تفجرت أزمة نادي سماش القطامية ريزيدنس الرياضي بعد نقل ادارة وتبعيه النادي لشركة أخري تتبع شركة الاهلي للتنمية مالكة نادي بلاتينوم، وقيام الادارة الجديدة بتأجير ملاعب النادي لغير الاعضاء.
وأكد أعضاء النادي أنهم متعاقدين مع إدارة سماش وليس شركه الاهلى للتنمية، وكل المعاملات المالية كانت تتم مع إداره سماش، ويحذرون غيرهم من الاشتراك فى النادي بعد ان اصبحت عضوياتهم بالنادي بلا قيمة بعد ان سددوا اللاف الجنيهات للحصول عليها وتم مساواتهم بغير الاعضاء.
وتعجب الأعضاء من ان اداره سماش حتي الان لم تخطر الاعضاء بذلك، وقامت الاداره بنقل مدربى التنس والسباحه وتوزيعهم علي انديه اخري تابعه لسماش.
ويذكر ان لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عقدت جلسة استماع في شهر مايو من العام الماضي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة، وبعض نواب البرلمان.
وقال النائب فرج عامر إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس، لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.
وفي بداية الجلسة تناول عامر تعريف الأندية الخاصة لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.
من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الاندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادي، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.
واقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم انشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الاعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي، ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.
وتسائلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة، وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم، مضيفة أن نادي سماش غير اسمه وغير هويته.
من جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة إن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا، وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وفي نفس السياق قال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة، وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.
من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.
تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة – المعادي – واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا “تحويشة العمر” في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.
وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.
ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.
ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.
وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.
أزمة يعيشها أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بسبب ايقاف نشاط السباحة وغلق مجمع حمامات السباحة، نظرا لإنقطاع المياة عن النادي،وكذلك تدهر حالة حمامات النادي وخدماته بسبب انقطاع المياة.
وذكر الاعضاء ان ادارة النادي لم تكشف حقيقة انقطاع المياه عن النادي، وان السبب الحقيقي يعود الى متأخرات النادي لشركة المياة والتى ادت الي قيام الشركة بقطع المياة عن النادي بعد أكثر من إنذار بالدفع ولم يلتزم النادي بسداد م عليه من فواتير متأخرة.
قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.
الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.
ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.
والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.
وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.
سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.
كتب زغلول صيام لجريدة فيتو عدد 8 ديسمبر الجاري، “تابع أزمة بيع نادي وادي دجلة فى الموضوع السابق بالضغط هنا“.
أفهم وأعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الرياضي في مصر، ومقتنع بضرورة ألا تتحمل الدولة شيئا، لكن عندي قناعة لا تقبل الشك أن كل هذه الاشياء العظيمة يجب ألا تأتي على حساب المواطن، وألا تكون التشريعات وسيلة تسهيل للبعض، للحصول على أموال من المواطنين، حتى لو أعلنت شركة أنها ستتحمل إنشاء عدد من مراكز الشباب.
خلال الأيام الماضية، أعلنت شركة وادي دجلة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لجميع فروعها، والحقيقه أنه أصابتني الدهشة.. لماذا؟!
لأن حدود علمي أيضا أن ملفات نادي وشركة وادي دجلة ما زالت مفتوحة في نيابة الأموال العامة العليا ولم تغلق، لأن الحكاية ببساطة أن الشركة (لمت) فلوس الأعضاء دون أدنى مسئولية عليها، وفوجئ الأعضاء أنهم وقعوا في الفخ وكان لزاما على النيابة محامي الشعب أن تحفظ حقوق المواطنين، وعلى هذا الأساس تم وضع رئيس الشركة على قوائم الترقب في جميع المطارات، مما اضطره للسفر خارج البلاد وظل هناك فترة طويلة دون أن نسمع شيئا عن عودته، وهل قنن أوضاعه أم لا؟ لكن الأكيد أنه حصل من وزارة الشباب على ما لم يكن يحلم به “ترخيص رسمي”، وفرصة لافتتاح فروع جديدة، وليذهب المواطن إلى الجحيم.
سيادة الوزير الكتور أشرف صبحي أتمنى ألا يكون للموضوع أدنى علاقة بموضوع رعاية دجلة لعدد من مراكز الشباب، وما هي الضمانات التي تحفظ للناس أموالها؟ وهل يلم ريـال مدريد أو برشلونه أو العين الإماراتي أو أي نادي على وجه الأرض أموالا من أعضائه بما فيها حق الإنشاءات؟ طبعا لا وألف لا، فهناك اشتراكات فقط وبالتالي يصبح من حق الشركة الرياضية أن تفعل أي شيء في مصلحتها، لكن لدينا في مصر الأندية تأخذ من أعضائها أموالا كثيرة، وليس لديهم الحق بعد ذلك في أي شيء، هنا الأمر مختلف لأن الشركات جمعت أموال الأعضاء ثم بعد ذلك قالت لهم ليس لكم حق في أي شيء!
سيادة الوزير حدود علمي المتواضع أن أي فرد يشتري شقة في عمارة يصبح من حقه الانضمام لاتحاد الملاك، أما إذا كان مستأجرا فليس له حق، وفي حالة وادي دجلة وكل الأندية الأخرى دفع العضو فوق الـ100 ألف جنيه فأين حقوقه؟
شركة وادي دجلة حصلت على الأرض من الدولة بملاليم وأقامت الإنشاءات بأموال الأعضاء، ثم قالت للأعضاء ما أنتم إلا عبيد إحساننا! تم جمع مليارات الجنيهات في ظل القانون القديم، وعلي حس إشهار فرع المعادي بالوزارة وكل اللجان، قالت إن سعته 20 ألف عضو، وإذا برقم الأعضاء يصل لأكثر من 100 ألف عضو، ثم ظهرت المشكلة وجاء حلها السحري عبر قانون تم بليل والتنفيذ في وقت الناس مشغولة.
أنا هنا لست في خلاف مع وادي دجلة أو غيره، ولكن ما يحدث في جميع الأندية الخاصة، لأن ما حدث ليس له إلا معنى واحد وهو أن الدولة تسلم مواطنيها لحفنه من الأشخاص تسليم أهالي.
سيادة الوزير هل تعلم أن نادي وادي دجلة يريد إلغاء إشهار فرعه المشهر بالشباب والرياضة بعد أن حصل على كل شيء من سيادتكم، ولم يعد في حاجة للشباب والرياضة، وأتمنى أن يعاد النظر لأن وجهة نظري أن هذه الأندية أصبحت مثل (ريان وسعد جديد) في مصر.
لن أصمت وسأظل على موقفي وقناعاتي، وأعتقد أن الكراسي زائلة، وسيأتي يوم لن يصح إلا الصحيح.
للحديث بقية وبقايا.
زغلول صيام – رئيس تحرحر القسم الرياضي – فيتو
خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.
تصاعدت الاستثمارات فى القطاع الرياضى خاصة فى نشاط كرة القدم، ومع ذلك مازالت القوانين المنظمة للاستثمار فى هذا النشاط لا تساعد على تسريع أو تلبية متطلبات المستثمرين.
وبمتابعة الاستثمارات التى دخلت القطاع مؤخرا، ثبت أن جزءا كبيرا منها يدخل عبر الالتفاف على القواعد القانونية التى كانت تمنع حتى العام الماضى تأسيس أندية رياضية خاصة، كما أنها مازالت تمنع تأسيس شركات للاستثمار فى الألعاب الرياضية مباشرة، بل تشترط الحصول اولا على ترخيص من مديرية الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة الجديد وتأسيس أندية لها أعضاء ونشاط اجتماعى للاستثمار فى الرياضة.
وتضطر الشركات الراغبة فى الاستثمار الرياضى إلى الاستحواذ على شركات لها أندية رياضية كما فعل نادى بيراميدز (الأسيوطى) أو عقد اتفاقات بينها وبين أندية لها أنشطة رياضية بالفعل مثل حالة نادى مصر المقاصة الذى يلعب فى الدورى الممتاز لكرة القدم من خلال شراء عضويات لأعضائه فى نادى هنداوى بمحافظة الفيوم وسيطر من خلالها على الجمعية العمومية للنادى الفيومى.
وحتى بعد السماح بتأسيس أندية خاصة ما زال على تلك الأندية أن تبدأ من الصفر فى المسابقات التى ترغب المشاركة فيها، إلى أن تستطيع الوصول إلى المسابقات الرئيسية خلال 4 سنوات من تأسيسها، أو تستحوذ على أندية أخرى موجودة فى تلك المسابقات لاختصار الوقت.
وبعد القانون الجديد الذى سمح للأندية القائمة بتأسيس شركات تستحوذ على 51% من أسهمها للاستثمار الرياضى، باتت الأندية الأهلية بدورها تواجه صعوبات نتيجة المنافسة الكبيرة مع القطاع الخاص، بينما يصعب على تلك الأندية اجتذاب استثمارات خاصة بسبب هيمنة الحكومة عليها.
4 مؤسسات تضم مستثمرين مصريين وعرب وأجانب تستحوذ على أندية مصرية الموسم المقبل
«بيراميدز» تسبب فى نقلة تاريخية للكرة فى مصر.. ولا يوجد بيع للأندية
نصف أندية الدورى المصرى ستختفى خلال عشر سنوات وقد نرى رئيس أهلاوى للزمالك
تسعى 4 مؤسسات كبرى تضم مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، للاستحواذ على أندية مصرية فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم وفقاً لتصريحات عمرو مصطفى كامل خبير الاستثمار الرياضى.
وقال كامل إن تلك المؤسسات بدأت فعلياً البحث عن طرق للدخول فى استثمارات مع أندية مصرية بالموسم الكروى 2019- 2020.
أضاف: «توجد تحولات جذرية فى الرياضة المصرية، أتمنى أن يكون المسؤولين على دراية بها، لآن الرياضة قبل 2018 شئ والآن شئ مختلف تماماً، وسيكون تأثير ذلك على الرياضة المصرية بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة كبير جداً».
أوضح أنه فى آخر 20 عاماً أصبح من يمتلك المال هو القادر على الفوز بالبطولات، قبل 50 عاماً مثلاً كانت الموهبة هى كل شيء، وبعد ظهور المال أصبح النادى الذى يستطيع الاستثمار فى صناعة كرة القدم بضم المواهب يصبح فى مكانة متميزة وقادر على تحقيق الانجازات، وهو ما كان يتوافق مع الأندية صاحبة الشعبية والجماهيرية مثل الأهلى، وعندما ظهرت أندية جديدة تملك المال فرضت نفسها على الساحة.
أشار إلى أن الاستثمارات الرياضية الجديدة أصبحت أعلى بكثير من قدرة الأندية الشعبية والجماهيرية، لذا فما يحدث فى الفترة الحالية ومستقبلاً سيكون على حساب هذه الأندية.
واعتبر أن تجربة »بيراميدز« تمثل تحول عظيم فى تاريخ كرة القدم المصرية، لكن الأهم ما سيتبع هذه التجربة، حيث يوجد مستثمرون مصريون وعرب وأجانب يفكرون بالاستثمار فى الكرة المصرية، لتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى.
وتابع: «توجد 4 مؤسسات كبرى ستسيطر على أندية فى مصر خلال 2019 – 2020، ولو تمت صفقتهم سيصبحون فى صدارة الدورى مع الأهرام، وسيكون هدفهم دعم الصناعة وتطويرها والربح منها، والدورى المصرى سيصبح مختلفاً عما هو عليه».
وتوقع أنه خلال 10 سنوات ستختفى نصف أندية الدورى وستظهر أندية تصنع شعبية كبيرة بفضل النجوم الذين ستتعاقد معهم، والإنجازات التى تحققها، وستتحكم القدرات المالية بشكل كبير فى مستقبل الأندية وأوضاعها.
وقال إن قانون الرياضة الجديد صدر خلال العام الماضى، ومع ذلك لم يقم أى ناد خاص بالحصول على رخص لانشاء أندية وفقاً للقانون لأن من يريد الاستثمار لديه الرغبة التواجد فى الدورى الممتاز، لكن من يتقدم بطلب للحصول على رخصة سيبدأ العمل بداية من القسم الرابع.
أضاف أنه فى خلال 5 أو 6 سنوات سيختفى كل ذلك، لأن جميع الأندية من المفترض أن تكون إما قد وفقت أوضاعها أو تأسست أندية جديدة حسب القانون الجديد، وتوجد تشريعات جديدة تتم حالياً لتطوير القانون الخاص بالرياضة لتسهيل كل ذلك.
أوضح أنه فى السنوات العشر الأخيرة حدثت نقلة نوعية فى الموارد بالنسبة للأندية فى صناعة كرة القدم، بدايتها كانت وكالة «الأهرام» للإعلان، وكان التحول الأكبر ظهور «بريزينتيشن»، التى قبلها كانت أرقام الرعايةو والبث الفضائى قليلة جداً، والآن أصبحت كل الأندية تحصل على عوائد مالية كبيرة.
أشار إلى أن الدورى المصرى الممتاز سيشهد نقلة كبرى، وسيصبح أقوى بكثير مما هو عليه، وسنشاهد لاعبين عالميين بسبب وجود استثمارات كبيرة، وسترتفع قيمة بطولة الدورى وسيصبح هناك جوائز ضخمة.
وقال: «البداية ستكون صناعة الأندية وهو ما يحدث حالياً، وسننتقل بعد ذلك للصناعات المكملة، كصناعة الاحتراف والبث والنقل التليفزيونى وكذلك الناشئين».
أضاف أن رابطة الأندية المحترفة تمثل بداية جيدة لخطوة نبحث عنها منذ سنوات، وهى تسير بشكل جيد وتطور كنا نبحث عنه منذ زمن.
أوضح أن بعض عناصر كرة القدم مربحة، وغير المربح سيكون مربحاً خلال السنوات القادمة.
وقال: «انتهى عصر الانتماء فى كرة القدم تماماً، واللاعب رضا عبدالعال كان نقلة فى عصر الاحتراف للاعبى كرة القدم فى تاريخ مصر وكانت أول عملية لخطف لاعب بين الأهلى والزمالك، وتوقيع عبدالله السعيد للزمالك كان نقلة أخرى، رغم أنها لم تكتمل لكنها كانت منهجية خاصة لخطف لاعب، تبعاتها كانت كبيرة وتسببت فى رفع عقود لاعبين آخرين».
أضاف أنه لم يعد مقبولاً الحديث عن الانتماء الآن، من الممكن كذلك خلال سنوات أن نجد رجلا أهلاويا هو رئيس شركة الزمالك لكرة القدم، أو العكس، كل ذلك قد يحدث يوما ما ويفرضه النظام الجديد.
رحلة شراء أندية الشركات من «مزارع دينا» إلى «بيراميدز»
“اتحاد عثمان” و”جودلدى” و”وادى دجلة” و”المقاصة” الأبرز.. و”الأسيوطى” آخر الاستثمارات
لم تكن تجربة شراء نادى العاملين بشركة «الأسيوطى» وتحويله إلى «بيراميدز» هى الأولى فى بطولة الدورى الممتاز، فقد سبقتها عدة تجارب لكنها لم تنل نفس الصخب الذى صاحب شراء الأسيوطى المتواجد بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
البداية كانت فى موسم 1994 – 1995 عندما ظهر نادى العاملين بشركة اتحاد عثمان، وهبط فى الموسم التالى، وعاد مجدداً فى الموسم الذى يليه، وفى موسم 1997-1998، تحول اسمه إلى نادى شركة «مزارع دينا» التى تقع على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، ولم يستمر الفريق طويلاً حيث هبط موسم 2000-2001 ولم يعد بعدها إلى الدورى الممتاز.
وكانت التجربة الثانية، مع بداية الألفية وتحديداً فى عام 200-2001 بعدما قامت مجموعة الشركة العالمية للأجهزة المنزلية التى يمتلكها أحمد بهجت بشراء نادى العاملين بشركة المعادن الذى تأسس عام 1994، وصعد للدورى الممتاز موسم 1998-1999، وأطلق على النادى بعد شرائه اسم «جولدى» نسبة إلى ماركة التليفزيون الذى كانت تنتجه الشركة، وعلى نفس طريقة »مزارع دينا« لم يستمر «جولدى» فى الأضواء كثيراً وهبط موسم 2002-2003، والنادى مازال موجوداً حتى الآن وينافس فى القسم الثالث.
وفى عام 2008 حاول نادى وادى دجلة وهو فى القسم الثانى القيام بتجربة مماثلة بعدما قام برعاية نادى «إبشواى الفيوم» الذى يلعب فى القسم الأول، لكن محاولاته فى تغيير اسم النادى إلى «وادى دجلة إبشواى» باءت بالفشل لكونه ناديا حكوميا، وهو ما جعل اتحاد الكرة والجهة الإدارية يرفضان طلب تغيير اسم النادى لعدم قانونية الطلب.
ومن التجارب المختلفة كان ما فعله نادى العاملين بمصر المقاصة، الذى اشترى نادى العاملين بشركة الفراعين المملوكة لعائلة هويدى الذى بدأ نشاطه فى منافسات الكرة المصرية بدورى الدرجة الرابعة عام 1999، وفى عام 2008 تحول إلى نادى مصر المقاصة، نسبة إلى اسم شركة «مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى»، التى اشترت النادى للعاملين بها.
ونجح الفريق فى الصعود للدورى الممتاز عام 2010، وحقق نتائج رائعة وضعته بين كبار الأندية فى بطولة الدورى الممتاز، واستطاع الموسم قبل الماضى فى الحصول على مركز الوصيف ببطولة الدورى العام خلف النادى الأهلى حامل اللقب.
أما تجربة نجوم المستقبل الذى تأهل للدورى الممتاز هذا الموسم، لها خصوصيتها فى ظل التطور الذى حدث لها، فكانت البداية كناد شريك لشركة «بيبسى» ينظم دورات للناشئين على مستوى الجمهورية، نجح فى اكتشاف العديد من المواهب، فى مقدمتهم النجم محمد صلاح.
وقال مهاب الطويلة مسؤول التسويق والاستثمار بنادى نجوم المستقبل لـ«البورصة»: «منذ 15 عاما، قرر محمد الطويلة تنفيذ فكرة دورى المدارس وكان معنا شريك كبير هو بيبسى وكان الهدف ينقسم إلى جزءين، هو خدمة مجتمعية وناد محترف، وكانت الفكرة ناجحة تماماً وتم تعميمها فى الشرق الأوسط، ونجحنا فى اكتشاف مواهب عديدة قدمناها للأندية المصرية».
أضاف: «فى عام 2007 قررنا أن يكون لنا كيان مستقل فقمنا بتكوين فريق 18 عاما، وشاركنا فيه بدورى الدرجة الرابعة، ونجحت التجربة حتى وصلنا للدرجة الأولى».
ومؤخراً لمع بشدة اسم فريق الأسيوطى المملوك للعاملين بشركة «الأسيوطى سبورت» الذى فرض نفسه بقوة بين أندية الدورى هذا الموسم، وهو مملوك لشركة «الأسيوطى سبورت» التى يديرها رجل الأعمال محمود الأسيوطى الذى يمتلك شركة لتوظيف العمالة فى النمسا، الذى قام بتأسيس منتجع الأسيوطى عام 2008، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى على مساحة تبلغ 50 فدانا، ويوجد فيها عدة ملاعب لكرة القدم وفندق ومطاعم وكل مستلزمات معسكرات أندية كرة القدم.
وعمل الأسيوطى على اكتشاف المواهب الشابة فى الدرجات الأدنى، واستطاع التأهل بهم للدورى الممتاز فى موسم 2014-2015 لكنه لم يستمر إلا لموسم واحد، ليعود بشكل أقوى حتى على مستوى الاستثمار فى سوق اللاعبين، فنجح فى بيع لاعبه محمد عنتر للزمالك مقابل 15 مليونا.
وكانت المفاجأة بعدما تلقى محمود الأسيوطى اتصالات من راكان الحارثى رئيس شركة «صلة» السعودية لشراء الشركة، وتوصل معه لاتفاق يقضى بشراء الشركة مقابل 5 ملايين دولار، بدون المنتجع الذى سيتم استئجار منشآته مقابل 500 ألف دولار، مع تغيير اسم النادى إلى «بيراميدز».
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.
وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.
وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.
واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.
وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.
وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.
نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة
رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت
استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا
بدأت بمناقشة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاستفادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.
طلب إحاطة بالبرلمان بعد وفاة مواطن في نادي بلاتينيوم.. والمطالبة بالرقابة على الأندية الخاصة
وخلال أقل من شهر من طلب النائبة سيلفيا نبيل، تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.
وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.
وأضافت عضوه البرلمان:” ظل الطاهي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي”.
وتكمل قائلة: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.
وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.
بعد واقعة “وادى دجلة”.. برلمانية تحذر من عصابات فى الاندية لخطف الاطفال
ومنذ أيام، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.
وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.
وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.
وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.
واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.
طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن نصب الأندية الخاصة بعضوية وهمية فى نادى رياضى
قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة جديد إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.
وقالت “فهيم”، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.
وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.
وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.
والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.
وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.
رئيس لجنة الشباب والرياضة: تقديم بلاغ للنائب العام ضد الأندية الخاصة
وقررت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر،تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.
وأضاف عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.
فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.
وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.
ممثل الشباب والرياضة: اغلاق الاندية الخاصة خلال عام لعدم حصولها على التراخيص
وعلى جانب أخر، قال محمد عبد العظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.
وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.
وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.
وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.
ومن أشهر الأمثلة لهذة الأندية، بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس، ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.
تصريحات مسئول مكتب تراخيص الاندية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة:
نشر طارق رمضان فى يوروسبورت عربية، تحقيق صحفى حول الاندية الخاصة المتوقع بيعها لمستثمرين أجانب خلال الفترة المقبلة، على غرار صفقة بيع نادى الاسيوطى سبورت لكرة القدم لأحد الشركات السعودية.
وقال الصحفى ان هناك مجموعة من المستثمرين غير المصريين قاموا بالحصول على قائمة للاندية المصرية التى تصلح للبيع طبقا لقانون الرياضة سواء عن طريق المشاركة او الاستحواذ بما يضمن عدم دفع اي مبالغ مالية ضخمة خاصة بعد فشل شراء عدد من الاندية المصرية الخاصة للفشل في التوصل الي المبلغ المالي مثل محاولة الاتفاق مع نادي الجونة الذي لم يتفق مع الشركة التي رغبت في شرائه.
وقالت الدراسة ان اندية الشركات التابعة للدولة مثل المقاصة والكروم وفاركو وغيرها هي اندية مكلفة جدا في شراء الأسهم لان المستثمر سيشترى أسهم الشركة المتعددة في المستثمرين بالاضافة لوجود الدولة مما يرفع السعر الى رقم يسبب أزمات مالية ضخمة .
بالاضافة الى التعقيدات الإدارية التى تحكم هذه الشركات فتم التراجع عنها وتم ترشيح عدد من الاندية منها:
– نجوم المستقبل الذي سيلعب في الدورى العام هذا الموسم.
– نادي اف سي مصر الذي يلعب في دورى درجة ثانية وهو النادى الذي يتم الاتفاق علي شرائه حاليا بالفعل.
– نادي ميجا سبورت في دوري الدرجة الثالثة ويوجد تفاوض على بيعه حاليا ويوجد ثلاثة مستثمرين سعوديين وإماراتيين يتفاوضون علي شراء النادى في الوقت الحالى
– نادي شيكو وهو تابع لرجل اعمال محمد عطية يمتلك شركة سياحة ويتواجد في الدرجة الثالثة ايضا
– نادي جولدي أحد أندية الشركات والذى تأسس فى عام 1994 تحت أسم نادى المعادن وتغير اسمه الى جولدى، وسبق له اللعب في الدوري الممتاز موسم 1999/ 2000.
وترددت أنباء عن وجود مفاوضات لبيع حصة 49% من أندية وادى دجلة لشركة سعودية.
وأضاف “رمضان” انه كانت هناك محاولات لشراء نادي مزارع المغربى لكن لاقت الصفقة صعوبة بسبب التعقيدات الإدارية وارتفاع السعر لشراء ٥١ في المائة من اسهم الشركة ووجود شركاء كثيرين من رجال اعمال وغيرها فتم التراجع عنها .
واختتم، الوكيل المصري الذي يقوم بالتوسط لإتمام عملية بيع نادى الأسيوطي حاليا، هو من يقوم الان بالتفاوض مع الاندية التى تشارك في مسابقات اتحاد الكرة لإتمام الصفقات.
وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.
وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.
يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.
وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.
وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.
أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابات رسمية الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة، بايقاف النشاط الرياضى وجميع الانشطة الرياضية بجميع الالعاب لأندية شركات السكر بسبب الموقف الغير قانونى لهذة الاندية.
وذلك لعدم اجراء انتخابات مجلس الادارة لأنديتها المشاركة فى مسابقات اتحاد كرة القدم بناءا على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو لسنة 2017، الذى الزم جميع الأندية الرياضية باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة و الذى يشمل اندية الشركات، وذلك خلال 6 شهور منذ اصدار قانون الرياضة والتى انتهت فى 30 نوفمبر 2017 ولم تجرى انتخاباتها.
و بناءا على ذلك شدد وزارة الشباب والرياضة على اى نادى لم يقوم باجراء انتخابات لمجلس الادارة بتجميد النشاط الرياضى فى جميع الالعاب و المسابقات المشاركة فى جميع الاتحادات كما جاء فى المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى ينص على:
“على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم،طبقآ لأحكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
