اللجنة الاوليمبية: النادى الاهلى خالف القانون فى اجراء جمعيتة العمومية على يومين

هشام حطب: على النادى الاهلى تقبل اللائحة الاسترشادية و اجراء انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر

رفضت اللجنة الأوليمبية لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، و التي اعتمدتها الجمعية العمومية الخاصة لاعضاء النادى علي يومى 25 و26 بفرعي مدينة نصر والجزيرة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 14945 عضو.

و أكدت اللجنة انة سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية لائحة رسمية للنادى الاهلى وعلى اساسها تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للندى الاهلى خلال الفترة القادمة، و قبل 30 نوفمبر القادم، على ان يعلن النادى عن فتح باب الترشح للانتخابات قبل 15 أكتوبر طبقا لقانونن الرياضة الجديد.

وأكدت مصادر من داخل اللجنة الاوليمبية بأنه سيتم إرسال اللائحة خلال ساعات لنشرها في الجريدة الرسمية مع مجموعة من اللوائح المعتمدة في الأندية والاتحادات الرياضية التى تم اعتماد الجمعيات العمومية الخاصة لها، و يتضمن القرار الذي سيصدر اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب التأكيد علي بطلان الجمعية العمومية للنادى الاهلى لمخالفتها للوائح والقانون الجديد للرياضة 71 لسنة 2017.



وقد طلبت اللجنة الأوليمبية إجراء الجمعية العمومية في يوم واحد وبالمقر الرئيسي بالجزيرة وخالفت إدارة الأهلي برئاسة م.محمود طاهر هذه اللوائح وقامت بإجراء الجمعية العمومية علي يومين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر. وقد أكد م.هشام حطب أنه لا توجد أي استثناءات وعقد الجمعية العمومية حيث إن أندية هليوبوليس والجزيرة وسموحة كلها عقدت جمعياتها في يوم واحد ومكان واحد.

و أضاف رئيس اللجنة الاوليمبية أن مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود طاهر عليه أن يتقبل الوضع بتطبيق اللائحة الاسترشادية، ويدعو للانتخابات قبل 30 نوفمبر القادم وفقاً لقانون الرياضة ومواجهة ما يترتب عليه تجاهل الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

وعلى إثر ذلك اصدر النادى الاهلى اليوم بيانا رسميا ضد اللجنة الاوليمبية ووزير الرياضة، جاء نص البيان كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادى الاهلى لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.

أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.



وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

أصدر النادى الاهلى اليوم برئاسة محمود طاهر بيانا رسمياً، للإعلان عن صحة موقفه القانونى للائحتة الخاصة، سواء بإقامة الجمعية العمومية لإقرار اللائحة على يومين في مقرين مختلفين، أو قرار عدم إرسال كشوف الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لانه مغلق بالشمع الاحمر عن طريق اللجنة القضائية ولارساله للجنة الاوليمبية يستلزم ذلك إذن قضائى..

وكانت الأوليمبية طالبت النادى الاهلى بإرسال كشوف الجمعية العمومية التي عقدت يومي 25 و 26 أغسطس الماضى، وذلك قبل إصدار قرارها سواء بإقرار لائحة الاهلى الخاصة أو اللائحة الاسترشادية.

وترفض الأوليمبية إقامة أي جمعية عمومية على يومين، أو في مقرين مختلفين، وتعتبر ذلك بمثابة مخالفة في الإجراءات تستدعي بطلان الجمعية العمومية للأهلى.

جاء بيان النادى الاهلى كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.



أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.

وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

 

سيطرت حالة من الجدل داخل النادى الاوليمبى حول لائحته التنفيذية التى وافقت الجمعية العمومية عليها فى الرابع من اغسطس الماضى، ويعد اول نادى يعتمد لائحتة الخاصة بعد اكتمال جمعيته العمومية الخاصة، ولكن لم تكتمل فرحة الاعضاء باقرارهم لائحة خاصة لناديهم ورفض اللائحة الاسترشادية بسبب اتهامات بالتزوير و محاضر في اقسام الشرطة و بلاغات في النيابة ومذكرات للجنة الاوليمبية المصرية تطالبها بعدم اعتماد اللائحة الخاصة لوجود تلاعب وتذوير بها.

نادى الاوليمبى الذى نشأ عام 1905 كثالث أقدم الاندية المصرية، و الذي مزقته المشاكل و الخلافات واطاحت به خارج دائرة الضوء، كتب عليه الصراعات واصبح اكثر الاندية المصرية اثارة للجدل والخلافات والمشاكل المتنوعة حتى انه ضرب الرقم القياسي في عدد محاضر الشرطة بدلا من ان يكون في مقدمة الاندية المحققة للانجازات والميداليات سنوات طويلة، حيث كانت المفاجأة التي فجرها بعض الاعضاء عقب انتهاء الجمعية العمومية ان البند 11 من المادة 38 والخاص بالثمانى سنوات سيحرم عددا كبيرا من اعضاء المجلس الحالي من الترشح وبدأت الاتهامات المتبادلة بين جميع الاطراف بالرغم من وجود عضوين من المجلس الحالى ضمن اللجنة التى وضعت اللائحة سيحرموا من الترشح، و من هنا كانت الشرارة التي تهدد ظهور اللائحة إلي النور.

النص الذي وافق عليه اعضاء الجمعية غير النص الذي طبع في كتيب اللائحة و تم توزيعه على الاعضاء غير النص الذي ارسل إلي اللجنة الاوليمبية لاعتماد اللائحة.

و قدم اصحاب هذه القضية ملفاً كاملاً مرفقاً يوضح التغيرات التي حدثت في صياغته بعد اقرار اللائحة وارسالها للجنة الاوليمبية، وتضمن صورة قبل وبعد اقراره للتأكيد ان البند 11 حصل فيه تغير نظرا لكون النص الاصلي يفيد الا يكون قد سبق للمترشح انتخابه من مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك دورة انتخابية كاملة او غير كاملة علي ان يتم العمل بهذا الشرط من تاريخ اعتماد لائحة النظام الاساسي إلا أن الجميع فوجئ بما في ذلك اللجنة التي وضعت اللائحة وبنودها بتعديل معروف من ورائه.



وجاء علي النحو التالى حيث تم حدف الجزء الأخير من البند الأصلي واستبدل بما لا يمضي علي ذلك 4 سنوات ميلادية كاملة ليصبح البند المعدل علي النحو التالي “الا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة النادي لدورتين متتاليتين كاملتين او غير كاملتين ما لم يمض علي ذلك اربع سنوات ميلادية كاملة” الامر الذي يخالف المعني الاصلي والنصى والمضمون بشكل كامل، وترتب علي ذلك استبعاد عدد من اعضاء مجلس الإدارة وهم إبراهيم الشيخ نائب الرئيس وامين شعبان وأميرة البحر وحسن مفيد من خوض الانتخابات القادمة هو ما رجح البعض ان تدخل بعض الايادى قامت بالعبث في البند رقم 11 الخاص بالثماني سنوات بهدف منع اسماء بعينها من المجلس من خوض الانتخابات وخاصة بعد ان نفي اعضاء اللجنة المشرفة علي وضع اللائحة علمهم بهذا النص.

لذلك تقدم كل من محمد ايريرا احد رموز النادي المشاركين في وضع اللائحة وحسن مفيد عضو المجلس واللجنة ايضا ببلاغين حيث قامت بتحرير محضر في قسم شرطة باب شرقي رقم 7566 اداري بتاريخ 30/8/2017 وبلاغ آخر للسيد المستشار رئيس نيابات شرق اتهما فيه سعيد عبد النبى المدير التنفيذي للنادي بالقيام باجراء تعديلات في اللائحة الموضوعة معرفة اللجنة وهو ما يعد تزويرا كما تقدم اكثر من 60 عضواً من اعضاء الجمعية العمومية بمذكرة الي اللجنة الاوليمبية المصرية يطالبوا فيها ببطلان البند 11 من المادة 38 لوجود تزوير وعبث بها وطالبوا بعدم اعتماد الجمعية العمومية الا بعد اجراء تحقيق وظهور النتيجة.

و فى نفس السياق، اوضحت اميرة البحر عضو مجلس ادارة النادى الاوليمبى، واحد الاطراف الذىن استبعدهم البند 11 بلائحة النادى الجديدة من الانتخابات القادمة، أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بهذا الشأن وان ما اكده اعضاء لجنة مراجعة اللائحة باقرارهم صيغة البند المذكور على غير ماجاء باللائحة المقدمة للجنة الاوليمبية يثبت التلاعب باعضاء الجمعية العمومية، وهو امر مرفوض شكلا وموضوعا واشارت اميرة البحر ان ارادة اعضاء الجمعية العمومية فوق كل اعتبار وان التلاعب بارادتهم لن يمر مرور الكرام، و اكدت ان الاجراءات التي اتخذت لم تخرج عن نطاق الحق الشرعى فى عودة الامور الى نصابها الطبيعى وان رد اللجنة الاوليمبية على المذكرة المقدمة والتى تثبت اللغط في اقرار البند سيحدد بشكل كبير الخطوة القادمة .

Save

تقدمت شركة ركاز للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ( قسم المنازعات الرياضية ) بصفتها وكيلا عن المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، بشكوى لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، و طلب وقف إجراءات عقد الجمعية العمومية لنادى الاسماعيلى التى تم عقدها يوم السبت 26 اغسطس 2017 للأسباب الموضحة بالشكوى المرفقة، تأسيسا على ما ورد بنصوص قانون الرياضة 71 لسنة 2017، و اللائحة الاسترشادية والاسباب المبينة بالمذكرة.

وطالب “ابو الحسن” فى شكواه ببطلان الجمعية العمومية التى تمت بالموافقة على لائحة النظام الاساسى للنادى بحضور ۳٤۳۲ عضوا وكان المطلوب حضوره لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ۳۰۰۰ عضو او أكثر، و وطالب اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى وذلك لمخالفه اجراءات انعقادها طبقا للقانون.

و يذكر انه تمت احالة الشكوى للشئون القانونية للبت فيها.

Save

بعد انتهاء شهر اغسطس، حيث كان اخر موعد للأندية لتعتمد لائحتها الحاصة بدلا من اللائحة الاسترشادية وإلا تعمل باللائحة الاسترشادية بدايه من سبتمبر 2017، نستعرض لكم فى هذا الموضوع اشهر الاندية التى استطاعت حشد اعضاءها واكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة وتعديل اللائحة الاسترشادية، ويذكر انة نسبى تتخطى 75% من الاندية لم تستطع اكمال النصاب القانونى لعدد الحضور وبالتالى اعتمدت اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى لها.

و جاءت الجمعية العمومية لنادى الجزيرة، الاعلى فى تاريخ الاندية المصرية من حيث عدد الحضور، فى الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت ما بين لائحة النظام الأساسى للنادى، و اللائحة الاسترشادية، و سجل الحضور من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً ١٨٩٤٢ صوتًا، من بينها ١٨٨٩٩صوتًا صحيحًا، و٤٣ بطاقة باطلة، ١٨٨٤٠ عضوًا موافق على تطبيق لائحة النادى، و ٥٥ صوتًا يوافق على اللائحة الاسترشادية، وهو ما يجعل نادي الجزيرة صاحب أكبر جمعية عمومية في التصويت على لائحة النظام الأساسي بين الأندية المصرية بما فيها الأهلى وهليوبوليس.

جمال طه يكتب للوطن:

%75 من الاندية المصرية اغتصبتها اللائحة الاسترشادية

تصعيد الأزمة بين الاهلى والاوليمبية، يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة

نتباهى بأننا نشأنا وترعرعنا فى الطبقة الوسطى، فهى محرك التقدم وباعث التنمية فى أى مجتمع، وتشكل مصدراً للاعتدال والأمن.. أوائل السبعينات بدأت حياتى العملية، وضمنت دخلاً ثابتاً، فالتحقت كعضو عامل بناديى الجزيرة والشمس، النوادى الاجتماعية القديمة كانت ولا تزال مراكز تجمع و «تنفس» للطبقة الوسطى، وتعبيراً عن هيبتها ومكانتها الاجتماعية، الدولة آنذاك دعمتها، ومنحت العديد من فئاتها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة اشتراكات النوادى «القوات المسلحة، الشرطة، القضاة، الصحفيين، وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية..»، لكنها بداية القرن الحادى والعشرين بدأت تتخلى عن كثير من وظائفها، وبات على أبناء تلك الطبقة تحمل أعباء جديدة؛ أهمها تكلفة تعليم الأبناء فى المدارس والجامعات الخاصة، وتحمل تكاليف الدروس الخصوصية، كما اتجهت لتحمل تكلفة العلاج الخاص بعد تراجع مستوى التأمين الصحى، ناهيك عن الطفرة فى تكلفة المساكن، وجاء التعويم العشوائى ليتراجع بالقيمة الشرائية للجنيه، ويرفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة قاربت الـ40%، ليضاعف أسعار السلع عدة مرات، وانفجرت فواتير المياه والكهرباء إلى حد باتت تهدد بالعجز عن سدادها.. كل تلك العوامل أفقدت الطبقة الوسطى أمل الصعود والالتحاق بالطبقة العليا، وأثرت على مستوى معيشتها، فتساقطت آلاف الأسر منها إلى الطبقات الفقيرة كل عام، لكنها رغم كل ذلك ظلت متمسكة بعضويتها فى النوادى الاجتماعية الكبرى تعلقاً بأهداب الطبقة الوسطى.. فكيف يستهدف وزير الشباب نوادينا؟!

أزمة النوادى واللائحة الاسترشادية تمتد جذورها إلى عام 2014، طاهر أبوزيد، وزير الرياضة آنذاك، أصدر لائحة جديدة للنظام الأساسى، اعترضت عليها «اللجنة الأولمبية المصرية» لما تعكسه من تدخل حكومى، وتقدمت بشكوى لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، النوادى انحازت لـ«الأولمبية المصرية»، والأهلى تظلم لـ«الفيفا»، «الدولية» أوصت بإيقاف العمل باللائحة وإصدار قانون جديد للرياضة، و«الفيفا» هدد بتجميد النشاط الكروى، تضامن «الأولمبية المصرية» مع الأندية أطاح بالوزير خلال أيام قليلة، و«الدولية» منحت مصر مهلة ثلاث سنوات لتعديل قانون الرياضة ليتمشى والمعايير الدولية، بحيث يمنع التدخلات الحكومية فى شئون المنظمات الرياضية الوطنية، ويحترم مبدأ استقلالية الحركة الرياضية، القانون «71 لسنة 2017» اعتمده البرلمان، ودخل حيز التنفيذ بداية يونيو «2017»، الأولمبية الدولية أشادت به، لأنه أعطى الحق لكل مؤسسة رياضية بامتلاك لائحتها الخاصة بها، لكن وزارة الرياضة تحايلت عليه؛ الوزير استوعب درس أبوزيد، وطرح «لائحته الاسترشادية» منتصف يونيو، بالتضامن مع «الأولمبية المصرية» هذه المرة.. الأندية رحبت بالقانون، ورفضت اللائحة، لأنها تتسم بالجمود، تفتقد مرونة التمييز حتى فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بين أندية عملاقة تصل جمعيتها العمومية فى الشمس على سبيل المثال إلى ربع مليون عضو، وأندية أخرى صغيرة، فضلاً عما تحويه من عوار قانونى وتدخل فى شئون الأندية، والانتقاص من حقوق الجمعيات العمومية، بما تفرضه من قيود على اعتمادها للائحتها الخاصة، إذ فرضت إعدادها، وإقرار جمعياتهم العمومية لها، قبل الأول من سبتمبر المقبل، بنصاب قانونى لا يقل عن 8% من الأعضاء، وإلا خضعت لـ«الاسترشادية»، وأن تجرى انتخاباتها قبل بداية ديسمبر 2017، وفقاً للقانون الجديد، وفتحت الباب لأصحاب المؤهلات المتوسطة بالترشح لمجالس إدارات الأندية، رغم أن دورها الاجتماعى والتربوى والثقافى الحساس يفرض أن يكون اختيار أعضاء المجلس من بين الأعلى مؤهلاً والأرقى تعليماً وثقافة.. فى مواجهة غضبة الأندية شكلت «الأولمبية المصرية» مركزاً للتسوية والتحكيم الرياضى، ليلجأ إليه المتضرر من تطبيق القانون الجديد أو «الاسترشادية»، لكنها اختارت أعضاءه بالتعيين المباشر، من نواب البرلمان والمستشارين!! فتحولت إلى خصم يختار الحكم، ما يطرح شبهة المجاملة، رغم أن المفروض أن تلتزم بإحالة الإشكاليات إلى القضاء، لتسويتها بالدستور والقانون، أو اللجوء إلى «المحكمة الدولية».



قوانين انتخاب رئيس الجمهورية ونواب البرلمان لا تحدد نصاباً قانونياً لعدد المصوتين، فهل تصويت الأندية أهم حتى نحدد لها نصاباً يصل فى الأهلى والشمس إلى 12500 عضو؟! وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يتم الطعن على إقرار الجمعية العمومية للأهلى لميزانية تقدر بنحو مليار جنيه رغم عدم تجاوز عدد المشاركين فيها 800 عضو؟!.. التصويت فى الرئاسية والبرلمانية يتم على يومين، فما مبررات عدم قانونيته فى «الاسترشادية»؟!.. اختيار توقيت التصويت يؤثر بشدة على نسبة المشاركة، وعندما يفرض الوزير عقد الجمعيات العمومية للأندية خلال أغسطس، موسم الأجازات، ولجوء معظم المنتمين للطبقة الوسطى إلى المصايف، فلا موضع للشك فى أنه يرغب فى تعجيز عموميات الأندية عن توفير النصاب اللازم لإقرار لوائحها الخاصة، وإخضاعها لـ«الاسترشادية».. الأخيرة تمنع أعضاء الفروع من التصويت أو حضور الجمعية العمومية للنوادى، على الرغم من أن أعضاء النادى الأصليين هم من يتحملون أعباء تأسيس الفروع كاملة، بتصميمات عصرية أكثر تطوراً وحداثة من المقرات الأصلية، ثم ينضم أعضاء جدد متحملين أعباء مماثلة توجه لتطوير الخدمات، لذلك فإن المقرات والفروع تصبح متساوية تماماً فى الحقوق والواجبات، فما هو المبرر القانونى الذى استندت إليه «الاسترشادية» لإسقاط حق أعضاء الفروع فى عضوية الجمعيات العمومية وفى التصويت؟! وهل يتسع المبنى الأصلى لاستيعاب جمعية عمومية من أعضاء النادى الأصلى وأعضاء الفروع؟! وهل يمكن توفير أماكن كافية للتصويت؟! وكيف يمكن توفير طاقم إدارى وإشرافى وأمنى وقضائى لإنجاز عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج بيسر وأمان؟!.. هى بالفعل لائحة معيبة.

أعضاء نادينا «الجزيرة» وشقيقه هليوبوليس أدركوا التحدى وفرضوا استقلالهم، الشمس «أكبر الأندية» والصيد والزهور والمعادى وقعوا فى فخ «الاسترشادية»، الأهلى حقق النصاب، وأقر لائحته، لكن الوزير و«الأولمبية المصرية» أوقعاه فى مزالق اللائحة متعللين بقيودها اللامنطقية، مستنكرين عداء مجلس إدارته لهم، متناسين أنه مجلس معين فلا مبرر للعداء!!، نسبة النوادى والهيئات الرياضية التى نجحت فى إقرار لوائحها الخاصة قرابة الربع، بينما من اغتصبتهم «الاسترشادية» نحو 75%، وهو ما يستهدفه الوزير حتى تظل خاضعة له ولـ«الأولمبية»، وتلك سذاجة سياسية، لا تعى متغيرات العصر.. تصعيد الأزمة يهدد برد فعل من «الدولية» مضاد للدولة، على نحو ما حدث «يناير 2014» عندما اضطر حازم الببلاوى، رئيس الحكومة آنذاك، إلى وقف قرار أبوزيد وزير الرياضة بإقالة مجلس إدارة الأهلى، ودفعه للاستقالة، تجنباً لوقف «الدولية» للنشاط الرياضى بمصر، ولعل ذلك يفسر حرص شريف إسماعيل رئيس الحكومة على التصويت، وإبراز رفضه للائحة باعتباره عضواً لعمومية نادى هليوبوليس، لينفض يده من خطيئة الوزير، ويعفى نفسه من تبعاتها.. فهل هناك فرصة لمعالجة الأزمة، قبل أن تخرج من أيدينا إلى «لوزان» مقر «الأولمبية الدولية»!؟

نقلا عن جريدة الوطن بتاريخ الجمعة 31 أغسطس 2017

نشرت الوقائع المصرية، بملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 49 لسنة 2017، بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى هليوبوليس الرياضى.

يأتي ذلك بناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاصة لنادى هليوبوليس بتاريخ 22 أغسطس الماضى، لوضع النظام الأساسى له وتصويت اعضاء الجمعية العمومية بالموافقة عليه بدلا من اللائحة الاسترشادية، وشهدت الجمعية العمومية حضور ۱٧۳۲۹عضو و موافقة ۱٧۲٧۳ منهم على لائحة النادى.

ويمكنك تحميل نسخة من لائحة نادى هليوبوليس الخاصة من هنا

 

Save

Save

Save

Save

Save

كشفت مصادر داخل بعض الأندية التى تم تطبيق اللائحة الاسترشادية لائحة نظامها الاساسى، ليتم اجراء انتخابات مجلس الادارة الجديد على اساسها، بأن هناك بعض الأندية ستعلن رفضها للائحة الاسترشادية، خلال الساعات المقبلة، و ستطالب بالدعوة لجمعية عمومية جديدة “غير عادية” لتعديل اللائحة، طبقا لقانون الرياضة الجديد و اللائحة الاسترشادية التى تمنحهم ذلك الحق، على ان تكون الجمعية العمومية الجديدة لتعديلات اللائحة باجراءات تساعد على اكتمالها كاجرائها على يومين مثل النادى الاهلى، و منها أندية الصيد وسبورتنج والشمس والمعادى.

و يذكر ان النادى الاهلى خلال انعقاد جمعيته العمومية الخاصة، اتجه إلى لجان قضائية للإشراف على التصويت، فى فرعى النادى بمدينة نصر والجزيرة.
بعد رفض اللجنة الأولمبية و مديرية الشباب والرياضة الإشراف عليها، مؤكدين بطلانها لمخالفة قانون الرياضة الجديد و شروط اللجنة الاوليمبية بانعقادها على يوم واحد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء نفس اليوم بالمقر الرئيسى للنادى ولكن مجلس النادى الاهلى يؤكد على قانونية اجراءات الجمعية العمومية وان القانون لم يحدد انعقادها على يوم او يومين وان فرعى الاهلى بالجزيرة و مدينة نصر مقران للنادىالاهلى وليسا فرع منفصل عن الاهلى ويوجد قرار من مديرية الشبابا والرياضة يؤكد ذلك وليست أول مرة ان يقيم الاهلى الجمعية العمومية بمقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر ولكنه يرى تعنت من هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ضد الجمعية العمومية الخاصة بالاهلى من اجل فرض الائحة الاسترشادية على النادى الاهلى.



ويذكر ان نادى الصيد تقدم بارسال خطاب للسيد هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية يعلمه بقرار مجلس ادارة الصيد بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية طبقا لقانون ارياضة الجديد وذلك لتعديل لائحة النظام الساى للنادى وهى اللائحة اللاسترشادية التى تم اعتمادة يوم 11 اغسطس الماضى بعد فشل اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة لنادى الصيد.

Save

Save