أرشيف الوسم : مجلس النواب

قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، أن لجنة الشباب والرياضة ستحقق في قضية إيقاف لاعب تنس الطاولة، عمر عصر، ومدى صحة ما نسبه اتحاد تنس الطاولة من اتهامات للاعب، مشيرًا إلى أن اللجنة لم يصلها أية تقارير من اتحاد تنس الطاولة بشأن الواقعة.

وأوضح “فتي” أنه من حق اللاعب اللجوء للجنة والطعن على القرار، وتقديم اتحاد تنس الطاولة ما يثبت ادعاءاتها.

ولفت أمين لجنة الرياصة بالبرلمان إلى أن اللجنة تقف موقف الحياد فى القضية ولا تمانع من تقدم اللاعب عمر عصر ببيان للجنة يؤكد فيها عدم صحة ادعاءات اتحاد التنس، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير ان ثبوت الادعاءات فيه خطورة على اللاعب، كونها تتعلق باسم مصر.

وكان اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، قرر إيقاف عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة لمدة عام، بسبب ما صدر منه خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا -حسب ادعاءات رئيس البعثة-.

وكان مسئولو الاتحاد أكدوا أن اللاعب قام بترديد عبارات مسيئة للوطن خلال مباراته أمام بطل تركيا بدورة البحر المتوسط، وهو ما نفاه اللاعب.

يذكر أن عمر عصر تحدث عن فساد منظومة اتحاد التنس واللجنة الاولمبية فى مداخله هاتفيه أمس عبر برنامج العاشرة مساء، وكشف عن تهديدات الاتحاد له بالايقاف.

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.

وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

جدد رباعى نواب البرلمان، الدكتور محمد فؤاد و عمرو ابو اليزيد ومحمد حمدى دسوقى ومحمد الحسينى، الطلب بضرورة محاسبة هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية واتحاد الفروسية عن مخالفات بعثة مصر التى شاركت فى اوليمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 و التى بلغت خمسة ملايين جنيه حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

وينتظر نواب البرلمان مساندة وزير الشباب والرياضة الجديد الدكتور اشرف صبحى والمعروف عنه الكفاءة والنزاهة والتصدى للفساد والبحث عن الصالح العام منذ كان نائبا للوزير السابق خالدعبدالعزيز.

واكد نواب البرلمان الثلاثة انه من غير المعقول ابدا القول بان اهدار خمسة ملايين من اموال الدولة هو مجرد ملاحظات وليس مخالفات وتجاوزات فى بلد يعانى اقتصاديا. قالوا انه لا يوجد احد فوق المحاسبة ايا كان موقعه أو منصبه واموال الدولة يجب الحفاظ عليها من الاهدار.

اضاف النواب ان الدور الرقابى للبرلمان يحتم ضرورة مواصلة الاصرار على كشف كل الحقائق حول تلك الازمة والاعلان عنها بشفافية كاملة للرأى العام وفى ظل سياسة الدولة فى محاربة الفساد بكل القطاعات.

فى الوقت نفسه مازال تصعيد تلك الازمة مستمرا لاجل محاسبة المسئول عن اهدار المال العام حيث ينتظر قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استدعاء هشام حطب لمناقشته حول ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باهدار خمسة ملايين جنيه من اموال البعثة المصرية فى ريو دى جانيرو 2016 وذلك بخلاف ان الملف ذاته مازال مفتوحا بلجنة الشباب والرياضة حتى الان.

قال محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة كان لديها العديد من الإنجازات في دورة الانعقاد الأولى، منها اصدار قانون الرياضة الجديد.

وأكد “حسين” في حوار لبرنامج “رأي عام” على قناة “ten”، أن القانون عليه ملاحظات وسيتم تعديلها، موضحًا أن اللجنة تناقش باهتمام عودة الجماهير المصرية للمدرجات.

وأضاف، اللجنة مهتمة بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية في مصر، وأنه يجب أن تدار أصول الدولة في جميع المجالات بطريقة مثلى، وهناك استراتيجية واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب.

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.

وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.

وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.

وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.

واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.

جاء ذلك بعد أيام من واقعة وادى دجلة فرع المعادى، حيث نشر أحمد حنفى احد اعضاء نادى وادى دجلة، مقطع فيديو اثناء تواجد قوات الشرطة فى النادى للتحقيق فى محاوله خطف ابنته.

وقال “حنفى”، “ان مجموعة شباب عاملين نفسهم بيصوروا برنامج، والجايزة تيشيرت لمحمد صلاح وهيسلمها مندوب بره النادي في محاولة لا ستدراجها، وبالصدفة كانت والدتها بتكلمها فقالت لها ماتطلعيش وصرخت البنت فجريوا والامن والكونترول ماجابش حد منهم.

واتهم “حنفى” ادارة النادى بالتسيب والاهمال الذى ادى الى وجود مروجى المخدرات بداخل النادى بالاضافه لعصابات لخطف الأطفال.

وأضاف “حنفى”، بالاتصال بالنجدة حضر معاون مباحث المعادي ووجه لهم اللوم ان ده مش أول بلاغ وتم عمل محضر رسمي وجاري عرض الامر علي النيابة لتفريغ الكاميرات والبنت في حالة نفسية سيئة.

تقدم النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بخصوص ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة الجديد الذى نص على ان تقوم جميع الاتحادات باجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد الذى صدر فى 31 مايو 2017.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، انه لم يتم تقديم الطلب فور صدور قانون الرياضة الجديد حفاظا على استقرار الفريق وهو يخوض تصفيات كأس العالم، وأ، جميع الاتحاات والأندية والهيئات الرياضية اجرت انتخاباتها ماعدا اتحاد الكرة.

وطالب الطيخي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بإعلاء المصلحة العامه لصالح للكرة المصرية.

طلب إحاطة في البرلمان: الأندية الخاصة تتلاعب بحقوق الأعضاء

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت فهيم، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

طالبت لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر بمجلس النواب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مالية من الوزارة لمراجعة حركة مبلغ الـ 260 مليون جنية التى تبرع بها تركى آل الشيخ، وزير الرياضة السعودى للنادى الأهلى، خلال الـ5 شهور الماضية.

وكان تركى آل الشيخ قد شن انتقادات واتهامات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وعلى رأسه رئيس المجلس محمود الخطيب، عقب إعلانه الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادى الخميس الماضي، كاشفاً عن أن حجم دعمه المالي للنادي الأهلي بلغ 260 مليون جنيه، خلال 5 شهور تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي.

وطالب النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال”، وزير الرياضة بسرعة تشكيل اللجنة المالية، لتوضح للرأي العام حقيقة تصرف مجلس إدارة النادى الأهلى فى هذا المبلغ.

وأضاف أن دور وزارة الشباب والرياضة محدد وواضح فى قانون الرياضة فى الرقابة المالية على الأندية والاتحادات، داعيًا النادى الأهلي الرد على “آل الشيخ” ببيان مفصل للرد على كافة الاتهامات المذكورة فيه، مؤكداً أن قانون الرياضة الجديد منح الجمعية العمومية الحرية المطلقة في التعامل مع مجالس إدارات الأندية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في المواقف المماثلة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنادى الأهلي لديها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع مجلس الخطيب فيما تراه مناسباً، منوهًا إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفات مالية ضد مجلس إدارة الأهلي ستدخل وزارة الرياضة للتحقيق في الأمر.

وذكر بيان صادر من مكتب تركي آل الشيخ، أنه يود أن يوضح بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد أن التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي، وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو.

وأكد تركي آل الشيخ، دعمه لترشح الخطيب لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد منافسه محمود طاهر، وتحدث عن مطالبه الخطيب له بالتدخل في عدة صفقات لشراء وبيع لاعبين والتعاقد مع مدرب، بالإضافة إلى مشروع “استاد القرن”.

وانتقد آل الشيخ تعامل إدارة الأهلي معه كأنه “جهاز صراف”، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي “شوال الرز” الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، وهدد في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.

وأثارت تصريحات آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه “فضيحة” لإدارة النادي الأهلي.

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك أكثر من 300 شكوى ضد الأندية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، تتمثل فى طبيعة الأنشطة أو الألعاب المسجلة التى يتم الإعلان عنها من قبل هذه الأندية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها الذى لا يقدم سوى العضوية فقط.

وأضاف يعقوب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة، المخصص لعقد جلسة استماع ومناقشة بشأن الأندية، أن هناك بعض الأندية غير مسجلة فى الألعاب الرياضية، ولابد من إدارة هذه الأندية وفقا للقانون، وما يتيح الإشراف الفنى والرقابى عليها، موضحا أنه لا توجد رقابة فنية من الوزارة على الأندية الخاصة.

من جانبه قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تجاهل أوضاع الأندية الخاصة، وعدم الرقابة عليها يمثل عشوائية كبيرة فى التعامل معها، متابعا: اللى بيفتح كشك سجائر بيعمله رخصة واللى بيفتح نادى خاص محدش بيقوله بتعمل إيه؟.

وشدد شحاتة خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، على ضرورة وضع تشريع لمراقبة هذه الأندية من قبل الوزارة طوال الوقت، وذلك للدور الذى تقوم به هذه الاندية الخاصة من انشطة او ما شابه وقد يقوم بعض هذه الأندية بتغيير نشاطاتها.

وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن القانون الجديد لم يفرق بين النادى العام والنادى الخاص.

ومن بين هذة الاندية نادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش ونادى ايزى سبورت وفروع اندية وادى دجلة غير فرع المعادى.

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،بشأن مشكلات الأندية الرياضية الخاصة وحفظ حقوق أعضاء تلك الأندية.

وأوضحت سيلفيا نبيل فى بيان لها، أن اللجنة تعقد جلسة استماع حول طلب الإحاطة بشأن حقوق أعضاء النوادي الخاصة، وحفظها، خاصة بعد القانون الجديد الذي يقنن أوضاع النوادي الخاصة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن الأعضاء وحفظ حقوقهم.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

وأضاف “عامر” أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

وتعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم، بحضور الصحفيين والنقاد الرياضيين والقنوات الرياضية المتخصصة وممثلي وزارة الشباب والاستثمار وحماية المستهلك عن طريق جلسة استماع للنوادي الخاصة.