Save

تجرى نيابة شرق الإسكندرية في تحقيقا فى اغرب بلاغ تقدم به كل من “حسن شعلان” عضو مجلس إدارة النادى الاوليمبي، وعضو اللجنة المكلفة بوضع لائحة النظام الأساسى للنادى ، و محمد عبدالرحيم عضو اللجنة، يتهمان فيه المدير التنفيذى للنادى بالتزوير والتلاعب في نص إحدى مواد اللائحة التى تم التصويت عليها.

وذلك بتغيير في نص من نصوص اللائحة، حيث لم تتم كتابته بمعرفة اللجنة في البند ۱۱ من المادة ۳۸ من اللائحة حيث كان النص الأصلي ألا يكون قد سبق انتخاب العضو في مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين كاملتين أو غير مكتملتين ما لم يمض علي ذلك دورة انتخابية كاملة أو غير كاملة ليتم حذف الجزء الأخير، ويستبدل بمالم يمضى علي ذلك 4 سنوات ميلادية كاملة وهو ما يعد تزوريا في اللائحة ولارادة اللجنة والجمعية العمومية وقدم المبلاغان صورة من محضر شرطة رقم ٧٥٦٦ لسنة ۲۰۱٧ إدارى باب شرق إلي رئيس اللجنة الاوليمبية موقعة من أعضاء مجلس إدارة النادي للطعن بالتزوير، وصورة من كتيب الجمعية العمومية وصورة من ملخص مواد التغيير وغيرها من مستندات.

ويذكر ان الجمعية العمومية للنادى الاوليمبى تعد اول جمعية عمومية يكتمل نصابها القاونونى وتعتمد لائحتها الخاصة بعد تعديلات اللائحة الاسترشادية، بحضور ٥٥۱٤ عضو و تصويت ٤۸۸۹ عضو منهم بالموافقة على لائحة النادى.

وجهت جبهة الإنقاذ بالإسماعيلى تحذيرا للجنة الأوليمبية المصرية عدم اعتماد التعديلات التي أجريت علي اللائحة الاسترشادية للنادي، والتى تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية انتظارا للدعوى القضائية بالشق المستعجل بمحكمة القضاء الإدارى بعد أن تم تحديد جلستها التاسع من سبتمبر المقبل للمطالبة ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للدراويش للمخالفات الجسيمة التي واكبتها‏، و كذلك بعد نظر شكوى اللجنة الاوليمبية التى تقدم بها حسن أبو النصر رئيس نادى الاسماعيلى الاسبق بمخالفات فى انعقاد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة.

وكان أحمد شعيب نائب البرلمان بالإسماعيلية قد أبدي استياءه الشديد من حرمان 6 آلاف عضوبالنادي الإسماعيلي من المسددين لاشتراكاتهم عن العام المالي 2016 من حضور الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة، للتصويت علي تعديلات اللائحة الاسترشادية فضلا عن التجاوزات الخطيرة أثناء انعقادها واكتمال نصابها بالباطل وأن هناك تحركا عاجلا من جانبه لدي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لوضعها في الصورة للتدخل لإيقاف هذه المهزلة التي شارك فيها وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.

قال خالد الطيب عضومجلس إدارة الإسماعيلي وجبهة الإنقاذ: إنه لا بد للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الانتظار حتي يتم الفصل في الدعوي القضائية التي تم تحريكها للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للدراويش.



وأضاف أنه يمتلك مستندات خطيرة سوف يقدمها في جلسة التاسع من سبتمبر المقبل التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لكي نبرهن فيها علي وجود تسويد حدث في كشوف الجمعية العمومية الأخيرة بالإسماعيلي ومخالفات أخري.

وأشار عضو مجلس إدارة الإسماعيلي وجبهة الإنقاذ إلى أن المسئولين الحاليين بالنادي الاسماعيلى فصلوا اللائحة الاسترشادية علي هواهم، بدليل وضع شرط لمن يرغب ترشيح نفسه بالانتخابات المقبلة لا يقل عمره عن45 عاما بهدف استبعاد نجل رئيس ناد سابق من منصب النائب.

وأوضح أن الأشياء الغريبة والعجيبة في التعديلات التي أجراها المجلس العثماني علي اللائحة الاسترشادية وتم اعتمادها في الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة تكوين شركة للاستثمار بالنادي دون تحديد هدفها ومن يتولي شأنها في موقف غامض لا يتسم بالشفافية.

وأكد أن قيام إدارة النادي شطب11 ألف عضومن السجلات بحجة عدم سدادهم اشتراكاتهم السنوية وتجاهل إنذارهم يعد عملا غير مشروع بالمرة يستوجب لفت نظرهم فيه للتراجع عنه لاسيما أن الجمعية العمومية للإسماعيلي الآن أصبح عددها10 آلاف و446 عضوا حتي يسيطروا عليها.

بعد انتهاء شهر اغسطس، حيث كان اخر موعد للأندية لتعتمد لائحتها الحاصة بدلا من اللائحة الاسترشادية وإلا تعمل باللائحة الاسترشادية بدايه من سبتمبر 2017، نستعرض لكم فى هذا الموضوع اشهر الاندية التى استطاعت حشد اعضاءها واكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة وتعديل اللائحة الاسترشادية، ويذكر انة نسبى تتخطى 75% من الاندية لم تستطع اكمال النصاب القانونى لعدد الحضور وبالتالى اعتمدت اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى لها.

و جاءت الجمعية العمومية لنادى الجزيرة، الاعلى فى تاريخ الاندية المصرية من حيث عدد الحضور، فى الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت ما بين لائحة النظام الأساسى للنادى، و اللائحة الاسترشادية، و سجل الحضور من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً ١٨٩٤٢ صوتًا، من بينها ١٨٨٩٩صوتًا صحيحًا، و٤٣ بطاقة باطلة، ١٨٨٤٠ عضوًا موافق على تطبيق لائحة النادى، و ٥٥ صوتًا يوافق على اللائحة الاسترشادية، وهو ما يجعل نادي الجزيرة صاحب أكبر جمعية عمومية في التصويت على لائحة النظام الأساسي بين الأندية المصرية بما فيها الأهلى وهليوبوليس.

جمال طه يكتب للوطن:

%75 من الاندية المصرية اغتصبتها اللائحة الاسترشادية

تصعيد الأزمة بين الاهلى والاوليمبية، يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة

نتباهى بأننا نشأنا وترعرعنا فى الطبقة الوسطى، فهى محرك التقدم وباعث التنمية فى أى مجتمع، وتشكل مصدراً للاعتدال والأمن.. أوائل السبعينات بدأت حياتى العملية، وضمنت دخلاً ثابتاً، فالتحقت كعضو عامل بناديى الجزيرة والشمس، النوادى الاجتماعية القديمة كانت ولا تزال مراكز تجمع و «تنفس» للطبقة الوسطى، وتعبيراً عن هيبتها ومكانتها الاجتماعية، الدولة آنذاك دعمتها، ومنحت العديد من فئاتها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة اشتراكات النوادى «القوات المسلحة، الشرطة، القضاة، الصحفيين، وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية..»، لكنها بداية القرن الحادى والعشرين بدأت تتخلى عن كثير من وظائفها، وبات على أبناء تلك الطبقة تحمل أعباء جديدة؛ أهمها تكلفة تعليم الأبناء فى المدارس والجامعات الخاصة، وتحمل تكاليف الدروس الخصوصية، كما اتجهت لتحمل تكلفة العلاج الخاص بعد تراجع مستوى التأمين الصحى، ناهيك عن الطفرة فى تكلفة المساكن، وجاء التعويم العشوائى ليتراجع بالقيمة الشرائية للجنيه، ويرفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة قاربت الـ40%، ليضاعف أسعار السلع عدة مرات، وانفجرت فواتير المياه والكهرباء إلى حد باتت تهدد بالعجز عن سدادها.. كل تلك العوامل أفقدت الطبقة الوسطى أمل الصعود والالتحاق بالطبقة العليا، وأثرت على مستوى معيشتها، فتساقطت آلاف الأسر منها إلى الطبقات الفقيرة كل عام، لكنها رغم كل ذلك ظلت متمسكة بعضويتها فى النوادى الاجتماعية الكبرى تعلقاً بأهداب الطبقة الوسطى.. فكيف يستهدف وزير الشباب نوادينا؟!

أزمة النوادى واللائحة الاسترشادية تمتد جذورها إلى عام 2014، طاهر أبوزيد، وزير الرياضة آنذاك، أصدر لائحة جديدة للنظام الأساسى، اعترضت عليها «اللجنة الأولمبية المصرية» لما تعكسه من تدخل حكومى، وتقدمت بشكوى لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، النوادى انحازت لـ«الأولمبية المصرية»، والأهلى تظلم لـ«الفيفا»، «الدولية» أوصت بإيقاف العمل باللائحة وإصدار قانون جديد للرياضة، و«الفيفا» هدد بتجميد النشاط الكروى، تضامن «الأولمبية المصرية» مع الأندية أطاح بالوزير خلال أيام قليلة، و«الدولية» منحت مصر مهلة ثلاث سنوات لتعديل قانون الرياضة ليتمشى والمعايير الدولية، بحيث يمنع التدخلات الحكومية فى شئون المنظمات الرياضية الوطنية، ويحترم مبدأ استقلالية الحركة الرياضية، القانون «71 لسنة 2017» اعتمده البرلمان، ودخل حيز التنفيذ بداية يونيو «2017»، الأولمبية الدولية أشادت به، لأنه أعطى الحق لكل مؤسسة رياضية بامتلاك لائحتها الخاصة بها، لكن وزارة الرياضة تحايلت عليه؛ الوزير استوعب درس أبوزيد، وطرح «لائحته الاسترشادية» منتصف يونيو، بالتضامن مع «الأولمبية المصرية» هذه المرة.. الأندية رحبت بالقانون، ورفضت اللائحة، لأنها تتسم بالجمود، تفتقد مرونة التمييز حتى فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بين أندية عملاقة تصل جمعيتها العمومية فى الشمس على سبيل المثال إلى ربع مليون عضو، وأندية أخرى صغيرة، فضلاً عما تحويه من عوار قانونى وتدخل فى شئون الأندية، والانتقاص من حقوق الجمعيات العمومية، بما تفرضه من قيود على اعتمادها للائحتها الخاصة، إذ فرضت إعدادها، وإقرار جمعياتهم العمومية لها، قبل الأول من سبتمبر المقبل، بنصاب قانونى لا يقل عن 8% من الأعضاء، وإلا خضعت لـ«الاسترشادية»، وأن تجرى انتخاباتها قبل بداية ديسمبر 2017، وفقاً للقانون الجديد، وفتحت الباب لأصحاب المؤهلات المتوسطة بالترشح لمجالس إدارات الأندية، رغم أن دورها الاجتماعى والتربوى والثقافى الحساس يفرض أن يكون اختيار أعضاء المجلس من بين الأعلى مؤهلاً والأرقى تعليماً وثقافة.. فى مواجهة غضبة الأندية شكلت «الأولمبية المصرية» مركزاً للتسوية والتحكيم الرياضى، ليلجأ إليه المتضرر من تطبيق القانون الجديد أو «الاسترشادية»، لكنها اختارت أعضاءه بالتعيين المباشر، من نواب البرلمان والمستشارين!! فتحولت إلى خصم يختار الحكم، ما يطرح شبهة المجاملة، رغم أن المفروض أن تلتزم بإحالة الإشكاليات إلى القضاء، لتسويتها بالدستور والقانون، أو اللجوء إلى «المحكمة الدولية».



قوانين انتخاب رئيس الجمهورية ونواب البرلمان لا تحدد نصاباً قانونياً لعدد المصوتين، فهل تصويت الأندية أهم حتى نحدد لها نصاباً يصل فى الأهلى والشمس إلى 12500 عضو؟! وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يتم الطعن على إقرار الجمعية العمومية للأهلى لميزانية تقدر بنحو مليار جنيه رغم عدم تجاوز عدد المشاركين فيها 800 عضو؟!.. التصويت فى الرئاسية والبرلمانية يتم على يومين، فما مبررات عدم قانونيته فى «الاسترشادية»؟!.. اختيار توقيت التصويت يؤثر بشدة على نسبة المشاركة، وعندما يفرض الوزير عقد الجمعيات العمومية للأندية خلال أغسطس، موسم الأجازات، ولجوء معظم المنتمين للطبقة الوسطى إلى المصايف، فلا موضع للشك فى أنه يرغب فى تعجيز عموميات الأندية عن توفير النصاب اللازم لإقرار لوائحها الخاصة، وإخضاعها لـ«الاسترشادية».. الأخيرة تمنع أعضاء الفروع من التصويت أو حضور الجمعية العمومية للنوادى، على الرغم من أن أعضاء النادى الأصليين هم من يتحملون أعباء تأسيس الفروع كاملة، بتصميمات عصرية أكثر تطوراً وحداثة من المقرات الأصلية، ثم ينضم أعضاء جدد متحملين أعباء مماثلة توجه لتطوير الخدمات، لذلك فإن المقرات والفروع تصبح متساوية تماماً فى الحقوق والواجبات، فما هو المبرر القانونى الذى استندت إليه «الاسترشادية» لإسقاط حق أعضاء الفروع فى عضوية الجمعيات العمومية وفى التصويت؟! وهل يتسع المبنى الأصلى لاستيعاب جمعية عمومية من أعضاء النادى الأصلى وأعضاء الفروع؟! وهل يمكن توفير أماكن كافية للتصويت؟! وكيف يمكن توفير طاقم إدارى وإشرافى وأمنى وقضائى لإنجاز عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج بيسر وأمان؟!.. هى بالفعل لائحة معيبة.

أعضاء نادينا «الجزيرة» وشقيقه هليوبوليس أدركوا التحدى وفرضوا استقلالهم، الشمس «أكبر الأندية» والصيد والزهور والمعادى وقعوا فى فخ «الاسترشادية»، الأهلى حقق النصاب، وأقر لائحته، لكن الوزير و«الأولمبية المصرية» أوقعاه فى مزالق اللائحة متعللين بقيودها اللامنطقية، مستنكرين عداء مجلس إدارته لهم، متناسين أنه مجلس معين فلا مبرر للعداء!!، نسبة النوادى والهيئات الرياضية التى نجحت فى إقرار لوائحها الخاصة قرابة الربع، بينما من اغتصبتهم «الاسترشادية» نحو 75%، وهو ما يستهدفه الوزير حتى تظل خاضعة له ولـ«الأولمبية»، وتلك سذاجة سياسية، لا تعى متغيرات العصر.. تصعيد الأزمة يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة، على نحو ما حدث «يناير 2014» عندما اضطر حازم الببلاوى، رئيس الحكومة آنذاك، إلى وقف قرار أبوزيد وزير الرياضة بإقالة مجلس إدارة الأهلى، ودفعه للاستقالة، تجنباً لوقف «الدولية» للنشاط الرياضى بمصر، ولعل ذلك يفسر حرص شريف إسماعيل رئيس الحكومة على التصويت، وإبراز رفضه للائحة باعتباره عضواً لعمومية نادى هليوبوليس، لينفض يده من خطيئة الوزير، ويعفى نفسه من تبعاتها.. فهل هناك فرصة لمعالجة الأزمة، قبل أن تخرج من أيدينا إلى «لوزان» مقر «الأولمبية الدولية»!؟

نقلا عن جريدة الوطن بتاريخ الجمعة 31 أغسطس 2017

قبل صدور قرار اللجنة الاولمبية النهائى بخصوص الجمعية العمومية للنادى الاهلى و لائحته الداخلية الخاصة، يتحدث البعض عن جريمة ارتكبها المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر فى حق الاهلى وجمعيته الخاصة، حيث تم خداع اعضاء جمعية الاهلى العمومية ببند فى اللاحئة وهو رقم 11,10 ،و لم يلاحظة الكثيرين والذى يتحدث عن خصخصة فريق الكرة بانشاء شركة خاصة بهذا النشاط المربح والذى يتسبب للاهلى فى مكاسب مادية معنوية.

وسبب حزنى ان مجلس الادارة يتغنى بحضور الجمعية والعدد الذى حضر على يومين ،ولكن الطامة الكبرى ان لم يقراء احد او يفهم كيف يضع المجلس فى لائحته الخاصة بالنادى بند يتحدث عن بيع شركة الكرة والتى ستمتلك الفريق الاول للنادى ،بدون ان يتر اى نسبة للنادى بمعنى انه ما يفهم من هذه المادة انه يمكن شراء الشركة من قبل شخص او مجموعة اشخاص بدون وجود بند يحدد نسبة النادى فى اسهمها،مما يترك انطباع عن سوء النية فى وضع هذه المادة بهذه الطريقة.

وما اكد شكوك الاعضاء هو حديث عدلى القيعى عن ذلك ،حيث انتقد القيعي بندا في لائحة النادي يسمح ببيع فريق وأكاديمية كرة القدم لأى شخص، ومن الممكن أن يشتري أي شخص أسهم في قطاع الكرة بالنادى بدون العودة للجمعية العمومية.

وبالعودة الى المادة العاشرة ‘‘10’’ والحادية عشر فى لائحة الاهلى الجديدة ، حيث لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأى مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت الـ50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط ،اما المادة الحادية عشر ‘‘11’’ ففي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون الـ40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية الخاصة، للتصويت على اللائحة الاسترشادية الجديدة الخاصة بالشركات لتكون لائحة نادى إنبى، عن اعتماد اللائحة الاسترشادية الخاصة بأندية الشركات بعد فرز الأصوات التى حضرت اليوم الأربعاء للتسجيل والتصويت على اللائحة الإسترشادية الجديدة لنادى إنبى.

و شهدت عمومية إنبى حضور عدد 946 عضو عامل من أصل 1808 عضوا بمعدل حضور 52.5% وبالتالى اكتمل النصاب القانونى للجعية العمومية، حيث وافق على اللائحة 891 عضوا بمعدل 95.1% في المقابل رفض 45 عضوًا اللائحة بمعدل 4.8% ، وجاءت الأصوات الباطلة 10 أعضاء بمعدل 0.1%

وكانت اللائحة تنص على ضرورة حضور وتصويت 50% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية من أجل التصويت على اللائحة الاسترشادية، ولم يقدم النادى لائحة بديلة او تعديلات فى اللائحة للاعضاء للتصويت عليها بدلا من اللائحة الاسترشادية.

ومن جانبه أكد المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبى عن سعادته البالغه بهذا النجاح الكاسح للتصويت على اللائحة الإسترشادية، مؤكدا أن ثقة الأعضاء فى مجلس إدارة النادي تضع على كاهلهم مسئولية كبيرة لتوفير كافة متطلبات الأعضاء في الفترة المقبلة، مقدما شكره العميق لكافة الأعضاء الذين حضروا اليوم، والذين لم يستطيعوا الحضور نظرا لإرتباطهم بالمشروعات والمواقع البترولية بمختلف أنحاء القطر المصري.

تم اليوم الاربعاء اعتماد اللائحة الاسترشادية، لائحة النظام الأساسى فى نادى الطيران الرياضى، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة.

و حضر 717 عضوا فقط، و كان من المفترض حضور 5000 عضو من أجل اكتمال النصاب القانونى لها وتعديل اللائحة الاسترشادية.

و ينص قرار اللجنة الأولمبية رقم 1 اعتماد اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية أو عدم موافقة ثلثى من لهم أحقية حضور الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى لعدد الحضور.

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على لائحة نادى الترسانة الرياضى، بعد اغلاق باب التصويت اليوم في تمام السابعة من مساء اليوم، عن عدم اكتمال النصاب القانون للجمعية العمومية و بالتالى يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللاجنة الاوليمبية هى لائحة النظام الاساسى لنادى الترسانة، وعلى اساسها تتم انتخابات مجلس ادارة النادى الجديد قبل ديسمبر المقبل.

و شهدت الجمعية العمومية لنادى الترسانة التى اقيمت اليوم فى مقر النادى بميت عقبة، إقبالا ضعيفا فى ظل اقتصار فعاليات العمومية على تسجيل الأسماء فقط، و قد حضر فقط 171 عضوا فقط من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يكتمل النصاب القانونى الذي يبلغ خمسة آلاف عضوا.

و لم يعد مجلس ادارة نادى الترسانة لائحة جديدة حيث تم الاتفاق على العمل باللائحة الاسترشادية، و إقامة الانتخابات المقبلة وفق نصوصها.

ويحق للمجلس المنتخب الجديد إجراء أي تعديل باللائحة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية ويكتمل نصابها القانونى بحضور 5 الاف عضو، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات المقبلة وليس قبلها.

قرر مجلس ادارة نادى الصيد دعوة اعضاء الجمعية العمومية يوم 30 سبتمبر القادم لحضور جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النادى طبقا للقانون و اللائحة الجديدة التى تم اقرارها فى 11 أغسطس الماضى، ونشر نادى الصيد الدعوة رسميا اليوم بجريدة الاهرام.

ولكن أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنه لا مجال لمناقشة انعقاد جمعية عمومية غير عادية لنادى الصيد في الوقت الحالى.

و قال رئيس اللجنة الأولمبية، إنه يحترم كثيرا توقيعات أعضاء الصيد الأخيرة ومطالبتهم بعقد عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود اللائحة ولكن الأمر غير مطروح وفقا للقانون، و فِي ظل الترتيبات المعلنة من قبل والتى أشارت إلى عقد جمعيتين عموميتين الأولى للائحة ولم تكتمل في النادى وبالتالى تم اعتماد الاسترشادية له، والثانية لإجراء الانتخابات على اللائحة المعتمدة و وفقا لها.

أوضح حطب أن انتخابات النادى ستجرى وفقا للائحة الاسترشادية المعلنة والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية بعد اعتبارها لائحة رسمية للنادى وبشكل رسمى، وبعد الانتخابات تنتهى الترتيبات المعلنة بعد توفيق اوضاع كل الاندية بلائحة ومجلس ادارة جديد منتخب على اسس هذة اللائحة، حينها يحق لكل نادى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ويناقش و يقرر ما يشاء من اعمال طبقا للائحة والنصاب القانونى للجمعية العمومية.

وأكمل: “من حق اعضاء كل نادى جمع توقيعات للدعوة للجمعية العمومية الغير عادية لتعديل اللائحة ورفعها لمجلس الإدارة وفى حالة تجاهل الأخير، تتدخل اللجنة الأوليمبية وتدعو للجمعية على حساب النادى نفسه، ولكن بعد الانتخابات”.

ويذكر ان نادى الصيد اقام جمعيتة العمومية الخاصة لتعديل اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية، ولكن تم اقرار اللائحة الاسترشادية كلائحة النظام الاساسى للنادى لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الماضية فى 11 أغسطس 2017 و عدم حضور 10 الاف عضو او اكثر ممن لهم حق التصويت، و لم يتجاوز الحضور 800 عضو فقط، لذلك قرر مجلس ادارة النادى الدعوة لجمعية عمومية اخرى غير عادية لتعديل اللائحة قبل الانتخابات لعل ان يكتمل نصابها القانونى هذة المرة، وهذا ما رفضته اللجنة الاوليمبية.

ادى الصيد يطالب بجمعية عمومية جديدة لتعديل اللائحة الاسترشادية

Save

Save