أرشيف الوسم : قانون الرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات خلال الإسبوع الجاري للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأوليمبية، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتستهل اجتماعاتها غدًا الأحد، بمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، من خلال الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية.

وتستمتع اللجنة، خلال اجتماعاتها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى كل من الاتحادات غير الأوليمبية، وأندية الدوري الممتاز لكرة القدم، حول مقترحاتهم بتعديل القانون.

وتقدم النائب ثروت سليم، و75 نائبًا آخرين، اليوم السبت، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

التعديلات تقضي بعدم جواز تولي رئيس اللجنة الأولمبية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي

المشروع يدعو لتوافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية مع أحكام القانون وقرارات وزير الشباب والرياضة

يحق لمن مضت على عضويتهم العاملة سنة حضور الجمعيات العمومية.. ومرور سنتين شرط للترشح لعضوية مجالس الإدارة

وقال سليم، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن التعديلات المقترحة ركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآلية تشكيله وعمله، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وتحديد اختصاصات ودور وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات، في مسائل الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية كافة، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.

وتقضي التعديلات، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.

وتجيز التعديلات إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق «الندب» مع تحمل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.

وجعلت التعديلات الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية.

كما يقضي مشروع التعديل المقترح بأحقية من مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما تشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

ويقترح مقدمو التعديلات في النص المقترح من جانبهم للمادة 68، عدم جواز رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مع الاكتفاء بترشيح اثنين فقط من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وأن يكون الاثنان ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، على أن تضم عضوية المجلس اثنين من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لتلك الجهات، واثنين من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارة الشباب، وآخر للأندية الرياضية، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس، مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وتعاقب المادة 93 مكرر، وفق النص المقترح في التعديلات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه «كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون».

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.

جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.

وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.

——————————————————————————————-

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، تحركات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، خاصة وأن القانون الحالي تم اعتماده والاشاده به من قبل الأولمبية الدولية، بعد التصديق عليه من كافة الجهات المسئولة في مصر.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية :”أي محاولات لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، سيترتب عليها الدخول في صدام مع الأولمبية الدولية، ما ينذر بكارثة قد تحدث وهي إيقاف النشاط الرياضي في مصر”.

وكشف المصدر، أن اجراء تعديلات على القانون الحالي بهدف إعادة وزارة الرياضة، للتدخل في شئون الهيئات الرياضية، سيتسبب في مخالفة القانون للدستور المصري، الذي يحترم المواثيق الأولمبية.

وتابع :”المواثيق الأولمبية، تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية ومنع التدخل الحكومي في شئونها، وأي تحركات من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف إبعاد اللجنة الأولمبية المصرية عن الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية، سيؤدي إلى صدام كارثي مع الأولمبية الدولية”.

وكان علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشباب والرياضة برئاسة أشرف رشاد، بإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وتم تشكيل لجنة لإجراء تلك التعديلات وعرضها على المجلس في أقرب وقت ممكن.

وعلم “الوطن سبورت” أن من ضمن التعديلات المقرر إجراؤها في قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأوليمبية، خاصة وأن المجلس اتخذت موقف المساند لرئيس الزمالك في الأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية.

ومن ضمن البنود المقرر تعديلها: “ألا يكون رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وألا تكون اللجنة الأوليمبية الخصم والحكم في الوقت ذاته وإعادة الصلاحيات لوزارة الرياضة في الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية وتعديلات في بنود الاستثمار الرياضي”.

أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.

المادتين 20 و23 من قانون الرياضة الجديد:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.