة بنادي الزمالك، وليس مجرد ملاحظات مطلوب تداركها، وهو ما يستوجب التحويل إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإيقاف مجلس إدارة الزمالك عن إدارة أموال النادي.

وأشار المصدر الى أن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الموقوف لمدة 4 سنوات بقرار من اللجنة الأولمبية، يأتي من خلال ثبوت مخالفات مالية، أو منع و إعاقة لجان التفتيش في القيام بأعمالها، أو مخالفة قرارات مركز التسوية والتحكيم.

وأكد المصدر أنه يجوز لوزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة أي نادي وتعيين لجنة مؤقته تدير النادي لأقرب موعد جمعية عمومية عادية وإجراء إنتخابات جديدة، وهو ما حدث مؤخرا مع نادي دمياط الرياضى بعد ثبوت مخالفات ماليه وتم إحالة المجلس للنيابة وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي والدعوة لجمعية عمومية عادية وإجراء إنتخابات جديدة.

وتابع المصدر، أن وزير الشباب والرياضة يراعي توقيت القرار خاصة مع إقتراب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل، بين الاهلي والزمالك في القاهرة.

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قالب أن الوزارة بصدد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم أسماء بارزة من رموز الزمالك مثل حازم إمام وغيرهم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، أن القرار الرسمي بشأن نادي الزمالك وقرار اللجنة الأولمبية بأن إيقاف رئيس نادي الزمالك، لم يُتخذ بعد”.

وقال “صبحي”، عبر قناة أون تايم سبورتس “لست مع أو ضد أحد، نعمل في منصات رياضية تتطلب أداء قانونيا ومتقنا”.

وتابع “الوزارة تتخذ منهجا واحدا وهو (لسنا مع أو ضد أحد)، لكن مع القانون واللوائح،”.

وأكد “ًصبحي”، أن وزارة الشباب والرياضة لديها الحق في تغيير مجالس إدارات الأندية وحلها فل حال ثبوت مخالفات مالية.

وأشار وزير الرياضة الي أن عنصر الوقت ضيق وبه ضغوط كثيرة، ويجب دراسة التوقيت بشكل جيد، لأننا مع تطوير مؤسساتنا الرياضة، لذا لابد أن يكون قراراً مدروساً.

5 حالات يحق فيها لوزارة الرياضة إحالة مجلس إدارة نادي للنيابة وحل المجلس

قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017.

وتنص المادة (53) المٌعدلة من اللائحة المالية للأندية الرياضية علي أنه لوزير الرياضة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة مجلس إدارة النادي فى الحالات التالية:

  1. مخالفة أحكام مصوص مواد اللائحة المالية.
  2. عدم الرد علي تقارير الجات الرقابية أو الرد علي نحو يمثل مماطلة أو تسويف فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبه الإتباع حيال ماتضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
  3. عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء عملها.
  4. المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
  5. عدم الوفاء بالإلتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية (تأمينات – ضرائب – وغيرها من الجهات)

مادة 53 من اللائحة المالية للاندية حل محل إدارة نادي

شوبير: لجنة التفتيش تنهي تقرير نادي الزمالك

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف إن لجنة التفتيش الضبطية القضائية، فحصت مستندات نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وإنتهت من إعداد تقريرها النهائي.

وأضاف شوبير، أنه في حال اتخاذ إجراءات لن تكون ضد نادي الزمالك، وإنما ضد أفراد، بمعنى أنه إذا تم رصد مخالفات مالية ستكون ضد مجلس الإدارة وليس النادي على الإطلاق.

واختتم تصريحاته، بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أيضًا ما يسمى باللجوء للقضاء الإداري في قانون الرياضة، موضحًا أن مركز التحكيم والتسوية هو المسئول عن قضايا الرياضة.

مرتضي منصور يدرس الإستقاله من رئاسة الزمالك بعد إنقلاب مجلس الزمالك عليه

يدرس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والموقوف بقرار اللجنة الأولمبية، إستقالته من رئاسة الزمالك وإعتزال العمل العام بعد خسارته في إنتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر، حسب ما أكدته مصادر مقربه منه.

وقالت المصادر أن رئيس الزمالك يشعر بحالة من الغضب بعد خسارة مقعده في انتخابات مجلس النواب، خاصة وأنه لم يكن يتوقع هذه الخسارة، كما يشعر بحالة من الإستياء بعد إنقلاب كل من حوله عليه بعد خسارته، وهو الأمر الذي جعله يفكر في الاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء واعتزال العمل العام.

وجاء ذلك بعد علم مرتضى منصور علي محادثة دارت بين المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وبعض أعضاء اللجنة الأولمبية، وأعلن لهم رغبته في تنفيذ قرار اللجنة الخاص بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات، وإستمرار مجلس إدارة الزمالك الحالي والذي يمثل الأغلبية، لحين أقرب موعد جمعية عمومية وإجراء إنتخابات 2021.

وأضافت مصادر صحفية أن نائب رئيس الزمالك، أكد لمسؤلي اللجنة الأولمبية على أنه يرغب بقوة في تنفيذ القرار والحفاظ على مجلس الزمالك، والاستقرار داخل النادي، خصوصًا وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة وتحديداً مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وتابعت المصادر، أن “جلال” أكد على إستعداده تولي منصب القائم بأعمال رئيس الزمالك ، لحين موعد الإنتخابات المقبلة بأقرب جمعية عمومية في 2021، حتى لا يدخل النادي في نفق حل المجالس ويعود بالنتائج السلبية على النادي.

وفي سياق متصل، قال هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الشباب والرياضة لا يحق له حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي الا في حالة وجود فساد مالي فقط، مؤكداً علي أن تقارير لجان التفتيش المشتركة بين وزارة الرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات لا تدين مجلس إدارة النادي.