أرشيف الوسم : القضاة

أكد المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء أصدر قرارا منذ أكثر من 20 عامًا بمنع أعضاء القضاء العادى، والنيابة العامة من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية.

وأشاد “شاكر” بموافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الرياضة و منع أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، واكد الى انه ما هو إلا تقنين لما أقره مجلس القضاء الأعلى منذ زمن بعيد، موضحًا إنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء ثم تولى رئاسته كان يرفض أى طلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة للموافقة على الترشح فى انتخابات الأندية الرياضية.

وفرق الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، بين الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يوجد مانع من الترشيح فى انتخابات الأندية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نادى السيارات الذى تولى رئاسته لسنوات طويلة هو نادى اجتماعى، وكذلك نادى القضاة.

وقال شاكر، إن باقى الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة تسمح لأعضائها بالترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، بعكس القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيصبح الجميع ممنوع من الترشيح.

و يذكر ان مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه، بشأن منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية.

وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لنشره.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الرياضة كان فيه عوار دستورى يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الاندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء.

وأضاف رئيس المجلس، كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية.

وتساءل “عبد العال”: كيف يجلس القاضى علي المنصة وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاء مصرالشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادى العوار الدستورى الذي كان وارداً في قانون الرياضة.

و أكد المستشار عمر مروان ان هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بعدم ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وكان يجب مراعاتها عن اقرار القانون اول مرة.

يذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق فى جلستة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبا نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلستة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وقال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الرياضة كان فيه عوار دستورى يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الاندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء.

وأضاف رئيس المجلس، كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية.

وتساءل “عبد العال”: كيف يجلس القاضى علي المنصة وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاء مصرالشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادى العوار الدستورى الذي كان وارداً في قانون الرياضة.

و أكد المستشار عمر مروان ان هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بعدم ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وكان يجب مراعاتها عن اقرار القانون اول مرة.

و قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، ومقدم مشروع القانون إن انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية تُجرى تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية، لهذا فمن الملائم عدم ترشح أى منهم فى المجالس تجنبا لأى شبهات، وحفاظاً على أعضاء الجهات القضائية وعدم زعزعة قدرتهم ومكانتهم لما لهم من قيمة وقامة فى المجتمع.

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، سادت حالة من عدم الاستقرار بالعديد من الاندية وخاصة اعضاء الاندية التى لديها مرشحين او اعضاء بمجالس ادارات انديتهم من السادة القضاة والمستشارين اعضاء الهيئات القضائية.

حيث أنه من المقرر أن تنتهى الأندية كافة والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وقبل الاول من ديسمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبالفعل انتهت العديد من الأندية والاتحادات من الانتخابات، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

و ردا على تساؤلات المهتمين بالشأن الرياضى وخاصة الاندية، أكد الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مصير أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة وغيرهم الذين اجتازوا الانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف حسين، أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد.

وجاء التعديل في المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على “بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.

حالة من الاستنفار تشهدها العديد الاندية الرياضة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الاندية، و على المترشحين و الفائزين بانتخابات الاندية توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشرالقانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.

وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و أوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

و تعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و أرسل رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور،قبل لنشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و نادى القضاة يرحب بالقانون: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.

وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.

وأوضح أن منع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.

وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات الاندية الرياضية يجعل القاضى يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.

وتابع: “أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة”.

نقلا عن جريدة فيتو و اليوم السابع

بعد فتح باب عضوية نادى الزمالك المخفضة للصحفيين بقيمة 22 ألف جنيها يسددها الصحفى على ثلاث اقساط، قرر نادى الزمالك بالتعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة بعرض عضوية الزمالك للسادة القضاة بمبلغ 21650 جنية يتم سدادها على اقساط بمقدم 6 الاف جنية.

والجدير بالذكر ان عضوية نادى الزمالك مازالت 62 الف جنية للمؤهل العالى و 88 ألف جنية للمؤهل المتوسط والاعمال الحرة، ولم يصدر قرارا رسميا بزيادة قيمة عضوية نادى الزمالك حتى الان حيث أعلن المستشار مرتضى منصور عن زيادة قيمة العضوية قريبا الى 120 الف جنية للمؤهل المتوسط و 180 الف جنية للمؤهل العالى.

ةاثار ذلك الاعلان غضب اعضاء نادى الزمالك و شعورهم بعدم المساواه و التمييز، بالاضافه الى ان ذلك سيزيد من العضويات الجديدة و الزحام بالنادى الذى أصبح لا يتحمل عضويات جديدة و يحتاج لسرعة تنفيذ مشروع فرع أكتوبر ليستوعب العضويات الجديدة وخاصة الخفضة منها.

والجدير بالذكر ان قانون الرياضة الجددي و لائحتة الاسترشادية لم ينص على منح عضوييات مخفضة او التمييز فى اسعار العضوية و الاشتراكات بين فئات المجتمع، ولكن نادى الزمالك تمكن من اعتماد لائحتة الخاصة بعد اكتمال جمعيته العمومية الخاصة بتعديل اللائحة الاسترشادية واضاف اليها بند يعطى الحق لمجلس الادارة منح العضويات المخفضة للسادة القضاة وضباط الشرطة و الصحفيين.

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم المحامى/ محمد حامد سالم، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.