أرشيف الوسم : قضية نادى الزمالك

كشف تقرير مراقب الحسابات لنادى الزمالك عن السنة المالية 2016، والذى تم عرضه على الجمعية العمومية فى مارس 2017، عن عدد من المخالفات التى تجرى نابة الأموال العامة التحقيقات فيها حالية فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وكشف تقرير المحاسب القانونى حازم عبد التواب، أن هناك أموال منحها النادى – مثل سلف لموظفين – لم يتم تسويتها حتى الان، وعدم انتظام النادى فى سداد الضرائب والتأمينات المستحقه عليه.

وكانت المفاجأة الأكبر فى التقرير، هى قيام النادى بتحويل العملات الاجنبية بسعر أعلى من سعر الصرف المعلن من البنك المركزى وبدون مستندات تحويل تفيد انه تم تحويلها من خلال البنوك، مما يعنى انه تم تحويل العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأكد مراقب الحسابات على ملاحظاته فى السنوات السابقة بضرورة وجود نظام رقابة داخلية قوى وفعال لمنع واكتشاف أى أخطاء أو اختلاسات والمحافظة على أصول وممتلكات النادى.

بعد تداول أنباء اليوم عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، كشف الناقد الرياضى ابو المعاطى ذكى، عن تحضير وزير الرياضة لتشكيل لجنة ثلاثية طبقا للائحة النظام الأساسى لتدير النادى فور صدور قرار حل مجلس ادارة النادى رسميا غدا الاربعاء.

وأكدت مصادر من داخل اللجنة المالية التى تدير الشئون المالية لنادى الزمالك بقرار من نيابة الأموال العامة العليا، أن تقرير النيابة يدين رئيس النادى والمجلس السابق والحالى فى اهدار المال العام، وبناء على ذلك التقرير يحق لوزير الرياضة حل مجلس ادارة الزمالك طبقا للائحة المالية للأندية وهو ما يتوافق مع الميثاق الاوليمبى الدولى، حيث لا يجوز التدخل الحكومى فى شئون الاندية الا فى حالة الفساد المالى مثلما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا بعد اتهامه بالفساد.

ويذكر ان التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات بالامر المباشر دون العرض على لجنة العضوية أو مجلس الادارة.

كشفت مصادر من داخل اللجنة المالية المشكلة من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفأر، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أن تقرير نيابة الأموال العامة، يدين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تمارس عملها حتى انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة والرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الأمور المالية ومتطلبات الأجهزة الفنية ومرتبات العاملين، لن تتأثر بوجود اللجنة، التي تساعد الجميع داخل النادى في إطار اختصاصها.

ويذكر ان التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وحررت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات المستثناة فى نادى الزمالك، محضرا بقسم شرطة العجوزة اليوم الثلاثاء، حمل رقم 2241 لسنة 2018، اتهمت فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

كشف الإعلامى أحمد موسى، من خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية صدى البلد، مجموعة من المستندات التى توضح أزمة نادى الزمالك الأخيرة، للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لوزير الرياضة بانه سبب تدمير النادى بسبب اللجنة المالية التى شكلها لإدارة شئون النادى المالية.

وبدأ موسى بخطاب النيابة العامة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تطالبه بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك فى 3 مارس 2018 لحن انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضد كجلس ادارة النادى، وقال “موسى”: “البداية بقرار النيابة العامة ولا يمكن لوزير الشباب والرياضة ألا ينفذ قرار النيابة العامة؟”.

وأضاف: “مستحيل.. لأن القرار ملزم لأى أى داخل الدولة لأننا دولة قانون، والوزير موظف عام ولابد أن يحترم القانون”، ثم عرض قرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2018، بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك ماليا لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح “موسى”، أن اللجنة توجهت إلى نادى الزمالك والتقت أعضاء النيابة العامة بالنادى، واستمرت اللجنة مع النيابة العامة منذ الأحد حتى الاثنين لجرد الأموال، وعندما ذهبت وجدت الأموال فى غرفة، وكان الحصر التام لها 107 ملايين جنيه مصرى، ومليون و600 ألف دولار، و1355 يورو، وشيكات مصرفية بـ9 ملايين جنيه.

ونشر موسى، باقى مستندات وهى صورة من إيداع مبلغ 107 ملايين و591 ألف و690 جنيها مصريا، وصورة من إيداع مبلغ 619 ألف و825 دولار، وصورة من إيداع مبلغ 1355 يورو لحساب نادى الزمالك ببنك مصر.

وأشار إلى أن ثلاثة جهات حجزت على نادى الزمالك، هى الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، والتأمينات بمبلغ 28 مليون جنيه، وحكمين من المهندس ممدوح عباس رئيس النادى السابق، الأول بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 100 ألف دولار، مشيرا إلى أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اتصل هاتفيا بطارق عامر محافظ البنك المركزى، حتى يسأله عن إجراءات الحجز المتبعة، فأخبره بضرورة وصول خطابات للبنك المركزى من تلك الجهات، وعقدت اجتماعات داخل وزارة الشباب والرياضة بين الجهات “التضامن الخاصة بالتأمينات” و”المالية الخاصة بالضرائب” وممدوح عباس رئيس النادى السابق للتفاوض، وطلبت الضرائب الحصول على 80 مليون جنيه، وتم التفاوض معهم ونزل الرقم إلى 50 مليون جنيه، وتمسكوا بهذا الرقم من أصل 160 مليون، فيما تم التفاوض مع التأمينات على حصولهم على مبلغ 20 مليون جنيه من أصل 28 مليون جنيه، بينما طلب ممدوح عباس تنفيذ الحكمين وتنازل عن 550 ألف جنيه غرامات وفوائد.

وأوضح أن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا، بعمرو الجارحى وزير المالية بسبب موضوع الضرائب وغادة والى وزيرة التضامن، لإنهاء قضية الضرائب والتأمينات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء بكامل هيئته للبت فى حله، يوم الأربعاء 7 مارس، وقرر المجلس سداد 25% من إجمالى قيمة المديونية للضرائب والتأمينات وتقسيط الباقى على 3 سنوات.

كما عرض أحمد موسى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التسوية المالية لمديونية الضرائب والتأمينات على الهواء بالبرنامج، وكذلك صورة من خطاب مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن حسابات نادى الزمالك، وصورة من شيك بمبلغ 40 مليون جنيه لحساب مصلحة الضرائب بشأن جدولة مديونية الزمالك، وصورة من محضر اتفاق بين مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية المشرفة على جدولة المديونية، وصورة من شيك بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس تنفيذا للحكم القضائى النهائى، وصورة أيضا من شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح “عباس”، وصورة من إخطار مصلحة الضرائب إلى بنك مصر لرفع الحجز عن أموال نادى الزمالك، وصورة أخرى من الخطاب المرسل من الهيئة القومية للتأمينات إلى بنك الاستثمار العربى لرفع الحجز عن أموال النادى، كما عرض صورة من إخطار استلام شيكات 40 مليون جنيه خاصة بالزمالك.

واختتم موسى، بنشر خطابات اللجنة المالية لنادى الزمالك تطلب منه تحديد الاموال التى يحتاجها للانفاق على أنشطة الزمالك الرياضية وما تتطلبه الفرق الرياضية وكذلك رواتب العاملين ليتم صرفها فوزرا من البنك لخزينة النادى، ولكن اشترطت اللجنة ان يحدد الزمالك الاموال المطلوبه من خلال موافقة مجلس ادارة النادى بالاغلبية طبقا للائحة المالية للأندية.

قررت نيابة الأموال العامة إيقاف 3 حسابات بنكية بإسم شريف حسين، نائب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة في الفترة الأخيرة، بعد البلاغات المقدمة بشأن وجود مخالفات مالية فى الزمالك وفتح حسابات خاصة باسماء موظفين واعضاء مجلس ادارة بالزمالك لايداع أموال النادى بها.

وذكرت مصادر بالنادى أن شريف حسين افتعل مشكلة مع مرتضى منصور رئيس النادى وجمع كافة متعلقاته بالنادى ورحل مؤكدا بأنه لن يعود من جديد .

ويذكر ان شريف حسين حصل على عضوية نادى الزمالك، ضمن العضويات المستثناه التى يتم التحقيق فيها الان ضمن مخالفات مرتضى منصور فى منح نفسه تفويض بعمل العضويات المستثناه.

أصدرت اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لإدارة الشؤون المالية لنادى الزمالك، بيان رقم (3) لتوضيح بعض الأمور المهمة داخل نادى الزمالك.

أولا: أعلنت فيه عن رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادي الزمالك لدى فروع البنوك المختلفة، وأصبحت المعاملات البنكية تتم طبقا للإجراءات القانونية وبالشكل الذي يليق ويتناسب مع تاريخ نادى الزمالك العريق.

ثانيا: اللجنة حريصة كل الحرص على إجراء جميع المعاملات النقدية واستمرار كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وعلى استعداد تام وفوري لصرف أي مبالغ مطلوبة وذلك في إطار القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الإدارة، بشكل قانوني وتلبية أي طلبات سريعة يتم تحديدها من خلال القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي أو مدير النشاط الرياضي.

ثالثا: اللجنة على استعداد فوري لصرف أية مرتبات أو مكافآت أو مستحقات تخص اللاعبين أو العاملين أو المتعاملين مع النادي طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن طبقا لما تم صرفه في الأشهر الأخيرة، قبل صدور قرار النيابة العامة.

رابعا: نحيط السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك الكبيرة أنه قد تم صرف جميع المستندات التي تم تقديمها للجنة المشكلة لتسيير أعمال النادي ماليا.

خامسا: أن اللجنة المشكلة وفي إطار التكليف الصادر إليها ولحين انتهاء مهمتها بالكامل ستقوم باتباع كافة القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة شؤون المال العام مهما كان حجم ما تتعرض له من ضغوط أو إساءة أو نشر أخبار ومعلومات كاذبة.

سادسا: رصيد نادي الزمالك لدى بنك مصر فرع وادي النيل بالمهندسين حتى صباح اليوم 13 مارس 2018 بيانه كالأتي بعدما تم سداده، 63,024,015 جنيه ، و1.619,830 دولار أمريكي ، و1355 يورور، بالإضافة إلى شيكات تحت التحصيل بقيمة 9,020,825 جنيه.

سابعا: تم مخاطبة جميع البنوك التي بها حسابات نادي الزمالك بخلاف بنك مصر وعددها 12 بنك لموافقتنا بقيمة الأرصدة الحالية للنادي.

ثامنا: تم إصدار تعليمات من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لهيئة استاد القاهرة باستضافة جميع التدريبات والمباريات التي يطلبها نادي الزمالك على أن يتم تسوية قيم هذه الاستضافة بعد انتهاء المباريات، وتقديم المطالبات الرسمية لهيئة استاد القاهرة، وكذلك جميع المنشآت الرياضية، التي ترغب إدارة نادي الزمالك في إقامة مبارياتها وتدريباتها عليها، على أن يتم تسوية مستحقات هذه الجهات فور انتهاء المباريات.

وتؤكد اللجنة أن نادي الزمالك العريق وخلال الفترة القريقة القادمة سيكون قد أنهى جميع المشكلات المالية الخاصة بالتعامل مع جميع الجهات الرسمية والمصرفة والخاصة وأصبح احد الجهات المصرية التي يحتذىب ها في إدارة المال العام.

ونادى الزمالك يرد على تجاهل هيئة ستاد القاهرة

وعلى الجانب الأخر، نشر موقع نادى الزمالك الرسمي بيانًا حول خوض مباراة الرجاء على ستاد القاهرة غدًا الأربعاء ببطولة الدوري ووجود مشكلة في النواحي المالية.

وجاء نص البيان كالآتي:

في واقعة مؤسفة ومهزلة جديدة ترتكب ضد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، قامت هيئة ستاد القاهرة الدولى بمخاطبة اللجنة المكلفة من الوزارة ، لدفع مصاريف ايجار ملعب ستاد القاهرة الذى يخوض عليه فريق الكرة مبارياته ببطولة الدورى العام ، والتدريبات التى تسبق خوض المباريات .

هيئة ستاد القاهرة تجاهلت مخاطبة مجلس ادارة الزمالك المنتخب من الجمعية العمومية للنادى وبطريقة غير مشروعة وجهت خطابا الى اللجنة الحالية التى تم تكليفها من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لفرض الوصاية على النادى.

 

رصدت لجان الاجهزة الرقابية الموجودة فى نادى الزمالك حالياً لمراجعة جميع الأوراق المالية الخاصة بنادى الزمالك، إحدى الملاحظات التى كُتبت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص عقد محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول للنادى.

حيث تم بيع “محمد ابراهيم” إلى نادى ماريتمو البرتغالى فى 19 أغسطس 2014 مقابل 400 ألف يورو تسدد على سبعة أقساط (كمبيالات)، ويستحق الأول منها فى 31 من شهر مايو 2015، قبل أن يتم استعادته فى 29 يناير 2015 أى قبل موعد استحقاق القسط الأول، كما دفع الزمالك 500 ألف يورو إضافية لاستعادة اللاعب، مع تسليم النادى البرتغالى الكمبيالات السبع قبل موعد استحقاقها، ما يعنى وفقاً لتقرير الجهاز المركزى، أن اللاعب شارك لمدة 6 أشهر دون مقابل، وكُتب فى محضر مجلس الإدارة رقم 17 الذى عقد فى 11 فبراير 2015، وبالموضوع رقم 37 أنه تم شراء اللاعب على نفقته الشخصية، وتم رفع قيمة عقده 12 ضعفاً عن المبلغ الذى كان يتقاضاه قبل الرحيل، حتى يستطيع تسديد مبلغ الـ500 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، هو الذى أنهى صفقة بيع اللاعب للفريق البرتغالى، كما سافر لإنهاء الأزمة مع الفريق واستعادة اللاعب مرة أخرى، فى حين لم يقدم النادى أى رد على الملاحظة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى ذات السياق، كشفت أوراق التحقيق عن تسليم عهدة مالية بلغت 61 مليون جنية لأحد الموظفين بملاعب التنس الأرضى، واسم شهرته “شكرى”، تحت مسمى عهدة إنشاءات داخل مقر النادى فى ميت عقبة فقط، ويتم التحقيق فى تلك العهدة وكيفية تسويتها، كونه المقاول المستتر والفعلى للإدارة الهندسية فى النادى، ومن أبرز الأرقام التى تم رصدها فى تلك الملاحظة، إنشاء ثمانى بوابات بتكلفة 800 ألف جنيه للبوابة الواحدة، فضلاً عن صرف 14 مليون جنيه للنادى النهرى الذى تم هدمه بسبب وجود مخالفات فى الإنشاء.

تسلمت اللجنة المالية المشلرفة على إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، بيان من مصلحة الضرائب حول عدد البنوك والهيئات الحاجزة على نادى الزمالك، والتى وصلت إلى 58 بنكا وهيئة.

وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس مع مصلحة الضرائب لمعرفة عدد البنوك والهيئات الحاجزة على نادى الزمالك للعمل على تسوية المديونيات والغاء الحجز .

يذكر أن اللجنة أصدرت بيانًا من قبل، أعلنت فيه إن الزمالك مدين لمصلحة الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، بجانب وجود مستحقات متأخرة للتأمينات الاجتماعية بلغت 28 مليون جنيه، وأنه تم الاتفاق مع الضرائب على سداد 40 مليون جنيه، وسداد 10 ملايين للتأمينات الاجتماعية، مع جدولة باقى المستحقات حتى يتم رفع الحجز عن النادى.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، شكل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار، لإشراف على نادي الزمالك مالياً، لحين انتهاء التحقيقات، في فتح حساب بنكي باسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، لتحويل أموال النادي عليه وكذلك التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامة العليا فى اهدار المال العام.

حالة من الاستياء داخل اللجنة المالية التى تدير شئون نادى الزمالك المالية حالياً برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بسبب تحريض مرتضى منصور رئيس النادى لموظفي النادى فى مختلف الإدارات بعدم التعاون مع اللجنة، سواء على مستوى الأوراق التى تطلبها، أو تيسير الإجراءات التى تحتاجها اللجنة لإدارة النادى مالياً مثل كشوفات رواتب الموظفين ومتطلبات الفرق الرياضة من مصروفات، حتى تحدث ازمات للنادى تهيج الاعضاء ضد اللجنة.

وذكرت مصادر صحفية أن مرتضى منصور وعد بصرف مكافآت لكل عامل يرفض التعامل مع اللجنة المالية المكلفة من وزير الشباب والرياضة بإدارة النادى، وهو ما أثار غضب أعضاء اللجنة، وقرروا الشكوى لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، الذى اختار اللجنة، لإدارة النادى مالياً، بناءً على تعليمات النائب العام، الذى طلب تعيين لجنة لإدارة النادى لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغات المقدمة ضد النادى مالياً.

ويذكر أن خبراء لجنة الكسب غير المشروع المكلفين بفحص الأوراق المالية لنادي الزمالك حضروا إلى مقر النادي في ميت عقبة مساء اليوم الأثنين، وطلبوا إحضار جميع الموظفين بما فيهما محمد بدر المدير المالى الحالي وحتى الموظفين الذين أنصرفوا إلى منازلهم تم استدعائهم على الفور.

كشفت التحقيقات التى تجريها لجنة الكسب غير المشروع فى نادى الزمالك بإشراف نيابة الأموال العامة، عن محضر اجتماع لمجلس ادارة النادى للجلسة الرابعة بتاريخ 13 مايو لعام 2014.

ويتضمن المحضر قراراً بتفويض مرتضى منصور رئيس النادى، لنفسه لقبول العضويات الجديدة والعضويات المستثناة من اسعار العضوية المعلنة، وإجراءات إعادة العضوية للأعضاء الذين انتهت عضوياتهم لاسباب عدم سداد المستحقات المالية او لأسباب أخرى.

وتقوم اللجنة بفحص عضويات النادى بسبب دخول أعداد كبيرة من العضويات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً قبل الانتخابات الخيرة التى جرت فى نوفمر 2017، وتجاوز النسبة المحددة للعضويات المستثناة، بالإضافة إلى منح بعض الأشخاص عضويات بأقل من المبلغ المحدد للعضوية (62 ألف جنيه لأصحاب المؤهل العالى).

وجاء ذلك بعدما تقدم أحد الموظفين بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وذكرت مصادر صحفية، أن شريف حسين نائب مدير نادى الزمالك ذهب إلى مكتب الاشتراكات اليوم، لتنقية العضويات التى دخلت النادى في الفترة الأخيرة، بعد قرار منع عمل عضويات جديدة لحين الانتهاء من فحص مستندات النادى ماليا، ومراجعة العضويات التي تم منحها مؤخرا.

وأضافت المصادر أن “حسين” بدأ فى حذف بعض الأسماء من قاعدة البيانات، وهم الأشخاص الذين تم إضافتهم قبل الانتخابات بأيام بعضويات مزورة، وهم ليسوا أعضاء في النادى، وإنما تم تسليمهم كارنيهات بالبطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم التصويت فى الانتخابات، وهو ما سيظهر فارق عند انتهاء لجنة حصر العضويات، حيث أن المعلن وقت الانتخابات هو وجود 79 ألف عضوية.

وأضافت المصادر ايضا، أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

والجدير بالذكر أن أكثر من عضو فى النادى من بينهم الدكتور مصطفى عبد الخالق المرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة على مقعد العضوية، قد تقدموا بشكاوى وقضايا للطعن على الانتخابات بسبب تزوير بعض العضويات التي أدلت بأصواتها.