الرئيسية » أرشيف الوسم : هشام حطب

أرشيف الوسم : هشام حطب

رئيس اللجنة الاولمبية: نادي الشمس حقق المستحيل وأصبح قدوة للأندية الاخري

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفي أسامة ابوزيد، حقق طفرة هائلة في النادي علي كافة الأصعدة فيما عجز فيه الاخرون.

وأضاف حطب بأنه ما شاهده اليوم من حشود كبيرة لأعضاء نادي الشمس في مبادرة “عيش وملح” التي أطلقها ونظمها مجلس ادارة النادي كانت مفاجأة سعيدة بالنسبه له، وهذا ليس إلا دليل علي نجاح هذا المجلس في كسب ثقة اعضائه والتفافهم حوله من اجل دعمهم في تقديم المزيد.

وتمني رئيس اللجنة الأوليمبية ان يكون ما فعله مجلس الشمس بمثابه طريق تسلكه باقي الأندية كون ذلك هو دور الأندية للم شمل أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص حطب على توجيه التهنئة لمجلس وأعضاء الشمس بمناسبة إعتماد لائحة النادي الجديدة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فيما هو قادم.

وكان مجلس ادارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد نظم مساء أمس الخميس، حفل إفطار جماعي على هامش مبادرة عيش و ملح، بدعوة رئيس مجلس الإدارة، والتي لباها عدد كبير من أعضاء نادي الشمس و كبار الشخصيات الرياضية في الدولة و الأجهزة الفنية و فرق النادي.

واستقبل المجلس العديد من كبار شخصيات حيث حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والنائب أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالمجلس و رئيس حزب مستقبل وطن ، و مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، و شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية و رئيس اتحاد الخماسي الحديث، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الرياضي، و ايمن طاهر وكيل مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة و النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب و العديد من الشخصيات الرياضية بالدولة، ورؤساء الإتحادات الرياضية.

و شهد الإفطار حضور عدد كبير من أعضاء النادي و أسرهم، لم يشهده نادي الشمس من قبل ، و يختتم الحفل بمقتطفات من الأناشيد والإبتهالات الدينية.

القضاء الاداري: اللجنة الاولمبية ليس لها حق الرقابة والإشراف علي الأندية

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الخاص بنقل منافسات نادي الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وصدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

القضاء الاداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقمي 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك الغاء قرار اللجنة الاولمبية بنقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.

كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات رئيس الزمالك، بحضور ممثلي 25 اتحادًا.

وتتضمن جدول الأعمال اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، والموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده شرط حسن السيرة والسمعة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

مستندات تكشف فضائح اتحاد المصارعة وتجاوزات رئيس الإتحاد

قام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤخرا وبمباركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة لمجلس إدارة الإتحاد فى مقر اللجنة، حضرها للم الشمل لصالح اللعبة التى تعانى منذ تولى المجلس الحالى مسؤولية إدارتها، ووسط فرحة أبناء اللعبة بالإنجازات التى حققتها اللعبة فى البطولة الافريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس، تطفو على السطح فضيحة مدوية بطلها رئيس الإتحاد الذى قام بتسكين بعض أفراد عائلته فى المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادى على حساب الدولة كما جاء فى المذكرة التى رفعها محمد عبد المرضى محمد المدير الإداري للفرق القومية لمجلس إدارة الإتحاد.

و قال عبد المرضى أنه كان يستجيب لكل طلبات رئيس الإتحاد أثناء وجوده بالمركز مع المنتخب، ومنها تسكين أفراد عائلته فى المركز، وإستخدام الساونا والجاكوزى، وكل ذلك على نفقة الإتحاد، ووجه عبد المرضى سؤلا لرئيس الإتحاد، هل سيادتك قمت بالمحاسبة على اى شئ من ذلك، أرجو الرد؟، مضيفا أن كل هذه الأفعال تعد مخالفات مالية على حساب الدولة، وحدث كل هذا بتعليمات مباشرة من رئيس الاتحاد لمدير الفرق القومية.

وذكر عبد المرضى فى المذكرة موجها كلامه لرئيس الإتحاد (الم تعلم أن كل هذا يتم تسويته بشكل غير قانونى، حتى لا اتسبب فى إحراج سيادتكم، سواء بالنسبة لتسكين أفراد عائلتك أو الساونا والجاكوزى، وكل هذا بعلم سيادتك، وعندى ما يثبت ذلك، وكذا من يشهد على صحة كلامى).

رفض عبد المرضى فى مذكرته من رئيس الاتحاد عدم تدخله فى شئونه، وفيما يخصه، وعدم اللصاق التهم به، مطالبا المجلس بالوقوف موقف المحايد بينه وبين رئيس الإتحاد لأخذ ما يلزم ذلك، وأعترف عبد المرضى بأنه تم تعينه إداريا بموافقة رئيس الإتحاد وأمين الصندوق، وذلك بخطاب رسمى.

وفور علم الدكتور أشرف صبحى بالواقعة قام بفتح تحقيق موسع بمعرفة لجنة مختصة من الوزارة للتحقيق فى الواقعة، بالإستماع إلى أقوال مسئولى المركز الأوليمبى، ولاعبى المصارعة الذين تواجدوا فى المركز فى الفترة التى تواجد فيها بعض أفراد رئيس الإتحاد فى المركز طبقا لما ذكره إدارى الفرق القومية، وكذلك الإطلاع على المستندات التى يزعم عبد المرضى أنها بحوزته وتدين عصام النوار، والإستماع إلى أقواله، وما جاء فى المذكرة التى رفعها إلى مجلس إدارة إتحاد المصارعة.

الأوليمبية تجتمع 26 مارس في جمعية عمومية غير عادية لشطب الرئيس السابق

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس المقبل لعقد جمعية عمومية غير عادية، للتصويت علي شطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا علي طلب من 25 اتحاد أوليمبي.

وكان خالد زين قد حصل على حكم من محكمة الإستئناف والذي ينص على إلزام مجلس اللجنة الأولمبية الحالية برئاسة هشام حطب بتمكين زين من ممارسة مهام عمله وقيادته لرئاسة اللجنة مرة أخرى بعد حصول زين على حكم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت منتصف عام 2015 والتي أطاحت به من منصبه.

ويستند رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب إلى لائحة اللجنة والتي كان أقرها “زين” إبان توليه للجنة والتي تنص على شطب من يلجأ للمحاكم العادية.

المركزي للمحاسبات يكشف تقاضي اعضاء اللجنة الاولمبية أموالا من مركز التسوية والتحكيم

كشف تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة، قيادة هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس ادارة اللجنة، وشريف العريان عضو المجلس ورئيس اتحاد الخماسي الحديث.

حيث كشف التقرير أن ياسر ادريس والششتاوى والعريان يتقاضون مبالغ مالية من مركز التحكيم الرياضى بالاضافه لبدلات حضور الجلسات بالمخالفة للائحة مركز التسوية والقانون.

تبعيه مركز التسوية لوزارة العدل وضوابط جديدة للجمعيات العمومية في تعديلات قانون الرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

وزير الرياضة عن حل اللجنة الأولمبية: ليس بيد الوزارة ويكون الحل بأحكام نهائية من مركز التسوية

حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.

أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.

وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.

محامى اللجنة الأولمبية يرد على حكم بطلان إنتخاب هشام حطب رئيساً للجنة

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».